فهرس المکاسب المحرمة

إلى أنّ رواية ابن شعيب نصّ بالإضافة إلى العذرة النجسة وظاهرة في غيرها أيضاً، ورواية ابن المضارب بعكس ذلك ، فيؤخذ النصّ بالظاهر .

ثمّ قال : ويقرّب هذا الجمع رواية سماعة نظراً إلى أنّ الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين ليس إلاّ من حيث الدلالة ، فلا يرجع فيه إلى المرجحّات السنديّة أو الخارجيّة، ودفع ما يقال: من أنّ العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلّي هو الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، ثمّ التخيير أو التوقّف لا إلغاء ظهور كلّ منهما(1) ، انتهى .

ومراده بالخبرين هو الذي جمع الشيخ بينهما .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ النصوصيّة تغاير القدر المتيقّن ـ ما أورد عليه الماتن (قدس سره) في كتابه المكاسب المحرّمة من أنّ كون تعارض الأوّلين من حيث الدلالة لا يوجبه رفع اليد عن أدلّة العلاج، بل هو محقّق موضوعها . نعم ، لو كشف ذلك عن وجه الجمع بينهما كان لما ذكر وجه، لكنّه كما ترى; لأنّ الميزان في جمع الروايتين هو الجمع المقبول العقلائي، وهو أمر لا يكاد يخفى على العرف، وليس أمراً تعبّدياً يبنى عليه تعبّداً، ومع عدم وجه الجمع بينهما عرفاً، يحرز موضوع التعارض.

وعدم العمل بأدلّة التعارض في رواية واحدة مشتملة على حكمين متنافيين، لايوجب عدم العمل بها في الحديثين المختلفين المستقلّين كما في المقام ، مع أنّ عدم الرجوع إلى المرجّحات في رواية مشتملة على حكمين متنافيين غير مسلّم(2) .

أقول: ـ مضافاً إلى أنّ التعارض الموضوع لأدلّة العلاج كما لا يصحّ أن ترتفع

بالتعبّد ، كذلك لا يقدح فيه التعارض المنطقي الفعلي ، كالتعارض بين العامّ والخاصّ، حيث إنّهما متعارضان عقلاً; لأنّ الموجبة الكلّية نقيضها السالبة الجزئيّة وبالعكس ، إلاّ أنّهما غير متعارضين عند العقلاء في خصوص مورد التقنين ، كما ذكرنا في علم الاُصول(1) . نعم ، ما أفاده الشيخ (قدس سره) ، فإنّه وإن كان يرد عليه أنّ التعارض الخارج عن أدلّة العلاج هو ما لا يكون تبرّعياً، إلاّ أنّه حقّ بالإضافة إلى المرجّحات السنديّة من الأفقهيّة والأورعيّة والأصدقيّة ومثلها في رواية واحدة مشتملة على حكمين متنافيين، كما هو المفروض في كلام الشيخ (قدس سره)  ، وأمّا بالإضافة إلى سائر المرجّحات مثل الشهرة وموافقة الكتاب ومثلهما فلا.

ثمّ إنّ بعض الأعلام (قدس سره) أفاد في المقام بعد أن حكى الوجوه الخمسة للجمع بين الروايات عن الفقهاء العظام قديماً وحديثاً على ما في تقريراته ما ملخّصه: أنّه لايجوز العمل بروايات المنع لوجهين :

الأوّل: عدم استيفائها شرائط الحجّية بنفسها ، أمّا رواية ابن شعيب فلضعف سندها (2) لجهالة علي بن مسكين أو سكن ، وكذا رواية دعائم الإسلام للإرسال(3)، وتوهّم انجبارهما بعمل المشهور توهّم فاسد; فإنّه مضافاً إلى فساد الكبرى أنّ الحكم غير مختصّ بالعذرة، بل شامل لغيرها من النجاسات .

وأمّا رواية سماعة، فهي وإن كانت موثّقة إلاّ أنّه لايجوز الاعتماد عليها، إمّا لإجمالها لمعارضة صدرها مع ذيلها إن كانت رواية واحدة، وإمّا للتعارض

والتساقط لو كانت روايتين، كما تؤيّده القرائن الكثيرة والاُمور المتعدّدة(1) ، انتهى موضع الحاجة .

