(صفحه294) مرادجدّى تغيير وتحوّل ايجاد مى كند. به عبارت ديگر:مخصّص منفصل،در اصالة الظهور و اصالة العموم ـ كه مربوط به مقام استعمال و مقام ظهور لفظ است ـ تغييرى ايجاد نمى كند بلكه مخصّص منفصل، كاشف از اين است كه دايره مراد جدّى، اضيق از دايره مراد استعمالى است و در مراد جدّى، خصوصيتى اضافه بر مراد استعمالى وجود دارد».
2- خصوصيتى كه از ناحيه تخصيص به منفصل در مراد جدّى مطرح است، داراى يك عنوان نيست، بلكه همان «نبودن عنوان مخصّص» است، يعنى اگر عنوان مخصّص، «فاسق» باشد، خصوصيتى كه در مراد جدّى مطرح است، عبارت از «غير فاسق» مى باشد.
حال با توجه به تقسيماتى كه براى قضيه حمليه مطرح كرديم، مى خواهيم ببينيم آيا ارتباط «عام »با«نبودن عنوان مخصّص» چه نوع ارتباطى است؟ و اگر ما بخواهيم اين ارتباط را به صورت قضيّه مطرح كنيم، در چه قالبى مى توانيم آن را مطرح كنيم؟
در اين زمينه سه احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: به صورت قضيه موحبه معدولة المحمول باشد. چون قضيه معدوله، به قضيه موصوفه و قضيه موصوفه، به قضيه معدوله برگشت مى كند. «زيد لا قائم» را مى توان به صورت قضيه موصوفه «زيدالموصوف بأنّه لا قائم» در آورد.
بر اساس اين احتمال، در ما نحن فيه مى گوييم: عنوانى كه در رابطه با نبودن عنوان مخصّص مطرح است مى تواند به صورت قضيه موجبه معدوله باشد كه به قضيه موصوفه برگشت مى كند. نتيجه اين مى شود كه بعد از آن كه «أكرم العلماء» به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ مولا در پاسخ مى گويد: «عالم غير فاسق». مثل «زيد لا قائم» به نحو موجبه معدوله.
احتمال دوّم: به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول باشد.(1) قضيه موجبه

---

(صفحه295) سالبة المحمول نيز ـ مانند قضيه موجبه معدولة المحمول ـ به قضيه وصفيه بر مى گردد و مانند يك صفت و موصوف مى شود. مثلاً قضيه «زيد هو الذي لا يكون قائماً» يك قضيه موجبه سالبة المحمول است و مى توان آن را به قضيه وصفيّه برگرداند، مثل اين كه گفته شود: «زيد الذي لا يكون قائماً»، كه اين يك صفت و موصوف است و جنبه مفرد دارد و سكوت بر آن صحيح نيست.
بر اساس اين احتمال در مانحن فيه گفته مى شود: پس از تخصيص عام به مخصّص منفصل، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در جواب مى گويد: «العالم الذي لا يكون فاسقاً».
احتمال سوّم: به صورت قضيّه سالبه محصّله باشد. سالبه محصّله، قضيه اى بود كه با انتفاء موضوع هم سازگار است.
بر اساس اين احتمال وقتى از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در پاسخ مى گويد: «عالم غير فاسق»، به گونه اى كه با عدم موضوع هم سازگار باشد، نظير «ليس زيد بقائم». «عالم غير فاسق» داراى دو فرد است: يكى اين كه عالم باشد ولى اتصاف به فسق نداشته باشد و ديگر اين كه عالم نباشد كه بخواهد اتصاف به فسق داشته باشد.
