(الصفحة243)
باب معاملات، ظاهر مى شود. و آن عبارت از اين است كه اگر مشكوك ما چيزى باشد كه يقين داريم در عنوان بيع دخالت ندارد ـ چون ركنيت ندارد ـ ولى احتمال مى دهيم كه در صحّت عرفيه اش دخالت داشته باشد، مثلا اگر «مبيع» ماليّت داشت ولى «ثمن»، ماليّت نداشت، احتمال مى دهيم كه اعتبار ماليّت «ثمن» در صحت عرفيّه بيع دخالت داشته باشد به طورى كه اگر در جايى «ثمن» فاقد ماليّت بود، عقلاء هم بگويند: اين بيع، باطل است. اين جا اعمّى مى گويد: من موضوعِ
{أحلّ الله البيع} را «البيع الصحيح» نمى دانم بلكه موضوع آن را «مطلق البيع» مى دانم، خواه نزد عقلاء، صحيح باشد يا فاسد. در اين صورت اگر ثمن، ماليت نداشت مطلق عنوان «البيع» بر آن صادق است. بنابراين در جايى كه شك در اعتبار ماليّت ثمن داريم، اعمّى به اطلاق
{أحلّ الله البيع}تمسك مى كند و اعتبار ماليّت ثمن را نفى مى كند. ولى صحيحى نمى تواند تمسك به اطلاق كند زيرا صحيحى مى گويد: «البيع» در
{أحلَّ الله البيع} به معناى «البيع الصحيح عند العقلاء» است و اگر ثمن، فاقد ماليّت بود، چنين بيعى «صحيح عندالعقلاء» نيست و وقتى ما شك داشته باشيم كه آيا فلان بيع، صحيح عندالعقلاء هست يا نه؟ نمى توانيم به اطلاق
{أحلّ الله البيع} تمسك كنيم زيرا در تمسك به اطلاق، بايد اصل عنوان مطلق را احراز كرده باشيم.
درنتيجه بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات بدون ثمره نيست.
آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟
همان گونه كه در بحث قبل اشاره كرديم «بيع» در
{أحلّ الله البيع} نمى تواند «بيع شرعى» باشد زيرا شرعيت بيع، به نفس همين
{أحَلَّ الله البيع} درست شده است و معنا ندارد كه موضوع در
{أحلَّ الله البيع} همان بيع شرعى باشد بلكه بايد موضوع،
(الصفحة244)
«بيع عرفى» باشد و در اين صورت، معناى آيه شريفه ـ حتى بنابر قول به صحت ـ اين مى شود كه هر بيعى كه نزد عقلاء محكوم به صحّت است، شارع هم آن را امضاء كرده است و گويا آيه شريفه، ملازمه اى بين «صحّت بيع نزد عقلاء» و «صحت بيع نزد شارع» بيان مى كند. آنوقت
اشكال مى شود كه ما مواردى داريم كه اين ملازمه تحقّق ندارد، يعنى معاملاتى وجود دارد كه عقلاء، حكم به صحّت آن كرده اند، در حالى كه شارع مقدّس حكم به بطلان آن كرده است، مثلا «بيع ربوى»، از نظر عقلاء نه تنها صحيح است بلكه در تمام نقاط عالم رايج است ولى شارع مقدس، آن را مشروع نمى داند. موارد ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد.
جواب اين اشكال را در بحث قبل اشاره كرديم و گفتيم:
{أحلَّ الله البيع} مثل «أعتق الرقبة» مى باشد. همان طور كه «أعتق الرقبة» يك قاعده كلّى است و اين قاعده كلّى مى تواند در معرض تقييد واقع شود. با وجود اين، تقييد، نمى تواند ضربه اى به اطلاق قانون وارد كند زيرا تقييد هم مثل تخصيص، تصرف در اراده جدّى مولاست نه تصرّف در اراده استعمالى. لذا همان طور كه محقّقين فرموده اند: تخصيص و تقييد، موجب تجوّز در لفظ عام و مطلق نخواهد بود. خروج «لا تكرم زيداً العالم» از «أكرم كلّ عالم» به اين معنا نيست كه «أكرم كلّ عالم» در معناى عام استعمال نشده است. خير، اراده استعماليه، به همان عام تعلّق گرفته است ولى اراده جدّيّه به ماعداى مورد مخصّص تعلّق مى گيرد. كه اين مطلب را در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد به طور مبسوط مورد بررسى قرار خواهيم داد.
