جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة147)
تبادر نيز به همين صورت است. مقام تبادر، پائين تر از وضع است، پس در تبادر مى گوييم: «تبادر، تحقق دارد ولى علم به حقيقتِ موضوع له ـ آن گونه كه هست ـ تحقق ندارد». و جمع بين اين دو امكان پذير است.
درنتيجه، مرحوم آخوند مى تواند ادعاى تبادر كند در حالى كه جامع براى او روشن نباشد امّا آثار و لوازمِ متأخر از وجود روشن باشد و وجود، متأخر از ماهيت است و دو رتبه فاصله تحقق دارد.
حضرت امام خمينى«دام ظله» مى فرمايد: اگر چه اين تبادر ممكن است ولى آيا واقعاً هم چنين تبادرى وجود دارد؟ شماى صحيحى ادعاى تبادر مى كنيد و مى گوييد: «الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، يعنى ادعاى صحت سلب مى كنيد اعمّى هم ادعاى تبادر كرده و مى گويد: «الصلاة الفاسدة صلاة» يعنى ادعاى عدم صحت سلب مى كند. شما چه برهانى داريد كه تبادر شما درست و تبادر اعمّى نادرست است؟ و يا اعمّى چه برهانى دارد كه تبادر او درست و تبادر شما نادرست است؟
وجداناً هيچ يك از اين دو، تبادر ندارند. نه از صلاة، به عنوان صحيح، معنايى متبادر مى شود كه فقط بر افراد صحيحه منطبق شود و نه از آن، به عنوان اعم معنايى متبادر مى شود كه بر افراد فاسده هم منطبق شود. بنابراين، مسأله تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب، براى هيچ يك از دو طرف، نقشى ندارد و بايد ادلّه ديگر ملاحظه شود تا از راه آن ادلّه ببينيم آيا حق با صحيحى است يا با اعمّى؟(1)

دليل دوّم صحيحى (روايات)


يكى از ادلّه اى كه قائلين به وضع براى صحيح به آن استدلال كرده اند، روايات است. اين روايات بر دو دسته اند:
دسته اوّل: رواياتى كه ـ به حسب ظاهر ـ آثارى را بر ماهيت و مسمّاى صلاة،
  • 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص165 ـ 167 و تهذيب الاُصول، ج1، ص84 و 85
(الصفحة148)
مترتب كرده اند، مثل رواياتى كه مرحوم آخوند در مورد آثار ذكر مى كردند، مانند: الصلاة معراج المؤمن.(1) در اين روايت، ظاهر اين است كه معراجيت، بر ماهيت و مسمّاى صلاة حمل شده است. و يا مثل: الصلاة قربان كلّ تقي(2) و مثل: الصلاة خير موضوع(3) كه نحوه استدلال به آنها را بيان خواهيم كرد.
دسته دوّم: رواياتى است كه در آنها ـ به حسب ظاهر ـ حقيقت و ماهيت صلاة، در مورد نبودن بعضى از شرايط يا اجزاء غير ركنيه،(4) نفى شده است.
مثل روايت لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب،(5) يعنى با نبودن فاتحة الكتاب ـ كه جزء غيرركنى است ـ ماهيت صلاة، تحقق ندارد و يا مثل: لا صلاة إلاّ بطهور،(6) يعنى با نبودن شرط طهارت، ماهيت و حقيقت صلاة منتفى است.

