(الصفحة525) دو احتمال وجود دارد:
1 ـ مقصود، همان مادّه اى باشد كه در ضمن اين مشتق وجود دارد، همان مادّه «ض، ر، ب» كه مبهم است.
2 ـ مقصود، مصدر باشد، كه داراى هيئت است و هيئت آن نيز معنايى را ـ كه خواهيم گفت ـ افاده مى كند.
ظاهر كلمات فلاسفه ـ همان طور كه محقّق دوانى تصريح كرد ـ اين است كه مراد از مبدأ، همان مبدأ حقيقى است نه مبدأ مشهورى، يعنى مصدر. بنابراين مراد از مبدأ همان مادّه اى است كه در ضمن مشتقّات سريان و جريان دارد.
به اين كلام، دو اشكال روشن وارد است:
اشكال اوّل: شما كه در فرق بين مشتق و مبدأ مى گوييد: «يكى «لا بشرط» و ديگرى «بشرط لا» است» مگر اين ها در يك كلام نيستند؟ مگر مشتق، خالى از مادّه است؟ مادّه در ضمن همين مشتق است، آن وقت چطور مى شود كه هيئت مشتق، «لا بشرط» و مادّه اى كه در ضمن اين مشتق است «بشرط لا» باشد؟ مگر ما دو جمله داريم كه شما در يكى «لا بشرط» و در ديگرى «بشرط لا» درست كنيد؟ مادّه در ضمن اين مشتق، اگر عنوان «بشرط لا»يى دارد، چگونه در لفظ واحد، با هيئت كه «لا بشرط» است جمع مى شود؟ حتّى لازم نيست كه ما جمله اى تشكيل دهيم بلكه در مورد نفس «ضارب» شما مى گوييد: «ض، ر، ب» كه به عنوان مادّه «ضارب» مطرح است، «بشرط لا» است ولى هيئت آن، «لا بشرط» است. بنابراين در كلمه واحده، دو عنوان «بشرط لا» و «لا بشرط» جمع شده اند و اين معقول نيست.
اشكال دوّم: محقّق دوانى مى فرمايد: مادّه، همان طور كه از نظر جنبه لفظى هيچ گونه تحصّلى نمى تواند داشته باشد مگر در ضمنِ هيئت، يعنى مثلا بايد هيئت «ضارب» باشد تا مادّه «ض، ر، ب» تحصّل پيدا كند، از نظر معنا نيز همين طور است يعنى نمى توانيم براى مادّه، معنايى درست كنيم مگر در ضمن هيئت.
اگر چنين است ما نمى توانيم بگوييم: «معناى مادّه، قابليّت حمل ندارد» مگر به
(الصفحة526) نحو سالبه محصّله، «زيد ليس بقائم» به نحو سلب تحصيلى داراى دو مصداق است: يك مصداقش اين است كه زيدى نيست تا قائم باشد، يعنى در سالبه محصّله، يك فرضش با انتفاء موضوع صادق است. و اين فرد در اين جا به اين صورت است كه بگوييم: مادّه، اصلا معنايى ندارد تا گفته شود قابليت حمل ندارد. شما اوّل معنايى را درست كنيد بعد بياييد بحث كنيد كه آيا اين معنا، حمل قبول مى كند يا نه؟ مادّه در تحصّلش ـ ازنظر لفظ و معنا ـ گرفتار هيئت است. بنابراين هم تحصّل لفظى مادّه و هم تحصّل معنوى آن نياز به هيئت دارد. و اگر تحصّل معنوى مادّه نياز به هيئت داشت، بدون هيئت، معنايى نخواهد داشت تا بحث كنيم اين معنا قابليّت حمل دارد يا ندارد. مگر اين كه بياييم كلام فلاسفه را ـ برخلاف تصريح خودشان ـ به گونه ديگر معنا كرده و بگوييم: مقصود آنان از مبدأ، مصدر است و مصدر، غير از مادّه است. مصدر، همان مادّه است كه هيئتى روى آن آمده و سبب شده كه آن معناى حدثى، تحصّل پيدا كند، بدون اين كه نسبتى كه در ساير مشتقات وجود دارد در آن تحقّق داشته باشد.
