ـ اگر پزشك مى داند يا اطمينان دارد كه عوارض جانبى دارويى شديد و خطرناك است، حق مداوا با آن را ندارد و اگر مداوا كند مسئول است و شرط عدم ضمان نيز رفع مسئوليت نمى كند هرچند امكان ارجاع بيمار به پزشكان متخصص و آگاه ديگرى وجود نداشته باشد.

ـ در صورتى كه پزشك براى درمان دو راه بيشتر نداشته باشد:

الف: اين كه از دارويى قوى و مؤثر و كم هزينه ولى داراى ضرر شديد استفاده كند;

ب: اين كه از داروى كم تأثير و پرهزينه ولى كم ضرر استفاده كند، پزشك مى تواند بنا بر تشـخيص خود هر يـك از دو راه را كه بـه نظرش بهـتر است و به نفع بيـمار است، تجـويز نمايـد.

ـ در صورت ضرورت و منحصر بودن معالجه به مواد مخدر، پزشك مى تواند مواد مخدر را تجويز نمايد ولى نبايد در حدّى تجويز نمايد و يا نوع خاصى را تجويز كند كه سبب اعتياد شود; و تجويز اين نوع داروها اگر موجب اعتياد شود، تنها در صورت ضرورت مجـاز است.

ـ استفاده از مواد مخدر رقيق شده در صنايع داروسازى به شرط آن كه موجب اعتياد بيمار نشود اشكالى ندارد.

ـ استفاده از روش هاى درمانى پرهزينه و پرعارضه ـ مانند شيمى درمانى و برخى جراحى ها ـ اگر تنها راه نجات جان بيمار باشد اشكال ندارد امّا پزشك بايد قبلا از بيمار يا ولىّ او برائت بگيرد. ولى اقدام به اين نوع درمان ها به صرف احتمال، جايز نيست مگر آن كه به بيمار اعلام شود و خود او به ضرر آن راضى باشد.

ـ استفاده از روش هاى درمانى غيرمتعارف مانند هيپنوتيزم و نظاير

آن اگر اطمينان به تأثير آنها باشد و يا براى مريض ضررى نداشته باشد، اشكال ندارد.

ـ اگر داروى مؤثر بر درمان بيمارى در دسترس نباشد و يا به جهت گران بودن، بيمار قادر به تهيه آن نباشد در صورتى كه جان بيمار در خطر باشد پزشك و ديگران كه در توان دارند، به صورت واجب كفايى مسئول هستند كه داروى مورد نياز را به هر طريق تهـيه نمايند و جان بيمار را نجـات دهند; يا بايد از طـريق بيت المـال هزينه هاى لازم تـأمين شـود.

ـ بر مسئولان بهداشت و درمان كشور و بيمارستان ها، هر كدام نسبت به مسئوليت خويش، واجـب است ابزار، وسـايل و داروهاى ضـرورى و حيـاتى مورد نياز بيمـاران را فـراهم آورنـد.

ـ پزشك در صورتى مى تواند اجازه ترك بعضى اعمال واجب شرعى همانند روزه را بدهد كه برايش مسلّم شده باشد براى بيمار ضرر دارد، ولى در صورتى كه برايش مسلّم نشده باشد، دادن چنين اجازه هايى جايز نيست.

افشاى سـرّ بيماران

ـ افشاى سرّ(1) و عيوب بيماران جايز نيست مگر در موارد خاص كه در مسائل بعد مى آيد.

ـ اگر پزشك متوجه شود در شخص يك نوع بيمارى وجود دارد كه به ديگران سرايت مى كند و كتمان آن مفسده اجتماعى مهمى خواهد داشت، نبايد آن را كتمان نمايد بلكه بايد به مراجع مربوطه اطلاع دهد.

ـ در آزمايش هايى كه قبل از ازدواج صورت مى گيرد، اگر پزشك يا مسئول آزمايشگاه متوجه شود كه شخص معتاد است، گفتن آن به اولياى دختر و يا اگر دختر معتاد است گفتن آن به پسر لازم است.

همچنين اگر متوجه شوند شخص داراى مرضى است كه موجب بحران هاى خانوادگى و يا اجتماعى مى شود ـ مانند تالاسمى، سفليس، ايدز و... ـ اطلاع آن به طرف مقابل و مراجع ذى صلاح لازم است.

