(صفحه190)
چه بسا گفته مى شود: در اين جا دو خصوصيت وجود دارد كه ما را وادار مى كند «أكرم العلماء» را بر
عموم مجموعى حمل كنيم:
خصوصيت اوّل: اين است كه در اين جا مدخول «ال» عبارت از طبيعت نيست،(1)اين جا «ال» بر جمع داخل شده و اثر آن اين است كه اگر جمع، بدون «ال» بود، ما به همان اقلّ جمع ـ يعنى سه ـ اكتفا مى كنيم، امّا وقتى «ال» آمده، ديگر نبايد پاى اقلّ جمع را به ميان آوريم بلكه جمع محلّى به «ال» بر عموم دلالت دارد. به عبارت ديگر: نقش «ال» اين است كه مرتبه اقلّ جمع و مراتب متوسّط در جمع را كنار زده و بالاترين مرتبه آن را افاده مى كند.
خصوصيت دوّم: خصوصيت اصل جمع است و آن اين است كه بين افراد جمع، ارتباط و انسجام وجود دارد.(2)
در نتيجه «أكرم العلماء» مغاير با «أكرم كلّ عالم» است. «أكرم كلّ عالم» بر عموم استغراقى و «أكرم العلماء» بر عموم مجموعى دلالت دارد.
ما در پاسخ اين حرف مى گوييم: مبناى اين حرف اين است كه «هر جا پاى جمع مطرح باشد، حالت ارتباط و انسجام وجود دارد». و اين مبنا باطل است، زيرا:
اوّلاً: اگر مولا به جاى جمع محلّى به «ال»، جمع مضافى ـ مثل «أكرم علماء البلد» ـ را مطرح كرد، هر چند اقلّ جمع عبارت از سه است و علماء البلد با اقلّ جمع تطبيق مى كند، ولى آيا اين جا هم حالت ارتباط و انسجامى وجود دارد، به گونه اى كه اگر مكلّف، فقط دو نفر را اكرام كرد ـ و اقّل جمع تحقّق پيدا نكرد ـ هيچ گونه موافقتى از او تحقّق پيدا نكرده باشد؟ روشن است كه در اين جا نسبت به آن دو نفر موافقت
- 1 ـ بر خلاف كلمه «كلّ»كه مدخول آن عبارت از طبيعت بوده و «كلّ» هم دلالت بر استيعاب افراد طبيعت مى كرد.
- 2 ـ اين خصوصيت در مورد مفرد معرّف به «ال» مطرح نمى شود، حتى اگر مفرد معرف به «ال» را مفيد عموم بدانيم، زيرا در اين صورت «ال» بر طبيعت داخل شده و بين افراد طبيعت، ارتباط و انسجامى وجود ندارد.
حاصل شده است ولى مكلّف بايد شخص سوّمى را هم اكرام مى كرد. مثل جايى كه مولا بگويد: «أكرم زيداً و عَمراً و بكراً» و مكلّف فقط زيد و عَمر را اكرام كند و نسبت به اكرام بكر، از خود موافقتى نشان ندهد. در اين جا نمى توان گفت: «هيچ موافقتى از ناحيه عبد صورت نگرفته است». لذا در جمع همان خصوصيت اوّل معتبر است. جمع، بر كثرت دلالت مى كند و حداقلّ آن عبارت از سه است و خصوصيت ارتباط و اتصال اعتبار ندارد. اگر مولا به عبدش بگويد: «علماى شهر را دعوت كن» و علماى شهر پنجاه نفر باشند ولى عبد چهل نفر آنان را دعوت كند، عرف مى گويد: نسبت به چهل نفر، موافقت و نسبت به ده نفر مخالفت شده است نه اين كه در اين جا ـ همانند جايى كه هيچ كس را دعوت نكرده ـ به طور كلّى مخالفت شده باشد.
در نتيجه اگر ما جمع محلّى به «ال» را مفيد عموم بدانيم، دليلى نداريم كه آن را بر عموم حمل كنيم.
