تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 27)

النجس.

والجواب عن المناقشة الاُولى منع المبنى لما عرفت من عدم اختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء بل الموضوع هو طبيعة الماء المطلق في ضمن أي فرد تحقّقت هذا مضافاً إلى وقوع الخلط في الكلام لأنّه ليس الكلام في البخار وملاحظته مع الماء الأوّل بل الكلام في الماء المتحصّل من البخار وهو واجد للسيلان المأخوذ في مفهوم الماء عرفاً فإثبات المغايرة من هذه الجهة غير تام والظاهر انّ الملاك فيها هو العرف الحاكم بعدم ثبوت المغايرة بين التراب والغبار وثبوتها في المقام خصوصاً بعد ملاحظة ما ذكرنا من تحقّق الاختلاف بينهما في الإضافة والإطلاق أحياناً.

وعن المناقشة الثانية انّه لا مانع من الالتزام بالطهارة فيما إذا لم يكن من الأعيان النجسة ولا منطبقاً عليه شيء من العناوين الموجبة للحكم بالنجاسة فتدبّر.

(الصفحة 28)

مسألة 3 ـ إذا شكّ في مايع انّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلاّ في بعض الفروض كالشبهة المفهومية والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلاً ينجس قطعاً، وإن كان كثيراً فالظاهر انّه يحكم بطهارته1.

1 ـ للمسألة صور متعدّدة:

الاُولى: ما إذا شكّ في ماء انّه مطلق أو مضاف من جهة الشبهة الموضوعية التي مرجعها إلى كون الشكّ في الخارج لا في المفهوم فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يحكم ببقائه لاستصحابه كما أنّه لو كانت الحالة السابقة الإضافة يكون مقتضى الاستصحاب بقائها فيترتّب عليه أحكام المضاف، نظير القلّة والكثرة المستصحبتين فيما لو شكّ في بقائهما بهذا النحو من الشكّ فيجري استصحاب الكرية في الماء الكر الذي أخذ منه مقدار قليل لا يضرّ ببقاء الموضوع بنظر العرف الذي يكون هو المرجع في تعيين موضوع الاستصحاب، ويجري استصحاب القلّة في الماء القليل الذي زيد عليه مقدار كذلك وإن بلغ ذلك المقدار الذي يجري فيه استصحاب الكرية في الفرض الأوّل.

ومن هنا ربما يتولّد علم إجمالي، كما أنّه ربّما يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي كما إذا خرج المكلّف من بلده بقصد السفر وبلغ إلى حدّ يشكّ في كونه حدّ الترخّص، فإنّ تكليفه ـ حينئذ ـ هو الإتمام لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى حدّ الترخّص فصلّى صلاة الظهر تماماً ثمّ سافر ورجع في اليوم إلى ذلك المكان المشكوك كونه حدّ الترخّص يقضي بوجوب القصر فصلّى صلاة العصر قصراً فإنّه ـ حينئذ ـ يعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين.

لأنّه لا يخلو في الواقع من أحد الأمرين: امّا أن يكون بالغاً إلى حدّ الترخّص،

(الصفحة 29)

وامّا أن لا يكون كذلك، فعلى الأوّل تكون صلاة الظهر فاسدة كما أنّه على الثاني تكون صلاة العصر باطلة. وعلى أي تقدير فيعلم تفصيلاً ببطلان صلاة العصر امّا من ناحية نفسها أو من جهة بطلان صلاة الظهر المستلزم لبطلان صلاة العصر أيضاً فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر في خصوص صلاة العصر.

الثانية: ما إذا كان الشكّ في الإطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية وإن كانت الحالة السابقة معلومة كما إذا أضيف منّ من الحليب إلى منّ من الماء أو العكس وشكّ في أنّ المركب هل ينطبق عليه عنوان الماء أم لا للشكّ في حدود المفهوم وقيوده والظاهر عدم جريان الاستصحاب أصلاً كما في نظائره كالغروب إذا لم يتحقّق انّه هو استتار قرص الشمس بمجرّده أو ذهاب الحمرة المشرقية.

امّا عدم جريان الاستصحاب الحكمي فلأنّ جريانه مشروط ببقاء الموضوع والمفروض الشكّ فيه فلا يجري استصحاب وجوب الصلاة والصيام في المثال كما انّه لا يجري استصحاب المطهرية من الحدث والخبث في المقام فيما إذا كانت الحالة السابقة الإطلاق أو الانفعال بمجرّد الملاقاة فيما إذا كان في السابق مضافاً كثيراً، وذلك للشكّ في بقاء الموضوع فإنّ المطهرية من آثار الإطلاق الذي يكون بقائه مشكوكاً كما انّ الانفعال من آثار الإضافة مع الكثرة وهي مشكوكة وليس الإشكال في ذلك ناشئاً عن الإشكال في الاستصحاب التعليقي حتى لا يكون هناك مانع من جريانه على تقدير جريان الاستصحاب التعليقي وحكومته على الاستصحاب التنجيزي المعارض كما في ـ المستمسك ـ فتدبّر.