تضييقى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مى كند،(1) مى تواند به نحو موجبه معدولة المحمول يا به نحو موجبه سالبة المحمول باشد ولى آيا مى تواند به نحو سالبه محصّله باشد؟ آيا مى توان به مولا نسبت داد كه اراده جدّى او به قضيه سالبه اى تعلّق گرفته كه حتى با انتفاء موضوع هم سازگار است؟ پاسخ اين سؤال منفى است. ما اگر از مولا سؤال كنيم: «نظر شما در مورد عالميت چيست؟» در پاسخ خواهد گفت: «مسأله عالميت، مسأله مسلّمى است و نقش اساسى در وجوب اكرام دارد».

---

(صفحه296) پس ما با وجود اين كه مى گوييم: «مخصّص منفصل، بر مراد جدّى مولا تأثير گذاشته و آن را مضيّق مى كند و تضييق آن هم در رابطه با يك امر عدمى است»، نمى توانيم نحوه تأثير آن را به صورت سالبه محصّله مطرح كنيم، بلكه يا بايد آن را به صورت قضيه موجبه معدوله مطرح كنيم يا به صورت موجبه سالبة المحمول. و در قضاياى موجبه اى كه در رابطه با خارج است ـ مثل قيام، قعود، فسق، عدالت و... ـ حتماً مسأله وجود مطرح است. بله، قضاياى موجبه اى كه ظرف اتصاف آنها ذهن است نه خارج، نياز به وجود در خارج ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق». در اين جا ما وجود خارجى موضوع را مطرح نمى كنيم، زيرا «حيوان ناطق» بودن را نمى خواهيم در رابطه با خارج حمل بر انسان كنيم. مثل «الإنسان كلّي»، كه حمل«كلّي» بر «انسان» به لحاظ وجود خارجى انسان نيست. بلكه كلّيت در ظرف ذهن است، آن هم با قطع نظر از وجودش در ذهن، زيرا تشخّص و جزئيت همان طور كه به وجود خارجى تحقّق پيدا مى كند، به وجود ذهنى هم تحقق پيدا مى كند. خلاصه اين كه قضاياى موجبه اى كه نياز به وجود خارجى موضوع دارند، قضايايى هستند كه حمل يا اتصاف آنها ـ اگر به صورت وصف باشد ـ به لحاظ خارج باشد، مثل «زيد قائم» و «زيد القائم».
در نتيجه با وجود اين كه مخصّص منفصل، در دايره مراد جدّى عامّ ايجاد تغيير مى كند و تغيير آن هم در رابطه با يك امر عدمى است ولى عنوان عام ـ مثل «عالم» ـ بايد به صورت يك موضوع مفروض الوجود در خارج باشد و چاره اى جز اين نيست.
رجوع به اصل بحث:
اكنون كه از مقدّمات بحث فارغ شديم، به اصل بحث باز مى گرديم: بحث در اين بود كه آيا در شبهات مصداقيه مى توانيم مصداق را با اصل عملى احراز كنيم؟
مرحوم آخوند عقيده داشتند كه در اين جا مى توانيم استصحاب عدم عنوان مخصّص را جارى كنيم. و اين استصحاب، لازم نيست كه حالت سابقه متيقّنه داشته
(صفحه297) باشد بلكه استصحاب عدم ازلى نيز مى تواند در اين جا پياده شود، به همين جهت ايشان مسأله شك در قرشيت مرأه را به عنوان مثال مطرح كردند.
بحث ما در اين بود كه:
آيا اصولاً استصحاب عدم ازلى را مى توان پذيرفت يا  نه؟
در پاسخ به اين سؤال مى گوييم:
مسأله قرشيّت و عدم قرشيّت، مربوط به وجود مرأه است. مرأه موجود در خارج، يا قرشيّه است يا غير قرشيّه. همان طور كه فسق، عدالت، قيام، قعود و امثال اين ها مربوط به خارج است. در اين جا ما دو دليل داشتيم:
1ـ دليل عام، كه موضوع آن عبارت از مرأه بود. و مى گفت: «هر زنى تا پنجاه سالگى مى تواند خون حيض ببيند». يعنى مرأه موجود در خارج، يك چنين حكمى دارد.
2ـ دليل مخصّص، كه مى گفت: «زن قرشيّه، تا شصت سالگى مى تواند خون حيض ببيند».
ما وقتى اين دو دليل را كنار هم قرار داده و از متكلّم نسبت به مراد جدّى او سؤال كرديم، به يكى از دو صورت مى تواند جواب بدهد:
1ـ به صورت قضيه موجبه معدولة المحمول، يعنى مراد جدّى دليل اوّل عبارت از «المرأة اللاّ قرشية» باشد، مثل «زيد الموصوف بأنّه لا قائم».
2ـ به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول، يعنى مراد جدّى دليل اوّل عبارت از «المرأة التى لاتكون قرشيّة» باشد.
هر يك از اين دو نوع قضيّه، با حفظ وجود موضوع در خارج است، بايد مرأه باشد تا حكم دليل عامّ بر آن مترتّب شود. پس وجود مرأه، اوّلين نقش را در رابطه با اين حكم دارد.
ونمى تواند به صورت قضيّه سالبه محصّله باشدكه بانبودن موضوع هم سازگار باشد.
اكنون از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما استصحاب عدم قرشيّت را چگونه
(صفحه298) جارى مى كنيد تا عنوان عام بتواند بر آن مترتّب شود؟
مرحوم آخوند دو راه براى اين مسأله در پيش دارد:
راه اوّل: محقّق حائرى (رحمه الله)در بحث پيرامون استصحاب عدم ازلى، توجيهى مطرح كرده و راه را براى جريان اين گونه استصحاب ها هموار ساخته اند.
ايشان مى فرمايد: عرض بر دو قسم است: عرض ماهيّت و عرض وجود.
1 ـ عرض ماهيّت: عرضى است كه معروض آن نفس ماهيّت است، مثل زوجيّت نسبت به اربعه. يعنى اگر ما فرض كنيم كه براى ماهيّت ـ با قطع نظر از وجود ـ تقرر و ثبوتى باشد، در همان عالم تقرر و ثبوت ماهيّت، زوجيّتْ عارض بر اربعه است و عروض زوجيّت بر اربعه، بر وجود خارجى يا وجود ذهنى اربعه متوقّف نيست. معروض اربعه، نفس ماهيّت است و نسبت ماهيّت به وجودِ ـ ذهنى و خارجى ـ و عدمِ وجود ـ خارجى و ذهنى ـ مساوى است نه در رابطه با وجودين ضرورت دارد و نه در رابطه با عدمين.
2 ـ عرض وجود: عرضى است كه معروض آن عبارت از وجود است، يعنى تا وقتى آن معروضْ وجود پيدا نكند، عرض نمى تواند بر آن عارض شود، مثل عنوان سواد و بياض نسبت به جسم. سواد و بياض، بر ماهيّت جسم عارض نمى شوند. «الجسم أبيض» به منزله «الجسم الموجود أبيض» مى باشد. عنوان «موجوديّت» در اين جا مفروض است هر چند در كلام ذكر نشود. اكثر عوارض از اين قبيلند كه وجود خارجى يا وجود ذهنى در معروض آنها دخالت دارد.
مرحوم حائرى سپس مى فرمايد: چيزى را كه در باب استصحاب مى خواهيم عدمش را ـ به عنوان عدم ازلى ـ استصحاب كنيم، اگر از عوارض ماهيت باشد، به هيچ عنوان استصحاب عدم ازلى در مورد آن جريان پيدا نمى كند، زيرا حالت سابقه متيقّنه ندارد. مثلاً اگر شكّ كنيم كه اربعه اتصاف به زوجيت دارد يا نه؟ نمى توانيم بگوييم: «ماهيت اربعه، زمانى اتصاف به زوجيت نداشته و ما اكنون شك داريم كه آيا زوج است يا نه؟»، زيرا زوجيّت، اگر وجود داشته باشد، لازمِ خود ماهيت و عارض بر خود ماهيت