(صفحه393)
اگر مفهوم موافق به معناى الغاء خصوصيت باشد، بايد اسم مفهوم را از آن برداريم، زيرا خود اين روايت به دلالت منطوقى هم حكم رجل را مطرح كرده، هم حكم مرأه را، و هدف امام (عليه السلام) بيان حكم مصلّى شاكّ بين سه و چهار است و ذكر عنوان رجل جنبه مثال دارد و دايره حكم را محدود به خودش نمى كند بلكه حكم به صورت مطلق القاء شده است.
در اين صورت همان طور كه منطوق روايت مذكور مى تواند به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح باشد، مفهوم آن نيز مى تواند عامّ را تخصيص بزند.
توضيح: در ارتباط با شك بين سه و چهار، ما با دو دسته دليل مواجه هستيم:
1ـ ادلّه استصحاب كه مى گويد:
«لا تنقض اليقين بالشك» و مقتضاى آن ادلّه اين است كه در مورد شك بين سه و چهار استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كنيم.
2ـ روايت مذكور كه مى گويد: «اگر مردى بين سه و چهار شك بكند بايد بناء را بر چهار بگذارد».
بدون ترديد منطوق اين روايت به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّه استصحاب مطرح است.و بنابراين احتمال كه مفهوم به معناى الغاء خصوصيت باشد، مفهوم آن نيز به عنوان تخصيصى در مقابل ادلّه استصحاب خواهد بود. و شاكّ بين سه و چهار ـ خواه مرد باشد يا زن ـ بايد بناء را بر چهار بگذارد و حقّ ندارد استصحاب عدم اتيان اكثر را پياده كند.
در نتيجه بنا بر احتمال اوّل، صلاحيت مخصّص بودن مفهوم موافق براى عامّ كاملاً روشن است و هماهنگ با معناى مفهوم موافق است.
احتمال دوّم: مقصود از مفهوم موافق، كنايه باشد. اين احتمال نزديك تر از مسأله الغاء خصوصيت است، براى اين كه در باب كنايه وقتى به الفاظ توجّه كنيم مى بينيم. معناى حقيقى الفاظ اراده نشده است بلكه ملزومِ معناى حقيقى اراده شده است و به عبارت ديگر: در كنايه، ذكر لازم و اراده ملزوم است. به گونه اى كه ملاك در صدق و كذب، وجود و عدم وجود ملزوم است و وجود و عدم وجود لازم، هيچ نقشى در صدق و
(صفحه394)
كذب قضيه كنائيّه ندارد. مثلاً جمله «زيد، درِ خانه اش باز است» كنايه از سخاوت زيد است. سخاوت ـ از نظر لغت ـ نه با «در» تناسب دارد، نه با «خانه» و نه با «باز بودن». ملاك در صدق و كذب اين قضيّه هم وجود و عدم وجود سخاوت است. خواه مدلول مطابقى واقعيت داشته باشد يا واقعيّت نداشته باشد.
اگر مقصود از مفهوم موافق، معناى كنايى باشد، ما بايد ملتزم شويم كه غرض اصلى متكلّم، بيان همين ملزوم است و هدفى غير از اين ندارد.
بنابراين احتمال نيز مفهوم موافق مى تواند عامّ را تخصيص بزند بلكه جواز تخصيص آن روشن تر از احتمال اوّل است، زيرا هدف اصلى متكلّم، بيان همين ملزوم بوده و چه بسا لازم، وجود خارجى نداشته باشد.
احتمال سوّم: مقصود از مفهوم موافق، چيزى است كه از طريق علّت منصوصه بدست آمده باشد. ما در روايات به مواردى برخورد مى كنيم كه به علّت حكم تصريح شده است. از طرف ديگر مى دانيم كه حكم ـ از نظر توسعه و تضييق ـ داير مدار علّت است. مثلاً در جمله «لا تشرب الخمر لأنّه مسكرٌ» اگر علّت حرمت را منحصر در مسكريت بدانيم،(1) اين حكم به عنوان منصوص العلّة مطرح خواهد بود. در اين صورت مى گوييم: حكم، داير مدار توسعه و تضييق علّت است و ما غير از خمر عناوين ديگرى ـ مثل نبيذ ـ نيز داريم كه واجد صفت مسكريت مى باشند و استفاده حكم به نحو عموم، مبتنى بر اين است كه كبرايى در اين كلام پنهان باشد و إلاّ ذكر علّت، مستلزم لغويت است. و آن كبرى عبارت از «كلّ مسكر حرام» است، كه با ذكر علّت، نيازى به تصريح به آن نبوده است.(2)
- 1 ـ نه اين كه علّت حرمت را «مسكر بودن خمر» بدانيم، كه داراى دو جزء است: خمريت و مسكريت. اين از محلّ بحث ما خارج است.