بنابراين، همان طورى كه در ارتباط با ساير مطلقات، يك مقيّداتى مطرح است و يك مواردى هم به عنوان شك در تقييد مطرح است و ما در موارد شك در تقييد، به اطلاق تمسك مى كنيم و در مواردى كه دليل محكمى بر تقييد داشته باشيم، مطلق را تقييد مى زنيم، عين همين مطلب را در ارتباط با
{أحلّ الله البيع} مى گوييم.
ولى در ارتباط با خصوص اين مورد (بيع ربوى) در آيه شريفه نكته اى وجود دارد كه در ساير موارد مطلق و مقيّد مطرح نيست. در ساير موارد، اگر تقييد به صورت قيد
(الصفحة245)
متّصل باشد ـ مثل اين كه از اوّل بگويد: «أعتق الرقبة المؤمنة» ـ در اين صورت، در عنوان كردن اطلاق و تقييد، مسامحه وجود دارد، زيرا اطلاقى نبوده است كه بخواهد تقييد پيدا كند. حكم، از اوّل به صورت مقيّد مطرح شده است. ولى در جايى كه اين معنا به دليل منفصل روشن شود، يك دليل مى گويد: «أعتق الرقبة» و دليل منفصل ديگر مى گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، اين جا همان مسأله اطلاق و تقييد مطرح است و در ماعداى مورد دليل مقيّد، به اطلاق تمسك مى كنيم. ولى در آيه شريفه، دنبال
{أحلّ الله البيع}فرموده است:
{و حَرَّمَ الرّبا} و درحقيقت، بين بيع و ربا ايجاد مقابله كرده است. از اين مقابله استفاده مى شود كه شارع مى خواهد بگويد: «ربا، بيع نيست».
به عبارت روشن تر: شما آيه
{أحَلَّ الله البيع وَ حَرَّمَ الرّبا} را چگونه معنا مى كنيد؟ آيا مجموع اين دو جمله معنايش مى شود: «أحلّ الله البيع غير الربوي» مثل همان قيد متصلى كه در «أعتق الرقبة المؤمنة» مطرح است؟ يا اين كه آنچه عرف از مقابله بين «بيع» و «ربا» در اين آيه استفاده مى كند اين است كه شارع مى خواهد بگويد: «ربا اصلا بيع نيست» در اين صورت آيه
{و حرّم الرّبا} مثل دليل حاكم خواهد بود و داراى عنوان تقييد و تخصيص نيست. يك دليل مى گويد:
{أحلَّ الله البيع} و دليل ديگر مى گويد: «البيع الربوى ليس ببيع عند الشارع» در اين جا ديگر عنوان تقييد و تخصيص مطرح نيست. مثل اين كه در «أعتق الرقبة» گاهى مولا براى تقييد مى گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» ولى يكوقت مى گويد: «الرقبة الكافرة ليست برقبة»، اين دليل، ناظر به همان «أعتق الرقبة» است ولى نظارتش به نحو حكومت است. ظاهر اين است كه در آيه شريفه
{أحلّ الله البيع و حرّم الرّبا}، شارع مى خواهد يك چنين چيزى را بيان كند. مى خواهد بگويد: «ربا، غيرمشروع است، زيرا ربا، بيع نيست». و الاّ چرا در آيه شريفه، بين «بيع» و «ربا» مقابله ايجاد كرده است. لذا در خصوص «بيع ربوى» به نظر مى رسد مسأله بالاتر است و عنوان تخصيص و تقييد مطرح نيست بلكه مسأله حكومت مطرح است، مثل
«لا شكّ لكثير الشك» در برابر ادلّه اى كه روى شكوك در ركعات يا افعال نماز، آثارى را مترتب مى كند.