روايات دسته اوّل

يكى از اين روايات، روايت «الصلاة معراج المؤمن» است كه دو تقريب براى استدلال به آن وجود دارد:

تقريب اوّل (كلام مرحوم آخوند):


ما از يك طرف، ظاهر اين تعبير را ملاحظه مى كنيم، مى بينيم: موضوع را «الصلاة» قرار داده، يعنى ماهيت و مسمّى و حقيقت را موضوع و معراجيت را محمول قرار داده است.
  • 1 ـ اعتقادات مجلسى، ص29
  • 2 ـ من لا يحضره الفقيه، ج1، ص136
  • 3 ـ مستدرك الوسائل، ج3، ص43 (باب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، ح8 و 9).
  • 4 ـ چون اگر اجزاء ركنيه باشد اعمى با صحيحى در اين جهت مشتركند.
  • 5 ـ مستدرك الوسائل، ج4، ص158، (باب 1 من أبواب القراءة، ح5).
  • 6 ـ وسائل الشيعة، ج1، ص256، (باب 1 من أبواب الوضوء، ح1).
(الصفحة149)
ممكن است كسى به ما بگويد: شما گفتيد: بين ماهيت و لوازم وجود دو رتبه  فاصله هست و دو رتبه تقدّم و تأخر مطرح است پس چطور شما ماهيت را موضوع و لوازم وجود را محمول قرار مى دهيد؟ آيا يك چنين قضيه حمليه اى كه در آن موضوع و محمول از نظر رتبه تقدّم و تأخّر داشته باشند ـ آن هم به دو رتبه ـ صحيح است؟
جواب اين است كه آرى صحيح است. مسأله قضيّه حمليه، غير از مسأله تبادرى است كه حضرت امام خمينى«دام ظله» مورد اشكال قرار داد. زيرا در تبادر مسأله انتقال مطرح بود و شما مى خواستيد از لوازمِ وجودْ انتقال به ماهيت پيدا، كنيد و ما در آن جا گفتيم: خود وجود هم نمى تواند ما را به ماهيت برساند زيرا وجود، عرض مفارق و لازم مفارق است، مثل زوجيت نسبت به اربعه نيست كه يك اتصال و عدم انفكاك دائمى بين آنها مطرح باشد. به همين جهت، پايه تبادر روى مسأله انتقال بود و راهى براى انتقال، تصور نمى شود.
ولى در قضاياى حمليه، مسأله انتقال مطرح نيست بلكه مسأله اتحاد مطرح است و در اين جا مانعى ندارد كه يك رتبه اختلاف داشته باشند. مگر شما نمى گوييد: الماهية موجودة، مگر وجود ـ به حسب رتبه ـ از ماهيت تأخّر ندارد؟ امّا اين تأخر، هيچ نقصى را در تشكيل قضيه حمليّه «الماهية موجودة» به وجود نمى آورد. همان گونه كه تأخر صفت از موصوف، نمى تواند نقصى در تشكيل قضيه «زيد قائم» به وجود آورد. لذا اگر چه در جمله «الصلاة معراج المؤمن»، موضوع، ماهيت صلاة، و محمول ـ يعنى معراجيت ـ بعضى از لوازم وجود ماهيت صلاة(1) است ولى در عين حال، تقدّم و تأخر رتبه، اشكالى ايجاد نمى كند.
رجوع به اصل كلام مرحوم آخوند:
  • 1 ـ آن هم نه هر وجودى، بلكه وجود خارجى صلاة است كه اين لازم ـ يعنى معراجيت ـ را دارد. در حالى كه ماهيت، داراى دو وجود است: وجود ذهنى و وجود خارجى.
(الصفحة150)
مرحوم آخوند مى فرمايد: از يك طرف، موضوع، ماهيت صلاة و محمول، بعضى از لوازم وجود قرار داده شده و از طرف ديگر وقتى اين لوازم را بررسى مى كنيم مى بينيم: اين لوازم، در ارتباط با وجود خارجىِ نمازِ صحيح است. نماز باطل، معراجيت ندارد، ناهى از فحشاء و منكر نيست، نماز باطل، خير موضوع نيست. پس چه بايد كرد؟
بايد يكى از دو كار را انجام دهيم:
1 ـ بگوييم: دنبال كلمه صلاة، يك وصف «صحيحة» مقدّر يا محذوف است. يعنى واقع مسأله اين بوده است: «الصلاة الصحيحة معراج المؤمن».
