(الصفحة 375)
وإذا لم يكـن العامّان مـن غير وجـه مشمولا لتلك الأخبار فعـدم شمولهما للمتعارضين بالعرض بكلا قسميـه وكـذا للمتعارضين باللازم بطريق أولـى، كما لايخفى.
ثمّ إنّـه يظهر من تقريرات المحقّق النائيني (قدس سره) في آخر هذا الباب أنّـه التزم بشمول الأخبار العلاجيّـة للعامّين من وجـه أيضاً، ولكنّ الفاضل المقرّر ذكر قبل ذلك في الحاشيـة أنّ عنوان المخالفـة ظاهر في المخالفـة بالتباين، ولا يشمل العامّين من وجـه(1)، فإن كان هذا أيضاً تقريراً لشيخـه (قدس سره) ولم يكن من عند نفسـه يلزم التهافت والمناقضـة في كلامـه (قدس سره) ، كما لايخفى.

هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟

وكيف كان: فعلى تقدير الشمول فهل يجري فيـه جميع المرجّحات الصدوريّـة والجهتيّـة والمضمونيّـة، أو يختصّ بخصوص الأخيرتين ولا يجوز الرجوع فيهما إلى المرجّحات الصدوريّـة؟ صرّح المحقّق النائيني بالثاني، واستدلّ عليـه: بأنّ التعارض في العامّين من وجـه إنّما يكون في بعض مدلولهما وهو مادّة الاجتماع فقط. ومع هذا الفرض لا وجـه للرجوع إلى المرجّحات الصدوريّـة، لأنّـه إن اُريد من الرجوع إليها طرح ما يكون راويـه غير أعـدل أو غير أصدق مثلا، فهو ممّا لا وجـه لـه، لأنّـه لا معارض لـه في مـادّة الافتراق، وإن اُريد طرحـه في خصوص مادّة الاجتماع فهو غير ممكن، لأنّ الخبر الواحـد لا يقبل التبعيض من حيث الصدور.

---

(الصفحة 376)
ودعوى أنّ الخبر الواحد ينحلّ إلى أخبار متعدّدة حسب تعدّد أفراد الموضوع ـ كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّـةـ واضحـة الفساد; لأنّ الانحلال في تلك القضايا لا يقتضي تعدّد الروايـة بل ليس في البين إلاّ روايـة واحدة، كما لايخفى(1)، انتهى ملخّص ما أفاده على ما في التقريرات.
ويرد عليـه: أنّ دعوى عدم إمكان التبعيض إن كان المراد منها عدم إمكانـه عقلا فهي ممنوعـة في محيط التشريع والتعبّد، ضرورة أنّـه لا مانع في ذلك المحيط من التعبّد بمثل ذلك.
ألا ترى أنّـه من المسلّم عندهم عدم حجّيـة الاُصول المثبتـة، ومرجعها إلى عدم ثبوت اللوازم والملزومات العقليّـة والعاديّـة، مع أنّ التفكيك بينهما في عالم التكوين مخالف مع فرض اللزوم، وكذا التعبّد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبّد بالآخر وإن كانا متلازمين في الواقع، فالتعبّد بصدور الخبر الواحد من جهـة دون اُخرى لا مانع منـه في محيط التشريع وإن كان بحسب الواقع إمّا صادراً بتمامـه وإمّا غير صادر كذلك.
وإن كـان المـراد منها عـدم إمكانـه عرفـاً ومـرجعـه إلى كونـه خـلاف ظاهـر الأخبـار العلاجيـة الـدالّـة علـى طـرح الخبـر المـرجـوح، لأنّ المنسبق إلـى الـذهن منها هو طرح الخبر المرجـوح في تمام مدلولـه، فنقول: لا نسلّم كـون الترجيح فـي المتعارضين بالعموم والخصوص مـن وجـه مرجعـه إلى ذلك، لأنّ الأخـذ بالراجح منهما لا يلازم الحكم بعدم صدور الآخر، بل يمكن أنيكون صادراً.

---

(الصفحة 377)
غايـة الأمر أنّ الراوي لم يتحفّظ قيده المخرج لـه عن المعارضـة مـع الآخر، والدليل عليـه هو أنّ المرجّح هو مثل الأوثقيّـة، فإنّ هذه الصفـة تقتضي كون المتّصف بها متحفّظاً في مقام أخذ الحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام) بحيث لم يغب عن ذهنـه الخصوصيّات المأخوذة والقيود المذكورة. فترجيح مثل قولـه: «أكرم العلماء» مرجعـه إلى كون من يجب إكرامـه هو العالم بدون خصوصيـة اُخرى، فقولـه: «لا تكرم الفسّاق» حينئذ يكون على تقدير الصدور مشتملا على قيد، وهو عدم كونهم من العلماء، فترجيح الأوّل عليـه لا يقتضي الحكم بعدم صدوره من رأس، كما لايخفى.
ثمّ إنّ الفصول التي عقدناها إلى هنا كلّها تحوم حول تشخيص عنوان المتعارضين الذي هو الموضوع في هذا الكتاب، وبعدها لابدّ من الورود في المباحث والمقاصد ونقول: يقع الكلام فيما يتعلّق بذلك العنوان من الأحكام في ضمن مقصدين:
(الصفحة 378) (الصفحة 379)

المقصد الأوّل
في الخبرين المتعارضين المتكافئين
بحيث لم تكن مزيّـة وترجيـح فـي البيـن

والكلام في ذلك قد يقع في حكمهما في نظر العقل، وقد يقع فيما يستفاد من الأخبار الواردة في هذا الباب بالنسبـة إلى المتكافئين، وعلى التقدير الأوّل تارةً يبحث فيهما بناءً على كون الوجـه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء كما عرفت أنّـه الموافق للتحقيق، واُخرى يبحث في حكمهما بناءً على دلالـة الدليل الشرعي على اعتبار خبر الواحد، وعلى التقديرين تارة يتكلّم في ذلك بناءً على الطريقيّـة والكاشفيّـة، واُخرى بناءً على الموضوعيّـة والسببيّـة.

مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة

فنقول: لو كان الوجـه في اعتبار الخبر هو سيرة العقلاء وبنائهم عملا على الاعتماد على قول المخبر إذا كان موثوقاً ومورداً للاطمئنان، فمع التعارض وعدم المزيّـة لا محيص عن القول بتساقطهما وعدم حجّيـة واحد منهما في مدلولـه المطابقي، وذلك لوجهين: