(صفحه344)
اين جا احتمال اين كه صلاة، يك امر متحصّل از اين حركات و سكنات و اعمال و افعال باشد، وجود ندارد. «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» بودن و امثال اين ها، از آثار صلاة است و الاّ مأموربه در باب نماز، عبارت از اين مجموعه مركّب است كه قدرت مكلّف مستقيماً به آن تعلّق مى گيرد. در چنين جايى اگر ترديد بين اقلّ و اكثر واقع شد، اين همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى است كه در مباحث اشتغال مطرح مى شود و محلّ بحث است. و در اين مورد بعضى قائل به جريان اصالة البراءة مى باشند و بعضى اصالة الاشتغال را پياده مى كنند و بعضى ـ مانند مرحوم آخوند ـ معتقدند برائت عقليه جارى نمى شود ولى برائت شرعيه جارى مى شود.(1)
قسم سوّم: جايى است كه معلوم بالاجمال، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى از احكام شرعيه واقع نشده باشد ولى يكى از مقارنات يا ملازمات موضوعِ حكمِ شرعى باشد.
در اين قسم ما (امام خمينى (رحمه الله)) با مرحوم نائينى بحثى كبروى داريم و آن اين است كه علم اجمالى مانند باب استصحاب است. همان طور كه مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد و يا متعلّق حكم شرعى قرار گرفته باشد، علم اجمالى هم در صورتى منجّزيت دارد و احتياط را به گردن ما مى اندازد كه يا به خود تكليف تعلّق گرفته باشد(2)و يا به موضوعِ يك اثر شرعى تعلّق بگيرد.(3) امّا در جايى كه معلوم بالاجمال، نه حكم شرعى و نه موضوع براى حكم شرعى است، بلكه تنها ارتباطش با موضوع حكم شرعى، مقارن بودن يا ملازم بودن (4) با حكم شرعى باشد، اين علم اجمالى نمى تواند
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 2، ص 228 و 235
- 2 ـ مثل علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه، كه احتياط در اتيان هر دو است.
- 3 ـ مثل علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع معيّن، كه احتياط در اجتناب از هر دو است.
- 4 ـ ملازمه بالاتر از مقارنه است، زيرا در ملازمه اتحاد حكمين شرط نيست بلكه مقتضاى ملازمه اين است كه ملازم دوّم، محكوم به حكمى كه در مقام عمل غير قابل اجتماع با ملازم اوّل است نباشد. مثلاً اگر يكى از متلازمين بخواهد واجب باشد، ديگرى نمى تواند حرام باشد، ولى اگر ملازم دوّم مستحب يا مباح بود مانعى ندارد.
منجّزيت داشته باشد.
اكنون به سراغ مطلبى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مى آييم:
مرحوم نائينى فرمودند: «اگر انسان دين خود را در دفتر ثبت نكرده باشد، چنانچه آن دين، مردّد بين اقلّ و اكثر بشود، بايد نسبت به اكثر، اصل برائت را جارى كرد و اگر دين را در دفتر ثبت كرده و فعلاً دفتر در اختيار او نيست، بايد نسبت به اكثر، احتياط كرده و اكثر را بپردازد».
