فهرس المکاسب المحرمة

عن مثل النظر ـ : إنّ غاية مفاد الرواية ثبوت الملازمة الشرعيّة بين حرمة
الصناعة، وبين ما يجيء منه الفساد محضاً، ولا صلاح فيه أصلاً . وأمّا العكس، فلا  دلالة في الرواية على ثبوته، وأنّ كلّ ما تحرم صناعته يجيء منه الفساد محضاً ، بل هو محلّ البحث وأوّل الكلام . فاللاّزم أن يقال بأنّ الحصر في الرواية إضافيّ بالنسبة إلى القسمين المذكورين فيها، وإن كان يبعّده أنّ اللازم الالتزام بعدم تعرّض الرواية لحكم مثل المقام، وهو لايخلو عن بُعد، فتدبّر جيّداً .

ومنها : ما ورد ـ ممّا تقدّم(1)ـ في إنكار أنّ المعمول لسليمان على نبيّنا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء; فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول ـ كما هو ظاهر الآية ـ دون أصل العمل ، فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوّة .

وأورد عليه بأنّ الظاهر رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان (عليه السلام) لعملهم; بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل .

ومنها: غير ذلك من الاُمور المذكورة في كلام الشيخ (قدس سره) مع تنظّره فيه أو ظهور بطلانه من الاُمور المتقدّمة هنا .

وعلى فرض صحّة الاُمور المذكورة كلاًّ أو بعضاً، فهنا ما يكون أظهر في الجواز وعدم الحرمة وإن كان الجواز لايحتاج إلى الدليل بعد عدم تماميّة دليل الحرمة ، مثل :

صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ربما قمت فاُصلّي وبين يدي الوسادة

فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوباً(1) .

وصحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها، وترك ما سوى ذلك(2) .

ويؤيّد الكراهة وعدم الحرمة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت، والكلب، والإناء الذي يجتمع فيه البول في الروايات الكثيرة، مثل :

رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ جبرئيل (عليه السلام) قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة، ولا كلب ـ يعني صورة إنسان ـ ولا بيتاً فيه تماثيل(3) .

وفي بعض الروايات هذا التعبير: «ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية»، مثل:

مرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال الصادق (عليه السلام)  : لا يصلّى في دار فيها كلب، إلاّ أن يكون كلب الصيد و اُغلقت دونه باباً، فلا بأس; فإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا بيتاً فيه تماثيل، ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية(4) .

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش

تماثيل سبع، أو طير أيصلّى فيه؟ قال : لابأس(1) .

وعنه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبهها، يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه منه ويفسد(2) .

والظاهر منها فرض ما إذا كانت الصورة مجسّمة وإن كانت دلالة ما قبلهما ولو بالإطلاق على هذه الصورة التي هي مورد الفرض محلّ إشكال بل منع، كما لايخفى .

وروايات متعدّدة واردة في موارد مختلفة يظهر من الجميع عدم الحرمة وثبوت الكراهة في البيت، إمّا مطلقاً، أو في خصوص حال الصلاة(3) .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المتن من الجواز بالإضافة إلى الاُمور المذكورة فيه .

نعم ، ينبغي التنبيه على أمر; وهو أنّه على فرض القول بالحرمة، فالظاهر أنّ الحرام هو الاقتناء والبيع والشراء . وأمّا النظر المجرّد فلا دليل على تحريمه، بل الظاهر عدم التزام القائل بالحرمة في الأمرين، بها في النظر، وإلاّ فيشكل الأمر ; لوجود الابتلاء به في السفر إلى بعض البلدان الداخليّة والخارجيّة، بل في الاُمور

المصنوعة للصغار بعنوان أسباب اللعب من المجسّمات الكثيرة الشائعة، وإن كان أصل إحداثها ولو في المعامل الكبيرة مع أدوات خاصّة ومكائن مخصوصة محرّماً ـ على ما هو المفروض من كونه بعنوان المجسّمة، كما لايخفى ـ إلاّ في موارد يكون إيجادها في الخارج بأيدي الكفّار والشراء منهم للغرض المذكور أو مثله، فتدبّر جيّداً .

ثمّ إنّه ربما يتخيّل كما في بعض المقالات المنسوبة إلى بعض الماضين من الفضلاء رحمه الله ـ تعالى ـ أنّه لا يكون إيجاد صورة ذات الروح محرّماً ولو كان بنحو التجسيم; نظراً إلى ما اشتهر(1) من سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) من أنّ لعنصريّ الزمان والمكان دخلاً في استنباط الحكم والوصول إلى ما هو الحقّ .

وفي المقام يقال : إنّ الأخبار وإن كان مفادها الحرمة في الصورة المذكورة، إلاّ
أنّه حيث كانت الأصنام المتداولة في الجاهليّة صور ذوات الأرواح المختلفة غالباً، يبدو في النظر أنّ الحكم بالحرمة في الصورة المذكورة إنّما هو لأجل أن لا يرجعوا إلى ما كان عليه أهل الجاهليّة . ومن المعلوم انتفاء هذا الوجه في مثل
زماننا الذي لا تكون عبادة الأصنام معمولة ولا يكون الزمان قريباً إلى ذلك
الزمان ، مع أنّ الظاهر أنّ مدخليّة العنصرين إنّما هي في صورة تبدّل عنوان الموضوع، كالشطرنج الذي كانت آلة للقمار، والآن وسيلة لارتقاء الفكر وخارجاً عن آلية القمار .

مضافاً إلى أنّ ما دلّ على حرمة المجسّمة من ذوات الأرواح صادر عن

الصادقين(عليهما السلام)(1)، والفصل بينهما، وبين زمان الجاهليّة يكون أزيد من مائة وخمسين سنة، فكيف يجوز حمل رواياتهما على ما ذكر ، فتدبّر جيّداً.

وإلى أنّ الأمر التعجيزي يوم القيامة بالنفخ لا يلائم ما ذكره .