(صفحه223) عموم نيست. بلكه ظهور «أكرم العلماء» در عموم محفوظ است ولى با توجه به اين كه ظهور دليل خاصّ ـ در ارتباط با مورد خودش، يعنى «عالم فاسق» ـ اقوى از ظهور دليل عام است، بر ظهور دليل عام ترجيح داشته و بر آن تقدّم پيدا مى كند. اين رجحان يك ظهور بر ظهور ديگر است نه كشف دليل مخصِّص از عدم وجود ظهور براى عام در عموم. لذا در اين مورد كه بين عام و خاصّ ـ به حسب ظاهر ـ درگيرى وجود دارد، مقتضاى عموم «أكرم العلماء» اين است كه «عالم فاسق» هم بايد اكرام شود ولى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مى گويد: «عالم فاسق، نبايد اكرام شود» بين اين دو دليل در ابتدا درگيرى وجود دارد ولى ظهور دليل خاص بر دليل عام تقدّم پيدا مى كند.
سؤال: اگر ظهور دليل عام در عموم، حتى با آمدن مخصِّص هم محفوظ است و مخصِّص فقط به عنوان يك دليل قوى، مورد دعوا را به خودش اختصاص مى دهد، لازم است قدرى در ارتباط با اين دليل قوى بحث كنيم كه آيا اين دليل مخصِّص تا چه مقدار مى تواند از محدوده عام خارج كند؟ به عبارت ديگر: اگر عامّى وجود نداشت و ما باشيم و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» محدوده اين دليل تا چه مقدار است؟
ترديدى نيست كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مرتكب كبيره ـ كه قدر متيقن از عنوان فاسق است ـ را شامل مى شود ولى نسبت به مرتكب صغيره ـ با توجه به ترديدى كه در مفهوم فسق وجود دارد ـ نمى توانيم به «لاتكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، زيرا تا وقتى عنوان «فاسق» احراز نشود، نمى توان حكم را شامل آن دانست.
اكنون مى گوييم: وقتى «أكرم العلماء» در كار نبود و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» نتوانست مورد مشكوك را شامل شود، در ما نحن فيه كه مولا ابتدا «أكرم العلماء» را گفته و چند روز بعد از آن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفته است، در صورت ترديد در مفهوم فسق ـ نسبت به مرتكب صغيره ـ حتماً بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا فرض اين است كه وقتى مولا «أكرم العلماء را گفت، براى ما اصالة العموم و اصالة الظهور در عموم وجود دارد و دليل قوى و حاكمى هم در مقابل آن وجود ندارد.
(صفحه224) و اين غير از صورت اوّل است كه اصلاً ظهورى براى كلام منعقد نشده بود. اين جا ظهور منعقد شده ولى دليل ظاهر اقوى نتوانسته است اين مورد مشكوك را شامل شود، لذا اصالة العموم حاكم است.
اكثر محقّقين از اصوليين مسأله را به اين صورت مطرح كرده اند و واقعيت هم همين است.

كلام مرحوم محقق حائرى

محقق حائرى (رحمه الله) در كتاب «درر الفوائد» در رابطه با اصالة العموم در اين جا تفصيل داده مى فرمايد: درست است كه رجوع به اصالة العموم در ما نحن فيه مطابق با قاعده است ولى يك صورت را بايد از اين جا خارج كرد و آن در جايى است كه بدانيم عادت اين مولاى متكلّم بر اين است كه مخصِّصات عموماتش را به صورت منفصل بيان مى كند.
اين گونه مخصِّص منفصل، در حكم مخصِّص متّصل و مانع از تمسك به اصالة العموم است.
سپس مى فرمايد: اتّفاقاً در شرع مقدّس اسلام، مسأله به همين صورت است زيرا ما ملاحظه مى كنيم كه نوع مخصِّصات، به لسان مبارك ائمه (عليهم السلام) در طول زمان هاى بعيده بيان مى شود. مثلاً عام، در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و مخصِّص آن در روايت امام صادق (عليه السلام) است. در نتيجه ما نه در آيات قرآن و نه در روايات نمى توانيم اصالة العموم داشته باشيم. (1)

بررسى كلام مرحوم حائرى:

ما بايد ببينيم آيا مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در همه جهات به منزله مخصِّص متّصل است يا در بعضى از جهات؟ شقّ سوّمى هم وجود ندارد.

