(الصفحة422) صدورى استقبالى وضع كرده اند، زيرا ما هرطرف قضيّه را كه ملاحظه مى كنيم مى بينيم هيچ ترجيحى دركار نيست. نه مى توان مانند محقّق نائينى (رحمه الله) اصالت را با حال دانست و نه مى توان مانند امام خمينى (رحمه الله) اصالت را با استقبال دانست. بلكه به نظر مى رسد هيچ اصالت و تبعيّتى دركار نيست و ظاهر اين است كه اشتراك، به صورت اشتراك لفظى است و آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با اشتراك معنوى مطرح مى كرد نيز نمى تواند مورد قبول باشد و از راهى كه ايشان ذكر كرد قابل اثبات نمى باشد. البته بر اين مطلب، ثمره مهمى مترتب نيست.

مقدّمه پنجم

اختلاف مبادى مشتقات

يكى از مقدّماتى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اين است كه مى فرمايد:
نزاع ما در باب مشتق، در ارتباط با هيئت مشتق است و اختلافى كه بين مواد و مبادى مطرح است، ربطى به بحث ما ندارد.
اختلاف مبادى مشتقات:
بعضى از مبادى داراى عنوان «فعليّت» مى باشند، مثل عنوان ضَرْب، قيام، قعود و... كه به معناى فعليّت ضرب و فعليّت قيام و... است.
بعضى از مبادى داراى عنوان «قوّه و استعداد» مى باشند، مثل عنوان كاتب، كه مقصود از آن كاتب بالقوّه است، يعنى كسى كه استعداد كتابت در او وجود دارد. عنوان مثمر در شجره مثمره نيز به معناى اين است كه استعداد ميوه دادن در آن وجود دارد.
بعضى از مبادى داراى عنوان «ملكه» مى باشند، مثل مجتهد كه به كسى گفته مى شود كه داراى ملكه اجتهاد باشد و قدرت استنباط داشته باشد، اگر چه اين اجتهاد به مرحله فعليّت نرسد، يعنى در خارج هيچ گونه استنباطى از او تحقّق پيدا نكند.
بعضى از مبادى داراى عنوان «حرفه» مى باشند، مثل تاجر كه به كسى گفته
(الصفحة423) مى شود كه داراى حرفه تجارت باشد.
بعضى از مبادى داراى عنوان «صناعت» مى باشند، مثل نجّار كه به كسى گفته مى شود كه داراى صنعت نجّارى است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در ارتباط با مبادى، اين اختلافات وجود دارد ولى در ارتباط با هيئات، اختلافى تحقّق ندارد. بين مبدئى كه در آن جنبه فعليّت مطرح است با مبدئى كه داراى جنبه قوّه و استعداد، است ازنظر هيئت «فاعل» فرقى وجود ندارد، بلكه فرقشان در اين است كه دايره تلبّس به مبدأ در حال و منقضى عنه المبدأ در آن دو فرق مى كند. اگر مبدأ يك امر فعلى باشد، مثل ضارب كه مبدأ آن ضرب است و ضرب هم داراى معناى فعليّت مى باشد، در اين صورت، تلبّس به مبدأ در حال، معنايش تلبّس به ضرب فعلى است. ديروز كه ضرب از زيد صادر شده، زيد حقيقتاً متلبّس به ضرب بوده است زيرا مبدأ به عنوان فعليّت اخذ شده است و تلبّس به مبدأ فعلى يعنى در همان حالِ صدور ضرب و تحقّق ضرب، تلبّس به مبدأ دارد و امروز كه اين فعليّت منقضى شده، مبدأ هم از او منقضى شده است. به عبارت ديگر: در مبدأ فعلى، تلبّس به مبدأ و انقضاى مبدأ از ذات، دايرمدار فعليّت است.
