(صفحه306) بررسى نظريه فوق:
اوّلاً: بين مانحن فيه و دو مؤيّد مذكور دو فرق روشن وجود دارد، به همين جهت نمى توان مانحن فيه را به اين دو مورد تشبيه كرد.
فرق اوّل: در مانحن فيه شما مى خواهيد از راه اصالة العموم و تمسك به عموم وجوب وفاى به نذر، استفاده كنيد كه وضو و غسل با آب مضاف، مطلقا صحيح است، حتى اگر متعلّق نذر هم واقع نشده باشد، در حالى كه صحت احرام قبل از ميقات، مقيّد به حال نذر است به گونه اى كه اگر كسى بدون نذر بخواهد قبل از ميقات محرم شود، احرام او باطل خواهد بود. در بعضى از روايات وارد شده كه امام صادق (عليه السلام) در مدينه در منزل خود بودند كه يكى از شيعيان در حالى كه لباس احرام به تن داشت بر آن حضرت وارد شد. حضرت فرمودند: چرا در مدينه محرم شده اى؟ پاسخ داد: با خود فكر كردم هر چه بيشتر در حال احرام باشم ثواب بيشترى مى برم. امام (عليه السلام) فرمودند: «اشتباه تو همين است. احرام قبل از ميقات، مانند نماز تمام در حال سفر است. و همان طور كه چنين نمازى، باطل و غير مشروع است احرام قبل از ميقات هم باطل و غير مشروع است».(1)
فرق دوّم: در مسأله احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، ما در هيچ يك از دو طرف قصّه، مشكوكى نداريم. احرام قبل از ميقات، اگر متعلّق نذر نباشد، قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و نيز روزه در سفر، اگر متعلّق نذر نباشد قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و در اين جا مورد مشكوكى نداريم كه بخواهيم با اصالة العموم شك آن را برطرف كنيم. ولى در مانحن فيه، از ابتداى امر وارد يك مسأله مشكوك شديم. فرض بر اين بود كه ما شك داشتيم آيا وضو و غسل با آب مضاف صحيح است يا نه؟
پس اين دو مورد هيچ گونه شباهتى با ما نحن فيه ندارند و نمى توانند مؤيّدى براى

---

(صفحه307) ما نحن فيه باشند.
ممكن است اين بعض از فقهاء بگويد: احرام قبل از ميقات، و روزه در سفر، قطعاً باطل و غير مشروع است ولى با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مى كند. وضو و غسل به آب مضاف هم ـ اگر باطل و غير مشروع باشد ـ با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مى كند.
مرحوم آخوند براى پاسخ به بعض فقهاء دو راه مطرح كرده اند:
راه اوّل: ممكن است گفته شود: احرام ذاتاً امر حسن و مشروعى است، خواه قبل از ميقات يا از ميقات باشد، ولى علّت اين كه شارع احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده اين است كه احرام قبل از ميقات داراى دو فرض است:
1ـ اگر متعلّق نذر واقع نشود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات است، مواجه بامانعى قوى مى شود و شارع با توجه به آن مانع قوى احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده است.
2ـ اگر متعلّق نذر واقع شود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات وجود دارد، در جاى خودش محفوظ است و مانعى براى آن وجود ندارد.
پس احرام قبل از ميقات ـ چه در مورد نذر و چه در غير مورد نذر ـ داراى اقتضاى حسن و مشروعيت است ولى در صورت عدم نذر، مانعى قوى جلوى اين اقتضاء را مى گيرد و نمى گذارد كه اين اقتضاء موجب شود كه شارع احرام قبل از ميقات را اجازه بدهد ولى در صورت نذر، حسن ذاتى و اقتضاء مشروعيت در جاى خودش محفوظ است و مانعى در مقابل آن نيست و در اين صورت نه تنها شارع آن را جايز مى داند، بلكه مى گويد: «اگر كسى احرام قبل از ميقات را نذر كند، لازم است آن را انجام دهد».
راه دوّم: ممكن است گفته شود: احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر، هيچ گونه رجحانى ندارند ولى با توجه به تعلّق نذر، رجحان پيدا مى كنند و همين مقدار در صحت نذر و وجوب وفاى به نذر كفايت مى كند. و چيزى كه متعلّق نذر واقع مى شود، لازم نيست قبل از تعلّق نذر داراى رجحان باشد.(1)

---

(صفحه308)

تحقيق در مسأله

به نظر ما اين راه حلّ ها فايده اى ندارد و بين مانحن فيه و دو مؤيّد مذكور هيچ گونه شباهتى وجود ندارد و اين دو از نظر دليل با هم فرق دارند.
بيان مطلب:
در جائى كه «وضو به آب مضاف» متعلّق نذر واقع شود ما با دو دليل مواجه هستيم:
دليل اوّل: دليل عموم وجوب وفاى به نذر.
دليل دوّم: دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه»(1)، كه به اعتبار آن دليل، فقهاء مسأله رجحان در متعلّق نذر(2) را مطرح كرده و گفته اند: «اگر كسى مباح متساوى الطرفين يا مكروه يا حرام را نذر كند، نذر او منعقد نخواهد شد».
اكنون سؤال اين است كه آيا دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» در مقابل دليل عام وجوب وفاى به نذر چه عنوانى دارد؟
در اين جا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص براى دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد. همان طور كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» به عنوان مخصّص منفصل براى دليل «أكرم العلماء» است.
احتمال دوّم: دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد، همان طور كه دليل «لا شكّ لكثير الشكّ» به عنوان حاكم بر ادلّه شكوك در باب نماز است. معناى حكومت اين است كه دليل حاكم، ناظر بر دليل محكوم و در مقام تبيين مراد آن است. و در اين مقام، گاهى در دليل محكوم توسعه

