فهرس المکاسب المحرمة

قوله ـ تعالى ـ : {وَحَرَّمَ الرِّبَواْ}(1) بعد قوله : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(2) ، وإن كان هي الحرمة الوضعيّة بقرينة حلّية البيع التي لا محالة يكون المراد منها هي الحلّية الوضعيّة الإمضائية ، إلاّ أنّ التعبيرات في الكتاب العزيز بمثل قوله : {فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ}(3).

وفي الروايات بأنّ الربا أعظم من الزنا بذات المحرم، وفي بعضها إضافة في بيت الحرام(4) ربما يلائم الحرمة التكليفيّة الشديدة، خصوصاً مع التوجّه إلى عدم ثبوت المراتب في الحكم الوضعي وهو البطلان، وثبوته في الحكم التكليفي من أجل ثبوت المعاصي الكبيرة والصغيرة، واختلاف المعاصي الكبيرة، وعمدتها الشرك بالله تعالى، كما هو المذكور في محلّه .(5)

   مسألة 22 : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة :
أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيّعاً ولا حريصاً .

ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله .

ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس وغيره، بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم ، لابأس بالفرق بسبب الفضل والدِّين ونحو ذلك ظاهراً .

ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً1.

1 ـ يدلّ على استحباب الإجمال في الطلب والاقتصار فيه بالنحو المذكور في المتن رواية عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، ويعلموا أنّ الدُّنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة(1) .

ومرسلة ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئنّ إليها ، ولكن أنزل

نفسك من ذلك بمنزلة المنصف (النصف خ ل) المتعفّف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لابدّ للمؤمن منه ، إنّ الذين اُعطوا المال ثمّ لم يشكروا
لا مال لهم(1) .

وغير ذلك من الروايات(2) التي تدلّ على ما ذكر . ومن المعلوم أنّه لا حاجة
إلى ملاحظة أسانيدها بعد وجود قاعدة التسامح في أدلّة السنن المحرّرة
في الاُصول .

ويدلّ على استحباب الإقالة رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة(3) .

ومرسلة الصدوق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله ـ عزّوجلّ ـ عثرته يوم القيامة(4) .

وغير ذلك من الروايات التي ورد في بعضها إقالة النادم من دون التقييد

بالمسلم(1) ، كما أنّ التقييد بالبيع كما في المتن وإن كان موجوداً في أكثر الروايات، إلاّ أنّ بعضها خال عنه .

ويدلّ على استحباب التسوية بين المتبايعين من دون فرق بين المماكس وغيره، رواية عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلايعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً(2).

واستدرك في المتن ما إذا كان الفرق وعدم التسوية لأجل الفضل أو الدِّين أو السيادة أو الفقر أو مثلها دون المماكسة ، والوجه فيه: رجحان ملاحظة هذه الاُمور في نفسها .

ويدلّ على استحباب الأخير رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : مرَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام)  : زدها فإنّه أعظم للبركة(3) .

ومرسلة إسحاق بن عمّار قال : قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ
لنفسه وافياً لم يأخذ إلاّ راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يُعطي سواء،
لم يعط إلاّ ناقصاً(1) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال (2)،
فراجع .