ولى در موارد ديگر، تلبّس و انقضاء به صورت ديگر است، مثلا در مورد مجتهد اگر بخواهيم تلبّس به مبدأ و انقضاء را فرض كنيم بايد بگوييم: مادامى كه اين شخص داراى قوّه استنباط است متلبّس به مبدأ در حال است و وقتى اين ملكه را از دست داد، كسالت يا كهولت سن در او پيدا شد و ملكه استنباط را از دست داد در اين صورت انقضاء مبدأ مى شود. يا در مثل تاجر كه عنوان حرفه مطرح است، تا زمانى كه كسب و كار و تجارت دارد، متلبّـس بالمبدأ در حال است، اگر چه در منزل خود خوابيده يا به مسافرت رفته باشد ولى اگر از تجارت دست برداشت يا ورشكست شد و حرفه تجارت را از دست داد، مبدأ از او منقضى شده است.
در مورد شجره مثمره نيز مى گوييم: شجره مثمره، در زمستان نيز مثمره است چون شأنيت و قابليت ميوه دادن را داراست. ولى اگر روزى خشك شد و قابليت ميوه
(الصفحة424) دادن را از دست داد، مبدأ از آن منقضى شده است.
بنابراين، مرحوم آخوند همه اين اختلافات را به گردن مبادى گذاشته و مى فرمايد: در هيئت مشتق، هيچ گونه تغييرى حاصل نشده است. هيئت مشتق در ضارب و تاجر يك چيز است ولى مادّه در آن دو فرق دارد. مادّه ضارب، عبارت از ضرب است كه داراى جنبه فعليّت است ولى مادّه تاجر، عبارت از تجارت است كه داراى جنبه حرفه است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند
بيان مرحوم آخوند، در ابتدا كلام خوبى به نظر مى رسد ولى اگر در آن دقّت كنيم درمى يابيم كه در بسيارى از اين مبادى كه ايشان ادّعاى اختلاف كرد، مسأله به اين صورت نيست.
مثلا مادّه در تاجر عبارت از تجارت است. تجارت اگر به معناى مصدرى استعمال شود به معناى حرفه تجارت نيست. تجارت در آيه شريفه {يا أيّها الَّذينَ آمَنوا لاتَأكُلوا أموالكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض}(2) به معناى فعليّت تجارت و صدور تجارت مى باشد و جنبه حرفه در آن مطرح نيست.
و يا مثلا خياطت به عنوان مبدأ براى خيّاط است. خياطت، چه به عنوان حرفه و چه به عنوان صنعت مطرح باشد، در معناى آن جنبه فعليّت وجود دارد. اگر كسى نذر كند كه خياطت انجام ندهد، آيا معنايش اين است كه نبايد حرفه اش را خيّاطى قرار دهد؟ آيا اگر تعدادى لباس دوخت ولى شغل خود را خيّاطى قرار نداد، مخالفت با نذر نكرده است؟ روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به اين امر شود.
و يا مثلا ما احكامى داريم كه روى عنوان كتابت بار شده است، در مورد قرآن

