(الصفحة 41)
هـو ما ذكرنا مـن أنّ النهي ليس بمعنى طلب الترك حتّى يلزم على المكلّف تحصيل المطلوب وهو ترك المنهي عنـه جـزماً، كيف والترك الذي هـو العدم كيف يعقل أن يكون متعلّقاً للطلب ومورداً للاشتياق؟! لأنّـه ليس شيئاً حتّى يمكن أن يصير مطلوباً ومشتاقاً إليـه، وهذا لا فرق فيـه بين العدم المطلق والعدم المضاف.
وأمّا ما في بعض الكتب العقليّـة من أنّ العدم المضاف وأعدام الملكات لها حظّ من الوجود ونصيب من التحقّق(1) فلا ينبغي الاغترار بما يدلّ عليـه ظاهر عبائرهم، فإنّ مراد أساطين الفنّ هو تقريب أذهان المتعلّمين، وإلاّ فمن الواضح أنّ العدم لا يمكن أن يصير وجوداً.
وأمّا الإتيان بالفرد الذي يشكّ في تحقّق المأمور بـه فلا يجب في العامّ الاستغراقي ولا يكتفى بـه في امتثال الأمر المتعلّق بنفس الطبيعـة أو بصرف الوجود ويجب الإتيان بما يشكّ في تحقّق المجموع بـه في العامّ المجموعي كما عرفت.
ثمّ إنّـه يقع الكلام بعد ذلك في الأصل المحرز للموضوع فنقول: لو كان المتعلّق مأخوذاً بنحو العامّ الاستغراقي، وكان هنا فرد داخل في العامّ سابقاً، والآن شكّ في بقائـه فيـه، فالظاهر جريان الاستصحاب، ويترتّب عليـه كون إكرامـه أيضاً مأموراً بـه; لما عرفت من أنّ الحكم في العامّ الاستغراقي إنّما تعلّق بعنوان الكلّ، لا بما أنّـه عنوان واحد كسائر العناوين، بل بما أنّـه عنوان إجمالي

---

(الصفحة 42)
مرآة لجميع الأفراد، ولذا ذكرنا أنّ الأمر فيـه ينحلّ إلى أوامر متعدّدة، وحينئذ فبالاستصحاب يثبت فرد آخر، فيترتّب عليـه حكم العامّ.
وأمّا لو كان المتعلّق مأخوذاً بنحو العامّ المجموعي الذي قد عرفت أنّـه أمر واحد وشيء فارد وهو عنوان المجموع، فالظاهر عدم جريان الاستصحاب في الفرد الذي يشكّ في كونـه عالماً بعد كونـه عالماً سابقاً قطعاً، أو غير عالـم كذلك، لأنّ استصحاب بقاء عالميّـة فرد لا يترتّب عليـه أثر شرعي، إذ الأثر الشرعي إنّما ترتّب على المجموع، والاستصحاب لا يثبت أنّ المجموع لا يتحقّق إلاّ بذاك، كما أنّ استصحاب عدم العالميّـة لا يثبت تحقّق عنوان المجموع بماعداه، كما لا يخفى.
نعم لو جرى الاستصحاب في نفس عنوان المجموع كما لو كان إكرام مائـة من العلماء متّصفاً بأنّـه إكرام مجموع العلماء سابقاً، والآن شكّ في بقائـه لأجل احتمال كون الزائد على المائـة أيضاً عالماً، فيترتّب عليـه الأثر الشرعي ولا يكون مثبتاً.
مسألتان لم يتعرّض لهما المحقّق الخراساني في الكفايـة:

(الصفحة 43)

المسأ

لة الاُولى

في دوران الأمر بين التعيين والتخيير

إذا دار الأمر بين التعيـين والتخيـير فهل الأصل الجاري هي البراءة أو الاشتغال، ولابدّ قبل الخوض في ذلك من تقديم اُمور:

الأوّل : حقيقة الواجب التخييري

قد عرفت في تصوير الواجب التخيـيري أنّ الالتزام بثبوت الواجب التخيـيري في مقابل الواجب التعيـيني ممّا لا يرد عليـه شيء من المحذورات المتوهّمـة من كونـه مستلزماً لتعلّق الإرادة بأحد الشيئين أو الأشياء على سبيل الترديد الواقعي، بأن يكون التعلّق بحسب الواقع ونفس الأمر مردّداً، وكذا تعلّق البعث بأحدهما أو بأحدها على سبيل الإبهام النفس الأمري.
وكذا عرفت أنّ ما أفاده في الكفايـة(1)، من أنّـه لو كان هناك غرض واحد مترتّب على الشيئين أو الأشياء فلا محالـة يكون الواجب هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو بينها; لأنّـه لا يمكن صدور الغرض الواحد من المتعدّد بما هو متعدّد، فحيث إنّ الغرض يترتّب على الجامع فلا محالـة يكون الجامع واجباً.
محلّ نظر، بل منع; فإنّـه ـ مضافاً إلى منع ما ذكره من عدم إمكان صدور الواحد من المتعدّد، فإنّ ذلك إنّما هو في موارد مخصوصـة كما حقّق في