ـ در صورتى كه مداواى بيمار متوقف بر افشاى سرّ او باشد، پزشك مى تواند به نزديكان او اطلاع دهد ولى بايد به مقدار ضرورت اكتفا نمايد.

ـ در صورتى كه براى شخص فاش شدن بيمارى مخفى اش مهم نباشد كتمان آن واجب نيست، امّا اگر گفتن آن غيبت محسوب شود، حرام است.

ـ هرگاه مطّلع شدن بيمار از نوع بيمارى خويش موجب وحشت و در نتيجه تشديد بيمارى و صعوبت علاج يا تسريع در مرگ وى شود، مطّلع ساختن او جايز نيست و همچنين است اگر عدم اطلاع وى موجب تسريع در درمان شود.

ـ هرگاه آگاه نكردن بيمار از نوع بيمارى اش موجب بى توجهى وى نسبت به درمان بيمارى شود و ضررى از اين جهت به او برسد، آگاه ساختن بيمار از نوع بيمارى اش لازم است.

اجرت پزشكى

ـ دريافت حق طبابت قبل از طبابت يا بهبودى بيمار چنانچه مرسوم است، در صورتى كه مورد رضايت بيمار باشد اشكال ندارد.

ـ اگر پزشك و بيمار بر سر مبلغى به عنوان اجرت يا حق ويزيت توافق كرده باشند، بيمار بايد مقدار توافق شده را بپردازد، مگر اين كه مغبون شده باشد. ولى اگر توافقى نشده باشد بايد اجرت متعارف را بپردازد.

ـ اگر پزشك سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبود نيابد، در صورتى كه پزشك وعده مداوا و بهبودى داده و پول را در مقابل آن اخذ كرده باشد، در اين صورت هر چه را اخذ كرده بايد برگرداند، ولى اگر بنابر اين بوده كه معاينه كند و طبق تشخيص نسخه بنويسد و حق ويزيت را در مقابل معاينه و نوشتن نسخه گرفته باشد، مديون نيست. كه قاعدتاً بين پزشكان فرض دوم متعارف است.

ـ اگر بيمار قدرت پرداخت هزينه معاينه را دارد امّا نتواند هزينه هاى درمانى ديگر را پرداخت كند و جان او هم در خطر باشد و پزشك يا بيمارستان و... قدرت تأمين آنها را داشته باشند، بر آنها واجب است هزينه هاى درمانى او را بپردازند و عدم پرداخت وجه، مجوز خوددارى از درمان نيست.

ـ هرگاه پزشك يا بيمارستان يا... به بهانه هاى واهى مانند: عدم پيش پرداخت هزينه و... از مداواى بيمار خوددارى نمايند و در اثر آن بيمار بميرد يا ضررى متوجه او گردد، هريك از آنان مرتكب گناه شده اند و هرگاه اين عمل مستند به آنان باشد، شرعاً ضامن هستند.

ـ مسئولان وزارت بهداشت و درمان در صورت امكان ترتيبى اتخاذ نمايند كه هزينه درمان افراد بى بضاعت كه توان پرداخت هزينه هاى درمانى خود را ندارند، از طريق بيت المال تأمين شود.

ـ گرفتن وجه اضافى از بيمار به هر عنوانى كه بر خلاف ضوابط و مقررات باشد، شرعاً جايز نيست.

ـ مراعات نوبت بر بيماران، پزشك و دستيار او لازم است و دريافت وجه اضافى بر پزشك يا دستيار او براى مقدم كردن شخصى بر ديگران شرعاً جايز نيست، زيرا تضييع حقوق ديگران است.

ـ سوء استفاده مالى بيماران، پزشكان و كادر درمانى، مؤسسات پزشكى از قبيل درمانگاه ها، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها، مراكز راديولوژى و... از دفترچه هاى بيمه درمانى جايز نيست.

خاتمه
احكام محتضر

ـ مسلمانى را كه محتضر است، يعنى در حال جان دادن مى باشد، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بايد به پشت خوابانيد; به طورى كه كف پاهايش رو به قبله باشد و اگر خواباندن او كاملا به اين نحو ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب تا اندازه اى كه ممكن است بايد به اين دستور عمل كند و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود باز به قصد احتياط او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانند.