(الصفحة 421)
الاجتهاد والتقليد

ونحن نقتصر على مباحثهما الهامّة ونترك غيرها، فنقول :

(الصفحة 422) (الصفحة 423)

ذكر شؤون الفقيه

إنّ هنا عناويـن ستّـة مختلفـة مـن حيث الآثـار والأحكـام نذكـرها فـي ضمن اُمور:

الأوّل : من لا يجوز له الرجوع إ

لى الغير

وهو من حصلت لـه قوّة الاستنباط وإن كان جاهلا بالأحكام الشرعيّـة فعلا، إذ لا دليل على جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلى العالم، بل الدليل الفريد في هذا الباب كما سيجيء هو بناء العقلاء وسيرتهم على رجوع الجاهل في كلّ فنّ وصنعـة إلى العالم.
ومن المعلوم عدم تحقّق هذا البناء في الجاهل الذي يكون الفصل بين جهلـه وعلمـه هو المراجعـة إلى المدارك وصرف ساعـة أو ساعتين مثلا، فإنّ مثلـه وإن كان جاهلا قبل الرجوع، إلاّ أنّ الظاهر أنّـه يلزم عليـه المراجعـة إلى المدارك لاستنباط الأحكام، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدين وآراء المستنبطين، لعدم كون المسائل حسّيـة بل نظريّـة تختلف حسب اختلاف الأنظار.

(الصفحة 424)
وبالجملـة: فالظاهر أنّـه لاريب في عدم جواز رجوع مثل هذا الشخص إلى مجتهد آخر، إمّا لعدم بناء العقلاء على الرجوع إلى العالم في مثل هذا المورد كما لايبعد دعواه، وإمّا لعدم إحراز بنائهم عليـه، كما أنّـه لا مجال لإنكاره أصلا، كما لايخفى. وهذا لا فرق فيـه بين المطلق والمتجزي بالنسبـة إلى المسائل التي حصل لـه قوّة استنباط أحكامها.

الثاني

: من يجوز له العمل بفتوى نفسه

وهو من بلغ رتبـة الاجتهاد وحصلت لـه قوّة الاستنباط وكان قد استنبط الأحكام من مداركها.
ولا يخفى: أنّ البلوغ إلى هذه المرتبـة مشروط بشرائط، وهي الاطّلاع على قوانين النحو والصرف ولو بتحصيل قوّة بها يقدر على الرجوع إلى الكتب المشتملـة عليها والاطّلاع على القواعد المذكورة فيها.
والاطّلاع على كيفيّـة المحاورات العرفيّـة التي بهذه الطريقـة اُلقيت الأحكام الشرعيّـة خصوصاً الفرعيّـة، وهذا أمر مهمّ ربّما تقع الغفلـة عنـه لأجل كثرة المجانسـة مع المطالب العقليّـة وشدّة الممارسـة مع الاُمور العلميّـة، مع أنّـه لابدّ من إلقاء الروايات في محيط عرف أهل السوق وحملها على ما يفهمونـه منها، لأنّ الراوي في كثير منها بل أكثرها كان من الأشخاص العاديّـة ولم يكن مطّلعاً على المطالب العلميـة بحيث يكون لفظ واحد عنده محتملا لاحتمالات كثيرة موجبـة لإجمالـه وعدم ظهوره في شيء منها، كما نراه من بعض الفقهاء في كثير من المسائل الفقهيّـة حيث يخرج الروايـة الظاهرة في معنى عن الظهور إلى
(الصفحة 425)
الإجمال لأجل تكثير الاحتمال.
ولابدّ أيضاً من الاطّلاع على أكثر قوانين المنطق، والاطّلاع على بعض مسائل علم الكلام، كمسألـة التحسين والتقبيح على ما ادّعاه الفريد البهبهاني، ومن الاطّلاع على علم الرجال، وكذا اللغـة ولو بالرجوع إلى كتبهما واستنباط معنى اللغـة وحال الراوي من كونـه ثقـة أو غير ثقـة، ومن الاطّلاع على علم الاُصول، لا على جميع مسائلها التي يبحث عنها في هذه الأعصار، بل على المسائل التي لها دخل في استنباط حكم من الأحكام، كما لايخفى.

الثالث

: من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء

وهو من جاز لـه العمل برأي نفسـه لأجل بلوغـه رتبـة الاجتهاد وحصول قوّة الاستنباط لـه، ومخالفـة بعض الأخباريـين مع الاُصوليـين في جواز الاجتهاد لعلّها كانت لأجل توهّمهم كون الاجتهاد عندهم هو الاجتهاد المعمول عند العامّـة من العمل بالقياس والاستحسان عند فقد الدليل الشرعي، وإلاّ فالاجتهاد بالمعنى المعروف عند الإماميّـة ممّا لا محيص عنـه للأخباري أيضاً، وذلك لعدم إنكاره حجّيـة قول الإمام (عليه السلام) وعدم تعدّي الاُصولي عنـه، لأنّ دعواه مثل الإجماع والاستدلال بـه إنّما هي لأجل كونـه مشتملا على قول المعصوم أو كاشفاً عنـه مثلا.
وحينئذ يقوى في النظر كون النزاع بينهما لفظيّاً، لأنّ ما يقول بـه الاُصولي لا محيص للأخباري من الالتزام بـه، وما ينكره الأخباري لا يقول بـه الاُصولي أيضاً، كما لايخفى.