فهرس المکاسب المحرمة

مسألة 25 : ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها ـ جنساً أو نقداًـ و على النخيل والأشجار، يُعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اُجرة الأرض الخراجيّة ، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار، فدفعه إلى المحتال يحلّ له، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا عليه ، لكن الأحوط ـ خصوصاً في مثل هذه الأزمنة ـ رجوع من ينتفع بهذه الأراضي، ويتصرّف فيها في أمر خراجها ـ وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء ـ إلى حاكم الشرع أيضاً .
والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأوّل أشدّ1.

1 ـ لا إشكال في أنّ الأراضي الخراجيّة ملك لجميع المسلمين(1)، ولابدّ من أن تصرف منافعها ـ سواء كانت خراجاً أو مقاسمة ـ في مصالح جميع المسلمين . وكذا لا  إشكال في أنّ أمر الخراج والمقاسمة بيد الإمام (عليه السلام) مع حضوره(2) . وأمّا مع غيبته كما في زماننا هذا، فقد ذكر السيّد الطباطبائي في تعليقة المكاسب أقوالاً متعدّدة في هذا المجال (3).

والظاهر أنّه يجوز دفعه إلى السلطان اختياراً; من دون فرق بين المؤالف والمخالف وإن كان الثاني غاصباً للخلافة والإمامة ، ويبدو في بادئ النظر أنّه لا يجوز الأخذ

منه ، كما أنّه لا يجوز أخذه ويكون ضامناً، إلاّ أنّه قد دلّت الروايات الكثيرة(1) على جواز الردّ إليه والأخذ منه تسهيلاً على الشيعة بعدم وقوعهم في الحرج في المعاملات ومثلها .

نعم ، الظاهر عدم جواز دفع الصدقات إلى الجائر، كما هو مقتضى القاعدة، وإن كان ربما يستأنس من بعض الروايات سيّما مع ملاحظة التعليل في بعضها الجواز(2)، لكنّه مجرّد استئناس لا دليل عليه .

هذا، وقد احتاط في المتن وجوباً رجوع من ينتفع بهذه الأراضي، ويتصرّف فيها في أمر خراجها ـ وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء ـ إلى الفقيه وحاكم الشرع أيضاً، خصوصاً فيما إذا أخذه السلطان الغاصب وإن كان الاحتياط فيه أشدّ، كما لايخفى .

   مسألة 26 : يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ، ويضمنها من الحكومة بشيء، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة، على كراهية في هذه الصورة ، إلاّ أن يُحدث فيها حدثاً; كحفر نهر أو عمل فيها بما يُعين المستأجر ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلاّ معه1.

1 ـ الأراضي الخراجيّة التي لها شرائط مخصوصة مذكورة في محلّه، مثل كونها مأخوذة بالفتح ومعمورة حال الفتح، وكون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام) ، وإن كان في اعتبار بعض الشروط اختلاف يجوز أخذها من السلطان المدّعي للرئاسة العامّة، وإن كان مخالفاً غاصباً للخلافة الإلهيّة; لما عرفت من رعاية الشارع التسهيل على الاُمّة وعدم إيقاعهم في الحرج والمشقّة .

وحينئذ فتارةً: ينتفع بها بنفسه ببناء أو غرس أو زرع أو غيرها . غاية الأمر أنّه يضمنها من الحكومة بشيء لأجل صرفه في مصالح المسلمين وحوائجهم .

واُخرى: يقبّلها ويضمنها لغيره مع الزيادة أو بدونها . غاية الأمر أنّه إن أحدث فيها حدثاً كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر، فلا إشكال في الجواز ولو على نحو الكراهة ، وإن لم يحدث فيها حدثاً فقد حكم فيه في المتن بالكراهة ، بل احتاط وجوباً بالترك .

وقد فصّلنا الكلام في هذا المجال في شرح كتاب الإجارة(1) ، وإن كان يبدو في النظر أنّ بين المقامين فرقاً; من جهة أنّ موضوع البحث هناك ما إذا استأجر العين الشخصيّة من مالكها أو مالك منفعتها مع عدم شرط المباشرة، وهنا تكون

الأراضي ملكاً لجميع المسلمين ولا إختصاص لخصوص المؤجر بها ، واللازم صرف منافعها فيما يصلح لعموم المسلمين ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ الحكم جار في مورد الإجارة ، والظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين ، فيجري ما ذكرناه هناك هنا أيضاً ، فتدبّر .

وقد وقع الفراغ من شرح كتاب المكاسب المحرّمة من تحرير الوسيلة الذي هو من المتون المتقنة الجامعة، ومؤلّفه سيّدنا المحقّق الاُستاذ الماتن الإمام الخميني صاحب الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة ومؤسّسها ، وأنا الأحقر الفاني والعاصي الجاني محمّد الموحدي، الشهير بالفاضل اللنكراني، عفي عنه وعن والديه الماضين بحقّ محمّد وآله الطاهرين .

وكان تاريخ الفراغ أوائل العشر الأخير من شهر جمادى الأولى من سنة 1424 من الهجرة النبويّة .

مصادر التحقيق

القرآن الكريم

ـ آية التطهير رؤية مبتكرة، لآية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني وآية الله الشيخ شهاب الدِّين الإشراقي، مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) ، قم، الطبعة الثانية، 1421هـ .

ـ إثبات الهداة، للشيخ محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن الحسين، المعروف بالحرّ العاملي (1033ـ 1104) المطبعة العلميّة، قم، 1404هـ .

ـ الاحتجاج ، لأبي منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي (من أعلام القرن السادس)  دار الاُسوة ، قم ، الطبعة الثالثة ، 1422هـ .

ـ الاختصاص، لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العُكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد (336ـ 412) دار المفيد، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ .

ـ اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن ابن عليّ الطوسي (385ـ 460) جامعة مشهد ، 1348ش .

ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، لأبي منصور الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الأسدي، المعروف بالعلاّمة الحلّي (648 ـ 726) مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الاُولى، 1410هـ .

ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) لأبي السعود محمّد بن محمّد ابن مصطفى العمادي الحنفي (893 ـ 982) دار الفكر، بيروت، الطبعة الاُولى، 1421هـ .

ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد (336 ـ 412) مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) ، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ .