(صفحه296) پس ما با وجود اين كه مى گوييم: «مخصّص منفصل، بر مراد جدّى مولا تأثير گذاشته و آن را مضيّق مى كند و تضييق آن هم در رابطه با يك امر عدمى است»، نمى توانيم نحوه تأثير آن را به صورت سالبه محصّله مطرح كنيم، بلكه يا بايد آن را به صورت قضيه موجبه معدوله مطرح كنيم يا به صورت موجبه سالبة المحمول. و در قضاياى موجبه اى كه در رابطه با خارج است ـ مثل قيام، قعود، فسق، عدالت و... ـ حتماً مسأله وجود مطرح است. بله، قضاياى موجبه اى كه ظرف اتصاف آنها ذهن است نه خارج، نياز به وجود در خارج ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق». در اين جا ما وجود خارجى موضوع را مطرح نمى كنيم، زيرا «حيوان ناطق» بودن را نمى خواهيم در رابطه با خارج حمل بر انسان كنيم. مثل «الإنسان كلّي»، كه حمل«كلّي» بر «انسان» به لحاظ وجود خارجى انسان نيست. بلكه كلّيت در ظرف ذهن است، آن هم با قطع نظر از وجودش در ذهن، زيرا تشخّص و جزئيت همان طور كه به وجود خارجى تحقّق پيدا مى كند، به وجود ذهنى هم تحقق پيدا مى كند. خلاصه اين كه قضاياى موجبه اى كه نياز به وجود خارجى موضوع دارند، قضايايى هستند كه حمل يا اتصاف آنها ـ اگر به صورت وصف باشد ـ به لحاظ خارج باشد، مثل «زيد قائم» و «زيد القائم».
در نتيجه با وجود اين كه مخصّص منفصل، در دايره مراد جدّى عامّ ايجاد تغيير مى كند و تغيير آن هم در رابطه با يك امر عدمى است ولى عنوان عام ـ مثل «عالم» ـ بايد به صورت يك موضوع مفروض الوجود در خارج باشد و چاره اى جز اين نيست.
رجوع به اصل بحث:
اكنون كه از مقدّمات بحث فارغ شديم، به اصل بحث باز مى گرديم: بحث در اين بود كه آيا در شبهات مصداقيه مى توانيم مصداق را با اصل عملى احراز كنيم؟
مرحوم آخوند عقيده داشتند كه در اين جا مى توانيم استصحاب عدم عنوان مخصّص را جارى كنيم. و اين استصحاب، لازم نيست كه حالت سابقه متيقّنه داشته
(صفحه297) باشد بلكه استصحاب عدم ازلى نيز مى تواند در اين جا پياده شود، به همين جهت ايشان مسأله شك در قرشيت مرأه را به عنوان مثال مطرح كردند.
بحث ما در اين بود كه:
آيا اصولاً استصحاب عدم ازلى را مى توان پذيرفت يا  نه؟
در پاسخ به اين سؤال مى گوييم:
مسأله قرشيّت و عدم قرشيّت، مربوط به وجود مرأه است. مرأه موجود در خارج، يا قرشيّه است يا غير قرشيّه. همان طور كه فسق، عدالت، قيام، قعود و امثال اين ها مربوط به خارج است. در اين جا ما دو دليل داشتيم:
1ـ دليل عام، كه موضوع آن عبارت از مرأه بود. و مى گفت: «هر زنى تا پنجاه سالگى مى تواند خون حيض ببيند». يعنى مرأه موجود در خارج، يك چنين حكمى دارد.
2ـ دليل مخصّص، كه مى گفت: «زن قرشيّه، تا شصت سالگى مى تواند خون حيض ببيند».
ما وقتى اين دو دليل را كنار هم قرار داده و از متكلّم نسبت به مراد جدّى او سؤال كرديم، به يكى از دو صورت مى تواند جواب بدهد:
1ـ به صورت قضيه موجبه معدولة المحمول، يعنى مراد جدّى دليل اوّل عبارت از «المرأة اللاّ قرشية» باشد، مثل «زيد الموصوف بأنّه لا قائم».
