(صفحه199)
فرد ـ حقيقى و ادّعايى ـ بدانيم پس بر چه اساسى گفته مى شود: «فلان شخص، حاتم است»؟ اين جاست كه خود سكّاكى هم دچار اشكال مى شود.
تفتازانى در اين زمينه تأويلى مطرح كرده است و آن تأويل اين است كه ما حاتم را از محدوده علم شخصى بيرون آورده و آن را به معناى «جواد» بدانيم، در اين صورت ـ همانند اسد ـ معنايى كلّى پيدا مى كند، سپس براى آن افراد حقيقيّه و افراد ادعائيّه را مطرح مى كنيم.(1)
ولى اين توجيه تفتازانى داراى اشكال است. چه كسى اجازه داده كه حاتم را ـ كه براى شخص معيّن خارجى وضع شده ـ از معناى حقيقى و جزئى خودش بيرون برده و معنايى كلّى براى آن در نظر بگيريم؟ حاتم به معناى «جواد» نيست. وقتى پدر حاتم او را چنين نامى نهاد، اصلاً نمى دانست كه فرزندش روزى اتصاف به جود و سخاوت پيدا خواهد كرد. پس، بر چه اساسى بياييم آن را به معناى «جواد» بدانيم.
بنابراين سكّاكى در باب اعلام شخصيّه با مشكل مواجه خواهد شد.
اشكال دوّم: در مورد
اسماءاجناس نيز كلام سكّاكى داراى اشكال است. سكّاكى براى ماهيت اسد دو فرد ـ حقيقى و ادعايى ـ مطرح مى كند، در حالى كه مصاديق آن ماهيتى كه لفظ اسد براى آن وضع شده، همان افراد حقيقيّه مى باشند و افراد ادعائيه، جزء ماهيت موضوع له لفظ اسد نيستند. بنابراين اگر سكّاكى بخواهد براى ماهيت اسد، فردى ادعايى درست كند، بايد موضوع له لفظ اسد را تغيير دهد و چنين چيزى استعمال لفظ در غير ما وضع له است و به حرف مشهور برگشت مى كند.
امّا بنابر مبناى ما (صاحب كتاب «وقاية الأذهان») اين اشكالات وارد نيست، زيرا بر اساس مبناى ما، در معناى حاتم هيچ گونه تصرّفى صورت نگرفته است و حاتم ـ از جهت اراده استعمالى ـ در همان رجل مشخّص خارجى استعمال مى شود ولى بعد از تمام شدن استعمال، ادّعا مى كنيم كه «اين حاتم، زيد است» و «زيد، حاتم است». در
- 1 ـ مختصر المعانى، ج2، ص73
اين جا ادّعايى خارج از دايره استعمال ـ نه در رتبه مقدّم بر آن - مطرح است. در «زيد حاتم» هم زيد و هم حاتم، در معناى خودشان استعمال شده اند. ولى فرق «زيد حاتم» و «زيد ابن عمرو» اين است كه در «زيد ابن عمرو» حمل حقيقى و بر اساس يك هوهويت واقعى است و در «زيد حاتم» حمل بر اساس يك ادّعا و بر پايه امرى كه لطافت و ظرافت به آن بستگى دارد، پايه گذارى گرديده است. و اگر حاتم را به معناى «جواد» بدانيم، ظرافت «زيد حاتم» را نمى تواند افاده كند.
