(صفحه339) هر موردى كه احتمال تخصيص بدهيد، تا زمانى كه فحص از مخصّص نكنيد، نمى توانيد به اصالة العموم تمسّك كنيد.
در نتيجه دليل شما فقط در مورد قدر متيقّن، مدعا را ثابت مى كند، امّا در مورد زايد بر قدر متيقن نمى تواند جلوى تمسّك به اصالة العموم را بگيرد.
دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ:
مرحوم نائينى در مقام دفاع از مستدلّ مى فرمايد:
اين گونه نيست كه هر جا يك علم اجمالى وجود دارد و در اين علم اجمالى ترديد بين اقلّ و اكثر مطرح است، اين علم اجمالى، به يك قدر متيقّن و يك زايد مشكوك انحلال پيدا كند. بلكه موارد آن فرق مى كند.
ايشان ابتدا به عنوان مقدّمه مى فرمايد: مسأله علم اجمالى، مانند قضيه منفصله مانعة الخلوّ است. قضيه منفصله مانعة الخلوّ، در واقع دو قضيه حمليّه است. باطن قضيه «زيدٌ إمّا أن يكون في الدار و إمّا أن يكون في المدرسة» دو قضيه «زيد في الدار» و «زيد في المدرسة» است ولى با توجه به اين كه ما نمى دانيم كه آيا زيد در دار است يا در مدرسه؟ و به حسب واقع هم يا در دار و يا در مدرسه است، لذا ترديد خود را با كلمه إمّا و امثال آن مطرح مى كنيم. موارد علم اجمالى نيز همين طور است. وقتى ما علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع داريم، در واقع دو قضيّه داريم: يكى «هذا المايع خمر» و ديگرى «ذاك المايع خمر» مى باشد. ولى چون ترديد داريم و نمى دانيم كدام يك از اين دو مايع خمر است؟ لذا مى گوييم: «هذا المايع خمر أو ذاك المايع خمر». اين مسأله، كلّيت دارد و فرقى نمى كند كه در علم اجمالى ترديد بين متباينين باشد يا بين اقلّ و اكثر.
پس از بيان مقدّمه فوق مى فرمايد:
علم اجمالى بين اقلّ و اكثر به دو صورت تصوّر مى شود:
صورت اوّل: جايى است كه علم اجمالى اصالت ندارد بلكه ما دو قضيه داريم كه
(صفحه340) يكى متيقّن و ديگرى مشكوك است و انضمام اين دو با يكديگر و ملاحظه مجموع آن دو براى ما علم اجمالى درست مى كند. پس اصالت، مال آن دو قضيّه است. مثل اين كه شما علم اجمالى داشته باشيد كه يا پنج تومان به رفيق خود بدهكاريد و يا ده تومان. در اين جا دو قضيه حمليه وجود دارد كه اصالت مال آنهاست: يكى قضيه حمليه متيقّنه است و آن اين است كه شما يقين داريد كه پنج تومان به رفيق خود بدهكاريد. قضيّه ديگر، قضيه حمليه مشكوكه است و آن اين است كه شما نسبت به پنج تومان ديگر شك داريد كه آيا به رفيق خود بدهكاريد يا نه؟ وقتى اين دو را به هم ضميمه كنيد،. هر دو را بايد با ديد واحدى نگاه كنيد. مى گوييد: ما علم اجمالى داريم كه يا پنج تومان به رفيق خود بدهكاريم يا ده تومان.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در اين گونه موارد ما نيز ـ مانند كسى كه بر مستدل اشكال مى كرد ـ مسأله انحلال را مطرح كرده و مى گوييم: در اين جا علم اجمالى نسبت به قدر متيقن نقش دارد ولى نسبت به زايد بر قدر متيقن نقشى ندارد و اصالة البراءة جريان پيدا مى كند.
صورت دوّم: جايى است كه معلوم بالاجمال داراى عنوانى است كه ما از طريق آن عنوان به معلوم بالاجمال اشاره مى كنيم. و نسبت اين عنوان به اقلّ و اكثر به طور مساوى است. اين گونه نيست كه نسبت آن به اقلّ، قطعى باشد و به اكثر، مشكوك باشد. مثل اين كه ما بدانيم به زيد پنج يا ده تومان مديون هستيم و مقدار دين را در دفتر خود نوشته ايم ولى در اختيار ما نيست.(1)
اين جا هم ـ مانند فرض اوّل ـ مسأله اقلّ و اكثر مطرح است ولى خصوصيتى كه دارد اين است كه علم اجمالى در اين جا اصالت دارد يعنى آنچه اوّلاً و بالذات براى ما معلوم است اين است كه ما «مبلغ ثبت شده در دفتر» را به زيد مديون هستيم. ولى ترديد ما در اين است كه آيا آنچه در دفتر است پنج تومان است يا ده تومان؟ معلوم

