(الصفحة48) آن ـ يعنى صلاة ـ است و چون نهى از عبادت، اقتضاى فساد مى كند پس اگر كسى در سعه وقت، وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است وظيفه اوّلى او ازاله است و اگر ازاله نكرد و مشغول نماز شد، نمازش باطل است.
سؤال: بطلان نماز بايد به علت فقدان جزء يا شرط باشد، علت بطلان نماز اين شخص چيست؟
جواب: بنابراين قول، از اين جا يك شرطيت عقليه استفاده مى كنيم و آن اين است كه يكى از شرايط صحت نماز، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است. اين شرط را عقل آورده است ولى اگر خود شارع هم مى خواست مى توانست آن را مطرح كند و بگويد: صلِّ مع عدم الابتلاء بمزاحم أقوى. ولى چنين تعبيرى، در لسان ادلّه ملاحظه نشده است.
قسم سوم: شرطهايى است كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد و محال است شارع بتواند آنها را در متعلّق امر خود اخذ كند، مثل قصد قربت در عبادت، بنابر اين كه مقصود از «قصد قربت»، اتيان به داعى امر باشد و ما در اين جا مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم كه مى فرمود: اگر قصد قربت به معناى اتيان به داعى امر باشد، نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود زيرا اين مستلزم دور و تقدّم شىء بر نفس خود و تأخّر شىء از نفس خود خواهد بود.(1) البته صحت و عدم صحت اين مطلب در جاى خود خواهد آمد.

اقوال در ارتباط با دخول شرايط در بحث صحيح و اعمّ

در اين زمينه سه قول وجود دارد:
قول اوّل: جميع اقسام سه گانه شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل است، يعنى كسى كه مى گويد لفظ صلاة، براى خصوص نماز صحيح وضع شده، همان طور كه صحت از حيث اجزاء را قائل است، صحت از حيث شرايط ـ آن هم به اقسام سه گانه اش  ـ را قائل است. اين قول، از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود.(2)

---

(الصفحة49) قول دوّم: از شيخ انصارى (رحمه الله) نقل شده كه مسأله شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل نيست و كسى كه مى گويد لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده، فقط صحت از حيث اجزاء را مى گويد.(1)
قول سوّم: مرحوم نائينى، در اين باب تفصيل داده و معتقد است: قسم اوّل از شرايط ـ يعنى شرايط شرعيه ـ داخل در محلّ بحث است و قسم دوّم و سوّم، از محلّ بحث خارج است.(2) يعنى درحقيقت، صحيحى كسى است كه صحّت از حيث اجزاء و از حيث شرايط شرعيه را قائل است.
اكنون به بررسى نظريات سه گانه مى پردازيم:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

از دو جاى كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه تمام شرايط ـ همانند اجزاء ـ در بحث صحيح و اعم دخالت دارند:
يكى در آخر بحث صحيح و اعم است كه ايشان وقتى شرايط را ذكر مى كند بدون اين كه اقسام سه گانه آن را مطرح كند مى فرمايد: احتمال دارد شرايط را از مقام تسميه خارج بدانيم ولى قول صحيح اين است كه همان طور كه اجزاء دخالت دارند شرايط نيز دخالت داشته باشند.(3)
محلّ ديگر كه اين مطلب را فرموده است ابتداى بحث صحيح و اعم مى باشد زيرا مرحوم آخوند، قائل به صحيح است و وقتى مى خواهد تصوير جامع را مطرح كند مى فرمايد: «هركدام از صحيحى و اعمى بايد يك معناى جامع و عامى را تصوير كنند». و زمانى كه نوبت به تصوير جامع صحيحى مى رسد مى فرمايد: لازم نيست آن جامع را

---

(الصفحة50) با اسم وعنوان بشناسيم بلكه مى توانيم به آثار وخواصش بشناسيم. سپس مثالى را در اين زمينه مطرح كرده مى فرمايد: در باب نماز، نمى دانيم آن معناى جامع چيست؟ ولى اثرش را مى دانيم.اثر آن نهى ازفحشاء ومنكر ومعراجيت مؤمن وقربانيت كلّ تقى است.(1)
براساس اين بيان ايشان، آن نماز صحيح مى تواند قربان كلّى تقي و معراج المؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد كه علاوه بر اجزاء، تمام شرايط را نيز دارا باشد.
اين گونه تصوير كردن، معنايش اين است كه همه شرايط، در بحث صحيح و اعم دخالت دارند.

2 ـ نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)

از شيخ انصارى (رحمه الله) نقل شده كه ايشان همه اقسام شرايط را از بحث صحيح و اعم خارج دانسته و فرموده است:
شرايط و اجزاء، در رتبه واحدى نيستند بلكه رتبه اجزاء، مقدم بر رتبه شرايط است، زيرا اجزاء و شرايط، همانند سبب و شرط و مانع در تكوينيات مى باشند. در امور تكوينيه، مثلا وقتى نار بخواهد در احراق اثر كند، در اين جا يك سبب داريم به نام نار و يك شرط داريم به نام محاذات، مانعى هم داريم به نام رطوبت كه مى توان آن را به شرط عدم رطوبت برگرداند. روشن است كه در اين امر تكوينى، موقعيت شرط و موقعيت سبب با يكديگر فرق دارند و موقعيت سبب، مقدم بر موقعيت شرط است. سبب، چيزى است كه با مسبب ارتباط دارد و خودش در مسبب تأثير مى كند و نقش مؤثرى در حصول مسبّب ايفاء مى كند ولى شرط، داراى عنوان تأثير نيست. شرط به منزله واسطه اى است كه بين سبب و مسبب، ايجاد ارتباط كرده و اين ها را به هم نزديك مى كند. البته اين حرف به معناى اين نيست كه مسبب، بدون شرط هم حاصل مى شود بلكه مى خواهيم بگوييم: مؤثر در مسبّب، عبارت از سبب است و شرط، مانند

