تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 239)

مسألة 25 ـ ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ولم يتعد فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم حتى ما يعدّ جزء منهما على الأحوط1.

مسألة 26 ـ لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط2.

1 و 2 ـ الكلام في المسألتين إنّما يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في طهارة ماء الاستنجاء أو كونه معفوّاً عنه بمعنى انّه هل يكون ماء الاستنجاء مستثنى من أدلّة انفعال الماء القليل فلا يكون نجساً أصلاً أم يكون معفوّاً عنه وإن كان نجساً، لتوافق النص والفتوى على عدم البأس به فيه وجهان بل قولان والمهمّ في هذا المقام الأخبار الواردة في المسألة فلابدّ من نقلها حتى يظهر مفادها فنقول:

منها: رواية الأحول قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ قال: لا بأس به.

والظاهر من نفي البأس هي الطهارة كما هو المتفاهم عند العرف من هذه الجملة في أمثال المقام خصوصاً بعد ظهور انّ مراد السائل إنّما هو السؤال عن النجاسة والطهارة، كما يشهد بذلك التعبير بمثل ذلك في كثير من الأخبار التي لا إشكال في أنّ المراد بنفي البأس الوارد فيها هي الطهارة، وكذلك عبارات الأصحاب فإنّ من تتبّعها لا يكاد يشكّ في أنّ غرضهم من هذه العبارة هو بيان الطهارة في مقابل النجاسة لا مجرّد المعفوّ فراجع.

(الصفحة 240)

ومنها: رواية ثانية للأحول حيث قال لأبي عبدالله(عليه السلام) في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس، فسكت فقال: أوتدري لِمَ صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إنّ الماء أكثر من القذر.

ولا يخفى انّه لو لم تكن الرواية مجهولة من حيث السند ولم يكن الأخذ بعموم التعليل مخالفاً للقواعد الشرعية لكان الاستدلال بها على الطهارة في غاية الصحّة لأنّ دلالة التعليل على أنّ المراد بنفي البأس هي الطهارة تامّة غير قابلة للمناقشة لأنّه لو كان الماء نجساً، غاية الأمر انّه معفوّ عنه لكان التعليل بأكثريته من القذر في غاية السخافة كما هو ظاهر، بل يمكن أن يقال: إنّ عدم إمكان الأخذ بعموم التعليل لا ينافي جواز الأخذ بمفاده من جهة انّ طهارة الثوب تكون مستندة إلى طهارة الماء لأنّه لا معارض له في هذه الجهة ولم يقم دليل على الخلاف فمفاد التعليل من هذه الحيثية قابل للاستناد إليه وإن كان الأخذ بعمومه غير جائز فتدبّر.

ومنها: رواية محمد بن النعمان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: استنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وجنب؟ فقال: لا بأس به. وقد تقدّم الكلام في معنى الرواية في بحث الغسالة فراجع.

ومنها: رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا. والظاهر انّ عدم التنجيس إنّما هو لعدم كونه نجساً حتى يؤثّر فيه لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة من أنّ النجس يكون منجّساً فإذا لم يكن الشيء منجّساً لقيام الدليل عليه فيفهمون من ذلك عدم كونه نجساً للملازمة المعهودة عندهم بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه، ولذا لو علموا من الدليل نجاسة الشيء لا يتردّدون في نجاسة ملاقيه ولا يتوقّفون عن الحكم إلى أن يقوم الدليل عليه وليس ذلك إلاّ لثبوت الملازمة

(الصفحة 241)

فبارتفاع أحد طرفيها يستكشف ارتفاع الطرف الآخر أيضاً كما لا يخفى على من تتبّع طريقتهم، بل يمكن أن يقال: إنّ السؤال عن تنجّس الثوب كناية عن السؤال عن نجاسة الماء بمعنى انّ السؤال عن نجاسة الماء تارة يكون بنحو الحقيقة واُخرى بنحو الكناية وذكر اللاّزم وإرادة الملزوم فالسؤال في الحقيقة إنّما هو عن نجاسة الماء كما لا يخفى.

ولهذه الملازمة تخصّص قاعدة «النجس منجّس» حيث إنّ البناء على الطهارة يستلزم أن لا يكون البول أو الغائط مؤثِّراً في تنجّس الماء الملاقي معه.

إن قلت : إنّ البناء على الطهارة ـ كما هو المفروض ـ يستلزم تخصيص عموم أدلّة انفعال الماء القليل وعدم اعتصامه أيضاً.

قلت : إنّ هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلّة في مقابل قاعدة «النجس منجّس» بل هي من افراد تلك القاعدة ومصاديقها فلا تكون هنا قاعدتان مستقلّتان حتّى يكون الحكم بطهارة ماء الاستنجاء تخصيصاً بالإضافة إلى كلتيهما كما هو واضح.