2ـ به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول، يعنى مراد جدّى دليل اوّل عبارت از «المرأة التى لاتكون قرشيّة» باشد.
هر يك از اين دو نوع قضيّه، با حفظ وجود موضوع در خارج است، بايد مرأه باشد تا حكم دليل عامّ بر آن مترتّب شود. پس وجود مرأه، اوّلين نقش را در رابطه با اين حكم دارد.
ونمى تواند به صورت قضيّه سالبه محصّله باشدكه بانبودن موضوع هم سازگار باشد.
اكنون از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما استصحاب عدم قرشيّت را چگونه
(صفحه298) جارى مى كنيد تا عنوان عام بتواند بر آن مترتّب شود؟
مرحوم آخوند دو راه براى اين مسأله در پيش دارد:
راه اوّل: محقّق حائرى (رحمه الله)در بحث پيرامون استصحاب عدم ازلى، توجيهى مطرح كرده و راه را براى جريان اين گونه استصحاب ها هموار ساخته اند.
ايشان مى فرمايد: عرض بر دو قسم است: عرض ماهيّت و عرض وجود.
1 ـ عرض ماهيّت: عرضى است كه معروض آن نفس ماهيّت است، مثل زوجيّت نسبت به اربعه. يعنى اگر ما فرض كنيم كه براى ماهيّت ـ با قطع نظر از وجود ـ تقرر و ثبوتى باشد، در همان عالم تقرر و ثبوت ماهيّت، زوجيّتْ عارض بر اربعه است و عروض زوجيّت بر اربعه، بر وجود خارجى يا وجود ذهنى اربعه متوقّف نيست. معروض اربعه، نفس ماهيّت است و نسبت ماهيّت به وجودِ ـ ذهنى و خارجى ـ و عدمِ وجود ـ خارجى و ذهنى ـ مساوى است نه در رابطه با وجودين ضرورت دارد و نه در رابطه با عدمين.
2 ـ عرض وجود: عرضى است كه معروض آن عبارت از وجود است، يعنى تا وقتى آن معروضْ وجود پيدا نكند، عرض نمى تواند بر آن عارض شود، مثل عنوان سواد و بياض نسبت به جسم. سواد و بياض، بر ماهيّت جسم عارض نمى شوند. «الجسم أبيض» به منزله «الجسم الموجود أبيض» مى باشد. عنوان «موجوديّت» در اين جا مفروض است هر چند در كلام ذكر نشود. اكثر عوارض از اين قبيلند كه وجود خارجى يا وجود ذهنى در معروض آنها دخالت دارد.
مرحوم حائرى سپس مى فرمايد: چيزى را كه در باب استصحاب مى خواهيم عدمش را ـ به عنوان عدم ازلى ـ استصحاب كنيم، اگر از عوارض ماهيت باشد، به هيچ عنوان استصحاب عدم ازلى در مورد آن جريان پيدا نمى كند، زيرا حالت سابقه متيقّنه ندارد. مثلاً اگر شكّ كنيم كه اربعه اتصاف به زوجيت دارد يا نه؟ نمى توانيم بگوييم: «ماهيت اربعه، زمانى اتصاف به زوجيت نداشته و ما اكنون شك داريم كه آيا زوج است يا نه؟»، زيرا زوجيّت، اگر وجود داشته باشد، لازمِ خود ماهيت و عارض بر خود ماهيت
(صفحه299) است در اين صورت چگونه مى توانيم حالت سابقه متيقّنه اى در عوارض و لواحق مشكوكِ يك ماهيت فرض كنيم؟ اگر زوجيت، لازم ماهيت باشد، هر ظرفى كه براى ماهيت فرض كنيم، زوجيت هم تحقق خواهد داشت و بين ماهيت و لازم آن در هيچ ظرفى نمى توان تفكيك قائل شد.