---

(الصفحة51) واسطه اى اين دو را به هم نزديك مى كند و وجود مسبّب در خارج، به علت سبب است.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: اجزاء و شرايط در باب عبادات نيز به همين صورت است. اجزاء، حكم مقتضى و سبب را داشته و شرايط، حكم همان شرايط تكوينيه را دارند. و به عبارت ديگر: اجزاء، در تشكيل ماهيت نقش دارند ولى شرايط، در تأثير اين ماهيت در آثار مورد انتظار نقش دارند.
گويا شرايط مى آيد و دست ماهيت را گرفته و به آثار و خواص مى رساند. البته اگر شرايط نباشد، آثار و خواص نيست ولى با وجود شرايط، آثار و خواص به خود ماهيت و اجزاى آن استناد دارند. چون رتبه اجزاء قبل از رتبه شرايط است نمى توان گفت: نحوه دخالت اين دو يكسان است.
اين قول در تقريرات بحث شيخ انصارى (رحمه الله) به ايشان نسبت داده شده است. سپس مقرّر، در ذيل كلام، تفصيلى را ذكر مى كند كه ظاهراً ارتباطى به شيخ (رحمه الله) ندارد بلكه مربوط به خود مقرّر است.(1)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله)
كلام مرحوم شيخ انصارى، كلام درستى است ولى نتيجه اى كه مى خواهد از آن بگيرد بر اين بيان مترتب نيست، زيرا ما هم قبول داريم كه اجزاء و شرايط در يك رتبه نيستند ولى ما در بحث صحيح و اعم مى خواهيم بحث كنيم كه مثلا بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه، آيا شارع مقدس در مقام وضع و نام گذارى همان طورى كه اجزاء را ملاحظه كرده شرايط را هم ملاحظه كرده يا نه؟ آيا شما مى فرماييد: مؤخر بودن رتبه شرايط، سبب مى شود كه شرايط، در نام گذارى ـ كه امر اعتبارى است ـ دخالت نداشته باشند؟ ما در بحث وضع گفتيم: حقيقت وضع، يك امر اعتبارى است. وضع، مانند نام گذارى فرزند و اختراعات است. با وضع كلمه ماشين بر اين مجموعه

---

(الصفحة52) مركب، علقه اى اعتبارى بين لفظ و معنا تحقق پيدا مى كند. آيا تقدم و تأخّر رتبى چه دخالتى در امر وضع ـ كه امر اعتبارى است ـ مى تواند داشته باشد؟ آيا چون تقدّم و تأخّر رتبى در كار است، محال است كه شارع بفرمايد: من صلاة را براى نماز صحيح ـ از حيث اجزاء و شرايط ـ قرار دادم؟ در امر اعتبارى، اين امور جريان پيدا نمى كند. تقدّم و تأخّر، در امور تكوينيه جريان دارد. در امور اعتبارى، حتى تقدّم و تأخّر زمانى يا مكانى هم نمى تواند مشكلى ايجاد كند چه رسد به تقدّم و تأخّر رتبى. خود نماز، يك امر اعتبارى است و مقولات مختلفى در آن جمع شده اند. حال اگر كسى بگويد: در فلسفه ثابت شده كه مقولات مختلف، قابل اجتماع نيستند.(1) جواب مى دهيم: اين اجتماع، اجتماع حقيقى نيست بلكه اجتماع اعتبارى است، اين تركيب، تركيب اعتبارى است و در مركب اعتبارى نبايد مسائل مربوط به واقعيات تكوينيه را پياده كنيم. مسأله وضع هم ـ مثل نماز ـ يك امر اعتبارى مى باشد. به همين جهت، گاهى مى بينيد كه يك لفظ را براى دو معناى متضاد وضع مى كنند مثل كلمه «قُرْء» كه هم به معناى «طهر» و هم به معناى «حيض» است. و كسى نمى تواند در آن مناقشه كند زيرا وضع، يك امر اعتبارى است و مانعى ندارد لفظ «قُرْء»، هم براى «طهر» و هم براى «حيض» وضع شده باشد.

3 ـ نظريه محقّق نائينى (رحمه الله)

محقق نائينى (رحمه الله) فرموده است: اگر شرايط، از قبيل قسم اول باشد ـ كه هم امكان اخذ در متعلق را دارند و هم شارع، آنها را در متعلّق حكم اخذ كرده است ـ بدون ترديد، داخل در بحث صحيح و اعم هستند، ولى اگر از قبيل قسم دوّم ـ يعنى شرايطى كه امكان اخذ دارد ولى شارع اخذ نكرده است ـ و يا قسم سوم ـ يعنى شرايطى كه امكان اخذ ندارند ـ باشند از محلّ نزاع خارجند.

---