جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة286)
(الصفحة287)

امر دوازدهم



استعمال لفظ در اكثر از معنا


(الصفحة288)
(الصفحة289)

تحرير محلّ بحث


بحث در اين است كه آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جايز است يا نه؟ آيا مى شود كلمه «عين» را در استعمال واحد، در دو معنا يا بيشتر استعمال كرد؟
اگرچه اين بحث، در مورد عنوان مشترك لفظى مطرح است ولى ملاك بحث عموميت دارد و آن مطلق استعمال لفظ در دو معنا يا بيشتر است خواه آن دو معنا، حقيقى باشند ـ مثل مشترك لفظى ـ يا هر دو مجازى باشند يا يكى حقيقى و ديگرى مجازى باشد، مثل اين كه كلمه «أسد» را استعمال كنند در استعمال واحد ـ بدون اين كه كلمه «أسد» تكرار شود، بلكه يك «رأيت أسداً» بگويد ـ و هم معناى حقيقى، يعنى «حيوان مفترس» و هم معناى مجازى، يعنى «رجل شجاع» را اراده كند.
قبل از وارد شدن به اصل بحث، بايد دو جهت را مورد بررسى قرار دهيم:
جهت اوّل: آيا عنوان بحث اين است كه «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است يا نه»؟(1)
  • 1 ـ روشن است كه مراد از اين جواز، جواز شرعى نيست بلكه مراد اين است كه آيا از ناحيه واضع، ترخيصى در اين زمينه صورت گرفته است يا نه؟
(الصفحة290)
با مراجعه به كتب قديمى علم اصول ـ حتى تا زمان مرحوم محقّق قمى صاحب قوانين و قبل از ايشان، صاحب معالم (رحمه الله) ـ در مى يابيم كه اصوليين در عنوان بحث خود، مسأله جواز و عدم جواز را مطرح كرده اند و ادلّه طرفين را در اين زمينه ذكر كرده اند ولى وقتى نوبت به محقّق خراسانى (رحمه الله) مى رسد، ايشان بحث را در مرحله اى قبل از مرحله جواز و عدم جواز پياده مى كند و آن مرحله امكان و استحاله است و مى گويد: آيا استعمال لفظ در دو معنا امكان وقوعى دارد يا داراى استحاله وقوعى است. بنابراين باتوجه به كلام محقّق خراسانى (رحمه الله) ما بايد در دو مرحله بحث كنيم: مرحله اوّل اين است كه آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، در استعمال واحد، امكان وقوعى دارد يا استحاله وقوعى؟ همان طور كه خود محقّق خراسانى (رحمه الله) استحاله را اختيار كرده است.
اگر كسى در اين مرحله قائل به استحاله شد، نوبت به مرحله بعدى نمى رسد، اگر چيزى محال شد، معنا ندارد كه بگوييم: آيا واضع، اجازه داده يا نه؟
ولى اگر كسى در اين مرحله قائل به امكان شد، آنوقت بحثى در مرحله دوّم واقع مى شود كه آيا اين امرِ ممكن، مورد ترخيص و اجازه واضع قرار گرفته يا نه؟ زيرا هر امر ممكنى ملازم با صدور اجازه نيست.
جهت دوّم: اين مطلب نيز در ارتباط با تحرير محلّ نزاع است، و آن اين است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا كه محلّ بحث ماست به اين صورت است كه ما همان طور كه اگر لفظ «عين» را مكرّر مى كرديم و از هر لفظى يك معنا اراده مى كرديم، به همان صورت در لفظ غير مكرّر، دو معنا اراده كنيم. به عبارت روشن تر: اگر مابگوييم: «رأيت عيناً و عيناً» و مقصودمان از عين اوّل، «عين باكيه» و از عين دوّم، «عين جاريه» باشد در اين صورت، اراده و لحاظ ما نسبت به هريك از دو معنا، به طور استقلالى است بدون اين كه قدرجامعى بين اين دو معنا تصوّر كنيم و يا يك عنوان انتزاعى به نام «أحد المعنيين» درنظر بگيريم و بدون اين كه مسأله اصالت و تبعيت در كار باشد، در «رأيت عيناً و عيناً» هريك از دو معنا را به طور مستقل و بالأصالة ملاحظه كرده ايم. عين اوّل در «عين باكية» استعمال شده بدون اين كه هيچ ارتباطى