(الصفحة 47)
مجرى البراءة كما في الفرض الأوّل(1) ، انتهى.
وأنت خبير بأنّ مراده بما إذا كان التكليف مشروطاً بحسب البقاء والاستمرار إن كان هو اشتراط التكليف المجعول مطلقاً ابتداء، بحيث صار التكليف المطلق مشروطاً، فمن الواضح أنّـه من البداء المستحيل في حقّـه تعالى، وإن كان مراده أنّ التكليف الأوّل بحسب الحدوث والثبوت كان مطلقاً إلى حدّ مخصوص، وبعد حصول ذلك الحدّ يشكّ في جعلـه مشروطاً بوجود شيء آخر أو بعدمـه، أو أنّـه باق على إطلاقـه، فمرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في أصل التكليف بعد ذلك الحدّ مادام لم يحصل الشرط، وهو مورد لجريان البراءة، كما لايخفى. فلا فرق حينئذ بين الفرضين.
وبالجملـة: فكون التكليف المطلق حدوثاً مشروطاً بقاءً ممّا لا يتصوّر على أحد الوجهين، وعلى الوجـه الآخر مورد لجريان البراءة، لا قاعدة الاشتغال.

الرابع : وجوه الشكّ في التعيين والتخيير

الشكّ في التعيـين والتخيـير يتصوّر على وجوه:
أحدها: أنّـه يعلم بتعلّق التكليف بأحد الشيئين بخصوصـه ويشكّ في أنّ الشيء الآخر هل هو عدلـه بحيث يكون ما تعلّق بـه التكليف قطعاً أحد فردي الواجب التخيـيري، أو لا يكون عدلا لـه، فيكون التكليف المتعلّق بالشيء الأوّل تكليفاً تعيـينيّاً ولا يقوم مقام متعلّقـه شيء آخر.
ثانيها: أنّـه يعلم بتعلّق التكليف بكلّ من الشيئين، ولكن يشكّ في أنّ كلاّ

---

(الصفحة 48)
منهما واجب عيناً فيجب الإتيان بكليهما، أو أنّهما واجبان تخيـيراً يسقط كلّ منهما بفعل الآخر.
ثالثها: أنّـه يعلم بتعلّق الوجوب بأحد من الشيئين معيّـناً، ويعلم أيضاً بأنّ الإتيان بالشيء الآخر يوجب سقوط الوجوب المتعلّق بالشيء الأوّل، لكن يشكّ في أنّ إسقاطـه للوجوب هل هو لمكان كونـه أحد فردي الواجب التخيـيري بحيث تعلّق بـه الوجوب أيضاً، أو أنّـه لم يتعلّق بـه الوجوب، بل هو إمّا مباح أو مستحبّ موجب لسقوط الواجب.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه يقع الكلام فيما يقتضيـه الأصل العملي، وأنّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة مطلقاً، أو الاشتغال مطلقاً، أو التفصيل بين أقسام الشكّ في التعيـين والتخيـير أو أنحاء الواجب التخيـيري، ونحن وإن أنكرنا تقسيم الواجب التخيـيري إلى الأقسام الثلاثـة المتقدّمـة، إلاّ أنّـه يمكن أن يكون الأقسام مختلفـة في الحكم وإن كانت بحسب الحقيقـة أقساماً للمخيّر فيـه، لا لأصل التخيـير.
وحينئذ: فلابدّ من التكلّم في كلّ من أقسام الشكّ في التعيـين والتخيـير، وكذا في كلّ من أنحاء الواجب التخيـيري ولنمحّض الكلام فعلا في خصوص البراءة العقليّـة.

مقتضى الأصل في الوجوه المذكورة

الوجه الأوّل :

فنقول: إذا شكّ في التعيـين والتخيـير على الوجـه الأوّل من الوجوه الثلاثـة المتصوّرة، وكان الواجب التخيـيري الذي هو طرف الشكّ من الواجبات
(الصفحة 49)
التخيـيريّـة الابتدائيـة في عالم التشريع فهل الأصل العملي الجاري فيـه هي البراءة أو الاشتغال؟ التحقيق أن يقال: إنّ ذلك يبتني على كيفيـة إنشاء الخطاب التخيـيري وتصويره:
فتارة يقال: بأنّ الخطاب التخيـيري عبارة عن تقيـيد إطلاق الخطاب المتعلّق بكلّ من الفردين أو الأفراد بما إذا لم يأت المكلّف بعدلـه، فيكون وجوب العتق في الخصال مقيّداً بعدم الإطعام والصيام، وكذا وجوب الإطعام مقيّد بعدم الخصلتين الاُخريـين، وحينئذ فكلّ واجب تخيـيري يكون واجباً مشروطاً بعدم الإتيان بعدلـه.
واُخرى يقال: برجوع جميع الواجبات التخيـيريّـة إلى الواجب التعيـيني، نظراً إلى أنّ الغرض يكون مترتّباً على الجامع، فهو الواجب تعييناً والتخيـير بين أفراده تخيـير عقلي، وهذا الوجـه هو الذي اختاره المحقّق الخراساني(1) وتبعـه بعض من تلاميذه(2)، كما أنّ الوجـه الأوّل هو الذي قوّاه المحقّق النائيني على ما في التقريرات(3).
وثالثـة يقال: بأنّ الواجب التخيـيري سنخ آخر من الخطاب في مقابل الخطاب التعيـيني، وهذا هو الذي اخترناه وحقّقناه(4).
ورابعـة يقال: بأنّ مرجع كون الشيء واجباً تعيـينيّاً إنّما هو إلى كونـه