---

(الصفحة425) مى گويند: «كتابت قرآن با مركّب نجس حرام است». آيا در اين جا كتابت بالقوّه مطرح است؟ خير، كتابت يك امر فعلى است.
اكثر مبادى كه ما ملاحظه مى كنيم، جنبه فعليّت در آنها مطرح است حتّى در شجره مثمره اگر عنوان مثمريت را از وصفيت براى شجره بيرون آورده و آن را در مصدر و مبدأ و مادّه اش بياوريم مى بينيم إثمار، معنايش شأنيت اثمار نيست. اگر معنايش شأنيت اثمار است چرا شأنيت را به اثمار اضافه مى كنيد و مى گوييد: شأنية الإثمار؟ بنابراين در اثمار، شأنيت نيست بلكه با كلمه «شأنيت» مى خواهيد اين معنا را به اثمار بدهيد و الاّ شأنية الإثمار به چه معناست؟ اگر اثمار به معناى شأنيت ثمره دادن باشد، چرا شما شأنيت را به اثمار اضافه مى كنيد؟ چرا مى گوييد: هذه الشجرة لها شأنية الإثمار؟ بگوييد: هذه الشجرة لها الإثمار، كه در خود اثمار، ـ به عقيده مرحوم آخوند ـ عنوان شأنيت محفوظ است. بنابراين در معناى اثمار هم شأنيت وجود ندارد.
در بين اين مواد و مبادى، تنها ماده اجتهاد است كه حساب خاصى دارد، اجتهاد، اصلا معنايش ملكه است. آن هم نه اجتهاد به معنى لغوى. اجتهاد در لغت به معنى جدّ و جهد و كوشش كردن است يعنى نهايت تلاش را در زمينه اى بكار بردن، پس در معناى لغوى اجتهاد، مسأله فعليّت وجود دارد. ولى اجتهاد در اصطلاح علماى اصول به معناى ملكه و قوه استنباط مى باشد.
بنابراين اگر مواد ـ حتّى ماده اجتهاد ـ را بررسى كنيم به يك مادّه هم برخورد نمى كنيم كه در آن عنوان شأنيت يا حرفه يا صنعت يا ملكه وجود داشته باشد بلكه در همه آنها عنوان فعليّت مطرح است.
درنتيجه اختلافات مشتقات، ربطى به مبادى ندارد و مبادى به همان معناى فعليّت مى باشند.
تأييدى در ردّ كلام مرحوم آخوند: مؤيّد اين كلام ـ كه اختلاف در ارتباط با مواد نيست ـ اين است كه اگر اختلاف در ارتباط با مواد باشد، بايد نه تنها در مشتقات مورد بحث ما بلكه در فعل ماضى و مضارع و امثال آنها نيز اين چنين باشد زيرا مواد در همه
(الصفحة426) آنها يكسان است. اگر بنا باشد در مادّه تجارت، خصوصيتِ حرفه دخالت داشته باشد، بايد همان طورى كه اين معنا در تاجر به ذهن مى آيد در فعل ماضى و مضارع آن نيز به ذهن بيايد. «اتّجر» به اين معنا باشد كه «تجارت را حرفه خود قرار داد» در حالى كه «اتّجر» چنين معنايى ندارد. بلكه اين معنا فقط در ارتباط با «تاجر» مطرح است.
پس آيا اختلافى كه در خارج بين تاجر و ضارب مشاهده مى كنيم در ارتباط با چيست؟
ما از يك طرف مى بينيم عرف از ضارب يك معنا و از تاجر معناى ديگر را استفاده مى كند و از طرف ديگر مى بينيم اين اختلاف مربوط به مبادى نيست و از طرفى هم مشاهده مى كنيم كه هيئت تاجر و ضارب يك چيز است و نمى توان گفت: هيئت هركدام داراى مفاد خاصى است. بله، اگر هيئت آنچه دلالت بر حرفه مى كرد، هيئت ديگرى بود، مى توانستيم بگوييم: مفاد هريك از هيئت ها مفاد خاصى است.
آيا قائل به تعدّد وضع شويم و بگوييم: همان طور كه كلمه عين براى معانى متعدّدى وضع شده است در باب هيئات هم همين طور است. هيئت «فاعل» يك بار وضع شده براى مثل «ضارب» ـ كه در مبدأ آن جنبه فعليّت مطرح است ـ و يك بار وضع شده براى مثل «تاجر»، كه در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: التزام به تعدّد وضع مشكل است.
و ممكن است گفته شود: در تاجر، يك وضع تعيّنى بهوجود آمده است، يعنى تاجر در مورد كسى استعمال شده كه داراى حرفه تجارت است و اين استعمال در ابتداى امر به صورت مجازى بوده است ولى كم كم كثرت پيدا كرده و به مرحله اى از حد حقيقت رسيد كه مشتق را از مبدأ خود جدا كرد. در تجارت كه مبدأ تاجر است عنوان فعليّت اخذ شده است ولى در تاجر چنين عنوانى وجود ندارد بلكه در آن، حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معناى فعليّت تجارت است ولى تاجر كسى است كه حرفه اش تجارت باشد.
در مورد شجره مثمره نيز همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: مثمر، بهواسطه