2 ـ اگر كسى بگويد: اين خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه حذف و تقدير، در مورد ضرورت مطرح است. در اين صورت راه ديگرى مطرح كرده و مى گوييم: ماهيت صلاة، مساوق با خصوص صلاة صحيحه است، بدون اين كه حذف و تقديرى صورت گرفته باشد. «الصلاة» يعنى مسمّاى به اين اسم، و اين مسمّا ـ كه نماز صحيح است ـ موضوع براى معراج المؤمن و... قرار داده شده است.(1)
پس خلاصه تقرير مرحوم آخوند در استدلال به اين طايفه از روايات اين است كه از يك طرف، مسمّى به عنوان موضوع قرار گرفته و از طرف ديگر، اين لوازم، لوازم نماز صحيح است، حذف و تقدير هم خلاف ظاهر است. درنتيجه، «ماهية الصلاة معراج المؤمن» است و اين در صورتى درست است كه نماز براى خصوص نماز صحيح وضع شده باشد.
بررسى كلام مرحوم آخوند: اين بيان مرحوم آخوند، اگر چه به حسب ظاهر، بيان خوبى است ولى با دقت در آن درمى يابيم كه استدلال كاملى نيست، زيرا ما به مرحوم آخوند مى گوييم:
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص45
(الصفحة151)
شما فرموديد: «تقديرى در كار نيست»، قبول داريم. فرموديد: «اين لوازم، لوازمِ خصوصِ صلاة صحيح است»، و ما هم قبول كرديم. سپس نتيجه گرفتيد كه مراد از صلاة در «الصلاة معراج المؤمن» خصوص نماز صحيح است. در حالى كه بحث ما در اين است كه اين كلمه «صلاة» كه در اين جا در خصوص نماز صحيح استعمال شده است آيا به نحو حقيقت، استعمال شده يا به نحو مجاز؟ و استدلال شما در صورتى تمام است كه بتوانيد ثابت كنيد استعمال صلاة در اين جا در خصوص صلاة صحيحه به نحو حقيقت است. ولى اين احتمال وجود دارد كه اگر چه مراد از صلاة در اين استعمال، صلاة صحيحه است امّا استعمال آن به صورت مجازى باشد و قرينه مجاز هم علم شما به اين است كه اين آثار ولوازم مربوط به خصوص نمازهاى صحيح است.
به عبارت علمى تر: ما يك وقت، مبناى سيد مرتضى (رحمه الله) را قائل مى شويم كه مى فرمايد: اصل در استعمال، حقيقت است.يعنى هرجا شما استعمالى ديديد وشك كرديد دراين كه اين استعمال حقيقت است يا مجاز؟ اصل در استعمال ـ بما هو استعمال ـ حقيقت بودن است. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، حق با شما (مرحوم آخوند) است.
ولى خود شما اين مبنا را نپذيرفتيد. شما حرف مشهور را ـ كه استعمال را اعم از حقيقت و مجاز مى دانستند ـ قائليد و مى گفتيد: استعمال، شاهد بر حقيقت بودن نيست. در اين صورت، مى گوييم: بدون ترديد اين صلاة ـ در «الصلاة معراج المؤمن» ـ در «صلاة صحيحه» استعمال شده است ولى آيانحوه استعمال آن، حقيقت است؟ اين را شما از كجا مى گوييد؟ ممكن است استعمال آن به نحو مجاز باشد و شاهد بر مجاز بودن هم همان علم شما به اين باشد كه اين لوازم بر خصوص نمازهاى صحيح ترتب دارد.
اگر ما چنين حرفى را بزنيم، چه خلاف ظاهرى را مرتكب شده ايم؟
پس تقريب اوّل در مورد اين روايات داراى اشكال است.

تقريب دوّم:


وقتى روايت «الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را ملاحظه مى كنيم درمى يابيم