اين حرف خلاف تصريح خود فلاسفه است. محقّق دوانى تصريح مى كند كه مقصود ما از مبدأ، مبدأ حقيقى است نه مبدأ مشهورى يعنى مصدر. بله، اگر مقصود از مبدأ، مصدر باشد كه مصدر، معنايش اين است كه آن ماده، چون گاهى نياز استعمالى پيدا مى كند كه نفس الحدث تحصّل پيدا كند، بدون خصوصيّاتى كه در هيئات ديگر وجود دارد، آمده اند گفته اند، «الضرب»، اگر اين طور شد، «الضرب» معنا دارد و معنايش هم غيرقابل حمل است ولى اين با كلمات خود آنان منافات دارد.
نتيجه بحث در ارتباط با فرق بين مشتق و مبدأ
از مباحث گذشته نتيجه مى گيريم كه آنچه مرحوم آخوند در فرق بين مشتق و مبدأ بيان فرمود كلام صحيحى است. ايشان فرمود: مشتق داراى يك معناى واقعى است كه آن معناى واقعى، بذاته قابل حمل است. و مبدأ، داراى معنايى است كه بذاته و بنفسه قابليّت حمل ندارد. حال اگر مبدأ را آن گونه كه امام خمينى (رحمه الله) معنا كرد ـ يعنى يك مادّه
(الصفحة527) غيرمتحصّله و فرورفته در ابهام ـ معنا كنيم، در اين صورت عدم قابليّت حملش به نحو سالبه به انتفاء موضوع است يعنى يك معناى متحصّل و محقّقى نيست كه ما براى آن قابليّت حمل درست كنيم، عدم قابليّت آن به نحو سلب تحصيلى و سالبه محصّله خواهد بود. ولى اگر مبدأ را در همان عالَم مبدأ بودنش داراى نوعى تحصّل بدانيم و بگوييم: «مصدر، هيچ گونه معناى اضافى ندارد، فقط مصدر آمده كه به مادّه، يك تحصّلى بدهد، آن هم بدون هيچ اضافه اى و بدون هيچ مطلب زائدى، هيئت مصدر براى امكان تنطّق به مادّه وضع شده است»، آن وقت مى توانيم بگوييم: «مبدأ داراى معنايى متحصّل است ولى در عين اين كه معناى متحصّل دارد قابل حمل نيست»، در اين صورت، سالبه به انتفاء موضوع نمى شود بلكه سالبه اى است كه موضوعش وجود دارد ولى محمول، از آن سلب مى شود، قابليّت حمل از آن سلب مى شود. واقعيّت فرق بين مشتق و مبدأ اين چنين است. اگر نظر فلاسفه به يك چنين چيزى برگشت كند، مطلب مورد قبولى خواهد بود و اگر به اين برنگردد براى ما قابل قبول نخواهد بود.
در باب مشتق و مبدأ، ما مى توانيم واقعيّت آن را درك كنيم، خصوصاً با توجّه به اين كه ما مى خواهيم معنايى عرفى و در ارتباط با لغت را مطرح كنيم نه يك معناى عقلى.

تنبيه سوّم

ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟

مرحوم آخوند در تنبيه سوّم بحثى را مطرح كرده كه «آيا ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟» مرحوم آخوند در اين بحث نظر به صاحب فصول (رحمه الله) دارد و مى خواهد كلام ايشان را ردّ كند، در حالى كه كلام صاحب فصول (رحمه الله)، دنباله كلام فلاسفه بود. صاحب فصول (رحمه الله) كلام فلاسفه را حمل بر اعتبار كرد، سپس اشكالى وارد كرده و گفت: اگر ما حركت و علم را به صورت «لا بشرط» هم اعتبار كنيم، قابليّت حمل بر ذات ندارد
(الصفحة528) و نمى توان حقيقتاً گفت: «زيدٌ علمٌ» يا «الجسم حركة».
صاحب فصول (رحمه الله) سپس ملاك حمل را مطرح كرده و خواسته با بيان ملاك حمل، كلام فلاسفه را از بين ببرد و درحقيقت، جواب ديگرى براى اهل معقول ذكر كند.
ايشان مى فرمايد: حمل در قضاياى حمليّه، متقوّم به دو چيز است:
1 ـ مغايرت ذهنى در ارتباط با تشكيل قضيّه حمليّه.
