(الصفحة 404)
أنّ مقتضى الجمع بينها وبين أخبار التخيـير مطلقاً هو حملها على الاستحباب، لاستلزام إبقائـه على ظاهره وتقيـيد أخبار التخيـير بصورة عدم ثبوت شيء من المرجّحات حمل أخبار التخيـير على الفرد النادر وإخراج أكثر الأفراد منها، وهـو قبيح، أو إلى أنّ اختلاف الأخبار الواردة في الترجيح في المرجّحات من حيث اشتمال كلّ منها على بعض ممّا لم يشتمل عليـه الآخر أو من حيث الاختلاف في الترتيب بين المرجّحات دليل على عدم وجـوب الترجيح، كاختلاف الأخبـار الواردة فـي البئـر ومنزوحاتـه حيث استكشف منـه الاستحباب، نظراً إلى أنّ الاختلاف خصوصاً مع كثرتـه لا يجتمع مع الحكم الإيجابي، بل هـو دليل على أصل الرجحان، والاختلاف محمول على مراتبـه مـن الشدّة والضعف(1).
ونحن نقول: لابدّ من ملاحظـة أخبار الترجيح والتكلّم في مفادها حتّى يظهر أنّ المرجّح لإحدى الروايتين على ما هو المجعول شرعاً المدلول عليـه الأخبار ليس إلاّ واحداً أو اثنين.
وتقيـيد أخبار التخيـير بـه لا يوجب إخراج أكثر الأفراد، ولا مانع منـه أصلا، خصوصاً بعدما عرفت(2) من أنّـه ليس في الروايات التي ادّعي كونها دليلا على التخيـير إلاّ روايـة واحدة دالّـة عليـه، وقد تقدّمت، وغيرها قاصر من حيث الدلالـة جدّاً.

---

(الصفحة 405)

انحصار المرجّح المنصوص في موافقـة الكتاب ومخالفـة العامّـة

فنقول: إنّ العمدة في هذا الباب هي المقبولـة(1) والمرفوعـة(2)، أمّا المرفوعـة فهي قاصرة من حيث السند، لعدم كونها منقولـة إلاّ في كتاب عوالي اللآلي الذي طعن فيـه وفي مؤلّفـه صاحب الحدائق في مقدّماتـه(3).
وأمّا المقبولـة فالتأمّل فيها يقضي بأن أكثر المرجّحات المذكورة فيها ليس مرجّحاً للروايـة، بل إنّما هي مرجّحات لأحد الحكمين، فإنّ الأصدقيّـة والأورعيّـة والأعدليّـة المذكورة فيها إنّما جعلت مرجّحـة لأحد الحكمين، ولا ارتباط لها بباب الروايـة أصلا، وأمّا الشهرة الفتوائيـة التي جعلت وصفاً لإحـدى الروايتين فالظاهـر أنّها أيضاً مـن مرجّحات باب الحكم وأنّ الحكم الـذي كان مستنده مشهوراً من حيث الفتوى راجـح على الآخـر مـن غير نظر إلى نفس المستندين.
وإن أبيت إلاّ عن دلالـة المقبولـة على مرجّحيّـة الشهرة لإحدى الروايتين مع قطع النظر عن كونهما مستندين للحكمين فنقول: إنّ جعل الشهرة من المرجّحات حينئذ ممنوعـة، لأنّ الظاهر من المقبولـة أنّ الروايـة المطابقـة