- 2 ـ همان طور كه اگر گفته شود: «العالم حادث لأنّه متغير»، اين «لأنّه متغيّر» كاشف از وجود يك كبرى است و آن عبارت از «كلّ متغيّر حادث» است و با ذكر علّت، نيازى به تصريح نبوده است، زيرا اگر آن كبرى نباشد، ذكر علّت مستلزم لغويّت است.
بر اين اساس در مانحن فيه گفته مى شود: مقصود از مفهوم موافق، مواردى است كه علّت در آنها جريان دارد. مثلاً در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» فقط خمر بيان شده است و «لا تشرب النبيذ»، به عنوان مفهوم موافق براى آن مطرح است.
اين احتمال، اگر چه احتمال ضعيفى است ولى دليلى نداريم كه بر منصوص العلّة نمى توان مفهوم موافق را اطلاق كرد.
بنابراين احتمال نيز مفهوم موافق مى تواند عامّ را تخصيص بزند، وقتى مولا مى گويد: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، گويا كبراى كلّى «كلّ مسكر حرام» را خودش دارد بيان مى كند ولى با توجه به اين كه تعليل را مطرح كرده است، نيازى نديده است كه كبراى كلّى را مورد تصريح قرار دهد. و اين در حقيقت مثل چيزهايى است كه محذوف است و قرينه بر حذف آن وجود دارد. پس همان طور كه «لا تشرب الخمر» مى تواند
«كل شيء لك حلال» را ـ اگر در مقام بيان حكم واقعى باشد ـ تخصيص بزند، «لا تشرب النبيذ» نيز ـ كه به عنوان مفهوم موافق است و از «لا تشرب الخمر» استفاده مى شود ـ نيز مى تواند
«كلّ شيء لك حلال» را تخصيص بزند.
احتمال چهارم: مراد از مفهوم موافق، فرد جلىّ ـ در مقابل فرد خفىّ، كه منطوق است ـ باشد. به اين معنا كه متكلّم در مقام افاده حكم عامّى است ولى با توجه به اين كه عامّ داراى مصاديق خفى و مصاديق جلّى است، متكلّم فكر مى كند كه اگر حكم را به نحو عامّ القاء كند، شايد مخاطب انتقال به فرد خفىّ پيدا نكند و آن فرد خفى را جزء مصاديق عام به حساب نياورد، لذا مستقيماً فرد خفىّ را مطرح مى كند. در حالى كه عام را اراده كرده و ذكر فرد خفىّ براى اين است كه مبادا از نظر مخاطب دور بماند. در آيه شريفه
{و لا تقل لهما اُفّ}(1) اين احتمال وجود دارد، زيرا قول اُفّ تقريباً خفى ترين مراتب اظهار ناراحتى انسان است. خداوند متعال مى خواهد بفرمايد: «هيچ گونه اهانت و بى احترامى نسبت به پدر و مادر از خودتان نشان ندهيد» ولى ملاحظه كرده است كه
(صفحه396)
اگر مسأله را به صورت عامّ مطرح كند، شايد اين فرد خفىّ از ذهن مردم دور بماند لذا در مقام تعبير، همين فرد خفىّ را مطرح كرده، در حالى كه مقصود اصلى، افاده حكم به نحو عموم است.
البته در آيه احتمال ديگرى نيز وجود دارد كه در احتمال پنجم مطرح خواهد شد. ولى بر فرض كه آيه نتواند مصداقى براى احتمال چهارم باشد، كلىِ مسأله در جاى خودش محفوظ است. كه گاهى متكلم مى خواهد حكم را به نحو عموم افاده كند ولى ملاحظه مى كند اگر حكم را به نحو عموم القاء كند، شايد فرد خفىّ به ذهن مخاطب وارد نشود، لذا فرد خفىّ را مورد تصريح قرار مى دهد.