ثانياً: اگر «العلماء» به تنهايى دلالت بر عام مجموعى داشته باشد، لازمه اش اين است كه اگر مولا بگويد: «أكرم مجموع العلماء»، اين كلام مولا، داراى تأكيد بوده و تكرارى در كلام مولا ملاحظه شود. در حالى كه ظاهر اين است كه در اين جا تأكيد و تكرارى وجود ندارد.
ظاهر اين است كه دلالت «العلماء» بر عموم، شبيه دلالت «كلّ عالم» است، مگر اين كه كلمه «مجموع» و امثال آن مطرح شود و قرينه بر اراده عموم مجموعى باشد.
نتيجه بحث در مورد جمع محلّى به «ال»:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه:
اوّلاً: جمع محلّى به «ال» مفيد عموم است.
ثانياً: عموم آن، عموم استغراقى است نه مجموعى.
(صفحه192)
(صفحه193)
شك در عروض تخصيص زايد، بر عام
ترديدى نيست كه در صورت شكّ در اصل تخصيص عام، به اصالة العموم ـ كه از اصول لفظيه عقلائيه است ـ مراجعه مى شود.
بحث در اين است كه اگر عامّى با يك مخصِّص ـ متصل يا منفصل ـ تخصيص خورده باشد و ما در مورد دليل مخصِّص هيچ شبهه اى ـ مفهوميه يا مصداقيه ـ نداشته باشيم(1) ولى شك كنيم كه آيا مخصِّص ديگرى هم - در رديف مخصِّص اوّل ـ وجود دارد يا نه؟ آيا حجّيت يك چنين عامّى، نسبت به ماعداى آن تخصيص قطعى، محفوظ است؟ يا اين كه آن تخصيص قطعى، به عام ضربه وارد كرده و عام نسبت به تخصيص زايد، حجيتى ندارد؟ و يا در اين جا تفصيل وجود دارد؟
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1ـ جواز تمسك به اصالة العموم مطلقا.
2ـ عدم جواز تمسك مطلقا.
- 1 ـ مثلاً «أكرم العلماء» به وسيله «لاتكرم الفسّاق» تخصيص خورده باشد و هم معناى فسق براى ما روشن باشد و هم مصاديق آن.
3ـ تفصيل بين مخصِّص متّصل و منفصل و جواز تمسك در اوّل و عدم جواز تمسك در دوّم.
منشأ اختلاف اين است كه آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت در دليل عام است يا نه؟
قائلين به استلزام معتقدند: تخصيص عام، كاشف از اين است كه عام در معناى حقيقى خودش استعمال نشده و چنين چيزى مستلزم مجازيت در عام است. و لازمه مجازيت، عدم جواز تمسك به عام است، زيرا دايره مجاز توسعه دارد و ما در اين جا نمى دانيم كدام معناى مجازى اراده شده است تا به آن تمسك كنيم.
قائلين به عدم استلزام مى گويند: «أكرم العلماء» خواه تخصيص بخورد يا تخصيص نخورد، در همان معناى حقيقى خودش ـ يعنى عموم ـ استعمال شده و آنچه خارج شده، مربوط به اراده جدّى مولاست و در اراده استعمالى مولا هيچ گونه تفاوتى نيست.
امّا
قائلين به تفصيل مى گويند: اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» هيچ گونه تجوّزى در كار نيست و تمسك به اين عموم مانعى ندارد ولى تخصيص عام با مخصِّص منفصل، موجب مجازيت در عام است و در صورت شك در تخصيص زايد، نمى توان به عموم «أكرم العلماء» عمل كرد.
تحقيق در مسأله
اگر چه در بحث
«حقيقت و مجاز» به طور مفصّل پيرامون مجاز بحث كرديم، ولى در اين جا لازم است ـ از باب
مقدّمه ـ بحثى درباره ماهيت مجاز داشته باشيم.
ماهيت مجاز چيست؟
مشهور عقيده دارند كه مجاز،
استعمال لفظ در غير ما وضع له است، در مقابل
فقه
