(صفحه256) ولى در مقابل اين دليل لفظى عام، اجماع قائم شده بر اين كه عدالت هم در مرجع تقليد معتبر است. اجماع، دليل لبّى است ولى از همين قسمى است كه ما حكم مخصّص لفظى متصل را در مورد آن پياده مى كنيم، زيرا اين اجماع دو خصوصيت مذكور را داراست:
اوّلاً: عدالت را دنبال «نظر في حلالنا و حرامنا» مطرح مى كند. گويا مى گويد: «انظروا إلى من كان قد روى احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و كان عادلاً».
ثانياً: تشخيص عدالت مجتهد به عهده خود مكلّف است.
و چون ما مخصّص منفصل را همانند مخصّص متصل دانستيم، نتيجه اين مى شود كه اگر در عدالت يك مجتهد ـ به نحو شبهه مصداقيه ـ ترديد داشتيم نمى توانيم به عام تمسك كنيم.
صورت دوّم: جايى است كه دليل لبّى، راه مخصّص منفصل را طى نمى كند. يعنى دليل لبّى، مخصّص را به عنوان قيدى به موضوع عام نمى چسباند و تشخيص آن هم ربطى به عبد ندارد، زيرا تشخيص آن، مربوط به عنوان نيست تا عبد بتواند آن را تشخيص دهد بلكه مخصّص، در ارتباط با ملاك حكم است و پيداست كه تشخيص ملاك، در ارتباط با مولاست و ربطى به عبد ندارد.
ايشان مى فرمايد: در شبهه مصداقيه چنين مخصّص لبّى، تمسك به عام مانعى  ندارد.
مثال: از جمله «لعن اللّهُ بنى اُميّة قاطبة»،(1) مسأله «جواز لعن بنى اميه» به نحو عموم استفاده مى شود. كلمه «قاطبة» از الفاظى است كه ـ به حسب لغت ـ بر عموم دلالت مى كند. حال فرض مى كنيم دليل لفظى ديگرى كه دلالت بر خروج عنوان خاصى داشته باشد، نداريم. ولى وقتى عقل مسأله را بررسى مى كند، مى گويد: در ميان بنى اميه اگر افرادى پيدا شوند كه واقعاً مؤمن باشند، از اين عموم خارج خواهند بود،

---

(صفحه257) چون ايمان با ملاك جواز لعن سازگار نيست.
حال وقتى به سراغ مصاديق بنى اميّه مى آييم، با سه دسته مواجه مى شويم:
1ـ افرادى كه اتصاف به ايمان ندارند و اكثريت بنى اميه را تشكيل مى دهند. اين افراد داخل در عامند.
2ـ افرادى كه اتصاف به ايمان دارند، هر چند ممكن است افراد نادرى باشند. اين افراد از دايره لعن خارجند، زيرا عقل مى گويد: ايمان با ملاك جواز لعن نمى سازد.(1)
3ـ افرادى كه در ايمان و عدم ايمان آنها شك داريم.
مرحوم نائينى مى فرمايد: در چنين جايى تمسك به عام جايز است، زيرا فرض اين است كه اين قسم از مخصّص لبّى، از طرفى تقييدى در ناحيه موضوع عام ايجاد نمى كند و از طرفى در ارتباط با ملاك حكم بوده ـ نه در رابطه با عنوان دليل لفظى ـ و تشخيص آن بر عهده خود مولاست. و چون آنچه از ناحيه مولا صادر شده «لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» است و نسبت به افراد مشكوك الايمان سخنى به ميان نيامده است، مى گوييم: «شايد مولا مى دانسته كه اين افراد، غير مؤمنند، به همين جهت مسأله را به صورت عام مطرح كرده است». در نتيجه در صورت شك در ايمان، به عموم «لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» تمسك مى كنيم و از راه تمسك به عموم، شك در ايمان را برطرف كرده و مى گوييم: شمول «لعن اللّه بنى اُميّة قاطبة» نسبت به اين افراد، كاشف از عدم ايمان آنان است.
پس در اين قسم از مخصّص لبّى تمسك به عموم جايز است.(2)