در اين جا نيز ترديدى وجود ندارد كه مفهوم موافق مى تواند مخصّص عامّ قرار گيرد. زيرا روى اين احتمال، عموميت حكم از خود آيه استفاده شده و آيه به دلالت لفظى هم فرد خفىّ و هم فرد جلىّ را شامل شده است. و همان طور كه فرد خفىّ مى تواند مخصّص عامّ قرار گيرد، فرد جلىّ نيز مى تواند عامّ را تخصيص بزند. و وجهى ندارد كه صلاحيت مخصّص بودن را از آن سلب كنيم.
احتمال پنجم: مقصود از مفهوم موافق، اولويت قطعى باشد، به اين معنا كه متكلّم مى خواهد معنايى را افاده كند ولى عقل ـ با توجه به اين معنايى كه متكلّم افاده كرده است ـ به اولويت قطعى معناى روشن ترى را استفاده مى كند. و اولويت قطعى، معتبر است، زيرا حجّيت قطع، ذاتى است.(1) اين احتمال نيز در آيه شريفه
{و لا تقل لهما اُفّ} وجود دارد. به اين معنا كه
{و لا تقل لهما اُفّ} نمى خواهد معنايى عامّ را افاده كند بلكه بر همين محدوده مفاد لفظى خودش دلالت دارد ولى در كنار اين معنا يك اولويت قطعيه اى وجود دارد كه مى گويد: اگر اُفّ گفتن به پدر و مادر حرام باشد، فحش و ضرب و شتم پدر و مادر به طريق اولى حرام خواهد بود. اين بدان معنا نيست كه آيه دلالت بر چنين معنايى مى كند، بلكه محدوده دلالت آيه ـ روى اين احتمال ـ همان
- 1 ـ بخلاف اولويّت ظنّى كه دليل بر حجّيت آن وجود ندارد.
قول اُفّ است ولى عقل مى آيد و حكم را توسعه مى دهد.(1)
فرق بين اين احتمال با احتمال چهارم اين است كه بنابر احتمال چهارم، خود آيه مى خواست بر حكم عامّى دلالت كند ولى بنابر احتمال پنجم، خود آيه بر حكم عامّى دلالت ندارد بلكه اين عقل است كه حكم را توسعه و تعميم مى دهد.
اكنون بحث در اين است كه اگر ما مفهوم موافق را اين گونه معنا كنيم، آيا مى توانيم عامّ را با آن تخصيص بزنيم؟
كلام مرحوم نائينى:
مرحوم نائينى مى فرمايد: اگر مفهوم موافق ـ به معناى اولويت قطعيّه ـ بخواهد مقابل عامّ قرار گيرد و آن را تخصيص بزند، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا منطوق كلام، خارج از دايره تخصيص است يا منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است؟
اگر بگوييد: «منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است»
مى گوييم: «در اين صورت همين جا مسأله تمام مى شود و جايى براى مطرح كردن مفهوم وجود نخواهد داشت، زيرا وقتى عام به وسيله منطوق تخصيص خورد و منطوق ثابت شد، مفهوم موافق و اولويت قطعيّه هم به دنبال آن خواهد آمد و لازم نيست مفهوم موافق به عنوان مخصّص مطرح باشد.
- 1 ـ همان طور كه در مسأله مقدّمه واجب اگر قائل به ملازمه عقلى ـ كه قطعى است ـ شديم و از طريق ملازمه عقليه قطعيّه، وجوب شرعى مقدّمه را استفاده كرديم، نمى توانيم وجوب شرعى مقدّمه را به گردن مولا بگذاريم، زيرا وجوب شرعى ذى المقدّمه، هيچ گونه دلالتى بر وجوب شرعى مقدّمه ندارد. ملازمه عقليّه، مانند اين است كه ما صغرايى را براى يك قياس درست كنيم، كه بايد كبرايى هم به آن ضميمه كنيم تا بتوانيم نتيجه بگيريم. امّا وقتى نتيجه گرفتيم، معنايش اين نيست كه اين نتيجه داخل در صغراى ماست بلكه نتيجه، حكمِ مستقلى است. مولا فقط «بودن بر پشت بام» را واجب كرده است ولى در كنار اين، دليل ديگرى به نام حكم عقل و ملازمه عقليّه وجود دارد كه كاشف از «وجوب نصب نردبان» است. امّا «وجوب نصب نردبان» به عنوان حكم مستقلّى است نه به عنوان اين كه داخل در مفاد «وجوب بودن بر پشت بام» باشد.
فقه
