فهرس المکاسب المحرمة

ورواية الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدّي عن الله ـ عزّوجلّ ـ فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عُبد الشيطان(1) .

فالإنصاف أنّ هذه الروايات مع كثرتها كافية للحكم بأصل الحرمة وإن كان كثير منها لو خلّي ونفسه غير خال عن المناقشة في السند أو المتن ، مضافاً إلى ما  عرفت(2) من ادّعاء الإجماع القطعي عليها، وإلى ما هو الثابت عند المتشرّعة من الحرمة ، فتدبّر .

الأمر الثالث : صريح المتن أنّه لا فرق في حرمة الغناء بين أن يكون في كلام حقّ من قراءة القرآن أو الدعاء أو المرثية، أو غيرها من نثر أو شعر أو في غيره ، بل ربما يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يُطاع به الله تعالى ، ولكنّ المحكي عن جماعة عدم ثبوت الحرمة في القرآن والدعاء والمرثية، كما عرفت حكايةً عن الفاضلين الكاشاني والسبزواري في الوافي والكفاية (3).

وحكى مثله الشيخ عن المحقّق الأردبيلي، حيث إنّه ـ بعدما وجّه استثناء المراثي وغيرها من الغناء; بأنّه ما ثبت الإجماع إلاّ في غيرها، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقاً ـ أيّد استثناء المراثي بأنّ البكاء والتفجّع مطلوب مرغوب، وفيه ثواب عظيم، والغناء معين على ذلك، وأنّه متعارف دائماً في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير ، ثمّ أيّده بجواز النياحة

وجواز أخذ الاُجرة عليها ، و الظاهر أنّها لاتكون إلاّ معه، وبأنّ تحريم الغناء للطرب على الظاهر، وليس في المراثي طرب، بل ليس إلاّ الحزن(1)،(2) انتهى .

وقد صرّح بعدم ثبوت الحرمة في الاُمور الثلاثة المتقدّمة من قراءة القرآن والدعاء والمرثية صاحب المستند(3) . والعمدة ملاحظة ما يدلّ بأنظارهم على الجواز بعد ثبوت الإطلاق في أدلّة حرمة الغناء، وعدم التقييد فيها، ووضوح أنّه لا يجدي في الحكم بجواز الحرام كونه مقدّمة لأمر مستحبّ أو مباح .

نعم ، هنا روايات ربما يستدلّ بها على الجواز، مثل :

مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ القرآن نزل بالحزن، فاقرأوه بالحزن(4) .

ومثلها رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ أوحى إلى موسى بن عمران (عليه السلام) : إذا وقفت بين يديّ فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين(5) .

وأيضاً مثلها رواية حفص قال : ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى ابن جعفر (عليه السلام) ، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزناً، فإذا قرأ فكأنّه يخاطب إنساناً(1) .

ورواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتّى يرفع صوته ، فقال : لا بأس، إنّ عليّ بن الحسين (عليه السلام) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان يرفع صوته حتّى يسمعه أهل الدار، وإنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان إذا قام من الليل وقرأ رفع صوته فيمرّ به مارّ الطريق من الساقين وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته(2) .

ورواية اُخرى لعبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : لكلّ شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن(3) .

ورواية أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام)  : إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان فقال : إنّما ترائي بهذا أهلك والناس ، قال : يا أبا محمّد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، ورجّع بالقرآن صوتك; فإنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يحبّ

الصوت الحسن، يرجّع فيه ترجيعاً(1) .

وذكر في الوسائل بعد نقل الحديث أنّ هذا محمول على التقيّة .

ورواية دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : حسّنوا القرآن بأصواتكم; فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً الخ.(2) .

وغير ذلك من الروايات(3) الدالّة على رجحان رفع الصوت بالقرآن أوّلاً، وقراءته بالصوت الحسن ثانياً ، ولكنّه غير الغناء الذي كان مقتضى إطلاق أدلّة حرمته الشمول للقرآن والدعاء ونحوهما .

ويدلّ عليه رواية ثالثة لعبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : إقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر; فإنّه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لايجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم(4) .

وسيأتي في المقام الثاني تحقيق معنى الغناء إن شاء الله تعالى .

المقام الثاني : في تحقيق موضوع الغناء ومفهومه، وقبل الخوض في هذا المجال ينبغي التنبيه على نكتة نافعة في التفسير وفي الفقه في الموارد التي يكون لها ارتباط بالكتاب ; وهي أنّ الاُصول التي يعتمد عليها في التفسير والوصول إلى مراد الله ـ تعالى ـ من الكتاب ـ كما بيّناها في مدخل التفسير(1) ـ قد تكون هي ظواهر الكتاب بلحاظ ما قرّر في الاُصول(2) من حجّية ظواهر الكتاب كالروايات .

ومن الواضح توقّفها على عدم وجود قرينة على خلافها ولو كانت القرينة عقليّة ، ففي مثل قوله ـ تعالى ـ : {وَ جَآءَ رَبُّكَ}(3) قامت القرينة العقليّة القائمة على عدم جسميّة الربّ وعدم إمكان المجيء في حقّه ، فلابدّ من أن يحمل على حذف المضاف  ويقال: إنّ المراد «وجاء أمر ربّك» .

وقد تكون هي الرواية المعتبرة عن الأئمّة (عليهم السلام) ، الدالّة على أنّ المراد خلاف ما يقتضيه ظهور الآية، أو أنّ المراد من المتشابهات ماذا ؟ فإنّ قولهم (عليهم السلام) قرينة عليه بعد اعتقادنا بأنّ ما أفادوه فهو مأخوذ من الوحي ومُتَّك عليه .

نعم ، لو كانوا في مقابل مخالفيهم في مقام الاستشهاد بالآية على مرامهم لابدّ وأن يكون المستند ظاهر الآية ودلالتها في نفسها على ذلك، وإلاّ لايبقى مجال