---

(صفحه258) بررسى كلام مرحوم نائينى: براى بررسى كلام مرحوم نائينى، ابتدا بايد ـ به عنوان مقدّمه ـ قدرى درباره محلّ نزاع بحث كنيم:
مخصّص بر دو قسم است: اَفرادى و عنوانى.
1ـ مخصّص اَفرادى: مخصّصى است كه روى فرد ـ با خصوصيات فرديّه ـ تكيه كرده است، مثل اين كه در مقابل «أكرم العلماء» يك دليل بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، دليل دوّم بگويد: «لا تكرم عمراً العالم»، دليل سوّم بگويد: «لا تكرم بكراً العالم». در اين جا عناوينى كه در مخصّص ما اخذ شده، مربوط به افراد و خصوصيات فرديّه است. در مخصّص اَفرادى اگر ما در موردى شك كنيم كه آيا فرد ديگرى ـ غير از اين افرادى كه با دليل لفظى خارج شده اند ـ از تحت عام خارج شده يا نه؟ بايد به اصالة العموم مراجعه كنيم، همان طور كه در مورد شك در اصل تخصيص بايد به اصالة العموم مراجعه كرد.
2ـ مخصّص عنوانى: يعنى مخصّصى كه روى يك عنوان تكيه كرده است، هر چند با الفاظ عموم مطرح باشد،(1) مثل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كه بر عنوان «الفسّاق من العلماء» و مصاديق آن تكيه كرده است. مخصّص عنوانى هم گاهى مى تواند به صورت تعليل باشد، مثل اين كه مولا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم لأنّه فاسق»، در اين جا هر چند زيد را اخراج كرده ولى با توجه به اين كه تعليل، موجب تعميم حكم است، حكم را روى عنوان «فاسق» مى برد، همان طور كه در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» حكم روى عنوان «مسكر» رفته است.
آنچه مورد بحث ماست همين مخصّص هاى عنوانى است. در اين گونه مخصّص ها دو خصوصيت نقش دارد: يكى اين كه عنوان مطرح است نه مشخصات فرديّه، ديگر اين كه واقعيتِ عنوان مطرح است نه علم به عنوان. وقتى مولا مى گويد:

---

(صفحه259) «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، يعنى «فسّاق واقعى»، نه كسى را كه علم به فسق او دارى. علم عبد به اين كه زيد فاسق است، نقشى در مخصّص ندارد.
بحث در اين است كه اگر در بعضى از افراد يك مخصّص عنوانى ترديد داشته باشيم و ندانيم كه آيا عنوان اين مخصّص بر آنها صادق است يا نه؟ آيا مى توانيم به عام تمسك كنيم؟
اكنون كه محل نزاع مشخص شد، به مرحوم نائينى مى گوييم: به نظر ما بين اين دو مثالى كه براى دو نوعِ مخصّص لبّى مطرح كرديد، فرقى وجود ندارد. مثال اول اين بود كه دليل لفظى فقط اجتهاد را به عنوان شرط براى مرجع تقليد مطرح كرده ولى اجماع بر اعتبار عدالت قائم شده است و اين اجماع، عدالت را قيد موضوع قرار مى دهد. اين حرف مورد قبول است. اما در مثال دوّم كه «لعن الله بني اُميّة قاطبة» را مطرح كرده ومخصّص لبّى شما از طريق عقل مطرح بود، ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم مى بينيم عقل روى عنوان تكيه مى كند نه روى شخص. عقل در پاسخ اين سؤال كه «آيا مؤمن، مناسبت با جواز لعن دارد يا نه؟» مسأله را به صورت كلّى و به عنوان يكى از ادراكات كليّه عقل مطرح مى كند و مى گويد: «مؤمن، مناسبت با جواز لعن ندارد». نه اين كه مسأله را به صورت جزئى وفرد خاصّ مطرح كند.
وقتى مخصّص، عنوانى شد، ديگر فرقى بين علم و جهل وجود نخواهد داشت. عقل مى گويد:«مؤمن واقعى، مناسبت با جواز لعن ندارد، خواه اين عنوان در مورد فردى براى شما مشخّص باشد يا مشكوك باشد».
بنابراين فرقى بين اين دو مثال وجود ندارد، جز اين كه در مثال اوّل، مخصّص لبّى اش عبارت از اجماع و در مثال دوّم عبارت از عقل است. آيا مرحوم نائينى مى خواهد بين اجماع و عقل تفصيل قائل شود؟ نه كلام ايشان اشاره اى به تفصيل دارد و نه واقعيّت مسأله چنين چيزى را اقتضاء مى كند.
پس وقتى اجماع و عقل ـ در جهت مورد بحث ما ـ فرقى نداشتند، همان طور كه آنجا عنوان «عدالت» به صورت قيديّت مطرح است، اين جا هم عنوان «عدم ايمان» به
(صفحه260) صورت قيديّت مطرح است. و در هيچ كدام از اين دو قسم، تمسّك به عام جايز نخواهد  بود.
نتيجه بحث در مورد شبهه مصداقيّه مخصّص از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در هيچ يك از موارد شبهه مصداقيّه مخصّص، تمسّك به عام جايز نيست، خواه مخصّص متصل باشد يا منفصل و خواه مخصّص لفظى باشد يا لبّى. و هيچ گونه تفصيلى در مخصّصات لبّى وجود ندارد.