(صفحه396) اگر مسأله را به صورت عامّ مطرح كند، شايد اين فرد خفىّ از ذهن مردم دور بماند لذا در مقام تعبير، همين فرد خفىّ را مطرح كرده، در حالى كه مقصود اصلى، افاده حكم به نحو عموم است.
البته در آيه احتمال ديگرى نيز وجود دارد كه در احتمال پنجم مطرح خواهد شد. ولى بر فرض كه آيه نتواند مصداقى براى احتمال چهارم باشد، كلىِ مسأله در جاى خودش محفوظ است. كه گاهى متكلم مى خواهد حكم را به نحو عموم افاده كند ولى ملاحظه مى كند اگر حكم را به نحو عموم القاء كند، شايد فرد خفىّ به ذهن مخاطب وارد نشود، لذا فرد خفىّ را مورد تصريح قرار مى دهد.
در اين جا نيز ترديدى وجود ندارد كه مفهوم موافق مى تواند مخصّص عامّ قرار گيرد. زيرا روى اين احتمال، عموميت حكم از خود آيه استفاده شده و آيه به دلالت لفظى هم فرد خفىّ و هم فرد جلىّ را شامل شده است. و همان طور كه فرد خفىّ مى تواند مخصّص عامّ قرار گيرد، فرد جلىّ نيز مى تواند عامّ را تخصيص بزند. و وجهى ندارد كه صلاحيت مخصّص بودن را از آن سلب كنيم.
احتمال پنجم: مقصود از مفهوم موافق، اولويت قطعى باشد، به اين معنا كه متكلّم مى خواهد معنايى را افاده كند ولى عقل ـ با توجه به اين معنايى كه متكلّم افاده كرده است ـ به اولويت قطعى معناى روشن ترى را استفاده مى كند. و اولويت قطعى، معتبر است، زيرا حجّيت قطع، ذاتى است.(1) اين احتمال نيز در آيه شريفه {و لا تقل لهما اُفّ} وجود دارد. به اين معنا كه {و لا تقل لهما اُفّ} نمى خواهد معنايى عامّ را افاده كند بلكه بر همين محدوده مفاد لفظى خودش دلالت دارد ولى در كنار اين معنا يك اولويت قطعيه اى وجود دارد كه مى گويد: اگر اُفّ گفتن به پدر و مادر حرام باشد، فحش و ضرب و شتم پدر و مادر به طريق اولى حرام خواهد بود. اين بدان معنا نيست كه آيه دلالت بر چنين معنايى مى كند، بلكه محدوده دلالت آيه ـ روى اين احتمال ـ همان

---

(صفحه397) قول اُفّ است ولى عقل مى آيد و حكم را توسعه مى دهد.(1)
فرق بين اين احتمال با احتمال چهارم اين است كه بنابر احتمال چهارم، خود آيه مى خواست بر حكم عامّى دلالت كند ولى بنابر احتمال پنجم، خود آيه بر حكم عامّى دلالت ندارد بلكه اين عقل است كه حكم را توسعه و تعميم مى دهد.
اكنون بحث در اين است كه اگر ما مفهوم موافق را اين گونه معنا كنيم، آيا مى توانيم عامّ را با آن تخصيص بزنيم؟

كلام مرحوم نائينى:

مرحوم نائينى مى فرمايد: اگر مفهوم موافق ـ به معناى اولويت قطعيّه ـ بخواهد مقابل عامّ قرار گيرد و آن را تخصيص بزند، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا منطوق كلام، خارج از دايره تخصيص است يا منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است؟
اگر بگوييد: «منطوق هم به عنوان مخصّص مطرح است»
مى گوييم: «در اين صورت همين جا مسأله تمام مى شود و جايى براى مطرح كردن مفهوم وجود نخواهد داشت، زيرا وقتى عام به وسيله منطوق تخصيص خورد و منطوق ثابت شد، مفهوم موافق و اولويت قطعيّه هم به دنبال آن خواهد آمد و لازم نيست مفهوم موافق به عنوان مخصّص مطرح باشد.

---

(صفحه398) پس شما بايد مسأله را در جايى فرض كنيد كه منطوق، عنوان مخصّص نداشته باشد و بخواهيد مفهوم موافق را به عنوان مخصّص عامّ قرار دهيد. و چنين موردى را نمى توان تصوّر كرد، زيرا هر جا پاى اولويت قطعيّه در كار باشد، قبل از آنكه مفهوم بتواند به مقابله با عام برخيزد، بايد منطوق در مقابل عامّ قرار گرفته و آن را تخصيص بزند. و وقتى منطوق، عام را تخصيص زد، مفهوم هم از منطوق تبعيت مى كند. و نمى توان موردى را پيدا كرد كه منطوق هيچ گونه مخالفتى با عام نداشته باشد ولى آنچه كه با اولويت قطعيّه منطوق ثابت مى شود، در مقابل عام قرار گيرد، در اولويت قطعيّه، مسأله اصالت و تبعيّت مطرح است. اوّل بايد قول به اُفّ حرام باشد، بعد نوبت به حرمت ضرب و شتم از راه اولويت قطعيّه برسد. در اين صورت چگونه مى توان تصور كرد كه يك تابع و فرعى ـ يعنى مفهوم ـ معارض با عام باشد ولى خود اصل و ريشه ـ يعنى منطوق، كه منشأ اين اولويت است ـ هيچ گونه مقابله اى با عامّ نداشته  باشد؟(1)
اشكال بر مرحوم نائينى:(2)
اگر چه در بيشتر موارد، مطلب به همان صورتى است كه مرحوم نائينى فرمودند، ولى در عين حال مى توان جايى را فرض كرد كه هم مفهوم موافق به معناى اولويت قطعيه باشد و هم تقابل با عام تنها در ناحيه مفهوم وجود داشته باشد و خود منطوق هيچ گونه مخالفتى با عام نداشته باشد.
مثال: فرض مى كنيم از ناحيه مولا دو دليل به صورت ذيل وارد شده است:
دليل اوّل: دليل «لا تكرم العلماء». مقتضاى عموم اين دليل، نهى از اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم است.

