(صفحه301) بگوييم: «اين مرأه، قرشيّه نبوده است» و اين قضيه متيقّنه ماست. سپس با كمك ادلّه استصحاب، اين قضيه سالبه متيقّنه را استمرار مى دهيم تا زمانى كه مرأه وجود پيدا كند، در اين صورت قضيه سالبه محصّله ما، سالبه محصّله با وجود موضوع خواهد شد، يعنى الان مرأه وجود دارد و «لا تكون قرشيّة» هم هست و مابيش از اين نمى خواهيم. ما مى خواهيم عنوان عام ـ يعنى مرأه بودن - تحقّق داشته باشد و عنوان خاص ـ يعنى قرشيّه بودن ـ تحقّق نداشته باشد و اين معنا را ما با كمك استصحاب درست كرديم ولى حالت سابقه اش، سالبه به انتفاء موضوع بود و وقتى ادامه پيدا كرد به صورت سالبه به انتفاء محمول است و موضوعش در خارج وجود پيدا مى كند و در سالبه محصّله بين وجود موضوع و انتفاء آن فرقى نيست.
پاسخ راه دوّم: اين راه را به دو صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: بزرگان اصوليين، در جريان استصحاب شرط كرده اند كه قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه بايد كاملاًاتحاد داشته باشند. فقط متيقن و مشكوك بودن قضيّه است كه به لحاظ زمان سابق و زمان لاحق است ولى خود قضيّه ـ از جهت موضوع و محمول ـ بايد كاملاً اتحاد داشته باشد.
با توجه به اين مطلب مى گوييم: در استصحاب عدم قرشيّت مرأه، اگر چه قضيّه شما قضيّه سالبه محصّله است ولى قضيّه سالبه محصّله، مثل «حيوان» است كه عنوان جنس دارد، هم بر انسان صادق است و هم بر غير انسان. اين جا سالبه محصّله شما، قضيّه متيقّنه اش با انتفاء موضوع بود. شما مى گفتيد: «اين مرأه، قرشيّه نبوده است، چون مرأه يى نبوده است تا اتصاف به قرشيّت داشته باشد». امّا قضيّه مشكوكه اش اين گونه نيست. در قضيّه مشكوكه، نسبت به مرأه موجود شك داريم كه آيا قرشيّه است يا غير قرشيّه؟ در نتيجه بين اين دو قضيّه اتحاد وجود ندارد. درست است كه سالبه محصّله، يك عنوان عام است كه هم شامل انتفاء موضوع مى شود و هم شامل انتفاء محمول، ولى قضيّه متيقنه شما سالبه محصّله به انتفاء موضوع و قضيّه مشكوكه شما سالبه محصّله به انتفاء محمول است و مجرّد اين كه ما هر دو را سالبه محصّله
(صفحه302) مى ناميم، سبب نمى شود كه بين اين دو وحدتى وجود داشته باشد. انسان و بقر هم داراى يك جامع جنسى حيوانى هستند، ولى بين خود انسان و بقر تباين كلى وجود  دارد.
پاسخ دوم: با قطع نظر از پاسخ اول، مى گوييم: اين استصحاب، استصحابِ مثبِت است، زيرا شما وقتى كه اين سالبه محصّله را از زمان متيقّن گرفته و ـ مانند يك خط موازى ـ تا زمان وجود اين موضوع (يعنى مرأه) ادامه مى دهيد، سؤال مى شود آيا رابطه بين وجود موضوع و اين قضيّه سالبه را چه چيزى ايجاد مى كند؟ بالاخره بايد بين مرأه و غير قرشيّه رابطه اى وجود داشته باشد، خواه به صورت وصف باشد يا به صورت قضيّه معدوله ويا موجبه سالبة المحمول باشد يا عنوان ديگرى داشته باشد.
اگر بگوييد: «بين اين دو، ارتباطى پيدا نمى شود».
مى گوييم: «در اين صورت ـ با توجه به عنوان مخصّص و تقييدى كه از ناحيه مخصّص در اراده جدّى حاصل مى شود ـ موضوعى براى عام تحقق پيدا نكرده است».
و اگر بگوييد: «ما وقتى عدم قرشيّت را به نحو سالبه محصّله متيقنه ادامه مى دهيم تا به وجود مرأه منتهى شود، ارتباط حاصل مى شود».
مى گوييم: «چه كسى حكم به ثبوت اين ارتباط بين مرأه و غير قرشيّه مى كند؟» غيراز عقل، چيز ديگرى وجود ندارد، زيرا نه وجدان به اين معنا حكم مى كند و نه استصحاب عدم اتصاف ـ به غير نحو قضيّه سالبه محصّله ـ حاكم است. در مثال «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق من العلماء» مى گفتيد: «زيدِ عالم، قبلاً فاسق نبود و ما همين «عدم اتصاف زيد به فسق» را استصحاب مى كنيم و اثر شرعى آن را ـ كه عبارت از حكم عام است ـ بر آن مترتب مى كنيم» امّا اين جا نمى توانيم عدم اتصاف را استصحاب كنيم، زيرا آنچه وجداناً هست ولادت اين مرأه است. مرأه بودن اين مولود، امرى وجدانى است. استصحاب سالبه محصّله مى گويد: اين مرأه قبل از آن كه وجود پيدا كند، قرشيّه نبوده است و ما همين را ادامه مى دهيم تا به لحظه حيات اين مرأه برسيم. اين جا وقتى توقف پيدا كرد، عقل بين اين دو ارتباط برقرار كرده مى گويد: «مرأه
(صفحه303) بودن محرز شد و عدم قرشيت هم ـ به نحو سالبه محصّله ـ به كمك استصحاب تحقق يافت و با توجه به اين كه عدم قرشيت مربوط به مرأه است، پس اين مرأه متولّده، قرشيّه نيست». اين حكمِ عقل است و تا وقتى پاى عقل به ميان نيايد، ارتباط بين مرأه و عدم قرشيت تحقق پيدا نمى كند.
در حالى كه استصحاب نمى تواند لوازم و ملزومات عقليّه و عاديّه مترتب بر مستصحب را ثابت كند.
در نتيجه استصحاب عدم قرشيت، اصلِ مثبت است و نزد محققين، اصل مثبت نمى تواند جريان پيدا كند.
نكته:
استصحاب عدم قرشيت مرأه، نظاير ديگرى نيز دارد. يكى از آنها «استصحاب عدم قابليّت تذكيه»(1) است. چون در بعضى از حيوانات بحث است كه آيا قابليت تذكيه دارند يا نه؟
به نظر ما هيچ يك از اين استصحاب ها جريان پيدا نمى كند.
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در مورد تخصيص عام به مخصّص منفصل:
1ـ اگر استصحابى در رابطه با عنوان اين مخصّص جريان پيدا كند، مانعى نيست. بنابراين اگر زيد، قبلاً فاسق بوده، و الان در فسق او ترديد داريم، استصحاب فسق او جارى مى شود.
2ـ اگر استصحابى در رابطه با عدم عنوان مخصّص جارى شود، مانعى نيست و مى توان با اين استصحاب به عام تمسك كرد و اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص نيست بلكه قبل از تمسك به عام، به كمك استصحاب، موضوع عام را در رابطه با اراده جدّى احراز كرده و سپس حكم عام را پياده مى كنيم و مى گوييم: «هذا

