(الصفحة45) مأموربه نقش دارد و گاهى در پايين آوردن رتبه مأموربه.
مرحوم آخوند، در مورد شرط الفرد نيز همين مطلب را ذكر مى كند، مى فرمايد: شرط الفرد نيز گاهى رتبه مأموربه را بالا مى برد و گاهى پايين مى آورد.(1)
معناى جزءالفرد و شرط الفرد:
بعضى چيزها در ماهيت مأموربه هيچ دخالتى ندارند، نه به نحو جزئيت و نه به نحو شرطيت، ولى وقتى اين مأموربه بخواهد در خارج تحقق پيدا كند، اين چيز براى اين فرد، جزئيت يا شرطيت دارد.
مثلا اگر فرض كنيم درنماز، تسبيحات اربعه يك بار واجب باشد ودوتسبيحات ديگر، استحباب داشته باشد، اگر كسى دومرتبه ديگر راخواند اين دو مرتبه خارج از نماز نيست، بلكه داخل درنماز است ولى داخل درماهيت آن نيست. ماهيت نمازبيش ازيك تسبيحات اربعه ندارد. پس داخل در چيست؟ داخل در اين فردى از نماز است كه در خارج تحقق پيدا كرده است و ما از آن به جزءالفرد و جزء ما يتشخص به المأموربه تعبير مى كنيم.
در مورد شرط الفرد نيز همين طور است، مثلا صلاتى كه در مسجد واقع مى شود، وقوع آن در مسجد، دخالتى در ماهيت صلاة ندارد ولى به عنوان شرط، براى اين نماز خارجى مى باشد، يعنى اين نماز خارجى، مقيد به وقوع آن در مسجد است.
مثالهاى ذكر شده، جزء و شرطى هستند كه مقام مأموربه را بالا مى برند گاهى هم جزءالفرد و شرط الفرد مقام نماز را پايين مى آورند، مثلا صلاتى كه در حمام واقع مى شود ـ بنابر كراهت آن ـ شرط الفردى است كه ثواب نماز را پايين مى آورد. همچنين قِران بين سورتين(2) ـ بنابر كراهت آن ـ جزءالفردى است كه ثواب نماز را

---

(الصفحة46) پايين مى آورد.
مرحوم آخوند، هم جزءالطبيعة را تصور كرده و هم جزءالفرد را. معلوم است كه آنچه در بحث صحيح و اعم مطرح است، جزءالطبيعة ـ و به عبارت ديگر: اجزاء ماهيت ـ مى باشد ولى آنهايى كه در ماهيت ، دخالت ندارند بلكه در تشخص ماهيت و فرد ماهيت دخالت دارند، ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارند.
موانع: در باب موانع، بحثى مطرح است كه آيا موانع، عناوينى وجوديه و متضاد با مأموربه مى باشند و عنوان موانع، به شرايط برنمى گردد؟ يا اين كه به شرط برمى گردد؟ توضيح اين كه: شرايط مأموربه عبارت از عناوينى وجوديه هستند كه در ترتب اثر بر مأموربه، نقش دارند و به تعبير ديگر: تقيدشان، جزئيت براى مأموربه دارد ولى موانع ـ به حسب ظاهر ـ عناوينى وجوديه هستند كه از ترتب اثرى كه بايد بر مأموربه مترتب شود، جلوگيرى مى كنند و مانند سدّى، مانع از ترتب اين اثر مى شوند و درحقيقت، امور وجوديه اى مى باشند كه با مأموربه متضادند و جمع بين آنها و مأموربه، ممكن نيست.
ولى وقتى بخواهيم اين موانع را درارتباط با وضع و تسميه مطرح كنيم ـ مثلا اگر بخواهيم مسأله حدث را درارتباط با مسماى نماز مطرح كنيم ـ آيا غير از اين مى توانيم داشته باشيم كه حدث را ارجاع دهيم به شرطِ يك امر عدمى؟ يعنى بگوييم: معناى اين كه حدث مانع است اين است كه عدم حدث شرط است. البته نمى خواهيم بگوييم: معناى مانعيت، به طور كلى به شرطيت عدم برمى گردد. ولى در باب تسميه، غير از اين راه، تصور نمى شود. شارع مقدس مى خواهد لفظ صلاة را بر يك صلاة واقعى كه مشتمل بر حدث نباشد وضع كند، چگونه مى تواند با مسأله مانعيت حدث برخورد كند جز اين كه عدم الحدث را به عنوان شرطيت ـ درارتباط با ماهيت صلاة ـ مطرح كند؟ لذا اگر موانع، در جاى ديگر، مقابل شرايط باشد ولى در باب تسميه و بحث صحيح و اعم، هيچ چاره اى جز اين نيست كه ما مسأله موانع را به شرايط برگردانيم و دايره شرايط را توسعه دهيم و بگوييم: بعضى از چيزها، وجودشان شرطيت دارد مثل مسأله طهارت و استقبال و ستر و امثال اين ها و بعضى از چيزها، عدمشان شرطيت دارد مثل مسأله
(الصفحة47) حدث و ضحك و تكلّم و امثال اين ها.
بنابراين، بحث ما روى شرايط متمركز مى شود: آيا شرايط، در مقام تسميه و وضع، دخالت دارند؟ و به عبارت ديگر: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد، همان طور كه صحت من حيث الاجزاء را ملاحظه مى كند آيا صحت من حيث الشرايط را هم ملاحظه مى كند يا نه؟
ابتدا لازم است مقدّمه اى درارتباط با تقسيم شرايط مطرح كنيم و سپس اختلافات مهمى را كه در اين زمينه واقع شده مورد بحث قرار دهيم:
شرايط را بر سه قسم تقسيم كرده اند:
قسم اوّل (شرايط شرعيه): و آن عبارت از شرايطى است كه داراى دو خصوصيت زير باشند:
1 ـ شارع، بتواند اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كند، يعنى همان طورى كه اجزاء را در متعلّق امر آورده و به جاى «صلِّ» مى تواند يك يك اجزاء نماز را مأموربه قرار دهد، تقيّد به طهارت را نيز بتواند در رديف اين اجزاء اخذ كند مثل اين كه بگويد: صلِّ مستقبلا للقبلة، صلِّ مع الطهارة، لا صلاة إلاّ بطهور و امثال اين ها.
2 ـ شارع، اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كرده باشد، يعنى مجرّد امكان نباشد بلكه علاوه بر امكان، امرِ شارع، به آنها متوجه شده باشد.
اكثر شرايط شرعيه، از اين قبيل است و اين دو خصوصيت در آنها وجود دارد.
قسم دوّم: شرايطى است كه امكان اخذ در متعلّق را دارد و شارع، مى توانسته آنها را در متعلّق اخذ كند ولى در خارج مشاهده مى كنيم كه شارع، اين كار را انجام نداده است و شرطيت آنها از راه حكم عقل استفاده شده است و در لسان دليل شرعى، چيزى كه ما را هدايت به شرطيت اين گونه شرايط كند وجود ندارد. مثلا در بحث «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟»، اگر دو واجب داشته باشيم، يكى اهمّ ـ به نام ازاله ـ و ديگرى مهم ـ به نام صلاة ـ كسانى كه معتقدند امر به شىء، مقتضى نهى از ضد خاص است، مى گويند: امر به واجب اهم ـ يعنى ازاله ـ مقتضى نهى از ضد خاص
(الصفحة48) آن ـ يعنى صلاة ـ است و چون نهى از عبادت، اقتضاى فساد مى كند پس اگر كسى در سعه وقت، وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است وظيفه اوّلى او ازاله است و اگر ازاله نكرد و مشغول نماز شد، نمازش باطل است.
سؤال: بطلان نماز بايد به علت فقدان جزء يا شرط باشد، علت بطلان نماز اين شخص چيست؟
جواب: بنابراين قول، از اين جا يك شرطيت عقليه استفاده مى كنيم و آن اين است كه يكى از شرايط صحت نماز، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است. اين شرط را عقل آورده است ولى اگر خود شارع هم مى خواست مى توانست آن را مطرح كند و بگويد: صلِّ مع عدم الابتلاء بمزاحم أقوى. ولى چنين تعبيرى، در لسان ادلّه ملاحظه نشده است.
قسم سوم: شرطهايى است كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد و محال است شارع بتواند آنها را در متعلّق امر خود اخذ كند، مثل قصد قربت در عبادت، بنابر اين كه مقصود از «قصد قربت»، اتيان به داعى امر باشد و ما در اين جا مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم كه مى فرمود: اگر قصد قربت به معناى اتيان به داعى امر باشد، نمى تواند در متعلّق امر اخذ شود زيرا اين مستلزم دور و تقدّم شىء بر نفس خود و تأخّر شىء از نفس خود خواهد بود.(1) البته صحت و عدم صحت اين مطلب در جاى خود خواهد آمد.