---

(الصفحة 406)
للمشهور من مصاديق بيّن الرشد الذي يجب أن يتّبع، وغير المشهور الذي هو الشاذّ النادر هو من أفراد بيّن الغي الذي يجب أن يُترك ويدع، لامن مصاديق الأمر المشكل الذي يجب أن يردّ إلى اللّه والرسول، وحينئذ فالشهرة تميّز الحجّـة عن اللاحجّـة، لا أنّها مرجّحـة لإحدى الحجّتين على الاُخرى.
فانقدح: أنّ المرجّح في مقام الفتوى الذي يدلّ عليـه المقبولـة ليس إلاّ موافقـة الكتاب ومخالفـة العامّـة.
ومن المعلوم أنّ تقيـيد ما يدلّ على التخيـير ـ الذي عرفت انحصاره في خبر الحسن بن الجهم المتقدّم(1) ـ بالمقبولـة مع عدم دلالتها إلاّ على أنّ المرجّح للروايـة أمران ليس تقيـيداً مستهجناً، كما هو واضح. فالإشكال الأوّل حينئذ لا يبقى لـه مجال.
وأمّا الإشكال الثاني الذي مرجعـه إلى أنّ اختلاف الأخبار الواردة في باب المرجّحات دليل على عدم لزوم الترجيح وعدم وجوبـه، فالجواب عنـه يتوقّف على التكلّم في مقامين:

حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب

المقام الأوّل: في الأخبار الواردة فيما يتعلّق بمخالف الكتاب من الروايات المرويّـة عنهم (عليهم السلام) وهي على طائفتين:
الطائفـة الاُولى: ما تدلّ على أنّ الخبر المخالف للكتاب ممّا لم يصدر عنهم (عليهم السلام) أصلا، سواء كان له معارض أم لا، كما يقتضيه إطلاقها، وقد أورد جملة

---

(الصفحة 407)
منها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب كتاب القضاء كخبر السكوني(1).
وخبر أيّوب بن راشد(2) وهو ضعيف من حيث السند، لكنّـه لابأس بـه من حيث الدلالـة، لأنّ الظاهر عرفاً من عدم الموافقـة هو المخالفـة وإن كان مفهوماً أعمّ، كما لايخفى. وخبر أيّوب بن الحرّ، وصحيحـة هشام بن الحكم، ومرسلـة ابن بكير(3) لكنّـه ليس لها كثير ربط بالمقام، وغير ذلك ممّا أورده في المستدرك(4)في ذلك الكتاب.
والطائفـة الثانيـة: ما وردت في خصوص المتعارضين وترجيح الموافق للكتاب على المخالف كخبر ابن أبييعفور(5)، ولكن الظاهر أنّـه من جملـة الطائفـة الاُولى، كما لايخفى، وروايـة الطبرسي(6)، وهي أيضاً كالسابقـة، وروايـة العيّاشي(7)، وهي أيضاً كسابقتيها، وروايـة الميثمي الطويلة، وقد مرّت(8)هذه الروايـة والتكلّم فيها، ومصحّحـة عبدالرحمان بن أبيعبداللّه، قال: قال الصادق (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما

---

(الصفحة 408)
وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّـة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»(1)، هذا.
وقد جمع بين الطائفتين بحمل المخالفـة في الطائفـة الاُولى على المخالفـة بالتباين الكلّي، وفي الطائفـة الثانيـة على المخالفـة بغيره، سواء كان بالعموم والخصوص المطلق أو من وجـه، وهذا الجمع وإن كان يبعّده اتّحاد التعبيرات الواقعـة في الطائفتين مـن أنّ المخالف زخـرف أو باطـل، أو لم نقلـه، أو إضربـه على الجـدار، أو غير ذلك مـن التعبيرات، إلاّ أنّ التحقيق يقتضي المسير إليـه.
وتوضيحـه: أنّ إطلاق المخالفـة في الطائفـة الاُولى يشمل جميع أنحاء المخالفات بالتباين أو بالعموم والخصوص بقسميـه، ضرورة أنّك عرفت(2) في أوّل هذا الكتاب أنّ السالبـة الكلّيـة تناقض الموجبـة الجزئيـة وكذا العكس، لكنّك عرفت(3) أنّـه في محيط التقنين وجعل الأحكام على سبيل العموم لا يعدّ مثل العامّ والخـاصّ مخـالفين أصلا ولا يحكمون بتساقطهما في مـورد التعـارض أو الرجـوع إلـى الـمرجّـح، فبهذه الـقرينـة العـقلائيّـة ترفـع اليـد عـن إطلاق الطائفـة الاُولى.

---