(صفحه180) نفى» بر عموم مطرح مى كند، همان چيزى است كه در باب نواهى مطرح كرده و آن عبارت از قاعده عقليّه «الطبيعة لا تنعدم ا لاّ بانعدام جميع أفرادها» است.
پس بر اساس اين مبنا، نكره و اسم جنس چه در سياق نفى واقع شوند و چه در سياق نهى، در اين بحث داخلند ولى ما در اين جا فقط «نكره در سياق نفى» را مطرح مى كنيم.
در مورد نكره در سياق نفى ـ مثل «ليس رجلٌ في الدار» ـ بين قائلين به دلالت بر عموم و كسانى كه دلالت بر عموم را نفى مى كنند، يك جهت مشترك وجود دارد و آن اين است كه در اين جا پاى دلالت لفظى در ميان نيست، به خلاف لفظ «كلّ» و امثال آن كه استناد به وضع و واضع و دلالت لفظى داشت. در «ليس رجلٌ في الدار» چه چيزى مى تواند دلالت لفظى بر عموم داشته باشد؟
«ليس» از ادات نفى است. «رجلٌ» هم دلالت بر طبيعت مى كند و تنوين آن هم مفيد وحدت غير معيّن و لا بعينه است. و معناى «فى» و «الدار» هم مشخّص است. كسى هم نيامده در اين جا ادّعاى وضع مجموعى بنمايد و اصولاً دليلى هم براى آن وجود ندارد. در جملات تركيبيّه، خصوصياتى كه در تركيب مطرح است، داراى وضع مى باشد. مبتدا و خبر جمله اسميه و خصوصيتى كه جمله اسميه دلالت دارد، جمله فعليه و خصوصيتى كه جمله فعليه دلالت دارد، در مورد همه خصوصيات، دلالت وضعى مطرح است، ولى در هيچ كتاب لغتى مطرح نشده است كه «نكره ـ كه عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است ـ اگر بعد از نفى واقع شود، ملحق به الفاظ عموم است».
به همين جهت كسانى كه نكره در سياق نفى را مفيد عموم مى دانند، حساب آن را از حساب لفظ «كلّ» و امثال آن جدا كرده اند.

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند در مورد «نكره در سياق نفى» مى فرمايد: «و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلاً». يعنى كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند كه «نكره در سياق نفى،

(صفحه181) عقلاً مفيد عموم است».(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: مسأله عقليّه اى كه مرحوم آخوند در اين جا مطرح مى كند، قضيّه «الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع أفرادها»(2) است. و ما در بحث هاى گذشته اين معنا را به كلّى انكار كرديم و گفتيم: اين طور نيست كه نسبت طبيعت به وجود با نسبت آن به عدم، مختلف باشد. بلكه اضافه طبيعت به وجود و عدم، در جميع ممكنات، اضافه واحدى است. اگر به وجود واحد، وجود پيدا مى كند، به عدم آن موجود هم معدوم مى شود. البته مانعى ندارد كه طبيعت، در آنِ واحد، هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم، همان طور كه مانعى ندارد كه همه امور متضّاد، در مورد طبيعت در آنِ واحد مطرح باشد. جسم مشخص خارجى نمى تواند در آنِ واحد، هم معروض سواد و هم معروض بياض باشد ولى طبيعت جسم، در آنِ واحد، هم معروض بياض و هم معروض سواد است، زيرا كثيرى از اجسام، اسودند و ـ مقارن با اسوديت ـ كثيرى ديگر از اجسام به ضدّ آن اتصاف دارند و هر دو هم وجود دارند و مصداق طبيعت اجسام مى باشند.
بنابراين فرمايش مرحوم آخوند قابل قبول نيست و عقلْ دلالت بر اين معنا ندارد كه «نكره در سياق نفى» دلالت بر عموم مى كند.
بله، عرف نكره در سياق نفى را مفيد عموم مى داند. قضيّه «الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع أفرادها» چيزى نيست كه عقل بر آن دلالت كند ولى عرف آن

---

(صفحه182) را  مى پذيرد.(1)
لذا اختلاف ما با مرحوم آخوند در اصل دلالت نكره در سياق نفى بر عموم، نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا عقل چنين معنايى را افاده مى كند يا عرف؟
ما معتقديم در مورد نكره در سياق نفى، دلالت عرفيه اى بر عموم وجود دارد، شاهد اين مطلب، فهم عقلاء و عرف از تعبيراتى مثل «لا رجل في الدار» است.
البته بايد توجه داشت كه دلالت عرفى نكره در سياق نفى بر عموم، به اين معنا نيست كه عرف يك چنين معنايى را به طور مستقيم از نكره در سياق نفى استفاده مى كند، به گونه اى كه به وضع و تبادر برگشت كند، بلكه مى خواهيم بگوييم: قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» قاعده اى عرفى  است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا دلالت «نكره در سياق نفى» بر عموم، نيازى به اطلاق و مقدّمات حكمت دارد؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم:
قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» خواه، قاعده اى عقلى باشد يا عرفى، موضوع و صغراى خود را مشخّص نمى كند بلكه بايد ما موضوع را در اختيار آن قرار دهيم. اگر ما «طبيعت مطلقه» ـ مثل «طبيعت رجل» ـ را در اختيار قاعده بگذاريم، قاعده به ما مى گويد: «اين طبيعت مطلقه، در صورتى انعدام پيدا مى كند كه همه افراد آن منعدم شده باشند»، امّا اگر «طبيعت مقيّده» ـ مثل «طبيعت رجل عالم» ـ را در اختيار آن بگذاريم، «لا تنعدم» هم در ارتباط با همين «طبيعت مقيّده» خواهد بود، يعنى «طبيعت رجل عالم» در صورتى منعدم مى شود كه همه افراد همين طبيعت ـ  يعنى «طبيعت رجل عالم» ـ منتفى شده باشند. هيچ كبرايى متعرّض صغراى خود نيست. «كلّ متغيّر حادث» مى گويد: «هر متغيّرى حادث است» ولى به هيچ عنوان

