(الصفحة 2)

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

كتاب الطهارة

فصل في المياه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا الموسوم بـ «تفصيل الشريعة» في شرح «تحرير الوسيلة» للزعيم الأعظم والمجدِّد الأكبر الإمام الخميني أدام الله أظلاله الوارفة على رؤوس المسلمين جميعاً يشتمل على البحث عن كتاب المياه وأقسامها وأحكامها ووفقت لتأليفه في بلدة «يزد» حينما كنت مقيماً فيها بالإقامة الإجبارية ولا أقدر بل ولا يقدر على شكر نعمة الله تبارك وتعالى على الشعب المسلم الإيراني حيث أخرجهم عن سلطة الطاغوت وأيقظهم عن نومة الغفلة ورفع عنهم أيدي الجبابرة وقطع أصول الاستعمار الحاكم على المملكة بيد من هو أقدر الجبّارين وأكبر المستعمرين وأشدّ الظالمين وهو الدولة الحاكمة على أمريكا وكان هذا التوفيق العظيم من بركة الروحانية الشيعية سيما زعيمها الأعظم الإمام الخميني مدّ ظلّه الذي لا يقدر التاريخ على إراءة مثله كما انّه لا يشهد بمثل الثورة الإسلامية الواقعة في إيران ببركة الدين الحنيف والروحانية العظيمة فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لإدامة الثورة واصدارها إلى الممالك الأخرى وأن يحفظ إمامنا ويؤيّده بتأييداته ويغلب الإسلام على الكفر والمسلمين على الكفّار بحقّ وليّه الامام المنتظر

(الصفحة 3)

الحجّة الثاني عشر عجّل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف.

قم الحوزة العلمية محمد الفاضل 27 رجب / 1400

(الصفحة 4)

الماء امّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقي والرمان، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح. والمطلق أقسام: الجاري والنابع بغير جريان، والبئر والمطر والواتف ويقال له: الراكد1.

1 ـ والمراد من كتاب الطهارة مجموع المباحث المناسبة مع الطهارة وإن لم تكن عرضاً ذاتياً لأفعال المكلّفين فالبحث عن المياه ـ حكماً وموضوعاً ـ الذي هو أحد الأركان لهذا الكتاب يعدّ من مسائله مع عدم ارتباطه بفعل المكلّف إلاّ بواسطة أو أزيد.

ثمّ إنّه قد قسّم الماء إلى مطلق ومضاف ولكنّه بملاحظة تعريف الماء المضاف ومعناه كما سيجيء يظهر انّ هذا التقسيم ليس على سبيل الحقيقة بحيث يكون المقسم هو المعنى الحقيقي للفظ «الماء» ضرورة انّ الماء المضاف لا يطلق عليه عنوان المقسم من دون قيد، على نحو الحقيقة، وهذه هي القرينة الموجبة لصرف التقسيم عمّا هو ظاهره من كون المقسم هو اللفظ بمعناه الحقيقي فلا يرد انّ ظاهر التقسيم مخالف لما ذكره ونظير ذلك تقسيم الأمر إلى الوجوبي والاستحبابي بناء على اختصاصه بمعناه الحقيقي بالوجوب وتقسيم العبادة إلى الصحيحة والفاسدة بناء على اختصاص ألفاظها وأساميها بخصوص الصحيحة وغير ذلك.

ثمّ إنّه قد عرّف المحقّق(قدس سره) في الشرائع الماء المطلق بأنّه: «عبارة عن كلّ ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة» وبقرينة المقابلة يعرف انّ المضاف ما لا يكون كذلك بمعنى انّه يستحق إطلاق اسم الماء عليه مقيّداً بالإضافة فما لا يستحق إطلاق اسم الماء عليه بوجه لا يكون مضافاً وهذا كما في الدهن والدبس وأشباههما فإنّ إطلاق لفظ الماء عليهما بنحو الحقيقة غير مستقيم ولو مع الإضافة، كما أنّ ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه مع الإضافة ولكنّه لم يكن مقيّداً بها لا يكون مضافاً

(الصفحة 5)

بل مطلقاً وهذا كما في مثل ماء البحر وماء الكوز وماء البئر، فالمضاف ـ حينئذـ ما يكون مشتملاً على خصوصيتين: إحداهما استحقاق إطلاق لفظ الماء عليه. وثانيتهما كون الإطلاق مقيّداً بالإضافة بحيث لا يكاد يعرف من دونها أصلاً وهذا كماء الرمّان وماء الورد وأشباههما.

