(الصفحة367) اين است كه اسم فاعل ـ ازنظر مثال ـ روشن تر و واضح تر است نه براى خصوصيتى كه در اسم فاعل وجود دارد. خود ما هم وقتى مى خواهيم مثال را در باب مشتق پياده كنيم مسأله اسم فاعل را مطرح مى كنيم. قائلين به وضع براى اعم نيز براى همين جهت است كه مثال اسم فاعل را مطرح مى كنند نه اين كه بخواهند ادّعاى خود را در مورد خصوص اسم فاعل مطرح كنند.

دليل سوّم صاحب فصول (رحمه الله):

ايشان مى فرمايد: ما معتقديم كه اسم مفعول از دايره نزاع خارج است، زيرا ما وقتى موارد اسم مفعول را ملاحظه مى كنيم مى بينيم اسم مفعول داراى يك ضابطه كلّى نيست. بعضى از موارد آن فقط درخصوص متلبّس بالمبدأ في الحال استعمال مى شود و حقيقت است و بعضى از موارد ديگر آن در ماانقضى عنه المبدأ نيز به صورت حقيقت استعمال مى شود، مثلا اگر زيد ده سال قبل عَمر را كشته باشد مى گوييم: «عمروٌ مقتول زيد» با اين كه ده سال از مسأله قتل گذشته است. و يا اگر پارچه اى را عَمر بافته باشد بعد از ده سال مى گوييم: «هذا مصنوع عمرو» و يا اگر كتابى را كسى نوشته باشد بعد از ده سال مى گوييم: «هذا مكتوب فلان». ولى در بعضى از موارد اسم مفعول اين گونه نيست مثلا اگر زيد ديروز خانه اش را فروخته باشد، امروز نمى گويند: «اين خانه مملوك زيد است» با اين كه يك روز فاصله شده است. بنابراين در اسم مفعول، يك ضابطه كلّى نداريم.
امّا در اسم زمان و مكان ترديدى نيست كه براى اعم از منقضى وضع شده و مفاد آنها معنايى اعم است.
در اسم آلت هم ـ مثل مقراض و مفتاح ـ ايشان مى فرمايد: موضوع له اين نيست كه بالفعل آليت براى قرض و فتح داشته باشد. «مقراض» يعنى «ما اُعدّ للقرض» يعنى آنچه مهيّا و آماده شده براى بريدن و قطع. اطلاق «مفتاح» بر «كليد» به اين جهت نيست كه قفلى با آن باز شده بلكه بدان جهت است كه آمادگى دارد قفل بهوسيله آن
(الصفحة368) باز شود و همين اندازه در تحقّق عنوان مفتاح و اسم آلت كفايت مى كند.
صيغه مبالغه هم به معناى ذاتى است كه كثيراً اتّصاف به مبدأ پيدا كرده و مبدأ از آن تحقّق پيدا كرده باشد، لذا اسم مبالغه هم از محلّ نزاع خارج است.
درنتيجه صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمايد: اين قسم از مشتقات از محلّ نزاع خارجند و تنها اسم فاعل و صفت مشبّهه داخل در محلّ نزاع مى باشند.(1)
پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم صاحب فصول (رحمه الله) مرحوم آخوند، از كلام صاحب فصول (رحمه الله) دو جواب ذكر كرده است:
اوّلا: اين معانى كه شما براى اين الفاظ ذكر كرديد آيا از جانب خودتان فرض كرده ايد يا معتقديد اين معانى مورد اتّفاق همه است؟
اگر خودتان مى گوييد: «اسم زمان و مكان، حقيقت در اعم است»، اين چه دلالتى دارد بر اين كه اسم زمان و مكان از محلّ نزاع خارج است؟
و اگر مى خواهيد بگوييد: «اين مسأله مورد اتّفاق همه است كه اسم زمان و مكان حقيقت در اعم است، پس از محلّ نزاع خارج است». ما مى گوييم: خير، اتّفاق همه بر اين مسأله قائم نشده است و اسم زمان و مكان داخل در محلّ نزاع است.
خلاصه اين كه صاحب فصول (رحمه الله) گمان كرده آنچه خود معتقد است، مورد اتفاق همگان مى باشد در حالى كه مسأله به اين صورت نيست.
ثانياً: بين مبادى افعال، اختلاف وجود دارد: بعضى از مبادى داراى جنبه فعليت و بعضى داراى جنبه شأنيت و بعضى هم داراى جنبه حرفه و بعضى داراى جنبه صناعت و بعضى داراى جنبه ملكه مى باشند. مثلا عدالت به عنوان مبدئى است كه داراى جنبه ملكه مى باشد. و آن عبارت از قوه اى راسخه در نفس انسانى است كه بهوسيله آن در انسان يك حالت اعتصام در مقابل گناه حاصل مى شود. و مثلا تجارت داراى جنبه