ثمّ إنّ الشيخ(قدس سره) في كتاب الطهارة ذكر ـ أوّلاً ـ انّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة إنّما هي طهارة الماء فيتعيّن تخصيص ما دلّ على انفعال الماء القليل وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدّي نجاسة كلّ متنجّس، ثمّ ذكر انّ التحقيق انّ القاعدة الثانية ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردّد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها فتبقى أدلّة تنجّس الماء القليل وأدلّة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالهما من عدم التعارض لأنّ التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء فالقول بأنّه نجس لا ينجّس ملاقيه قوي لا محيص عنه.

ثمّ قال: «ويمكن أن يقال: إنّ الأخبار المذكورة معارضة بأنفسها لأدلّة تنجّس القليل فتخصّصها لأنّ النجاسة ـ في الشرع ـ امّا وجوب الاجتناب عن الشيء في

(الصفحة 242)

الصلاة والأكل وما ألحق بهما، أو صفة منتزعة عن هذه الأحكام فإذا حكم الشارع بأنّه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء فهو كالصريح بجواز الصلاة والطواف فيه وإذا لم ينجّس الطعام المطبوخ جاز أكله، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة ولا في الأكل لم يكن نجساً، وامّا سائر الأحكام كحرمة شربه وإدخاله المسجد ونحوهما فإنّما جاء من أدلّة وجوب الاجتناب عن النجس والمفروض عدمه».

واستشكل عليه في مستمسك العروة حيث قال: «ووجه الإشكال فيه:

أوّلاً: ما أشرنا إليه من أنّ تخصيص عموم الانفعال ليس لتقديم قاعدة نجاسة ملاقي النجس عليه، بل للدلالة الالتزامية العرفية.

وثانياً: انّ عموم انفعال الماء القليل في رتبة قاعدة نجاسة ملاقي النجس فإذا فرض معارضة أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء مع أصالة العموم فيها بالنسبة إلى ماء الاستنجاء فهذه المعارضة بعينها حاصلة بين اصالة العموم في القاعدة في الأوّل وأصالة العموم في عموم انفعال الماء القليل في الثاني، فالعلم الإجمالي يوجب سقوط العمومين معاً.

وثالثاً: انّ المعارضة بين أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى الفردين غير ظاهرة لسقوط أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء جزماً للعلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص فتبقى أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء الملاقي للبول والغائط بلا معارض، وكذا عموم انفعال الماء القليل بل لو فرض ملاقاة ماء الاستنجاء لماء آخر فلا معارضة في عموم انفعال الماء القليل بالنسبة إلى تطبيقه لأنّ تطبيقه بالنسبة إلى الماء الثاني معلوم البطلان امّا للتخصيص أو للتخصّص على نحو ما عرفت في عموم نجاسة ملاقي النجس».

أقول: لا يخفى انّ ما استشكل عليه أوّلاً هو بعينه ما أفاده الشيخ(قدس سره) في ذيل

(الصفحة 243)

كلامه من قوله: «ويمكن أن يقال...».

وامّا الإشكال الثاني فهو ككلام الشيخ مبني على أن تكون هنا قاعدتان مستقلّان وقد عرفت بطلانه وانّه لا يكون في البين إلاّ قاعدة تأثير النجس في نجاسة ملاقيه ـ ماءً كان أو غيره ـ وهي القاعدة المستفادة من الموارد الجزئية التي منها انفعال الماء القليل بالملاقاة، وقد عرفت انّ الظاهر تخصيصها بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء لأنّ المستفاد من الأخبار طهارته وعدم نجاسته بوجه.

وامّا الاشكال الثالث فيدفعه ثبوت المعارضة وعدم انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي بعدم تأثير ماء الاستنجاء في تنجّس ملاقيه امّا لطهارته أو للعفوّ عنه، وذلك لأنّه يستحيل أن يؤثّر العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي في رفعه وهل هو إلاّ كتأثير المعلول في رفع علّته ومن الواضح استحالته.

توضيحه انّ منشأ العلم التفصيلي في المقام العلم ـ إجمالاً ـ بتخصيص القاعدة امّا بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء الملاقي للبول أو الغائط، وامّا بالإضافة إلى ملاقيه من الثوب أو غيره فلا يعقل أن يؤثّر في انحلاله إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي بالإضافة إلى ماء الاستنجاء حتّى تبقى فيه اصالة العموم بلا معارض فيحكم بنجاسته الملازمة لثبوت التخصيص بالنسبة إلى الملاقي.

وهذا نظير ما لو علم ـ إجمالاً ـ بوجوب الوضوء مثلاً وتردّد بين أن يكون الوجوب نفسياً أو غيريّاً ناشئاً من وجوب الصلاة ونظائرها فإنّه لا مجال لما قيل من انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الوضوء والشكّ البدوي في وجوب الصلاة ـ مثلاً ـ فتجري فيه البراءة، وذلك لأنّ جريان البراءة في وجوبها مستلزم لعدم وجوب مقدّماته التي منها الوضوء فلا يجب ـ حينئذ ـ فكيف يعلم تفصيلاً بوجوبه، فالعلم التفصيلي يتوقّف على بقاء العلم الإجمالي لأنّه مقوم له كما