(صفحه134) دلالت مى كند؟
به نظر مى رسد كه در باب استثناء اگر ما قائل به حصر شويم، حصر در ارتباط با منطوق است و ربطى به مفهوم ندارد، زيرا منطوقْ همه چيز را بيان كرده و نوبت به مفهوم نمى رسد. «جاءني القوم إلاّ زيداً»، هم مى گويد: «قوم آمدند» و هم مى گويد: «زيد نيامد» و هم مى گويد: «نيامدن منحصر به زيد بود» ديگر چيزى براى مفهوم باقى نمى ماند. در ساير موارد، قضيّه مفهوميه ما در ايجاب و سلب با قضيه منطوقيه مخالف بود. لذا ناچار بوديم آن را در دايره مفهوم داخل كنيم ولى در اين جا هرچه مى خواهيم، قضيّه منطوقيه بر آن دلالت مى كند و چيزى نداريم كه در دايره مفهوم بيندازيم.
بله در مورد ساير الفاظى كه دلالت بر حصر مى كنند ـ مثل كلمه انّما(1) ـ ممكن است كسى قائل به مفهوم شود، زيرا به دنبال كلمه انّما، فقط يك حكم مطرح مى شود و عدم آن حكم از دلالت انّما بر حصر استفاده مى شود. و ممكن است كسى بگويد: «دلالت انّما بر حصر، مانند دلالت «ان» و «اذا» است كه قائل به مفهوم شرط مى گفت: «اين ها براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده اند».
خلاصه اين كه حصر در باب استثناء با حصر در باب ساير ادوات دالّ بر حصر، فرق دارد. هرچند اين مسأله، ثمره مهمى ندارد.

---

(صفحه135)

مقصد چهارم:

عـام و خــاص

(صفحه136) (صفحه137)

تعريف عامّ

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: تعاريف مختلفى براى عام مطرح شده است كه از نظر جامعيّت يا عدم مانعيّت مورد اشكال و انتقاد قرار گرفته است. سپس همان مبنايى را كه در بيشتر موارد مطرح كرده اند در اين جا نيز مطرح مى كنند.وآن مبنا اين است كه اين تعاريف، نوعاً تعريف لفظى و شرح اسم است كه در جواب سؤال به «ماى شارحه»(1) قرار مى گيرد. در مقابل تعاريف منطقى كه در جواب سؤال به «ماى حقيقيّه» ـ يعنى سؤال از ماهيّت و جنس و فصل يا عرض خاص ـ واقع مى شود. مرحوم آخوند مى فرمايد:اين تعريفات از قبيل «الإنسان حيوان ناطق» و يا «الإنسان حيوان ضاحك» نيست بلكه صرفاً جنبه توضيح اين لغت و شرح اين اسم و افاده معناى فى الجمله اين كلمه را دارد.
ايشان سپس مى فرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه وقتى نقض بر اين تعاريف وارد مى كنند، مى گويند: «اين تعريف، جامع افراد نيست» معناى عدم جامعيّت اين است كه فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت است ولى تعريف شامل آن نمى شود. و يا مى گويند: «اين تعريف، مانع اغيار نيست» معناى عدم مانعيّت اين است

---

(صفحه138) كه فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت نيست ولى تعريف شامل آن مى شود.داخل بودن بعضى از افراد و خارج بودن بعضى از اشياء، دليل بر اين است كه معرَّف ماداراى يك معناى ارتكازى روشنى است واين تعريف ها رابامقياس آن مى سنجيم ومى گوييم:«اين تعريف، فلان فرد رانمى گيرد». پس معلوم مى شود كه فرديّت آن فرد، نزدما محرز است و محرز بودن فرديّت در صورتى است كه تعريف نزد ما روشن باشد. دراين صورت چگونه مى تواند«معرِّف،اجلى ازمعرَّف باشد»، كه در منطق مطرح مى كنند؟
بنابراين تعاريف فوق تعريف حقيقى نيستند بلكه به عنوان شرح الاسم مى باشند. ودر مواردى كه ما عنوان «عام» را مطرح مى كنيم، روى خود اين عنوان تكيه نشده است.مثلاً وقتى گفته مى شود: «عام صلاحيّت دارد كه تخصيص بر آن عارض شود»، خود عنوان «عام» در اين جا نقشى ندارد. آنچه دخالت دارد، مصاديق عام است يعنى مى گوييم: «أكرم كلّ عالم» مى تواند تخصيص بخورد. حال اگر «أكرم كلّ عالم» عنوان ديگرى غير از عنوان «عام» هم داشت، اين مسأله در مورد آن مطرح بود. عنوان عام، يك عنوان مشير است كه اشاره به «أكرم كلّ عالم» و ساير مصاديق دارد. حتّى در احاديث كه عنوان عام و خاص و ناسخ و منسوخ و امثال اين ها مطرح مى شود، اگر چه اين عناوين در كلام معصوم (عليه السلام) مطرح شده است، ولى در عين حال، اين عناوين موضوعيّتى ندارند و اشاره به همان مصاديق مى باشند.(1)

اشكالات مرحوم مشكينى بر مرحوم آخوند

اشكال اوّل:

مرحوم آخوند فرمودند: «تعاريفى كه اصوليّين براى عام مطرح كرده اند، تعريف حقيقى نيست بلكه تعريف لفظى وشرح الاسم است».
مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه اين مطلب مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مى فرمايد: ما در اين جا يك ظهورى داريم كه نمى توانيم از آن رفع يد كنيم و

---