فهرس المکاسب المحرمة

أقول : الظاهر أنّ المصوّرين كما يستفاد من اللغة هم جماعة قائلون بثبوت الصورة لله ـ تعالى ـ وتجسيمه، ولايبعد أن يُقال: إنّ حرمة التصوير في هذا الفرع الذي نحن فيه كان لنكتة عدم تشابه الخلق مع الخالق، وإيجاد الانصراف للناس عن صنع المجسّمة; لئلاّ ينتهون إلى صنع الأصنام ويرجعون إلى ما كانوا عليه ، وهذه النكتة موجودة بالإضافة إلى زماننا الذي لم يكن مسبوقاً بالجاهليّة وعبادة الأصنام وإن كان يوجد قليلاً في بعض الممالك كالهند ونحوه .

ثمّ إنّه مع ذلك لابدّ من ملاحظة سائر الروايات الواردة في المقام ، فنقول :

منها : رواية ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله) في هدم القبور وكسر الصور(1) . هذا، وفي طريقها سهل .

ومنها : رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ سوّيته، ولا كلباً إلاّ قتلته(2) .

والظاهر أنّ بعث الرسول عليّاً ـ عليهما الصلاة والسلام ـ كان قبل ورود شخصه(صلى الله عليه وآله) إليها، وأنّ الصور التي أمر بمحوها هي الأصنام وهياكل العبادة المبتدعة; لأجل عدم خروج المدينة عن الجاهليّة بعد وجود تلك الصور فيها

على القاعدة .

ويؤيّده أنّه لو كانت الصورة عبارة عمّا ذكرنا لما كان إفناؤها وإعدامها واجباً، كما قد صرّح به في ذيل المسألة من أنّ المحرّم هو عمل الصور لا الاقتناء والنظر، بل البيع والشراء ، فالنهي عن الإبقاء دليل على أنّ المراد غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .

وقد نفى البُعد عن أن يكون المراد بالكلب في الرواية الثانية بكسر اللاّم وهو الذي عرضه داء الكلب; وهو داء شبه الجنون يعرضه، فإذا عضّ إنساناً عرضه ذلك الداء(1) .

كما أنّه ربما يقال : إنّ الأمر بهدم القبور إنّما هو لأجل تعظيم الناس إيّاها بنحو العبادة للأصنام وكانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتّخاذ قبر النبيّ(صلى الله عليه وآله) قبلة ومسجداً. كما فعله اليهود، حيث اتّخذوا قبور أنبياءهم مساجد(2)،(3).

ومنها: طائفة من الروايات الواردة في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـرِيبَ وَ تَمَـثِيلَ وَ جِفَان كَالْجَوَابِ)(4) مثل ما رواه الفضل أبوالعبّاس قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (يَعْمَلون لَه مَا يَشاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثيلَ وَ جفان كَالجَواب)، قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها تماثيل

الشجر وشبهه(1) . وفي بعضها التصدير بالقسم(2) الموجب لحصول التأكّد الشديد بالإضافة إلى ذلك .

ومنها : مرسل ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من مثّل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح(3) .

فإنّ ظاهره البدوي وإن كان هو الشمول لمطلق التمثال، ولا مانع من ذلك في نفسه، كما حكي لنا من صيرورة نقش الأسد على الستر أسداً بأمر الإمام (عليه السلام) ، وأكله المستهزئ له بأمره ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد صورة وجود النقص من هذه الجهة وإن كان فيه الكمال من جهات اُخر، كالجسميّة ونحوها .

والحكاية على ما روي عن البحار، عن علي بن يقطين قال : استدعى الرشيد رجلاً يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام) ويقطعه ويخجله في المجلس، فانتدب له رجل معزّم(4) ، فلمّا اُحضرت المائدة عمل ناموساً(5) على الخبز، فكان كلّما رام خادم أبي الحسن (عليه السلام) تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه، واستفزّ(6)

هارون الفرح والضحك لذلك، فلم يلبث أبو الحسن (عليه السلام) أن رفع رأسه إلى أسد مصوّر على بعض الستور، فقال له : يا أسد الله خذ عدوّ الله . قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع، فافترست ذلك المعزّم، فخرَّ هارون وندماؤه على وجوههم مغشيّاً عليهم، وطارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوه ، الخبر (1).

فمفاد الرواية إلزامه بنفخ الروح فيمن مثّل التمثال لأجل أن يصير كاملاً، والمفروض أنّه غير قادر على ذلك; لأنّ إفاضة الروح إنّما هي له تعالى ، فالأمر وإن كان للتعجيز، إلاّ أنّ العجز بلحاظ ما ذكر لا من جهة عدم قابليّة المحلّ .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان(2) .

والظاهر أنّ ذكر الشمس والقمر قرينة على أنّ المراد بالتماثيل هي التماثيل غير المجسّمة، فتدبّر .

وعلى تقدير الإطلاق فمقتضى القدر المتيقّن من الإطلاق ما ذكرنا وإن قلنا بعدم ثبوت المفهوم أصلاً .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه في هذا الفرع حرمة التصوير، وأنّه لا إشكال فيها في هذه الصورة وإن لم نقل بالاختصاص .

ثمّ الظاهر أنّ المراد بالمجسّمة المحرّمة من ذوات الأرواح هي ما كانت حاكية ظاهراً عن موجود متّصف بما ذكر، لا ما كانت مشتملة على جميع أجزائه سوى

الروح، حتّى ما في بطنه من الأمعاء والأحشاء والقلب والرية وغيرها ، وما في مخّه من المغز وشبهه; فإنّه من الضروري عدم إمكان ذلك، خصوصاً بالإضافة إلى العروق الدّمية الكبيرة والصغيرة التي لعلّها لا تحصى .

كما أنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالمجسّمة هي الكاملة من حيث الظاهر، فإذا كانت حاكية عن جملة كبيرة من البدن ـ مثل الرأس والوجه واليدين والبطن فقط ـ تكون محرّمة، كما نراها في هذه الأزمنة في الداخل والخارج ، وما ورد من الروايات بالإضافة إلى قطع الرأس أو التغيير من جهة اُخرى(1); فإنّما هو بالنسبة إلى البيت الذي يصلّى فيه ، والكلام في المقام في الصنع والتصوير، فلا ارتباط له بذلك المقام أصلاً، كما لايخفى .

ثمّ الظاهر أنّ الوجه في حرمة المجسّمة في الفرع المذكور غير معلوم لنا ، فالتشابه