(الصفحة246)
اگر عناوين معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند آيا مى توان به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كرد؟
در بحث هاى گذشته گفتيم: در ارتباط با ثمره نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب معاملات، سه صورت تصوير مى شود. در يك صورت، هر دو مى توانستند به اطلاق تمسك كنند و در يك صورت، هيچ كدام نمى توانستند و درنتيجه در اين دو صورت، ثمره اى وجود نداشت و تنها در يك صورت بود كه اعمّى مى توانست به اطلاق
{أحلّ الله البيع} تمسك كند ولى صحيحى نمى توانست و آن در جايى بود كه در مورد چيزى شك داشته باشيم آيا در صحّت عرفيه اعتبار دارد يا نه؟ در اين صورت، صحيحى كه مى گويد: «بيع، براى «صحيح عرفى» وضع شده است»، با شك در اعتبار چيزى در صحت عرفى، نمى تواند عنوان بيع را احراز كند و با عدم احراز عنوان بيع، نمى تواند به
{أحلَّ الله البيع} تمسك كند. به خلاف اعمّى كه در چنين موردى مى تواند به اطلاق تمسك كند.
مطلب ديگرى كه در بحثهاى قبل گفتيم اين بود كه نزاع ميان صحيحى و اعمّى در باب عناوين معاملات در صورتى است كه اين عناوين براى اسباب وضع شده باشند. ولى اگر اين عناوين براى مسبّبات وضع شده باشند، در مسبّبات، مسأله صحت و فساد مطرح نيست. امرِ مسبّبات، داير بين وجود و عدم است و براساس اين مبنا، الفاظ معاملات، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج مى شوند.
اشكال: اگر كسى در باب معاملات، وضع براى مسبّبات را اختيار كرد(1) ـ كه خارج
- 1 ـ مرحوم شيخ انصارى همين معنا را فرموده و ظاهر هم همين است كه اين الفاظ براى مسبّبات وضع شده اند.
از نزاع صحيحى و اعمّى است ـ آيا اطلاق
{أحلّ الله البيع}قابل استناد است؟
روشن است كه اگر ما بگوييم: الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده اند در اين صورت معناى آيه اين مى شود كه «خداوند، ملكيت را در مورد بيع امضا كرده است» نه اين كه «عقد بيع را مؤثّر در ملكيت قرار داده است».
حال اگر
{أحلّ الله البيع} يك چنين معنايى داشته باشد، آيا در موارد شك مى توان به اطلاق آن تمسك كرد؟
شك ما معمولا در ارتباط با سبب است، در اين است كه آيا عربيت در صيغه بيع معتبر است يا نه؟ اين شك در محدوده سبب است و به اين برمى گردد كه «اگر صيغه بيع، فارسى بود، آيا اين صيغه، در تحقّق ملكيت مؤثر است يا نه؟» و يا شك مى كنيم «آيا شارع، تقدّم ايجاب بر قبول را معتبر دانسته است يا نه؟» كسى بيايد قبول را بر ايجاب مقدّم بدارد و بگويد: «من اين چيز را از شما خريدم» و شما هم بگوييد: «من هم فروختم» و ما شك كنيم كه آيا چنين معامله اى در ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع، تأثير دارد يا نه؟
در اين صورت، راه ما از راه آيه جدا مى شود. چون براساس مبناى مسبّبات، آيه روى مسبّب تكيه كرده و بيع به معناى مسبّب است ولى شك ما در محدوده اسباب است و در مورد چنين شكهايى نمى توان به اطلاق
{أحلّ الله البيع} تمسك كرد.
و به عبارت علمى و برهانى كه در تقرير اشكال گفته اند:
شما وقتى مثلا در بيع، مسبّب را با سبب ملاحظه مى كنيد، سه صورت مى توانيد تصوير كنيد:
صورت اوّل: مسبّب، فقط داراى يك سبب است يعنى آنچه دست انسان را مى گيرد و به مسبّب مى رساند غير از يك سبب نيست.
صورت دوّم: مسبّب، داراى اسباب متعددى است و از طرق متعددى مى توان به مسبّب رسيد و اين خود داراى دو صورت است:
1 ـ همه اسباب متعدّده، در يك رديف باشند، يعنى اگر قرار باشد در مسبّب تأثير
فقه