---

(صفحه341) بالاجمال ما عبارت از «دين ثبت شده در دفتر» است و اين نسبتش به پنج تومان و ده تومان مساوى است. اين طور نيست كه پنج تومان قدر متيقّن و ده تومان مشكوك باشد، بلكه آنچه در دفتر است يا پنج تومان است و يا ده تومان. اگر پنج تومان باشد، دين ما هم پنج تومان است و اگر ده تومان باشد، دين ما هم ده تومان است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در چنين مواردى نمى توان گفت: «چون آنچه در دفتر است، مردّد بين پنج و ده تومان است، ما پنج تومان را به عنوان قدر متيقّن گرفته و در پنج تومان ديگر ـ همانند فرض اوّل ـ اصالة البرائه را جارى مى كنيم»، زيرا ما علم داريم كه ذمّه ما اشتغال دارد به آنچه در دفتر مضبوط است و تا زمانى كه ده تومان را نپردازيم، فراغت ذمّه براى ما حاصل نشده است.
سپس مى فرمايد: مانحن فيه از اين قبيل است، زيرا مبناى استدلال بر اين نبود كه ما علم اجمالى داريم كه اين عمومات و مطلقات، مخصّص هايى دارند. بلكه عنوان در كار بود. مستدل مى گفت: علم اجمالى داريم كه اين عمومات داراى مخصّص هايى هستند كه آن مخصّص ها در كتب روايى ثبت شده است. كتب روايى در اين جا همانند «دفتر» و مخصّص ها همانند «مافي الدفتر» مى باشند. اين جا نمى توان مسأله انحلال علم اجمالى را مطرح كرد. حق نداريم بگوييم: «بعد از آنكه هزار مخصّص را ـ به صورت قدر متيقّن ـ پيدا كرديم، مخصّص زايد براى ما مشكوك است»، بلكه علم اجمالى ما را وادار مى كند كه مخصّص را تا حداكثر فحص كنيم.(1)
اشكال بر مرحوم نائينى (رحمه الله):
امام خمينى (رحمه الله) دو جواب از كلام مرحوم نائينى مطرح كرده اند:
1ـ جواب نقضى: «ما في الدفتر» به عنوان علامت و خصوصيتى براى دين است و آيه و روايتى براى آن قائم نشده است. و تمام ديون داراى خصوصياتى ـ از جهت