اقوال در ارتباط با دخول شرايط در بحث صحيح و اعمّ

در اين زمينه سه قول وجود دارد:
قول اوّل: جميع اقسام سه گانه شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل است، يعنى كسى كه مى گويد لفظ صلاة، براى خصوص نماز صحيح وضع شده، همان طور كه صحت از حيث اجزاء را قائل است، صحت از حيث شرايط ـ آن هم به اقسام سه گانه اش  ـ را قائل است. اين قول، از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود.(2)

---

(الصفحة49) قول دوّم: از شيخ انصارى (رحمه الله) نقل شده كه مسأله شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل نيست و كسى كه مى گويد لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده، فقط صحت از حيث اجزاء را مى گويد.(1)
قول سوّم: مرحوم نائينى، در اين باب تفصيل داده و معتقد است: قسم اوّل از شرايط ـ يعنى شرايط شرعيه ـ داخل در محلّ بحث است و قسم دوّم و سوّم، از محلّ بحث خارج است.(2) يعنى درحقيقت، صحيحى كسى است كه صحّت از حيث اجزاء و از حيث شرايط شرعيه را قائل است.
اكنون به بررسى نظريات سه گانه مى پردازيم:

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

از دو جاى كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه تمام شرايط ـ همانند اجزاء ـ در بحث صحيح و اعم دخالت دارند:
يكى در آخر بحث صحيح و اعم است كه ايشان وقتى شرايط را ذكر مى كند بدون اين كه اقسام سه گانه آن را مطرح كند مى فرمايد: احتمال دارد شرايط را از مقام تسميه خارج بدانيم ولى قول صحيح اين است كه همان طور كه اجزاء دخالت دارند شرايط نيز دخالت داشته باشند.(3)
محلّ ديگر كه اين مطلب را فرموده است ابتداى بحث صحيح و اعم مى باشد زيرا مرحوم آخوند، قائل به صحيح است و وقتى مى خواهد تصوير جامع را مطرح كند مى فرمايد: «هركدام از صحيحى و اعمى بايد يك معناى جامع و عامى را تصوير كنند». و زمانى كه نوبت به تصوير جامع صحيحى مى رسد مى فرمايد: لازم نيست آن جامع را

---