(صفحه259) «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، يعنى «فسّاق واقعى»، نه كسى را كه علم به فسق او دارى. علم عبد به اين كه زيد فاسق است، نقشى در مخصّص ندارد.
بحث در اين است كه اگر در بعضى از افراد يك مخصّص عنوانى ترديد داشته باشيم و ندانيم كه آيا عنوان اين مخصّص بر آنها صادق است يا نه؟ آيا مى توانيم به عام تمسك كنيم؟
اكنون كه محل نزاع مشخص شد، به مرحوم نائينى مى گوييم: به نظر ما بين اين دو مثالى كه براى دو نوعِ مخصّص لبّى مطرح كرديد، فرقى وجود ندارد. مثال اول اين بود كه دليل لفظى فقط اجتهاد را به عنوان شرط براى مرجع تقليد مطرح كرده ولى اجماع بر اعتبار عدالت قائم شده است و اين اجماع، عدالت را قيد موضوع قرار مى دهد. اين حرف مورد قبول است. اما در مثال دوّم كه «لعن الله بني اُميّة قاطبة» را مطرح كرده ومخصّص لبّى شما از طريق عقل مطرح بود، ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم مى بينيم عقل روى عنوان تكيه مى كند نه روى شخص. عقل در پاسخ اين سؤال كه «آيا مؤمن، مناسبت با جواز لعن دارد يا نه؟» مسأله را به صورت كلّى و به عنوان يكى از ادراكات كليّه عقل مطرح مى كند و مى گويد: «مؤمن، مناسبت با جواز لعن ندارد». نه اين كه مسأله را به صورت جزئى وفرد خاصّ مطرح كند.
وقتى مخصّص، عنوانى شد، ديگر فرقى بين علم و جهل وجود نخواهد داشت. عقل مى گويد:«مؤمن واقعى، مناسبت با جواز لعن ندارد، خواه اين عنوان در مورد فردى براى شما مشخّص باشد يا مشكوك باشد».
بنابراين فرقى بين اين دو مثال وجود ندارد، جز اين كه در مثال اوّل، مخصّص لبّى اش عبارت از اجماع و در مثال دوّم عبارت از عقل است. آيا مرحوم نائينى مى خواهد بين اجماع و عقل تفصيل قائل شود؟ نه كلام ايشان اشاره اى به تفصيل دارد و نه واقعيّت مسأله چنين چيزى را اقتضاء مى كند.
پس وقتى اجماع و عقل ـ در جهت مورد بحث ما ـ فرقى نداشتند، همان طور كه آنجا عنوان «عدالت» به صورت قيديّت مطرح است، اين جا هم عنوان «عدم ايمان» به
(صفحه260) صورت قيديّت مطرح است. و در هيچ كدام از اين دو قسم، تمسّك به عام جايز نخواهد  بود.
نتيجه بحث در مورد شبهه مصداقيّه مخصّص از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در هيچ يك از موارد شبهه مصداقيّه مخصّص، تمسّك به عام جايز نيست، خواه مخصّص متصل باشد يا منفصل و خواه مخصّص لفظى باشد يا لبّى. و هيچ گونه تفصيلى در مخصّصات لبّى وجود ندارد.

(صفحه261)

تنبيهات شبهه مصداقيّه مخصّص

در اين بحث تنبيهاتى مطرح است كه به ذكر آنها مى پردازيم:

تنبيه اوّل

شبهه مصداقيّه در مورد عموم و خصوص من وجه

بحثى كه گذشت در مورد عموم و خصوص بود، يعنى دليل مخصّص ما ـ چه متّصل و چه منفصل ـ اخصّ از دليل عام بود و در حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار بود.
اكنون بحث در جايى است كه نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل اين كه يك «أكرم العلماء» از جانب مولا صادر شده باشد و يك «لا تكرم الفسّاق»، در اين جا همان طورى كه دليل عام نسبت به هر عالمى شمول دارد، دليل «لا تكرم الفسّاق» هم نسبت به هر فاسقى ـ عالم يا غير عالم ـ شمول دارد.
(صفحه262) حال اگر عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشتيم، چه بايد بكنيم؟
در اين جا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: دخول در مسأله اجتماع امر و نهى