وامّا عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فلأنّه لا شكّ لنا في الخارج أصلاً لأنّ استتار القرص معلوم الوجود وذهاب الحمرة معلوم العدم فالشكّ إنّما هو في مجرّد مفهوم «النهار» وانّ الموضوع له هذا اللفظ هل على نحو يبقى بعد الاستتار أم

(الصفحة 30)

لا؟

وبعبارة اُخرى المقام يكون من الشبهة الموضوعية لدليل «لا تنقض» والتمسّك به فرع إحراز كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضاً لليقين بالشكّ فلا مجال له مع الشكّ كما في سائر الأدلّة فلا يجوز التمسّك بدليل «لا تكرم الفاسق» مع الشكّ في كون إكرامه إكراماً للفاسق والتفصيل في محلّه. ثمّ إنّه يجري على المشكوك في هذه الصورة من الأحكام ما يجري على المشكوك في الصورة الثالثة.

الثالثة: ما إذا شكّ في الإطلاق والإضافة مع عدم العلم بالحالة السابقة أو عدم وجودها فيقع الكلام فيه تارة من جهة كونه رافعاً للحدث والخبث أم لا؟ واُخرى من جهة نجاسته وانفعاله بمجرّد الملاقاة مع فرض الكثرة بداهة انّه في صورة القلّة يتحقّق الانفعال مطلقاً سواء كان مطلقاً أو مضافاً بناء على القول بتنجّس الماء القليل بالانفعال كما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ فهنا جهتان:

الجهة الاُولى: هي الرافعية ولا شبهة في المقام في عدمها; لأنّ مقتضى استصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول بمثله وبقاء الحدث مع التوضّي به بقائهما وعدم ثبوت الرفع أصلاً بعد عدم إحراز كونه ماء مطلقاً وتوقف حصول الرافعية على كونه كذلك.

الجهة الثانية: هي الانفعال وعدمه وقد أفاد في المتن انّه يحكم بطهارته في هذا الفرض وذلك لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها، ولكن القول بالانفعال يمكن أن يكون مستنده أحد اُمور:

الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سره) في كتاب الطهارة حيث قال: «إنّ الأصل في ملاقي النجس النجالسة ولذا استدلّ في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى: (والرجز فاهجر) لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها

(الصفحة 31)

للسراية كما يظهر بالتتبّع في الأخبار مثل قوله(عليه السلام) في الرد على من قال: لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه: «إنّما استخففت بدينك انّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» فإنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافاً بحكم الشارع بحرمة الميتة يعني نجاستها إلاّ من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشيء لنجاسة ملاقيه، ويدلّ عليه أيضاً انّ المستفاد من أدلّة كرية الماء انّها عاصمة من الانفعال، فعلم انّ الانفعال مقتضى نفس الملاقاة فإذا شكّ في إطلاق مقدار الكر وإضافته لم يتحقّق المانع عن الانفعال والمفروض وجود المقتضى له نظير الماء المشكوك في كريته مع جهالة حالته السابقة، ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في المقام بأصالة عدم الانفعال»:

أقول: قد مرّ التحقيق في معنى الرواية وموردها وانّها أجنبية عن مثل المقام كما انّ أدلّة اعتصام الماء الكر لا يستفاد منها انّ الملاقاة مقتضية والكرية مانعة وعلى تقديره فقد ذكرنا انّ ثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ يتوقّف على وجود المقتضي وإحراز عدم المانع لا مجرّد الشكّ فيه والمفروض عدم إمكان إحرازه في الفرض، فالاستناد في الحكم بالانفعال إلى هذا الأمر غير تام.

الثاني: ما يظهر من المحقّق الخراساني(قدس سره) صاحب الكفاية في مثل المقام من التمسّك بالاستصحاب الذي هو عبارة في المقام عن استصحاب عدم ثبوت الإطلاق والمائية وإنّما خرج عنها عنوان «الماء المطلق الكر» فهنا عام قد خصّص بعنوان وجودي والكرية محرزة بالوجدان والمائية مشكوكة ومقتضى الاستصحاب عدم الاتصاف بها كما في استصحاب عدم القرشية ونظائره وبعد إجراء الاستصحاب يترتّب الانفعال الذي هو مقتضى عموم الحكم.

هذا ولكن التحقيق كما ثبت في محلّه عدم جريان هذا النحو من الاستصحابات