---

(صفحه225) اگر ايشان بفرمايند: «مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در جميع جهات به منزله مخصِّص متّصل است».
مى گوييم: لازمه چنين بيانى اين است كه اگر عامى در كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا در قرآن ملاحظه شود، ظهور در عموم نداشته باشد، چون بناى شرع بر اين است كه مخصِّص را به صورت منفصل بيان كند و مخصِّص منفصل ـ به نظر ايشان ـ در جميع جهات، مانند مخصِّص متّصل است و يكى از جهاتى كه در مورد مخصِّص متّصل مطرح است اين است كه مخصِّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است. پس بايد در مخصِّص منفصل هم چنين جهتى مراعات شود. و اين مسأله اى است كه بطلانش واضح است. ما نمى توانيم با عمومات كتاب و سنّت به منزله يك دليل مجمل برخورد كنيم.
لذا احتمال دارد كه مراد ايشان از تنزيل، تنزيل در بعضى از جهات باشد. در اين صورت ما هم قبول داريم ولى چنين تنزيلى در حيث بحث ما نقشى ندارد.
عدول مرحوم حائرى از نظريه فوق: ايشان در حاشيه «دررالفوائد»(1) در ارتباط با مسأله فوق مى فرمايد: اين حرف ما خلاف انصاف است، زيرا ائمه (عليهم السلام) به منزله متكلّم واحدى هستند و تخصيصى كه مثلاً در كلام امام عسكرى (عليه السلام) ذكر مى شود به منزله تخصيصى است كه در كلام امام صادق (عليه السلام)مطرح مى شود. ولى طبق بيان ما (مرحوم حائرى) اگر مثلاً زراره يك عامّى را از امام صادق (عليه السلام) شنيد و تا آخر عمر امام صادق (عليه السلام) مخصِّصى براى آن ذكر نشد، نبايد بتواند به اين عموم تمسك كند، زيرا احتمال مى دهد كه مخصِّص منفصل آن، در كلام امام بعدى ذكر شود. و چون عادت اصحاب ائمه (عليهم السلام) بر تمسك به كلام ائمه (عليهم السلام)

---

(صفحه226) استقرار يافته، معلوم مى شود كلام ائمه (عليهم السلام) براى آنان ظهور داشته و كلام هر امامى همراه با كلام امام بعدى، به منزله صدر و ذيل كلام واحد صادر در يك مجلس نيست.(1)
سؤال: آيا در مسأله اصالة العموم، بين كسى كه عادتاً مخصِّص هاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مى كند، با كسى كه چنين عادتى ندارد فرق وجود دارد؟
پاسخ: در ارتباط با اصالة العموم و اصالة الظهور، فرقى بين اين دو وجود ندارد، امّا در جهت ديگر، بين اين دو تفاوت وجود دارد و آن اين است كه كسى كه عادتاً مخصِّص هاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مى كند، به مجرّد اين كه انسان يك عامّى را از او شنيد، نمى تواند به اصالة العموم و اصالة الظهور مراجعه كند. البته نه به خاطر اين كه اصالة العموم و اصالة الظهور وجود ندارند، بلكه عادتْ اين خصوصيت را به وجود مى آورد كه براى تمسك به اصالة العموم بايد به دنبال فحص از مخصِّص رفت. الان كسانى كه در مقام استنباط احكام هستند، به مجرّد مشاهده عام ـ در آيه يا روايت ـ به آن تمسك نمى كنند، بلكه به فحص از مخصِّص مى پردازند. اگر مخصِّص پيدا شد، آن را بر عام مقدّم مى دارند، زيرا دليل مخصّص، اقوى از دليل عام است. و اگر مخصِّصى پيدا نشد، معنايش اين است كه در مقابل آن اصالة العموم ـ كه از اوّل هم وجود داشت ـ (2) دليل اقوى و راجحى وجود ندارد تا بر آن مقدّم شود.
امّا موالى عرفيه كه معمولاً مخصِّص هاى كلام خود را به صورت متّصل بيان مى كنند، چنانچه عمومى از آنان صادر شود، عبد مى تواند به اصالة العموم تمسك كند و نيازى به فحص از مخصِّص نيست. در نتيجه بين اين دو از ناحيه فحص از مخصِّص و عدم فحص، فرق وجود دارد، امّا از ناحيه انعقاد ظهور فرقى بين آن دو نيست.

---

(صفحه227)

صورت سوّم: دوران بين متباينين با اتّصال مخصِّص

مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ زيداً» و در بين علماء دو نفر به نام «زيد» وجود داشتند. يكى «زيد بن عَمر» و ديگرى «زيد بن بكر» و ما ندانيم كدام يك از اين دو استثناء شده اند. البته با اين فرض كه مستثنى يك نفر بوده و قرينه اى بر تعيين آن وجود نداشته باشد. نه اين كه معناى عامِ «من يسمّى بزيد» ـ كه شامل هر دو است ـ اراده شده باشد.
نتيجه اين ترديد ما اين مى شود كه ما وقتى با هر يك از اين دو زيد برخورد مى كنيم نمى دانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟
با توجه به اين كه مخصّص متصل، مانع از انعقاد ظهور براى عامّ است مى گوييم: در اين جا اصالة العموم و اصالة الظهور نسبت به ماعداى اين دو نفر به قوّت خود باقى است،(1) امّا نسبت به اين دو نفر اصالة العموم و اصالة الظهورى وجود ندارد، زيرا اگر كلام بخواهد ظهور در وجوب اكرام هر دو زيد داشته باشد، خلاف فرض است، چون ما مى دانيم كه يك «زيد» از «أكرم العلماء» استثناء شده است. و اگر بخواهد ظهور در وجوب اكرام يكى از آن دو «زيد» داشته باشد، راهى براى تعيين آن نداريم، چون هيچ كدام ترجيحى بر ديگرى ندارند.
در نتيجه «أكرم العلماء» نسبت به اين دو فرد اجمال پيدا مى كند و از دايره ظهور خارج مى شود. اجمال آن هم اجمال حقيقى است نه اجمال حكمى. اجمال حقيقى به اين معناست كه وقتى كسى با «أكرم العلماء إلاّ زيداً» برخورد مى كند، نه مى تواند بگويد: «اين كلام، ظهور در وجوب اكرام زيد بن عَمر دارد» و نه مى تواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام زيد بن بكر دارد» و نه مى تواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام هر دو «زيد» دارد».

---