في:
كتب سماحته
إعلانات الموقع
الاستفتاءات الجديدة
تأليفات نجله
النداءات
الصفحة الرئيسية
من حياة سماحته
قائمة المؤلفات
الأحکام و الفتاوى
الأسئلة العقائدية
نداءات سماحته
الصور
لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة
الصفحة الخاصة
المواقع التابعة
أخبار المكاتب وعناوينها
الدروس
المناسبات
القرآن والمناجات
الفهرست
مقدّمـة التحقيق
5
المقصد الأوّل : في الأوامر
وفيـه فصول :
الفصل الرابع : في مقدّمـة الواجب
15
فيه اُمور :
الأمر الأوّل : في تحرير محل النزاع
15
الأمر الثاني : هل مسأ لـة مقدّمـة الواجب من المسائل الاُصوليّـة ؟
19
هل المسأ لـة عقليـة أو لفظيـة ؟
20
الأمر الثالث : في تقسيمات المقدّمـة
21
تقسيم المقدّمـة إ لى الخارجيّـة والداخليّـة
21
دفعُ وَهم : في أنحاء الوحدة الاعتباريّـة
24
التفصيل بين العلّـة التامّـة وغيرها
26
تقسيم المقدّمـة إ لى المتقدّمـة والمقارنـة والمتأخرّة
27
ما أفاده المحقّق العراقي (قدس سره) في المقام
28
كلام المحقّق النائيني (قدس سره) في تحرير محلّ النزاع
32
الجواب عن مختار المحقّق النائيني (قدس سره)
35
الأمر الرابع : في الواجب المطلق والمشروط
37
في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط
37
في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إ لى الهيئـة
39
نقل وتحصيل : في ضابط قيود الهيئـة والمادة
40
في توقّف فعليـة الوجوب على شرطـه
42
في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور
44
الأمر الخامس : في الواجب المعلّق والمنجز
48
ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلّق
49
حول ما تردّد القيد بين رجوعـه إ لى المادّة أو الهيئـة
56
الأمر السادس : في الواجب النفسي والغيري
59
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
60
مقتضى الأصل العملي في المقام
63
تنبيهات :
التنبيـه الأوّل : في كيفيـة الثواب والعقاب الاُخروي
67
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري
68
التنبيـه الثاني : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعـه
70
التنبيـه الثالث : في منشأ عباديـة الطهارات
73
الأمر السابع : ما هو الواجب في باب المقدّمـة ؟
77
حول ما نسب إ لى صاحب المعالم
77
تحقيق فيما نسب إ لى الشيخ الأنصاري (قدس سره)
79
القول في المقدّمـة الموصلـة
82
حول ما نسب إ لى صاحب الفصول
82
ما أفاده المحقّق الحائري والعراقي في المقام
86
في الدليل العقلي على المقدّمـة الموصلـة
89
في ثمرة القول بالمقدّمـة الموصلـة
91
مناقشـة الشيخ الأنصاري في الثمرة
92
مناقشـة العلمين : الأصفهاني والعراقي
94
الأمر الثامن : في الواجب الأصلي والتبعي
97
حول الأصل عند الشكّ في الأصليّـة والتبعيـة
99
الأمر التاسع : ثمرة مسأ لـة مقدّمـة الواجب
101
الأمر العاشر : في الأصل عند الشكّ في الملازمـة
102
القول في أدلّـة القائلين بالملازمـة
103
تذنيب : حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما
105
تتميم : في مقدّمـة المستحب والمكروه والحرام
106
الفصل الخامس : في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
110
فيه اُمورٌ :
الأمر الأوّل : هل هذه المسأ لـة اُصوليّـة أم لا؟
110
الأمر الثاني : معنى الاقتضاء في عنوان المسأ لـة
111
الأمر الثالث : المهمّ من الأقوال في المسأ لـة
112
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق المقدّميـة
112
إنكار المحقّق الخراساني المقدّميـة مطلقاً
113
ما أفاده المحقّق القوچاني في المقام
115
مقالـة المحقّق الأصفهاني في المقام
118
الاستدلال على الاقتضاء في الضدّ الخاصّ من طريق التلازم
122
الأمر الرابع : في ثمرة المسأ لـة
124
جواب آخر على مسلك الترتّب
126
تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونيـة
128
تحقيق في الترتّب
134
حول أمثلـة الترتّب
140
الفصل السادس : في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطـه
142
الفصل السابع : في أنّ متعلّق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد ؟
145
الفصل الثامن : في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
149
فيه اُمور :
الأمر الأوّل : في إمكان بقاء الجواز
149
الأمر الثاني : في مقتضى الأدلّـة إثباتاً بعد فرض إمكانـه
150
الأمر الثالث : في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائـه
151
الفصل التاسع : في الواجب التعييني والتخييري
153
تذنيب : التخيير بين الأقلّ والأكثر
156
الفصل العاشر : في الواجب العيني والكفائي
158
أقسام الواجب الكفائي
160
المقصد الثاني : في النواهي
وفيـه فصول :
الفصل الأوّل : في صيغـة النهي
165
في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر والنهي
166
الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهي
169
فيه اُمورٌ :
الأمر الأوّل : في عنوان المسأ لـة وتحرير مصبّ النزاع
169
الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسأ لة ومسأ لة النهي عن العبادة