---

(صفحه304) عالم غير فاسق». عالم بودنش وجدانى و غير فاسق بودنش به كمك استصحاب است. وقتى چنين چيزى ثابت شد، به عام تمسك مى كنيم، زيرا مراد جدّى مولا بيش از اين نيست كه عالمى باشد و فاسق نباشد. يعنى بين عالم و عدم فسق ارتباط باشد. خواه به نحو قضيه وصفيّه يا موجبه معدولة المحمول باشد و يا سالبه محصّله اى باشد كه موضوع آن وجود دارد. امّا سالبه محصّله به نحو عام ـ كه با انتفاء موضوع هم سازگار است ـ نمى تواند نقشى داشته باشد.
بنابراين در آن جهتى كه مربوط به بحث ماست ـ يعنى تخصيص عام به مخصّص منفصل ـ هيچ مخالفتى با مرحوم آخوند نداريم، بلكه مخالفت ما با ايشان در ارتباط با استصحاب عدم ازلى است كه ايشان معتقدند در اعدام ازليه، استصحاب جريان پيدا مى كند ولى ما معتقديم استصحاب جريان پيدا نمى كند. و با توجه به اين كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص هم جايز نيست، پس بايد به اصول عمليه ديگر مراجعه كرد. كه اين اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مى كنند. گاهى اصالة البراءة و گاهى اصالة الاشتغال مطرح است.

تنبيه سوّم

تمسك به اصالة العموم در غير مورد شكّ در تخصيص

بعضى از فقهاء(1) در برخى از موارد شك ـ غير از مورد شك در تخصيص ـ نيز به اصالة العموم تمسّك كرده و از اين طريق شكّ را برطرف كرده اند. مثالى كه در اين زمينه مطرح كرده اند اين است كه اگر فرض كنيم كه در باب وضو و غسل دليل خاصّى نداشته باشيم كه بگويد: «وضو و غسل بايد با آبِ مطلق باشد» و ما شك كنيم كه آيا

---

(صفحه305) وضو و غسل با آب مضاف هم ـ مانند آب مطلق ـ صحيح است يا نه؟ در اين جا گفته اند: از راه اصالة العموم مى توان شك را برطرف كرده و صحت وضو و غسل با آب مضاف را استكشاف كرد. كيفيت تمسك به اصالة العموم اين است كه اگر كسى نذر كند با آب مضاف وضو بگيرد يا نذر كند كه با آب مضاف غسل كند، عموم وجوب وفاى به نذر، اين نذر را در بر گرفته و وفاى به آن واجب مى شود. سپس از طريق ملازمه عقليّه كشف مى كنيم كه چنين وضو يا غسلى صحيح و مشروع بوده است، زيرا معنا ندارد كه عملى باطل و غير مشروع باشد و وجوب وفاى به نذر شامل آن گردد.
ملاحظه مى شود كه شك ما در اين جا در ارتباط با تخصيص عام نيست. عموم وجوب وفاى به نذر، بر عموميت خودش باقى است. بلكه شك ما در رابطه با صحّت وضو و غسل به آب مضاف است، با توجه به اين كه فرض كرديم دليل خاصّى در مورد صحّت يا بطلان آن نداريم.
قائلين به اين قول، براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد نيز مطرح كرده اند:
مؤيّد اوّل: با وجود اين كه در بعضى از روايات، احرام قبل از ميقات را به صلاة تمام در حال سفر تشبيه كرده اند،(1) ولى به اتفاق فقهاء اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، هم نذر و هم احرام او صحيح است. و اين مسأله، هم از جهت نصّ(2) و هم از جهت فتوا مورد اتفاق است و كسى در آن مناقشه نكرده است.
مؤيّد دوّم: روزه گرفتن در سفرى كه نماز انسان در آن قصر است، صحيح نيست ولى اگر كسى روزه مقيّد به چنين سفرى را متعلّق نذر خود قرار دهد، هم نذر و هم روزه او صحيح است. البته اين مورد شايد خيلى مسلّم نباشد ولى مورد فتوا هست.

---