جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة259)

امر يازدهم


اشتراك لفظى

(الصفحة260)
(الصفحة261)

آيا اشتراك لفظى تحقّق دارد؟


اشتراك لفظى به اين معناست كه لفظ واحدى داراى معانى متعدّدى باشد و در اين جا بحث در اين است كه آيا اشتراك لفظى وجود دارد يا نه؟
در باب اشتراك لفظى سه نظريه مطرح است:

نظريه اوّل

بعضى(1) معتقدند: وجود اشتراك لفظى، ضرورى است و چاره اى جز تحقّق اشتراك لفظى نيست.
قائل به اين قول، اين گونه استدلال مى كند كه ما وقتى الفاظ و معانى را ملاحظه مى كنيم، مى بينيم خصوصيتى در الفاظ وجود دارد و خصوصيتى بر ضدّ آن در معانى وجود دارد. خصوصيت الفاظ اين است كه الفاظ، متناهى مى باشند و خصوصيت معانى اين است كه معانى، نامتناهى مى باشند. چرا الفاظ، متناهى است؟ زيرا در هرلغت،
  • 1 ـ از جمله قائلين به اين قول، فيّومى است. رجوع شود به: المصباح المنير، ص956
(الصفحة262)
حروف اصلىِ تشكيل دهنده كلمات، محدود است، بيست يا بيست و پنج يا حداكثر چهارصد حرف ـ كه در مورد زبان چينى گفته شده است ـ  . بالأخره، مبدأ الفاظ عبارت از تعدادى حروف محدود و متناهى است و زمانى كه مواد، متناهى شد، آن صورتى هم كه عارض بر مواد متناهى مى شود، متناهى خواهد بود. تركيباتى كه عارض بر اين حروف مى شوند، بدون ترديد، متناهى خواهند بود.
امّا در باب معانى اين گونه نيست بلكه معانى، نامتناهى هستند. مراد از معانى، تمام حقايق ـ حتى ممتنع الوجود(1) ـ است و لفظ «ممتنع»، حكايت از معنا مى كند، پس مراد از معانى، مجموعه «واجب، ممكن، ممتنع» است و اين مجموعه، نامتناهى است.
ممكن است بتوان براى اثبات نامتناهى بودن معانى راه ديگرى را پيمود و گفت: يكى از حقايقِ عالَم، عبارت از «واجب الوجود بالذات» است و روشن است كه «واجب الوجود بالذات»، به تمام معنا، نامتناهى است. علمش، نامتناهى است، قدرتش نامتناهى است و حتى شايد بتوان گفت: «ذات پاكش هم نامتناهى است». تازه او يكى از حقايق عالَم است ولى مهم ترين حقيقت اين عالَم و سرچشمه همه حقايق است.
بنابراين، معانى، غيرمتناهى و الفاظ، متناهى است و اگر متناهى بخواهد براى نامتناهى وضع شود راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد. ولى معناى اين حرف اين نيست كه اشتراك، در همه الفاظ تحقّق دارد. مثلا اگر پنجاه لفظ و صد معنا داشته باشيم، معناى اشتراك اين نيست كه هر لفظى در برابر دو معنا وضع شده باشد بلكه ممكن است چهل و نه لفظ در مقابل چهل و نه معنا و يك لفظ باقيمانده در مقابل پنجاه و يك معنا وضع شده باشد و اشتراك، تنها در مورد يك لفظ باشد. در هرصورت، راهى جز اشتراك لفظى وجود ندارد.
به عبارت ديگر: ما وقتى در مقابل معانى قرار مى گيريم، با كمبود لفظ مواجه مى شويم، و براى تفهيم و تفهّم معانى، راهى جز اشتراك لفظى نداريم.
  • 1 ـ زيرا بعضى از معانى و حقايق ممتنع الوجود مى باشند، مثل: شريك الباري، اجتماع الضدين و...
(الصفحة263)

اشكالات مرحوم آخوند بر دليل فوق

اشكال اوّل: مرحوم آخوند مى فرمايد: شما كه مى خواهيد الفاظ متناهى را براى معانى نامتناهى وضع كنيد، آيا تعدّد وضع، به تعدّد الفاظ است يا به تعدّد معانى؟ به عبارت ديگر: در اين جا ما سه عنوان داريم: الفاظ ـ كه متناهى هستند ـ معانى ـ كه نامتناهى هستند ـ و وضع ـ كه فعل واضع است ـ . آيا وضع الفاظ براى معانى، تابع الفاظ و متناهى است يا تابع معانى و نامتناهى است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: وضع، هميشه تابع معناست، اگر معنا دوتا شد، وضع هم دو تا خواهد بود. لفظ عين، هفتاد معنا دارد و يك لفظ هم بيشتر نيست. ولى آيا چند وضع دارد؟ آيا يك وضع دارد ـ چون لفظ واحد است ـ يا هفتاد وضع دارد ـ چون داراى هفتاد معناست ـ ؟ بنابر قاعده، تعدّد وضع تابع تعدّد معناست، يعنى واضع، يك مرتبه لفظ عين را براى چشم وضع مى كند، بار دوّم براى چشمه و... . بنابراين، وضع متعدد است خواه واضع يكى باشد يا متعدّد، درهرصورت، وضع متعدد است. حال كه چنين است، معانى غيرمتناهى، اوضاع غيرمتناهى لازم دارند و اين داراى اشكال است، زيرا اگر واضع، بشر باشد، همه افراد بشر هم كه جمع شوند و وضع انجام دهند، اوضاع آنان متناهى خواهد بود زيرا خودشان متناهى هستند. واضع متناهى، چگونه مى تواند وضع نامتناهى داشته باشد.
و اگر واضع، خداوند باشد، اگر چه به لحاظ نامتناهى بودن خداوند، تحقّق اوضاع نامتناهى از خداوند امكان دارد ولى در اين جا اشكال ديگرى مطرح مى شودو آن اين است كه اصولا وضع، اصالت ندارد بلكه به عنوان مقدّمه استعمال مطرح است. و اگر لفظى را براى معنايى وضع كنند، با علم به اين كه در طول تاريخ حتّى يك بار هم در اين معنا استعمال نمى شود، اين وضع، لغو است و اثرى بر آن مترتب نيست. حال اگر ما وارد دايره استعمالات شديم و ديديم استعمال متناهى است و وضعى كه به دنبال آن، استعمال تحقّق پيدا نكند لغو است و از حكيم صادر نمى شود، بايد بگوييم: «اگر چه درصورتى كه واضع خداوند باشد اوضاع نامتناهى امكان دارد ولى به لحاظ اين كه