وقد انقدح ممّا ذكرنا الفرق بين مثل ماء البحر ومثل ماء الرمّان فإنّ الإطلاق في الأوّل لا يكون مقيّداً بالإضافة ضرورة انّ ماء البحر ماء حقيقة ويطلق عليه العنوان من دون إضافة على غير نحو العناية والمسامحة، وامّا في الثاني فلا يكون كذلك فإنّ ماء الرمّان لا يطلق عليه الماء من دون إضافة كذلك.

ثمّ إنّه قد يكون للمضاف اسم واحد ولكنّه لم يخرج عن استحقاق الإطلاق مع الإضافة بمعنى انّه يطلق عليه الماء مع الإضافة أيضاً وهذا كما في الماء الممتزج بالسكر مثلاً فإنّه مع كونه مسمّى باسم واحد كالشربة بالفارسية لكنّه لم يخرج عن استحقاق إطلاق «ماء السكر» عليه فهو أيضاً مضاف يلحقه أحكامه.

ثمّ إنّه قد قسّم الماء المطلق في المتن إلى أقسام مذكورة فيه، والمعروف بين الأصحاب ـ قدّس الله أسرارهم ـ تقسيمه إلى أقسام ثلاثة: الجاري وماء البئر، والمحقون، وتقسيم المحقون إلى كر وقليل والظاهر انّ ذلك التقسيم إنّما هو بلحاظ خصوص مياه الأرض وإلاّ فلا يكون وجه لعدم التعرّض لماء المطر مع أنّه عنوان مستقل وله أحكام خاصة والتقسيم في مثل المتن إنّما يعمّ جميع المياه ولكنّه يرد على المتن بعد ملاحظة انّ هذا التقسيم لا يكون ناظراً إلى خصوص الانفعال وعدمه من الأحكام المترتّبة على الماء المطلق والشاهد عليه جعل الراكد قسماً واحداً من دون نظر إلى انقسامه إلى الكرّ والقليل انّه لا وجه لعدم عدّ ماء الحمّام من جملة الأقسام بعد كونه أيضاً موضوعاً خاصّاً وعنواناً مستقلاًّ يترتّب عليه بعض الأحكام.

(الصفحة 6)

نعم يمكن أن يقال: إنّ الشاهد المذكور يدلّ على عدم النظر إلى الانفعال وعدمه أصلاً وحيث إنّ ماء الحمّام لا يكون له حكم سوى عدم الانفعال الذي يترتّب على الكرّ أيضاً فلذا لم يتعرّض له.

وبعبارة اُخرى الوجه في عدم التعرّض لماء الحمّام هو الوجه في عدم التعرّض لعنوان الكر فلا يرد إشكال على المتن.

ولكنّه مخدوش مضافاً إلى أنّه يمكن أن يكون لماء الحمّام بعض الأحكام الاُخر ولابدّ من ملاحظة مباحثه التي ستجيء إن شاء الله تعالى ـ بأنّ عدم النظر إلى الانفعال وعدمه مع كونهما من الأحكام المعروفة البارزة للماء ممّا لا يستقيم بوجه أصلاً.

نعم عدّ النابع غير الجاري قسماً واحداً في مقابل الجاري والبئر إنّما هو لأجل خروجه عن عنوانهما عن الأحكام الخاصة المترتّبة على العنوانين كما سيظهر إن شاء الله تعالى فانتظر.