امّا اگر چيزى را كه در باب استصحاب مى خواهيم عدمش را ـ به عنوان عدم ازلى ـ استصحاب كنيم، از عوارض وجود باشد، يعنى اين موجود هنگامى كه موجود مى شود، اگر معروض اين عرض باشد، اتصاف تحقّق دارد. در اين صورت استصحاب عدم ازلى مانعى ندارد، مثلاً قرشيّت، لازمه ماهيت مرأه نيست، بلكه وقتى مرأه وجود پيدا مى كند، اگر قرشى باشد، از هنگام وجود، قرشيّت تحقق دارد و اگر غير قرشى باشد از همان هنگام وجود، غير قرشى است. حال اگر در قرشيه يا غير قرشيه بودن زنى شك كنيم، غير قرشيّه بودن او را استصحاب مى كنيم، به اين كيفيت كه مى گوييم: ماهيت اين زن، قبل از آن كه وجود پيدا كند، اتّصاف به قرشيت نداشت ـ چون قرشيّت، مربوط به وجود است نه ماهيت ـ و بعد از آن كه وجود پيدا كرد، شك مى كنيم كه آيا اتصاف به قرشيّت پيدا كرد يا نه؟ پس عدم اتصاف به قرشيّت را استصحاب مى كنيم.(1)
اشكال بر مرحوم حائرى: محقّقين و بزرگان فلاسفه ثابت كرده اند كه ماهيت، امرى اعتبارى است و ما نمى توانيم قبل از وجود، براى چيزى به عنوان ماهيت، حقيقت و اصالتى قائل شويم. اصالت مربوط به وجود است و تا زمانى كه وجود تحقق پيدا نكند، ماهيتْ چيزى جز يك امر اعتبارى نيست.
مرحوم حاجى سبزوارى در اين زمينه مى گويد:

---

(صفحه300) معناى اين كلام اين است كه ماهيتْ اصالتى ندارد، در اين صورت ما اصلاً قضيه متيقنه اى نداريم كه بگوييم: «هذه الماهية لم تكن قرشيّة». ماهيّت چيزى نيست كه بخواهد قرشيّه باشد يا قرشيّه نباشد.
اشكال: اگر مسأله اين طور است، پس لوازم ماهيت به چه معناست؟
وقتى گفته مى شود: «زوجيّت، لازم ماهيت اربعه است»، اگر ماهيتْ چيزى نيست، پس چرا داراى «لازم» است. پس چرا لازم را به لازم وجود و لازم ماهيت تقسيم مى كنيد؟
جواب: مقصود از لازم ماهيت، اين است كه اگر براى ماهيت، يك تأصّل و تقرّرى ـ غير از وجود ذهنى و وجود خارجى ـ تحقق داشت، باز هم زوجيّتْ عارض ماهيت بود. ولى ما غير از وجود ذهنى و وجود خارجى چيزى كه به آن عنوانِ تأصّل و اصالت بدهيم نداريم. بنابراين مسأله لازم ماهيت به صورت قضيه تعليقيه است كه با «اگر» مطرح مى شود. و معناى اين كه «زوجيت، لازم ماهيت اربعه است» اين نيست كه اربعه يك واقعيتى ـ با قطع نظر از وجود ذهنى و وجود خارجى ـ دارد.
بنابراين كلام محقق حائرى (رحمه الله) قابل قبول نيست.
راه دوّم: اين است كه كسى بخواهد استصحاب عدم ازلى را از راه سالبه محصّله جارى كند. قضيّه سالبه محصّله اگر چه با انتفاء موضوع سازگار است(1) ولى اين بدان معنا نيست كه موضوع حتماً بايد منتفى باشد بلكه با وجود موضوع هم سازگار است.
جريان استصحاب عدم ازلى از طريق سالبه محصّله به اين كيفيت است كه بگوييم:
در باب استصحاب، ما به قضيه متيقّنه و قضيّه مشكوكه نياز داريم. قضيه متيقّنه ما به صورت سالبه محصّله اى است كه موضوع آن منتفى است، زيرا قبل از اين كه اين مرأه وجود پيدا كند، مرأه يى نبود تا بخواهد اتصاف به قرشيّت پيدا كند. پس مى توانيم

---