قلت : ـ مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الشهرة جابرة، وعدم اختصاصها بالعذرة، بل العموميّة لسائر النجاسات لا يقدح في ذلك ـ قد ذكرنا أنّ موثّقة سماعة سواء كانت واحدة أو متعدّدة يجري فيها قواعد باب التعارض سوى المرجّحات السنديّة على فرض الوحدة ، وقد ذكرنا في محلّه(2) أنّ أوّل المرجّحات على ما يستفاد من مقبولة ابن حنظلة هي الشهرة الفتوائيّة، وهي موافقة مع روايات المنع أو روايته، فلابدّ من الالتزام به وأنّ بيع العذرة محرّم تكليفاً، ولا يبعد إلغاء الخصوصيّة من كلمة «العذرة» ـ على تقدير الاختصاص بعذرة الإنسان ـ إلى مطلق المدفوعات النجسة وإن لم تكن للإنسان وكان صاحبها غير نجس العين، كفضلتي الهرّة والفأرة وغيرهما، ولو سلّمنا عدم إلغاء الخصوصيّة فالحكم بالإضافة إلى عذرة الإنسان واضح .

ثمّ إنّه ذكر في ذيل المسألة أنّه لا يجوز التكسّب بها ـ أي بالأعيان النجسة ـ ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة بالتسميد في العذرة، وقد نسب العلاّمة (قدس سره) في محكي التذكرة إلى أبي حنيفة تجويز بيع السرجين النجس; لأنّ أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير(3) ، مع أنّ رواية محمّد بن مضارب الدالّة على

جواز بيع العذرة حسنة يجوز الاعتماد عليها، فلا يبقى حينئذ وجه لما أفاده من عدم جواز التكسّب ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة .

ومنها : ما ورد في الميتة، مثل رواية البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها(1) .

ومن الواضح أنّ الألية المقطوعة من الحيّ بحكم الميتة، فتدلّ الرواية على عدم جواز بيعها في فرض النجاسة كميتة الغنم أو ما هو بحكمها، كما تدلّ على عدم جواز أكلها وحرمته، وهي قرينة على كون المراد من حرمة البيع هي الحرمة التكليفيّة لاالوضعيّة .

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال : لا، ولو لبسها فلا يصلِّ فيها(2) ; بناءً على كون المنهي جميع الاُمور المذكورة في السؤال لاخصوص اللبس، وليس النهي عن الصلاة فيها في صورة اللبس قرينة على اختصاص النهي به وغير شامل للبيع، كما لا يخفى .

هذا، مضافاً إلى دلالة رواية تحف العقول على ذلك وإن ناقشنا في دلالة الآيتين نظراً إلى الانصراف إلى الأكل كما مرّ(3) .

وفي مقابلها رواية محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام)  : جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولاتجارة غيرها ونحن مضطرّون إليها، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهليّة لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة ياسيّدنا لضرورتنا ؟ فكتب (عليه السلام)  : اجعل ثوباً للصلاة، إلى آخر الحديث(1) .

وقد استشكل شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) على الاستدلال بالرواية للجواز بما لفظه : ويمكن أن يقال: إنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لاخصوص الغلاف مستقلاًّ، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدلّ عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف، وهو لاينافي عدم جواز معاوضته بالمال ـ إلى أن قال :ـ مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلاّ من حيث التقرير الغير الظاهر في الرِّضا، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة(2) .

وأجاب عنه بعض الأعلام (قدس سره) على ما في تقريراته بما يرجع إلى أنّ هذا من الغرائب; لأنّ منشأه حسبان أنّ الضمائر في قول السائل: «فيحلّ لنا عملها وشراؤها ومسّها بأيدينا» إلى السيوف، ولكنّه فاسد; فإنّه لا وجه لأن يشتري السيّاف سيوفاً من غيره ، كما لا وجه لسؤاله عن مسّها، وإصراره بالجواب عن كلّ ما سأله ، بل هذه الضمائر ترجع إلى جلود الحمر والبغال المفروض في السؤال ، ومن