ما (امام خمينى (رحمه الله)) به مرحوم نائينى مى گوييم: عنوان «ما في الدفتر» موضوع براى حكم شرعى نيست. آنچه در اين جا مطرح است وجوب اداء دين است (1) كه «وجوب» به عنوان حكم شرعى و «اداء دين» به عنوان موضوع براى حكم شرعى است و «ثبت در دفتر» هيچ نقشى در وجوب اداء دين يا در اصل دين ندارد. دين، خواه در دفتر ثبت شود يا ثبت نشود، اشتغال ذمّه و وجوب اداء در جاى خود محفوظ است. پس «ما في الدفتر» چه نقشى مى تواند داشته باشد؟ چرا اين علم اجمالى مسأله را تغيير دهد و جريان برائت در اكثر را به وجوب احتياط نسبت به اكثر تبديل كند؟
در مانحن فيه ـ كه مسأله عمومات و اطلاقات مطرح است ـ نيز همين طور است، اصالة العموم يك اصل عقلايى است و مبناى اصالة العموم، عبارت است از بناء عقلاء بر تمسّك به عموم. و از نظر عقلاء، آنچه مانع از جريان اصالة العموم مى شود، عبارت از علم اجمالى به وجود مخصّصات است، نه علم اجمالى به وجود مخصّصات در كتبى كه در اختيار ماست. «بودن در كتب» نمى تواند مانع از جريان اصالة العموم باشد. و اين علم اجمالى به وجود مخصّصات ـ كه مانع از جريان اصالة العموم است ـ همانند علم اجمالى به اصل دين است. نسبت به قدر متيقن از مخصّصات، اصالة العموم كنار مى رود ولى نسبت به زائد از قدر متيقن، چيزى نداريم كه بتواند اصالة العموم را كنار بزند.
- 1 ـ آن هم در صورتى است كه دائن مطالبه كند و مديون قدرت بر اداء داشته باشد.
فرض مسأله در جايى بود كه انسان دين خود را در دفتر ثبت كرده و دفتر در اختيار انسان نيست و يا ـ اگر در اختيار اوست ـ بررسى آن مشكل است، امّا اگر به صورتى باشد كه به مجرّد باز كردن دفتر و كمى تفحّص بتواند مقدار دين را بدست آورد، ما حرفى بالاتر از مرحوم نائينى مى گوييم و آن اين است كه اگر علم اجمالى هم در كار نباشد بلكه شبهه بدويه مطرح باشد و شما احتمال مديون بودن را بدهيد ولى مى دانيد كه اگر مديون باشيد در دفتر نوشته ايد و مراجعه به دفتر هم براى شما محظورى ندارد، در اين جا با وجود اين كه علم اجمالى در كار نيست و شبهه به صورت شبهه موضوعيه است و فقهاء و اصوليين در شبهه موضوعيّه فحص را لازم نمى دانند، امّا در عين حال بزرگان در اين جا فحص را لازم مى دانند، زيرا با كمترين فحص، مسأله براى ما روشن مى شود.
و اصولاً در شبهات موضوعيه چنانچه با مختصرى فحص، مسأله ـ نفياً يا اثباتاً ـ براى انسان روشن شود، فحص لازم است. بله، يك مورد استثناء دارد و آن باب نجاسات است. در آنجا دليل خاص بر عدم لزوم فحص داريم. و آن دليل عبارت از صحيحه ثانيه زراره در باب استصحاب است. زراره از امام (عليه السلام) سؤال مى كند: اگر شك كنم كه نجاستى به لباس من اصابت كرده است، آيا فحص بر من واجب است؟ حضرت فرمودند: خير.(1)
معناى سؤال زراره اين است كه اگر يك نگاهى به لباسم بيندازم مسأله براى من روشن مى شود. و نتيجه پاسخ امام (عليه السلام) اين است كه در باب نجاسات حتى كمترين فحص هم لازم نيست. هر چند به مجرّد نگاه كردن مسأله براى انسان روشن شود.(2)
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج 2 (باب 37 من أبواب النجاسات، ح1)
- 2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج 2، ص 280 و 281 و معتمد الاُصول، ج 1، ص 307 ـ 309 و تهذيب الاُصول، ج 1، ص 499 و 500
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مستدلّ ـ كه مى خواست از طريق علم اجمالى لزوم فحص را ثابت كند ـ ناتمام است و دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ هم نتوانست استدلال او را ثابت كند. در نتيجه مسأله لزوم فحص، از همان راهى كه ما مطرح كرديم ثابت مى شود. حاصل آن راه اين است كه نسبت به قدر متيقّن از مخصّصات، لزوم فحص ثابت است، امّا نسبت به زائد بر قدر متيقن، چاره اى جز مراجعه به اصالة العموم نيست و دليلى بر لزوم فحص نداريم.
(صفحه348)
فقه