در مورد «زيد أسد» نيز هيچ گونه تصرّفى در معناى اسد صورت نگرفته است، بلكه هم زيد و هم اسد در معناى خودشان استعمال شده اند ولى در رتبه متأخر از آن، ادّعا مى شود كه «اين رجل شجاع، همان حيوان مفترس است» و به عبارت ديگر: ادّعا مى كنيم كه «زيد متصّف به شجاعت، مصداق حيوان مفترس است» امّا نه اين كه مصداقيت در ارتباط با معناى موضوع له اسد باشد بلكه موضوع له و مستعمل فيه اسد، همان معناى حقيقى خودش مى باشد ولى ادّعا كرده ايم كه رجل شجاع هم داخل در همين معناى موضوع له و مستعمل فيه است. بنابراين هيچ ضربه اى به موضوع له و مستعمل فيه وارد نمى شود. و در اين رابطه فرقى بين مجاز در كلمه ـ مثل «رأيت أسداً يرمي» ـ و مجاز در اسناد ـ مثل «زيد أسد» ـ وجود ندارد. ما در استعمالات مجازى، تحويل و تحوّل را در ارتباط با معانى مى دانيم، در حالى كه مشهور ـ كه محقق خراسانى (رحمه الله) هم از جمله آنان است ـ عقيده دارند كه استعمالات مجازى، جابجا كردن لفظ است. مشهور معتقدند ما به جاى اين كه «رأيت رجلاً شجاعاً» بگوييم، لفظ اسد را استعمال كرده ايم و اسد هم در غير معناى موضوع له خودش استعمال شده است ولى واضع به ما اجازه داده است كه اگر در موردى علايق مجازى وجود داشت، مثلاً انسانى در شجاعت شبيه اسد شد، لفظى را كه براى اسد وضع شده، به صورت مجاز در مورد آن انسان استعمال كنيم.
بنابر اين طبق نظريه مشهور، استعمالات مجازى سر و كارش با الفاظ است. لفظى ـ به جهت مشابهت در معنا ـ جاى لفظ ديگرى را پر كرده است، امّا از نظر
(صفحه201)
استعمال و مستعمل فيه مى توانستيم بگوييم: «رأيت رجلاً شجاعاً» ولى به جاى «رجلاً شجاعاً» لفظ «اسد» را آورده ايم و اين مستلزم خلوّ از لطافت و در بعضى موارد مستلزم كذب است.(1)
اكنون كه از مقدّمه فوق فارغ شديم، به
اصل بحث بر مى گرديم: بحث در اين بود كه:
آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت در عام است؟
نظريه صاحب كتاب «وقاية الأذهان»
بنابر مبناى
صاحب كتاب «وقاية الأذهان» در باب مجاز، ما ملاحظه مى كنيم كه اگر مولا بگويد: «أكرم كلَّ عالم» وسپس با دليل منفصلى ـ كه قائلين به مجازيت، بيشتر روى آن تكيه مى كنند ـ بگويد: «لا تكرم الفساق من العلماء»، اگر بخواهيم مسأله مجازيت را مطرح كنيم، بايد بگوييم: مولا وقتى «أكرم كلَّ عالم» را مطرح مى كند، اگر چه مستعمل فيه او «كلّ عالم» است ولى «كلّ عالم» را بر «عالم غير فاسق» تطبيق كرده است. يعنى همان طور كه ادعا مى كرد «رجل شجاع»، «حيوان مفترس» است. در اين جا ـ چون جنبه نفى دارد ـ گويا ادعا مى كند كه «عالم فاسق، عالم نيست».
ولى مطرح كردن مجازيت به اين صورت درست نيست، زيرا وجداناً ما وقتى حكم عامى را صادر مى كنيم و سپس با دليل منفصلى آن را محدود مى كنيم، اين محدوديت فقط استثناى از حكم است نه اين كه در ارتباط با موضوع آن دخل و تصرفى كرده باشيم، مخصوصاً در اين جا كه مولا گفته است: «لا تكرم الفساق من العلماء» و «العلماء» را به دنبال «مِنْ» تبعيضيّه ذكر مى كند، معنايش اين مى شود كه علما بر دو قسمند: عدول و فسّاق. و هيچ گونه ادعايى نشده كه «فاسق، عالم نيست» بلكه عالم فاسق از وجوب اكرام ـ كه جنبه حكمى دارد ـ استثناء شده است. مثلاً آيه شريفه
- 1 ـ وقاية الأذهان، ص 103 ـ 135
(1) كه به معناى حرمت وضعى و بطلان رباست،(2) وقتى در كنار
{أوفوا بالعقود} قرار مى گيرد، معنايش اين مى شود كه «عقد ربا، مورد امضاى شارع قرار نگرفته و وجوب وفا ندارد» نه اين كه بخواهد ـ هر چند به صورت ادّعايى ـ ربا را از دايره عقود خارج كند. به عبارت ديگر:
{حرّم الربا} به عنوان تبصره اى است كه در مقابل قانون كلّى قرار گرفته و ربا را از دايره وجوب وفا خارج مى كند نه اين كه ادعا كند «ربا، عقد نيست». مسأله به صورت تخصيص است نه حكومت. و اساس فرق بين تخصيص و حكومت اين است كه در باب حكومت، دليل حاكم، ناظر به دليل محكوم است و در موضوع دليل محكوم، توسعه يا تضييق ايجاد مى كند،«
لا شكّ لكثير الشكّ» مى گويد: «كثير الشكّ، شاكّ نيست». امّا در باب تخصيص اين گونه نيست و دليل مخصِّص مى آيد فردى را از حكم خارج مى كند بدون اين كه ادعايى در مورد خروجش از عنوان عام در كار باشد.