---

(صفحه309) داده و گاهى آن را ضيق مى كند.(1)
پس ما بايد بر اساس هر دو احتمال فوق با اين بعض فقهاء كه در مانحن فيه به عموم وجوب وفاى به نذر تمسك كرده است، بحث كنيم.
بر اين اساس خطاب به بعض فقهاء مى گوييم:
شما كه شك در صحّت و بطلان وضو به آب مضاف داريد، اگر چه مشكوك خود را با صحّت و بطلان مطرح مى كنيد ولى واقعيت اين است كه وضو به آب مضاف، اگر طاعتِ خداوند باشد، صحيح و اگر طاعت خداوند نباشد باطل است. پس شك شما در صحت و بطلان وضو با آب مضاف، به اين برگشت مى كند كه آيا همان طور كه وضو با آب مطلقْ طاعت خداوند است، وضو با آب مضاف هم طاعت خداوند است؟ اگر چه اين مسأله را بايد از شارع گرفت ولى شما در مفهوم «طاعت خداوند» ترديدى نداريد. هر امر راجحى كه انسان را به خداوند نزديك كند، طاعت خداوند است. پس ترديد شما در مورد وضو با آب مضاف، از چه جهتى است؟
راهى نداريد جز اين كه بگوييد: «اين شبهه مصداقيه مخصّص است، مثل جايى كه معناى فسق را بدانيم ولى براى ما معلوم نباشد كه آيا اين معنا در مورد «زيدِ عالم» تحقّق پيدا كرده يا نه؟».
بنابر احتمال اوّل ـ كه دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص دليل وجوب وفاى به نذر باشد ـ مانحن فيه از موارد شبهه مصداقيه مخصِّص منفصل خواهد شد و در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل نه مى توان به مخصّص مراجعه كرد و نه مى توان به دليل عام تمسك كرد. در حالى كه شما مى گفتيد: «در اين جا به عامّ

---

(صفحه310) تمسك مى كنيم و حكم به صحت وضو به آب مضاف مى كنيم».
امّا بنابر احتمال دوّم ـ كه دليل «لا نذر إلاّ في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل وجوب وفاى به نذر باشد ـ مى گوييم:
اوّلاً: دليل حاكم وقتى در كنار دليل محكوم قرار داده شود، با آنها به عنوان دو دليل برخورد نمى شود بلكه اين دو به منزله يك دليل مى باشند. در مثال «أكرم العلماء» اگر به جاى دليل مخصّص، دليل حاكمى مى گفت: «العالم الفاسق ليس بعالم أصلاً»، ديگر «أكرم العلماء» نمى توانست «عالم فاسق» را شامل شود و گويا در اين جا از ناحيه مولا تنها يك دليل صادر شده است.
به عبارت ديگر: در بحث عام و خاص مى گفتيم: دليل مخصّص، هيچ دخالتى در اراده استعمالى عامّ ندارد. مراد استعمالى همان عموم است و مجازيتى در كار نيست و با وجود دليل مخصِّص، اصالة العموم در جاى خودش محفوظ است. ولى دليل مخصّص، مراد جدّى مولا را تضييق مى كند، لذا ما نمى توانيم دليل مخصّص را با دليل عامّ، يك دليل به حساب بياوريم، زيرا دليل عامّ از نظر اراده استعمالى عموميت دارد و دليل خاصّ هم با اصالة العموم در گير نمى شود بلكه تنها روى اصالة التطابق تأثير مى گذارد. دليل خاصّ مى گويد: «فكر نكنيد همه چيزهايى كه مراد استعمالى مولاست، مراد جدّى او هم مى باشد بلكه مراد جدّى او عالم غير فاسق است». امّا دليل حاكم، بر مقام دلالت دليل محكوم نظارت دارد و مبيّن همان مفاد استعمالى دليل محكوم است. لذا دليل حاكم به منزله دليل جداگانه نيست بلكه مجموع حاكم و محكوم به منزله دليل واحدى مى باشند. همان طور كه در مورد تخصيص به مخصّص متّصل، بيش از يك عنوان نداريم و در آنجا كسى نمى تواند تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص متصل را جايز بداند.
ممكن است كسى بگويد: ما قبول نداريم كه دليل حاكم و دليل محكوم به منزله يك دليل باشند بلكه هر كدام دليل مستقلّى مى باشند.
در پاسخ مى گوييم: در اين صورت همان ملاكى كه در مورد شبهه مصداقيه