---

(صفحه399) دليل دوّم: «أكرم جهّال خدّام الفقهاء». يعنى اكرام جاهلين از خدمه علمايى كه تخصّص در فقه دارند، واجب است.
اين دو دليل را وقتى از نظر منطوق كنار يكديگر قرار دهيم، هيچ گونه ارتباط و تعارضى بين اين دو مشاهده نمى كنيم. دليل اوّل، اكرام علماء را حرام كرده و دليل دوّم اكرام جهّال از خدمه فقهاء را واجب كرده است. حال ببينيم آيا بين مفهوم دليل دوّم با عموم دليل اول تعارضى وجود دارد؟
ابتدا بايد توجه داشت كه دليل دوّم اگرچه يك قضيه وصفيّه است ولى قضيّه وصفيّه داراى مفهوم نيست. يعنى «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» مفهومش اين نيست كه «اكرام علماى از خدّام فقهاء واجب نيست». و بر فرض كه كسى قائل به مفهوم وصف باشد، ما در اين جا روى فرضى بحث مى كنيم كه قضيه وصفيّه مفهوم نداشته باشد. روشن است كه مفهوم مطرح شده در مورد قضيه وصفيّه، مفهوم مخالف است و بحث ما در ارتباط با مفهوم موافق است.
ولى در دليل دوّم، اولويت قطعيّه وجود دارد و آن اين است كه اگر اكرام جهّال از خدمه فقهاء واجب باشد، اكرام غير جهّال آنان به طريق اولى واجب خواهد بود. بلكه اولويت بالاترى هم در اين جا مطرح است و آن اين است كه اگر اكرام خدمتكاران فقهاء واجب باشد، اكرام خود فقهاء، به طريق اولى واجب خواهد بود.
حال اگر مفهوم موافق را به معناى اولويت قطعيّه بدانيم، اين دو مفهوم موافق، در مقابل «لا تكرم العلماء» قرار مى گيرند.
دليل اوّل مى گفت: «لا تكرم العلماء» يعنى هيچ عالمى نبايد اكرام شود.
اولويت اوّل مى گويد: علمايى كه خدمتكار فقيه باشند، اكرامشان واجب است. و اولويت دوّم مى گويد: علمايى كه فقيه باشند اكرامشان واجب است.
پس ما توانستيم مثالى پيدا كنيم كه در اين مثال بين دو مطلب جمع شود: يكى اين كه مفهوم موافق به معناى اولويت قطعيه باشد و ديگر اين كه تقابل با عام، تنها در رابطه با مفهوم باشد و بين منطوق دو دليل هيچ گونه مقابله اى وجود نداشته باشد.
(صفحه400) بنابراين كلّيتى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست.
در نتيجه اگر ما مفهوم موافق را به معناى اولويت قطعيّه بدانيم، در اكثر موارد آن، مفهوم موافق نمى تواند مقابل عامّ قرار گيرد، بلكه منطوق در مقابل عام قرار گرفته و عام را تخصيص مى زند و مفهوم موافق به عنوان تابع مطرح است.
امّا آيا در رابطه با موارد كمى كه مفهوم موافق در مقابل عامّ قرار مى گيرد چه بايد گفت؟
در اين جا سه احتمال وجود دارد:
1ـ مفهوم موافق، مستقلاً ـ و با قطع نظر از منطوق ـ در مقابل عامّ بايستد و آن را تخصيص بزند، مخصوصاً با توجّه به اين كه:
اوّلاً: مفهوم موافق، ريشه اى قوى دارد و از راه اولويت قطعيّه عقليّه بدست آمده  است.
ثانياً: معروف اين است كه: «ما من عامّ إلاّ و قد خصّ».
ثالثاً: بنابر آنچه مرحوم آخوند فرمودند، تخصيص عام مستلزم مجازيت در عامّ نيست. زيرا تصرّفى كه از ناحيه تخصيص ايجاد مى شود، تنها در دايره اراده جدّى است و اراده استعمالى و معناى عام و مستعمل فيه عام به قوّت خودش باقى است.
2ـ ما در صورتى وجود مفهوم موافق ـ به عنوان اولويت قطعيّه ـ را براى «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» قائل مى شويم كه وجود چنين مفهومى با عام منطوقى ـ يعنى «أكرم العلماء» ـ در گير نشود ولى در اين جا كه بين آن دو، مقابله و تعارض پيش مى آيد، بايد وجود مفهوم موافق را به طور كلّى انكار كرده و بگوييم: «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» مفهوم ندارد.
3ـ اگر ما بخواهيم دليل دوّم را اخذ كنيم، نمى توانيم اولويت آن را كنار بگذاريم ـ چون اولويت آن، اولويت قطعيّه عقليّه است ـ و اگر اولويت قطعيّه در كار آمد، با منطوق كلام مولا در گير شده و منطوق را زمين مى زند. به همين جهت دليل دوّم را به طور كلّى ـ مفهوماً و منطوقاً ـ كنار گذاشته و فقط به «لا تكرم العلماء» اخذ كنيم.