در نتيجه بر اساس مبناى صاحب كتاب «وقاية الأذهان»، تخصيصْ مستلزم مجازيت نيست. چه در مخصّص منفصل و چه در مخصّص متّصل.
نظريّه مرحوم آخوند
بنابر
مبناى مشهور و مرحوم آخوند ـ كه در اوايل كفايه، نظريه مشهور در باب مجاز را پذيرفته است ـ آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت است؟
در اين جا بايد هر يك از مخصِّص متصّل و منفصل را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
1ـ مخصّص متّصل: مرحوم آخوند مى فرمايد:
مخصِّص متّصل، اصلاً مخصِّص نيست تا اين كه بخواهيم مسأله مجازيت و عدم مجازيت را در مورد آن مطرح كنيم. در
- 1 ـ البقرة: 275
- 2 ـ در مورد ربا، حرمت تكليفى هم وجود دارد ولى به قرينه {أحلّ اللّه البيع} كه ناظر به حليّت وضعى است {حرّم الربا} هم ناظر به حرمت وضعى خواهد بود.
«أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» مگر ما قبلاً حكم عامّى داشته ايم كه حالا بخواهيم با تبصره اى وسعت دايره حكم را از بين ببريم؟ اگر مولا كلمه «إلاّ» و امثال آن را مطرح نمى كرد و مسأله را به صورت صفت بيان كرده و مى گفت: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» و يا مى گفت: «أكرم العلماء العدول» آيا كسى مى توانست مسأله تخصيص را مطرح كند؟ در هيچ كدام از اين ها عنوان تخصيص مطرح نيست. بنابراين ما نبايد مخصِّص متصل را مخصِّص بناميم، بلكه اين وصل به كلام است و جاى صفت را مى گيرد و شبيه «عالم عادل» و امثال آن مى باشد. حال بر فرض كه آن را مخصِّص بناميم و در باب مجاز هم نظريه مشهور ـ يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له ـ را بپذيريم، سؤال اين است كه آيا در «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» مجازيت در چه چيزى تحقّق پيدا كرده است؟ روشن است كه «الفساق» و «إلاّ» در غير ما وضع له استعمال نشده اند و «العلماء» هم اگر بخواهد در غير ما وضع له استعمال شده باشد، منجّر به بطلان استثناء خواهد شد، زيرا غير ما وضع له آن عبارت از «علماى عدول» است و اگر از ابتدا مى گفت: «أكرم العلماء العدول إلاّ الفسّاق منهم»، ما استثناء را منقطع مى دانستيم، زيرا «الفسّاق» داخل در «العلماء العدول» نيستند. بنابراين اگر بخواهد استثنائى دنبال «أكرم العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد و آن استثناء هم منقطع نباشد، بايد «العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد وإلاّ استثناى آن منقطع خواهد بود و كسى نمى تواند ملتزم به چنين معنايى شود.
در نتيجه بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، در رابطه با مخصّص متّصل، هيچ ترديدى نيست كه تخصيص، مستلزم مجازيت نيست.
2ـ مخصّص منفصل: آيا بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، تخصيص عام به مخصّص منفصل مستلزم مجازيّت است؟
مدّعى مجازيت مى گويد: فرض اين است كه غرض مولا از اوّل به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است ـ نه اين كه براى او تبدّل رأى حاصل شده يا بعداً چيزى براى او كشف شده باشد ـ ولى در مقام افاده اين غرض ابتدا «أكرم العلماء» را گفته،
فقه