ممكن است كسى بگويد: «اين مسأله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است». به عبارت ديگر: مسأله اجتماع امر و نهى منحصر به جايى نيست كه حكمى وجوبى به يك طبيعت متعلّق شود و حكم تحريمى به طبيعت ديگر تعلّق بگيرد و در مقام تحقق در خارج، يك ماده اجتماع داشته باشند، همان طور كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» امر به طبيعت صلاة و نهى هم به طبيعت غصب ـ و به تعبير ما «تصرف در مال غير»  ـ تعلّق گرفته است و اين دو طبيعت، در مورد «صلاة در دار غصبى» تصادق پيدا كرده اند. بلكه مسأله اجتماع امر و نهى شامل جايى كه پاى عموم مطرح است نيز مى شود. همان گونه كه {أقيموا الصلاة} و «لا تغصب» با هم تغاير دارند و ممكن است در واحد خارجى تصادق پيدا كنند، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» هم همين طور است. وجوب، به اكرام كلّ عالم و حرمت، به اكرام كلّ فاسق تعلّق گرفته است و بين علم و فسق هم، نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو ماده افتراق ـ يعنى عالم غير فاسق و فاسق غير عالم ـ دارند و يك ماده اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است.
اگر عامّين من وجه را داخل در مسأله اجتماع امر و نهى كرديم، همان بحث هايى كه در آنجا مطرح شد، در اين جا هم مطرح مى شود.
محقّقين در باب اجتماع امر و نهى عقيده دارند كه اجتماع امر و نهى جايز است. هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صلاة، متعلّق وجوب و طبيعت غصب، متعلّق تحريم باشد و اين دو طبيعت بر يك مصداق خارجى متصادق باشند.
(صفحه263) در نتيجه اگر كسى در دار غصبى نماز خواند، نسبت به {أقيموا الصلاة} موافقت كرده و نسبت به «لا تغصب» مخالفت كرده است و مانعى ندارد كه بر يك عمل خارجى دو عنوان منطبق شود. به اعتبار يكى، امتثال و به اعتبار ديگرى، مخالفت باشد.
ما نيز اين نظريه محققين را پذيرفتيم و حتى بر خلاف بعضى از محققين ـ كه اجتماع امر و نهى را جايز مى دانند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مى دانند يا احتمال بطلان آن را مى دهند ـ ما هيچ مشكلى در صحت آن نمى بينيم. كسى كه در دار غصبى نماز مى خواند، اگر چه ـ به جهت غصب ـ مرتكب حرام شده ولى در عين حال، براى نمازش قصد قربت دارد.
روى اين مبنا، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ممكن است گفته شود: «در ماده اجتماع اين دو، هر دو حكم اجتماع پيدا كرده اند و «عالم فاسق» به عنوان اين كه مصداق «الفسّاق» است، اكرامش حرام است.
اشكال: در مسأله اجتماع امر و نهى، بعضى قيد مندوحه را شرط مى دانستند و مى گفتند: «صلاة در دار غصبى، در صورتى مى تواند مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد كه مكلّف، هم بتواند صلاة خود را در دار غصبى بخواند و هم بتواند در خارج از دار غصبى بخواند ولى مكلّف ـ با سوء اختيار خودش ـ صلاة در دار غصبى را انتخاب كند. امّا جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد و راهى براى صلاة در غير دار غصبى وجود نداشت، از محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى خارج است».
بر اين اساس ممكن است كسى بگويد: در مورد «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» قيد مندوحه وجود ندارد، زيرا «عالم فاسق» از يك طرف وجوب اكرام و از طرف ديگر حرمت اكرام دارد و نمى شود يك موجود خارجى، هم وجوب اكرام و هم حرمت اكرام داشته باشد، اين مثل جايى است كه در صلاة در دار غصبى مندوحه وجود ندارد. بنابراين مسأله مانحن فيه نمى تواند در مسأله اجتماع امر و نهى داخل باشد.
جواب: مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: در مسأله اجتماع امر