(صفحه447)

دوران بين نسخ و تخصيص

در ارتباط با زمان ورود خاص، فروضى مطرح است:
1ـ خاصّ، مقارن با عامّ وارد شده باشد.
2ـ خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد. و اين خود داراى دو صورت است:
الف: خاصّ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
ب: خاص بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
3ـ خاصّ، قبل از عامّ وارد شده باشد. و اين نيز داراى دو صورت است:
الف: عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
ب: عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
بحث در اين است كه آيا خاص در تمام اين موارد به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح است يا در بعضى از موارد ممكن است ناسخ عام باشد؟
براى پاسخ به اين سؤال لازم است هر يك از صور فوق را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
(صفحه448)

صورت اوّل

خاص مقارن با عام وارد شده  باشد

مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بلافاصله بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين قسم هيچ ترديدى در تخصيص وجود ندارد و احتمال نسخ در آن جريان ندارد.(2)
به نظر ما واقعيت همين است، زيرا خصوصيتى كه در نسخ وجود دارد ـ و بزودى آن را مطرح خواهيم كرد ـ در اين قسم پياده نمى شود. در اين جا «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص «أكرم العلماء» است ومى خواهد بگويد: مراد جدّى مولا از «أكرم العلماء» اكرام علماى غير زيد است.

صورت دوّم

خاصّ، بعد از عامّ ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام وارد شده باشد

مثل اين كه مولا در روز شنبه بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ولى قبل از فرا رسيدن روز جمعه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
در اين جا بدون اشكال مى توان مسأله تخصيص را پياده كرد ولى آيا احتمال نسخ

---

(صفحه449) هم وجود دارد؟
قبل از ورود به بحث بايد به دو نكته توجّه داشت:
اوّلاً: اگر قائل به نسخ شويم، فقط در مورد «زيدِ عالم» مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است.
ثانياً: ثمره بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه:
اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم: «زيدِ عالم، از همان زمان صدر عام، به حسب اراده جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است».
امّا در صورت نسخ بايد بگوييم: «زيد عالم، از زمان صدور عام، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيله خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام ـ يا حرمت اكرام ـ به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است.
اكنون به سراغ اصل بحث مى رويم:
دراين جا دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند در اين جا فقط مسأله تخصيص پياده مى شود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است.

نظريه اوّل:

بعضى از بزرگان(1) قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اين جا مسأله تخصيص پياده مى شود وجايى براى نسخ وجودندارد. ظاهركلام مرحوم آخوند نيزهمين مطلب است.(2)
قائل به اين نظريه مى گويد: حكم بر دو قسم است:
1ـ حكم واقعى، كه اكثريت احكام را تشكيل مى دهد.(3)

---

(صفحه450) 2ـ حكم صورى، مثل حكمى كه براى امتحان و امثال آن باشد.
اوامر امتحانى درموالى عرفيه، گاهى حقيقتاً براى امتحان است، مثل اين كه مولا نمى داند آيا اين عبد در برابر فرمان او خاضع است يا نه؟ به همين جهت دستورى صادر مى كند تا ماهيت عبد برايش روشن شود. و گاهى هم مولا مى داند كه عبد به دستور او عمل نمى كند ولى براى اتمام حجّت و براى اين كه سند و دليلى در مقابل عبد داشته باشد، دستورى را براى او صادر مى كند.
اما در مورد خداوند متعال، نمى توان امر امتحانى را به معناى حقيقى خودش دانست، زيرا خداوند عالم به همه حقايق است و جهل در او راهى ندارد. بلكه اين گونه اوامر جنبه اتمام حجّت دارد.
قائل به اين نظريه سپس مى گويد:
بحث ما در مورد حكم واقعى است و حكم امتحانى از محلّ بحث ما خارج است. بحث در اين است كه اگر ـ مثلاً ـ روز شنبه يك «أكرم العلماء يوم الجمعة» از ناحيه مولا صادر شد و مولا هدفش اين بود كه مكلّف، در روز جمعه همه علماء را اكرام كند، سپس روز دوشنبه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، چنانچه دليل دوّم را مخصّص دليل اوّل بدانيم، مسأله روشن است و مناقشه اى در آن نيست، زيرا ـ در حقيقت ـ دليل دوّم، مراد جدّى مولا از دليل اوّل را روشن مى كند. امّا اگر بخواهيم «لا تكرم زيداً العالم» را ناسخ «أكرم العلماء يوم الجمعة» بدانيم، با مشكل مواجه مى شويم، زيرا معناى نسخ اين است كه حكمى در شريعت ثابت بوده و مكلّف ـ به حسب ظاهر دليل و اطلاق دليل ـ تصور مى كرده كه اين حكم استمرار دارد ولى مولا اطلاق زمانى آن را به وسيله دليل ناسخ تقييد كرده است.
اگر كسى به مولا بگويد: چرا از روز اوّل اين مسأله را بيان نكرديد؟
مولا در پاسخ مى گويد: مصلحت اقتضاء نمى كرد كه از همان اوّل، مدّت حكم بيان شود. بلكه مصلحت اقتضاء مى كرد كه حكم به صورت اطلاق استمرارى مطرح شود و شما (مكلّف) خيال كنيد كه اين حكم استمرار دارد ولى بعداً به وسيله دليل ناسخ
(صفحه451) برايتان معلوم شود كه اين حكم از همان اوّل دوام نداشته است. در مورد تخصيص نيز همين طور است. زيرا تا قبل از آمدن دليل مخصّص، مكلّف خيال مى كرده اكرام همه علماء واجب است امّا وقتى مخصّص آمد، كشف مى كند كه «زيدِ عالم» از دايره حكم خارج است. لذا در اين جهت فرقى بين نسخ و تخصيص وجود ندارد. هر دو مبيّن نوعى محدوديت، مى باشند ولى تبيين محدوديت در تخصيص، از جهت افراد و در نسخ، از جهت زمان است.
قائل سپس ادامه مى دهد: آنچه در اين جا براى ما مشكل ايجاد كرده و مانع از تحقق نسخ مى شود، اين است كه در صورت نسخ لازم مى آيد كه از يك طرف حكم «أكرم العلماء يوم الجمعة» يك حكم واقعى ـ در مقابل حكم امتحانى ـ و به منظور پياده شدن باشد و از طرف ديگر قبل از فرا رسيدن وقت عمل به اين حكم، دليل «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان ناسخ آن مطرح شود؟ نسخ عبارت از «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. چگونه مى شود حكمى در شريعت جعل شده و ثابت و به منظور عمل هم باشد ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به آن حكم، دليل ديگرى بيايد و آن حكم ثابت را برطرف كند؟ در اين صورت چه فايده اى بر اين حكم مترتب مى شود؟ لذا چاره اى نيست جز اين كه ما دليل «لا تكرم زيداً العالم» را به عنوان مخصّص براى دليل «أكرم العلماء يوم الجمعة» قرار دهيم.

نظريه دوّم:

مرحوم نائينى در اين جا قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
1ـ اگر قضيه اى كه مشتمل بر بيان حكم عام است، به صورت قضيّه خارجيّه(1)باشد، چاره اى جز تخصيص نيست و وجهى براى نسخ وجود ندارد. مثلاً اگر مولا

---