---

(الصفحة369) حرفه و نجّارى ـ به معناى مصدرى ـ داراى جنبه صناعت است. و اختلاف بين مبادى سبب نمى شود كه اين ها از محلّ نزاع خارج باشند بلكه سبب مى شود كه عنوان منقضى تغيير پيدا كند، مثلا انسانى كه ضرب از او صادر شده، به مجرّد تمام شدن ضرب، ضرب از او منقضى مى شود، زيرا ضرب يك مبدأ فعلى است، مبدئى است كه با فعليتش تحقّق پيدا مى كند و سپس منعدم مى شود و بعد از انعدام، عنوان «انقضى عنه المبدأ» صدق مى كند. ولى در باب عدالت ـ كه يك ملكه راسخه است ـ در صورتى «انقضى عنه المبدأ» صدق مى كند كه اين ملكه از بين برود و اين قوه راسخه منقضى شود. روشن است كه ملكه به اين زودى از بين نمى رود. و يا مثلا كسى كه حرفه اش تجارت است، اگر شبى در منزل نشسته با زن و بچه اش شام مى خورد نمى توان گفت: «انقضى عنه المبدأ، زيرا الآن شب است و تجارت مربوط به روز است»، بلكه «انقضى عنه المبدأ» در صورتى صدق مى كند كه حرفه او تغيير كند، يعنى تجارت را كنار بگذارد و كار ديگرى را شروع كند. درنتيجه عنوان «انقضى عنه المبدأ» به لحاظ مبادى فرق مى كند و ما نبايد همه مبادى را يكسان ملاحظه كنيم.(1)
يكى از مثالهايى كه در اين زمينه مطرح است مثال درباره مقتول است، كه مرحوم صاحب فصول نيز آن را مطرح كرد، از ايشان سؤال مى كنيم: مقصود شما از «مقتول» چيست؟ اگر مقصود همان قتل به معناى فعلى است، چنانچه حالا بخواهيد بگوييد: «هذا مقتول زيد» اين مبتنى بر نزاع در اين است كه آيا مشتق در اعم هم حقيقت است يا نه؟
ولى اگر مراد از «هذا مقتول زيد» اين باشد كه «هذا زهق روحه بيد زيد»، اين معنايى است كه تا هزار سال هم به صورت حقيقت صدق مى كند.
در مورد «مضروب» هم به دو صورت مى توان تصور كرد:
اگر «مضروب» را به معناى فعلى معنا كنيم، همان گونه كه در ضارب، عنوان

---

(الصفحة370) «انقضى عنه الضرب» وجود دارد در «مضروب» نيز «انقضى عنه المضروبية» وجود دارد. ضاربيت و مضروبيت متقابل با هم مى باشند و اگر در يكى «انقضى...» صدق كرد در ديگرى هم صدق مى كند.
ولى اگر «مضروب» را به معناى «من وقع عليه الضرب» به يك معناى مستمر معنا كنيم اين ديگر «انقضى...» ندارد.
بنابراين در كلام صاحب فصول (رحمه الله) يك چنين خلطى صورت گرفته است. درنتيجه در اين مسأله حق با مرحوم آخوند است كه ما نمى توانيم دايره مشتق را به اسم فاعل و صفت مشبهه و بعضى از مصادرى كه به معناى اسم فاعل مى باشند اختصاص دهيم بلكه مشتق داراى معناى وسيعى است، البته در مورد خصوص اسم زمان نكته اى وجود دارد كه در مقدّمه مستقلى پيرامون آن بحث خواهيم كرد.

دخول عناوين ديگر در محلّ نزاع

از مشتقات ادبيه كه بگذريم عناوين ديگرى نيز در محل نزاع باب مشتق داخلند.
يكى از اين عناوين، عنوان نسبت ـ مثل قمّى ـ است. قمّى يك عنوان جارى بر ذات است. در «زيد قمّى»، زيد با قمّى بودن اتحاد دارد. موارد نسبت، خواه نسبت به شهر باشد ـ مانند قمى ـ يا نسبت به شغل باشد ـ مانند حمّامى ـ با وجود اين كه از نظر ادبى مشتق نيستند ولى ملاك بحث در اين جا جريان دارد.
يكى ديگر از مواردى كه ملاك بحث در آن جريان دارد، عناوين زوج، زوجه، حرّ و رقّ است كه اين ها نيز از نظر ادبى جنبه اشتقاقى ندارند، خصوصاً كلمه حرّ و رقّ كه هيچ نوع اشتقاقى در آنها تصور نمى شود. اين گونه عناوين نيز در محلّ نزاع داخلند.
فقهاء در مورد زوج و زوجه شاهدى نيز ذكر كرده اند. اين شاهد را ابتدا علاّمه در قواعد مطرح كرده و سپس فرزند ايشان، فخرالمحقّقين در كتاب ايضاح مبناى مسأله را بيان كرده و مبنا را همين نزاع در باب مشتق قرار داده است.
مسأله اين است كه اگر كسى داراى دو زوجه كبيره باشد، سپس دختربچه
(الصفحة371) شيرخوارى را ـ با وجود مصلحت و موافقت ولى ـ به نكاح خود درآورد، پس از آن هر دو زوجه كبيره، اين دختربچه را در حدّ رضاع محرّم شير بدهند ولى شير دادن آنان به نحو تعاقب باشد، يعنى يكى از آن دو، اوّل به اندازه رضاع محرّم شير بدهد و سپس او را در اختيار ديگرى قرار دهد و او نيز دختربچه را به اندازه رضاع محرّم شير بدهد، فخرالمحقّقين مى گويد: در اين جا بدون اشكال، زوجه صغيره و زوجه كبيره اولى، به مجرّد رضاع كبيره اُولى بر مرد حرام مى شوند ولى حرمت زوجه كبيره ثانيه ـ كه پس از كبيره اُولى، بچه را شير داده ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. اگر مشتق را حقيقت در «ما انقضى عنه المبدأ» هم بدانيم، زوجه كبيره ثانيه هم حرام مى شود ولى اگر مشتق را حقيقت درخصوص متلبّس بالمبدأ في الحال بدانيم، وجهى براى حرمت زوجه كبيره دوّم باقى نمى ماند.(1)
در اين جا ما بايد در ارتباط با حرمت هريك از اين سه زوجه بحث كنيم تا برايمان روشن شود حرمت كدام يك از اينان مبتنى بر مسأله مشتق است.
امّا در ارتباط با كبيره اُولى و صغيره، ما فعلا اين معنا را ـ با قطع نظر از دليل آن كه آيا اجماع است يا روايت يا مقتضاى قاعده است ـ مسلّم مى گيريم كه به مجرّد تحقّق رضاع از كبيره اُولى نسبت به صغيره، اين دو از زوجيّت خارج مى شوند و بر اين شوهر حرمت ابدى پيدا مى كنند، به گونه اى كه اگر بعداً هم بخواهد با هريك از اين دو ازدواج كند نمى تواند. در اين جا حرمت ابديّه اى كه ملازم با انفساخ زوجيّت ـ هم نسبت به

---