2 ـ اتّحاد در ارتباط با ظرفى كه بين محمول و موضوع ايجاد اخوّت مى كند. اگر مى خواهيد بگوييد: «اخوّت خارجى دارند» بايد اتّحاد در خارج وجود داشته باشد و اگر مى خواهيد بگوييد: «اخوّت ذهنى دارند»، بايد اتّحاد در ذهن وجود داشته باشد. سپس مى فرمايد: اين تغاير و اتّحاد، گاهى به اين صورت است كه تغاير، اعتبارى و اتّحاد، حقيقى است، مثل قضيّه «زيد إنسان» كه اتّحاد وجودى بين زيد و انسان، يك اتّحاد واقعى و حقيقى است ولى شما براى تشكيل قضيّه حمليّه، مغايرتى را لحاظ مى كنيد و يكى را كلّى و ديگرى را جزئى مى دانيد.
گاهى نيز تغاير، حقيقى و اتّحاد، اعتبارى است كه قسمت عمده كلام صاحب فصول (رحمه الله) روى اين فرض مى باشد، ايشان مى فرمايد: اين فرض راهش اين است كه مجموع اين دو شىء ـ كه بينشان مغايرت واقعيّه تحقّق دارد ـ را به حسب اعتبار، شىء واحدى فرض كرده و اين شىء واحد را موضوع قرار داده و يك جزء از اين موضوع را به عنوان محمول قرار دهيم، مثلا وقتى گفته مى شود: «الجسم بياض»، اين بياض، يك وجودى است مغاير با وجود جسم، زيرا وجود جسم، وجود جوهرى است ولى بياض، وجودش وجود عرضى است و اتّحاد بين وجود جوهر و عرض، امكان ندارد. پس چه بايد كرد؟
مى فرمايد: در يك صورت مى توان قضيّه «الجسم بياض» را تشكيل داد و آن در جايى است كه ما مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن شىء واحد را موضوع قرار دهيم و بياض را به تنهايى محمول قرار دهيم. به عبارت ديگر: در اين جا با توجّه به وجود مغايرت حقيقى بين جسم و بياض، ما ناچاريم اتّحاد اعتبارى درست
(الصفحة529) كنيم يعنى در عالم اعتبار، مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و بياض را بر آن حمل كنيم ـ مثل اين كه بگوييم: «الجسم و البياض بياض» ـ ولى اگر ما بخواهيم قضيّه «الجسم أبيض» را تشكيل دهيم به چنين چيزى نياز نداريم، بلكه خود جسم به تنهايى موضوع قرار گرفته و ابيض بر آن حمل مى شود.
صاحب فصول (رحمه الله) از اين كلام خود نتيجه مى گيرد كه حرف فلاسفه باطل است. فلاسفه كه مى خواهند فرق بين مشتق و مبدأ را در رابطه با اعتبار قرار دهند بيايند ببينند كه ما در تشكيل قضيّه «الجسم أبيض» نيازى به اعتبار اتّحاد نداريم، چون اتّحاد آن حقيقى است ولى در تشكيل قضيّه «الجسم بياض» نياز به اعتبار اتّحاد داريم.
درنتيجه، صاحب فصول (رحمه الله) در جواب فلاسفه، ضابطه اى براى حمل درست كرد و فرمود: «حمل، متقوّم به دو چيز است: مغايرت و اتّحاد»، سپس فرمود: اين ها به دو صورت است: يكى مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى و ديگرى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى است.(1)
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول (رحمه الله): فرض دوّم از كلام صاحب فصول (رحمه الله)، مورد اشكال مرحوم آخوند قرار گرفته است. ايشان مى فرمايد: در قضاياى حمليّه در جايى كه موضوع و محمول، تغاير در وجود دارند ـ مثل جسم و بياض ـ ما نمى توانيم مجموع جسم و بياض را شىء واحدى فرض كرده و آن را موضوع قرار دهيم و بياض را بر آن حمل كنيم. چنين چيزى نمى تواند به عنوان ملاك در قضيّه حمليّه مطرح باشد.
مرحوم آخوند مى گويد: اگر شما موضوع و محمول را شىء واحدى اعتبار كرديد و اين شىء واحد را به عنوان موضوع، و جزئى از اين مجموع را به عنوان محمول قرار داديد، نسبت بين موضوع و محمول، نسبت كلّ و جزء خواهد بود و روشن است كه تغاير بين كلّ و جزء، تغاير حقيقى است نه تغاير اعتبارى. بنابراين شما (صاحب

---