---

(الصفحة 50)
مطلوباً بطلب تامّ قائم بـه بشراشر وجوده الموجب بمقتضى النهي عن النقيض للمنع عن جميع أنحاء عدمـه حتّى العدم في حال وجود غيره، في قبال الواجب التخيـيري الذي مرجعـه إلى كونـه متعلّقاً لطلب ناقص على نحو لا يقتضي إلاّ المنع عن بعض أنحاء عدمـه، وهو العدم في حال عدم العدل، وهذا الوجـه هو الذي اختاره المحقّق العراقي على ما في التقريرات(1). ولكن لا يخفى أنّـه لا يكون تصويراً للواجب التخيـيري بحيث يندفع بـه ما أورد عليـه، بل إنّما هو تقرير لـه وبيان للمراد منـه، فتدبّر.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه لو قيل في تصوير الواجب التخيـيري بالوجـه الأوّل الذي مرجعـه إلى اشتراطـه بعدم الإتيان بالعدل، فالأصل الجاري في المورد المفروض هي البراءة، لأنّ مرجع الشكّ في التعيـينيـة والتخيـيريّـة إلى الشكّ في الإطلاق والتقيـيد، وهو مرجـع البراءة فيما لو لـم يحصل القيد، فإذا أتى ببعض الأطراف يشكّ في أصل التكليف، لعدم تحقّق الشرط على تقدير الاشتـراط، لأنّ الشـرط عبـارة عـن عـدم الإتيـان بالعـدل، والمفـروض أنّـه أتـى بـه، هذا.
ولو قيل في تصوير الواجب التخيـيري بالوجـه الثاني الذي مرجعـه إلى كون التخيـير تخيـيراً عقليّاً كشف عنـه الشارع، والواجب الشرعي هو الجامع والقدر المشترك بين الأطراف ففي جريان البراءة أو الاشتغال وجهان، ذكرهما في كتاب الدرر(2).

---

(الصفحة 51)
وجـه جريان قاعدة الاشتغال أنّ تعلّق التكليف بالخاصّ معلوم يجب الخروج عن عهدتـه ويشكّ في أنّـه هل يسقط بإتيان شيء آخر أو لا، فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت فراغـه عن عهدة التكليف يقيناً.
ووجـه جريان البراءة أنّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في الإطلاق والتقيـيد، لدوران الأمر بين وجوب قدر الجامع وبين وجوب الفرد الخاصّ بخصوصيّتـه والمرجع فيـه هي البراءة، هذا.
والأقوى هو الوجـه الأوّل، لثبوت الفرق بين المقام وبين الشكّ في الإطلاق والتقيـيد، لأنّ الجامع بما هو جامع لا يكون معلوم الوجوب والقيد مشكوكاً فيـه، لأنّـه لو كان الوجوب تعيـينيّاً لا يكون متعلّقـه الجامع أصلا، بخلاف المطلق والمقيّد، فإنّ المطلق معلوم الوجوب والقيد مشكوك فيـه.
نعم هنا شيء، وهو أنّـه لو كان الوجوب تخيـيريّاً يكون الأمر المتعلّق ببعض الأطراف إرشاداً إلى وجوب الجامع والقدر المشترك، لعدم إمكان تعلّق الوجوب بجميعها بناءً على هذا القول، ولو كان الوجوب تعيـينيّاً يكون الأمر المتعلّق بالبعض أمراً مولويّاً، فمرجع الشكّ في التعيـينيّـة والتخيـيريّـة إلى الشكّ في كون الأمر المعلوم هل يكون إرشادياً لا يترتّب على مخالفتـه عقاب، أو مولويّاً يترتّب على مخالفتـه العقاب فلا يكون الحجّـة على خصوصيـة الفرد تامّـة بحيث يستحقّ العبد العقاب على مخالفتها، فتجري البراءة، فتدبّر.
هذا، ولو قيل في كيفيـة تصوير الواجب التخيـيري بالوجـه الرابع الذي اختاره المحقّق العراقي على ما في التقريرات فهل الأصل الجاري هي البراءة أو الاشتغال؟
قال فيها ـ بعد تفسير الواجب التخيـيري بذلك والإشكال بالوجـه الأوّل