---

(صفحه342) زمان، مكان، غايت و... ـ مى باشند، مثلاً اگر شما مى دانيد كه ماه اوّل پولى را از رفيقتان قرض كرده ايد و آن پول مردّد بين پنج يا ده تومان است(1) و طبق بيان شما (مرحوم نائينى) خصوصيت آن دين اين بود كه در دفتر ثبت شده است، خصوصيت اين دين هم اين است كه اجمالاً مى دانيم روز اوّل ماه تحقّق يافته است و پيداست كه نسبت اين دين به اقلّ با نسبت آن به اكثر مساوى است. آيا بين اين مثال با مثال مرحوم نائينى فرقى وجود دارد؟ مثال ايشان علم اجمالى به ثبوت دين در دفتر و اين مثال، علم اجمالى به تحقّق دين در اوّل ماه است. از جهت مكانى نيز همين طور است، مثل اين كه اجمالاً بدانيم در سفر مشهد، پولى از رفيقمان قرض كرده ايم ولى نمى دانيم آن پول پنج تومان بوده يا ده تومان. اين جا هم نمى توانيم بگوييم: «آنچه در سفر مشهد گريبان ما را گرفته، مردّد بين اقلّ و اكثر است و نسبت اين دين ـ با اين خصوصيت ـ به اقلّ و اكثر مساوى است. بالاخره در تمام مواردى كه مسأله دين مطرح است، خصوصيتى در رابطه با دين وجود دارد. در اين صورت چه فرقى بين خصوصيت «ما في الدفتر» با اين خصوصيّات وجود دارد؟ اگر شما (مرحوم نائينى) بخواهيد در مورد خصوصيت «ما في الدفتر» احتياط را واجب كنيد، لازمه اش اين است كه در تمام موارد ديون مردّد بين اقلّ و اكثر كه اقلّ خالى از يك خصوصيت معلوم نيست، احتياط را واجب بدانيد، در حالى كه شما ملتزم به چنين چيزى نيستيد.
2ـ جواب حلّى: عنوانى كه متعلّق علم اجمالى قرار مى گيرد، بر سه قسم است:
قسم اوّل: معلوم بالاجمال، در لسان شرع، مستقيماً موضوع براى حكمى ـ تكليفى يا وضعى ـ از احكام شرعيه واقع شده است ولى مكلّف مستقيماً نمى تواند آن را ايجاد كند بلكه از طريق سببش قادر بر ايجاد آن مى باشد. به عبارت ديگر: معلوم بالاجمال در اين جا «مقدور با واسطه» است. و همين مقدور بودن

---

(صفحه343) بالتسبيب براى تعلّق حكم به آن كفايت مى كند.
مثال: در باب طهارت، اگر طهارت را نفس وضو و غسل و تيمم ندانيم بلكه طهارت را عبارت از حالت نفسانى معنوى ـ كه بعد از وضو و غسل و تيمم حاصل مى شود ـ بدانيم،(1) مى توانيم روايت «لا صلاة إلاّ بطهور» را به عنوان مثال براى قسم اوّل بدانيم. «لا صلاة إلاّ بطهور» متصدّى بيان حكم وضعى «شرطيت طهارت براى صلاة» است. شارع مقدّس طهارت را به عنوان شرط براى صلاة جعل كرده است. بر اين اساس اگر وضوى كاملى تحقّق پيدا كند، طهور ـ كه شرط شرعى صلاة است ـ تحقّق پيدا كرده است. حضرت امام خمينى (رحمه الله)مى فرمايد: حال اگر در مورد بعضى از شرايط يا اجزاء وضو ـ به صورت اقلّ و اكثر ـ براى ما ترديد حاصل شد و ندانستيم كه آيا با نبودن فلان خصوصيت، وضو صحيح است يا نه؟ بدون هيچ ترديدى بايد احتياط كنيم، زيرا اين همان عنوان شك در محصِّل است. شكّ در محصِّل به اين معناست كه مأمور به، امر واحد بسيط متولّد از شىء ديگر باشد و آن شىء ديگر، اگر مركّب بود و مردّد بين اقلّ و اكثر، چنانچه ما اكثر را مراعات نكنيم و جزء يا شرط مشكوك را انجام ندهيم، شك مى كنيم كه آيا آن امر واحد بسيط ـ يعنى طهارت كه شرطيت براى صلاة دارد و از وضوى كامل صحيح حاصل مى شود ـ تحقق پيدا كرده يا نه؟ و طبق قاعده عقليّه بايد شرط را احراز كنيم تا بتوانيم حكم كنيم كه ذمّه ما نسبت به مشروط برطرف شده است.
قسم دوّم: آن است كه معلوم بالاجمال، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى ـ تكليفى يا وضعى - از احكام شرعيه واقع شده و مكلّف مستقيماً مى تواند آن را ايجاد كند. و به عبارت ديگر: معلوم بالاجمال، «مقدور بلاواسطه» است.
مثال: در مورد {أقيموا الصلاة} اگر شك كنيم آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ در

---