---

(صفحه183) تعرّضى به عالَم ندارد، كه «آيا عالَم، جزء مصاديق متغيّر است يا نه؟» بلكه اگر فرض كنيم متغيّر اصلاً مصداق نداشته باشد، در هر صورت، كبراى «كلّ متغيّر حادث» در جاى خودش درست است. همان طور كه «شريك الباري ممتنع» و «اجتماع الضدّين مستحيلٌ» درست است، با اين كه امكان ندارد مصداقى براى شريك البارى و اجتماع ضدّين وجود داشته باشد.
اين جاست كه ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ عقيده داريم كه دلالت نكره در سياق نفى برعموم، به مقدّمات حكمت نيازمند است. يعنى اگرمتكلّم بگويد: «لا رجل في الدار» و ما ترديد كنيم كه آيا «رجل مطلق» را اراده كرده يا «رجل مقيّد به علم» را؟ در اين جا براى اثبات اطلاق هيچ راهى جز مقدّمات حكمت نداريم. و اساس مقدّمات حكمت اين است كه مولاى عاقل، مختار، متوجه و ملتفت، در مقام بيان تمام خصوصيات بوده ولى در عين حال اشاره اى ـ چه به صورت متصل يا به صورت منفصل ـ به قيد عالم ننموده است. ما قبل از اين كه بخواهيم قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» را در مورد «لا رجل في الدار» پياده كنيم، بايد اطلاق و تقييد آن را ثابت كنيم. به عبارت ديگر: در نكره در سياق نفى، بايد ابتدا متعلّق نفى را مشخّص كنيم تا محدوده منفى و اطلاق و تقييد آن براى ما روشن شود، در اين صورت قاعده مذكور مى گويد: اگر نفى به «طبيعت مطلقه رجل» تعلّق گرفته باشد، انتفاء «طبيعت مطلقه رجل» به انتفاء جميع افراد رجل خواهد بود و اگر نفى به «طبيعت رجل مقيّده به علم» تعلّق گرفته بود، انتفاء «طبيعت رجل مقيّده به علم» به انتفاء جميع افراد «رجل عالم» خواهد بود.
پس چون اين جا پاى نفى و نهى در كار است، بايد قبل از اين كه به سراغ كبرى برويم، صغرى را مشخص كنيم و صغرى هم از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و اگر در جايى مقدّمات حكمت ثابت نشود، ما چه چيزى را در اختيار قاعده قرار دهيم؟ آيا قاعده را در ارتباط با طبيعت مطلقه پياده كنيم يا در ارتباط با طبيعت مقيّده؟ دليلى بر هيچ كدام نداريم.
(صفحه184) ممكن است سؤال شود: چه فرقى بين عموم مستفاد از نكره در سياق نفى با عموم مستفاد از لفظ «كلّ» وجود دارد كه شما در يكى مقدّمات حكمت را لازم مى دانيد و در ديگرى لازم نمى دانيد؟
درپاسخ مى گوييم: فرق اين است كه در نكره در سياق نفى، هيچ صحبتى از افراد مطرح نيست. در «لا رجل في الدار» كلمه «لا» بر نفى و «رجل» بر طبيعت دلالت مى كند و معناى «في الدار» هم روشن است. در نواهى هم همين طور است.در «لاتشرب خمراً» دو چيز داريم: يكى هيئت «لاتفعل»،كه بر نهى دلالت مى كند و ديگرى «طبيعت خمر يا شرب خمر». وبه حسب دلالت لفظى، هيچ گونه اشعارى نسبت به افراد ومصاديق وجود ندارد.به همين جهت ما بايد افراد را از طريق قاعده «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» ـ كه خارج از محدوده دلالت لفظى است  ـ استفاده كنيم. يعنى صغرى و كبرايى به صورت زير ترتيب دهيم:
صغرى: «لارجل في الدار» كه دلالت بر نفى وجود طبيعت رجل در خانه مى كند.
كبرى: انتفاء طبيعت، به انتفاء جميع افراد آن طبيعت است.
نتيجه: «لا رجل في الدار» دلالت بر انتفاء جميع افراد رجل در خانه مى كند.
ولى اين مطلبى جداى از دلالت لفظى است. در محدوده لفظ، فرقى بين «لا رجل في الدار» با «أعتق رقبة» وجود ندارد. همان طور كه در «أعتق رقبة» پاى مقدّمات حكمت به ميان مى آيد، در «لا رجل في الدار» هم بايد اطلاق را از راه مقدّمات حكمت استفاده كرد.
در حالى كه در «أكرم كلّ عالم» از ابتدا نظر روى افراد و مصاديق بود، زيرا كلمه «كلّ» به حسب وضع لغوى بر چنين معنايى دلالت مى كرد. و هنگامى كه پاى افراد به ميان آمد، ديگر طبيعتْ مطرح نيست تا مجراى اطلاق و مقدّمات حكمت باشد. و براى دفع اين احتمال كه «شايد مولا مى خواسته «أكرم كلّ رجل عالم» بگويد و اشتباهاً «أكرم كلّ عالم» گفته است» از «اصالة عدم الخطأ» ـ كه از اصول معتبر عقلائى است ـ استفاده مى كرديم.