170
الأمر الثالث : عدم اعتبار قيد المندوحـة
171
الأمر الرابع : جريان النزاع حتّى مع تعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد
171
الأمر الخامس : حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع
172
الأمر السادس : في ثمرة بحث الاجتماع
174
فيه جهات من البحث :
الجهـة الاُولى : ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع
174
الجهـة الثانيـة : ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر
179
الجهـة الثالثـة : ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي
180
حكم العبادة مع الجهل عن قصور
180
الأمرالسابع : شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقاً
184
التحقيق في جواز الاجتماع
187
حول استدلال القائلين بالامتناع
194
فيه اُمورٌ :
الأمر الأوّل : لزوم اجتماع الأمر والنهي
194
الأمر الثاني : لزوم اجتماع الحبّ والبغض وغيرهما
194
الأمر الثالث : لزوم اجتماع الصلاح والفساد
196
حول التضادّ بين الأحكام الخمسـة
198
تنبيهات :
التنبيـه الأوّل : بعض أدلّـة المجوّزين
200
التنبيـه الثاني : حكم توسّط الأرض المغصوبـة
203
عدم انحلال الخطابات الشرعيّـة
204
التنبيـه الثالث : حكم الصلاة في الدار المغصوبـة
207
الفصل الثالث : في اقتضاء النهي عن الشيء فساده وعدمه
208
لابدّ من تقديم اُمور :
الأمر الأوّل : حول عنوان المسأ لـة
208
الأمر الثاني : في اُصوليّـة هـذه المسأ لـة
208
هل المسأ لـة عقليّـة أو لفظيّـة ؟
209
الأمر الثالث : تفسير وصفي الصحّـة والفساد
209
تنبيـه : في جعل الصحّـة والفساد
212
الأمر الرابع : شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي
214
الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسأ لـة
214
إذا عرفت هذه الاُمور يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالـة النهي على الفساد في العبادات
216
المقام الثاني : في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمـه
218
حول الروايات التي استدلّ بها لدلالـة النهي على الفساد
221
تذنيب : في دعوى دلالـة النهي على الصحـة
225
تنبيـه : حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
228
المقصد الثالث : في المفاهيم
مقدّمـة
233
في تعريف المفهوم
233
يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالة القضيـة الشرطيـة على المفهوم وعدمها
236
الوجـه الأوّل : ما هو المنسوب إ لى القدماء
236
الوجـه الثاني : ما هو المعروف بين المتأخّرين
238
ينبغي التنبيه على اُمور :
الأمر الأوّل : في حقيقـة المفهوم
240
الأمر الثاني : في تعدّد الشرط واتحاد الجزاء
242
الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات
244
حول مقتضى القواعد اللفظيّـة
247
فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام
247
الأمر الرابع : في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلاّ في الحكم
255
المقام الثاني : في مفهوم الغايـة
257
المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ
وفيـه مقدّمـة وفصول :
مقدّمـة
263
وفيها اُمورٌ :
الأمر الأوّل : فيما تحكي عنـه أسماء الطبائع
263
الأمر الثاني : في الفرق بين العامّ والمطلق
264
الأمر الثالث : في استغناء العامّ عن مقدّمات الحكمـة
265
الأمر الرابع : في أقسام العموم
266
الأمر الخامس : فيما عدّ من الألفاظ الدالّـة على العموم
268
الفصل الأوّل : في حجّيـة العامّ المخصّص في الباقي
270
حول مجازيّـة العامّ المخصّص وعدمها
270
الفصل الثاني : في تخصيص العامّ بالمجمل
276
في المقام جهتان :
الجهـة الاُولى : المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً
276
الجهـة الثانيـة : المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً
279
حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيـة
280
وجـه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيـة
282
تفصيل المحقّق النائيني في المخصّص اللبّي
284
ينبغي التنبيه على اُمور :
الأمر الأوّل : التمسّك بالعامّ مع كون الخاص معلّلاً
287
الأمر الثاني : في العامّين من وجـه المتنافيي الحكم
287
الأمر الثالث : إحراز المصداق بالأصل في الشبهـة المصداقيـة
289
تحقيق في المقام
291
وهو يتوقّف على مقدّمات :
الاُولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبـة
291
الثانيـة : مناط الصدق والكذب في القضايا
293
الثالثـة : في القضايا المفتقرة إ لى وجود الموضوع
294
الرابعـة : اعتبارات موضوع العامّ المخصّص
295
الأمر الرابع : التمسّك بالعامّ إذا شكّ في فرد من غير جهـة التخصيص
298
الأمر الخامس : التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص
299
الفصل الثالث : في وجوب الفحص عن المخصّص
302
تقرير محطّ البحث ومحلّ النزاع
302
الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي
304
الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي
305
جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي
305
جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي
309
الفصل الرابع : في عموم الخطابات الشفاهيّـة لغير الحاضرين
312
تقرير محلّ النزاع
312
تحقيق : في القضايا الحقيقيـة
314
تنبيـه : في كيفيـة القوانين الواردة في الشريعـة
316
خاتمـة : في الثمرة بين القولين
318
الفصل الخامس : في تعقّب العامّ بضمير يرجع إ لى بعض أفراده
320
الفصل السادس : في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم
323
فيه مقامان من البحث :
المقام الأوّل : في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق
323
المقام الثاني : في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف
327
الفصل السابع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
329
الفصل الثامن : في استثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
331
فيه مقامان :
المقام الأوّل : إمكان الرجوع إ لى الجميع
331
المقام الثاني : في مقام الإثبات
333
المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد
وفيـه فصول :
الفصل الأوّل : في تعريف المطلق
339
الفصل الثاني : حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
342
منها: اسم الجنس
342
أقسام الماهيّـة
343
منها: علم الجنس
346
منها: المفرد المعرّف باللام
348
منها: النكرة
348
الفصل الثالث : في مقدّمات الحكمـة
350
المراد من كون المتكلّم في مقام البيان
353
تتمّـة : الأصل عند الشكّ في مقام البيان
354
الفصل الرابع : في أقسام المطلق والمقيّد وكيفيّة الجمع بينهما
356
فيه مقامان من البحث :
المقام الأوّل : إذا ورد مطلق ومقيّد بدون ذكر السبب
356
المقام الثاني : إذا ورد مطلق ومقيّد مع ذكر السبب
364
تنبيـه : لا فرق بين الأحكام الوضعيـة والتكليفيـة في حمل المطلق
366
المقصد السادس : في أحكام القطع
مقدّمـة وفيها اُمورٌ :
الأمر الأوّل : وجوب متابعـة القطع وحجّيتـه
373
الأمر الثاني : مبحث التجرّي
376
هل البحث عن التجرّي من المباحث الاُصوليّـة أم لا؟
376
هل يمكن عدّ مسألـة التجرّي من المسائل الفقهيـة ؟
378
المناط في استحقاق العقوبـة
381
نقد كلام صاحب الكفايـة
383
الأمر الثالث : أقسام القطع وأحكامـه
389
تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجـه الطريقيـة
390
أخذ القطع بحكم موضوعاً لمثل ذلك الحكم
391
أخذ القطع بحكم موضوعاً لنفس ذلك الحكم
392
حول قيام الأمارات والاُصول مقام القطع
396
قيام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً
397
قيام الأمارات والاُصول مقام القطع إثباتاً
398
الأمر الرابع : حكم الظنّ في المقام
402
الأمر الخامس : الموافقـة الالتزاميـة
403
الأمر السادس : أحكام العلم الإجمالي
406
فيه مقامان :
المقام الأوّل : في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي
406
المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي
408
المقصد السابع : في أحكام الظنّ
والكلام فيـه يقع في ضمن مقامات :
المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ
413
المراد من «الإمكان» المزبور
413
حول استدلال «ابن قبـة» على عدم إمكان التعبّد
415
الجواب عن محذور تفويت المصلحـة
417
دفع المحذور بناءً على المصلحـة السلوكيّـة
419
الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدّين
420
أجوبـة الأعلام عن المشكلـة ونقدها
424
المقام الثاني : في تأسيس الأصل
434
المقام الثالث : فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجـه عن الأصل
443
وهو يشتمل على اُمور :
الأمر الأوّل : ظواهر كلمات الشارع
445
الأمر الثاني : قول اللّغوي
449
الأمر الثالث : الإجماع المنقول
451
ولابدّ قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات :
الجهـة الأولى : في تعريف الإجماع
451
الجهـة الثانيـة : في عدم شمول أدلّـة حجّيـة الخبر للإجماع
452
الجهـة الثالثـة : في وجـه حجّيـة الإجماع
453
الأمر الرابع : الشهرة في الفتوى
456
الأمر الخامس : خبـر الواحـد
460
أدلـة عدم حجّيـة خبر الواحد
460
أدلّـة حجّيـة خبر الواحد
465
الدليل الأوّل : الآيات
465
منها: آيـة النبأ
465
تذييل : فيما اُورد على التمسّك بالآيـة
470
الإشكالات المختصّـة بالآيـة
470
الإشكالات العامّـة
473
منها: آيـة النفر
481
الدليل الثاني : الأخبار
483
الدليل الثالث والرابع : الإجماع وسيرة العقلاء
485
المقصد الثامن : مبحث البراءة
تمهيد : تقسيم أحوال المكلّف وذكر مجارى الاُصول
489
أدلّـة الاُصوليّين على البراءة
495
الدليل الأوّل : الآيات
495
الدليل الثاني : الأخبار
500
منها: حديث الرفع
500
وفيه اُمورٌ :
الأمر الأوّل : في معنى الرفع
500
الأمر الثاني : في متعلّق الرفع
503
الأمر الثالث : في شمول الحديث للاُمور العدميـة
507
الأمر الرابع : في شمول الموصول للشبهات الموضوعيـة والحكميـة
509