---

(الصفحة 44)
محلّـه(1) يرد عليـه: أنّـه لـو سلّم ترتّب الغرض على الجامـع فذلك لا يوجب أن يكون هو الواجب، فإنّ الجامع قد يكون جامعاً غريباً بحيث لا يغني توجيـه البعث إليـه من بيان أفراده ومصاديقـه، بل يحتاج المولى إلى تعريف المصاديق أيضاً، فإنّـه حينئذ يكون البعث إلى كلّ واحد من المصاديق على سبيل التخيـير أسهل وأوفق، كما لايخفى.
مضافاً إلى أنّ الكلام ليس فيما يترتّب عليـه الغرض وأنّـه هل هو واحد أو متعدّد، وليس التقسيم أيضاً ناظراً إليـه، بل التقسيم إنّما هو للوجوب باعتبار الواجب، وهو في لسان الدليل متعدّد وإن كان المؤثّر في حصول الغرض هو الجامـع والقدر المشترك بين الأفـراد، وإلى أنّـه لا ينحصر الـواجب التخيـيري بما إذا كان هناك غرض واحد، بل ربّما يكون للمولى غرضان يترتّب أحدهما على أحد الشيئين والآخر على الآخر، ولا يمكن مع حصول أحدهما تحصيل الآخر، أو لا يكون تحصيلـه لازماً، وحينئذ فلابدّ من أن يبعث العبد نحوهما بحيث يخلّل بين البعثين كلمـة «أو» ونحوها الدالّـة على عدم إمكان تحصيل الغرضين أو عدم لزومـه. وبالجملـة: فتصوير الواجب التخيـيري ممّا لا محذور فيـه أصلا، وحينئذ فيمكن أن يدور الأمر بينـه وبين الواجب التعيـيني.

الثاني : أقسام الواجب التخييري

أفاد المحقّق النائيني على ما في التقريرات أنّ الواجب التخيـيري على ثلاثـة أقسام:

---

(الصفحة 45)
الأوّل: الواجب التخيـيري بحسب الجعل الابتدائي الشرعي ـ أي كان الخطاب من أوّل الأمر خطاباً تخيـيريّاً ذا أفراد في مقابل الخطاب التعيـيني ـ كخصال الكفّارات.
الثاني: هو التخيـير الناشئ عن تزاحم الحكمين وتمانع الخطابين في مقام الامتثال إذا لم يكن أحد الحكمين أهمّ وأولى بالرعايـة، وهذا التخيـير يعرض للخطابين بعدما كانا عينيّين، وبذلك يمتاز عن القسم الأوّل بناءً على ما قوّيناه في باب التزاحم من أنّ منشأ التزاحم هو إطلاق الخطابين دون وجودهما، فهو الساقط دونهما، وأمّا بناءً على سقوطهما من رأس واستكشاف العقل خطاباً تخيـيراً آخر يكون الخطاب التخيـيري المستكشف كالخطاب التخيـيري المجعول ابتداءً بحسب أصل التشريع.
الثالث: التخيـير الناشئ عن تعارض الحجّتين وتنافي الطريقين بناءً على المختار من أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الحجّيـة والطريقيـة، وأمّا بناءً على ما ينسب إلى المشهور من القدماء من القول بالسببيـة فهذا التخيـير يكون من صغريات التخيـير في باب المتزاحمين(1)، انتهى ملخّصاً.
وأنت خبير بأنّ التخيـير في باب التزاحم وكذا في باب تعارض الطريقين ليس قسماً آخر من التخيـير بحيث يكون حقيقـة التخيـير في تلك الموارد الثلاثـة مختلفـة، فإنّـه ليس بينها اختلاف من هذه الجهـة، فإنّ ذات التخيـير فيها على نسق واحد بلا اختلاف فيـه أصلا، والاختلاف إنّما هو في المخيّر فيـه، وهو لا يصحّح التقسيم لنفس التخيـير، كيف وإلاّ يلزم تكثّر الأقسام لأجل تكثّر المتعلّقات.

---