تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 248)

أحدها: عدم جواز استعماله في رفع شيء منهما لكونه محكوماً بالنجاسة، غاية الأمر ثبوت العفو بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي للروايات الدالّة عليه وهو محكي عن الشهيد وكلّ من قال بالنجاسة.

ثانيها : جواز استعماله في رفع كلّ واحد منهما لكونه طاهراً ولم يقم دليل على المنع من استعماله فيه وقد قوّاه صاحب الحدائق ونسبه إلى المحقّق الأردبيلي(قدس سرهما).

ثالثها: ما اختاره السيّد في العروة من ثبوت الطهارة وجواز استعماله في رفع الخبث دون الحدث للإجماعات المنقولة على أنّ الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث.

أقول : امّا عدم الجواز على القول بالنجاسة فواضح لعدم جواز استعمال الماء المتنجّس في رفع الحدث ولم يقم دليل على العفو بحيث يشمل رفع هذا المنع أيضاً كما عرفت، وامّا على القول بالطهارة فمقتضى القاعدة في بادئ النظر جواز استعماله في رفع كلّ واحد منهما ; لأنّ المفروض ثبوت الطهارة وعدم وجود دليل على المنع عدا الإجماعات المنقولة على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في إزالة الخبث مطلقاً أو خصوص ماء الاستنجاء في رفع الحدث كما هو المحكي عن العلاّمة وبعض المتأخّرين كصاحب الذخيرة، ولكن حيث قد حقّق في محلّه عدم حجّية الإجماعات المنقولة بغير التواتر أوّلاً، واحتمال كون المدرك بعض الروايات الذي سيجيء ثانياً، ووضوح كون أكثر المجمعين قائلين بنجاسة الغسالة ثالثاً، لا يبقى لحجّية هذه الإجماعات مجال.

نعم هنا شيء وهو انّه لا يبعد دعوى انصراف أدلّة الوضوء والغسل المشروعين لحصول النظافة الظاهرية أيضاً مقدّمة لعبادة المعبود والخضوع لديه والتقرّب إليه جلّ شأنه عن الوضوء والغسل بماء الاستنجاء بل تنكر المتشرّعة على القائل

(الصفحة 249)

بجوازه بحيث يجعلونه كالأحكام المبتدعة، كما أنّه لا يبعد أن يقال بانصراف الأدلّة الواردة في التطهير عن النجاسات عن التطهير بمثل هذا الماء فتدبّر.

وامّا القول الثالث فيمكن الاستدلال له ـ مضافاً إلى الإجماعات المنقولة المذكورة ـ برواية عبدالله بن سنان ـ المتقدّمة في بحث الغسالة ـ المشتملة على قوله(عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه» بتقريب انّه بعد وضوح كون المراد بالثوب هو الثوب النجس لا خصوصية للثوب، بل المراد مطلق المتنجّس فيشمل محلّ النجو أيضاً، كما أنّه لا خصوصية للوضوء، بل المراد مطلق رافع الحدث ولو كان غسلاً خصوصاً لو كان الضمير في أشباهه راجعاً إلى الوضوء.

أقول: امّا الإجماعات فقد عرفت الجواب عن الاستدلال بها.

وامّا الرواية فـ ـ مضافاً إلى ضعف سندها كما عرفت البحث فيه مفصلاًّ ـ يرد على الاستدلال بها انّ الكلام إنّما هو مع فرض الطهارة ولا دلالة للرواية عليها، ومن المحتمل أن يكون الحكم بعدم الجواز ناشئاً عن نجاسة الغسالة، وعليه فإلغاء الخصوصية من الثوب إنّما هو بالمقدار الذي يكون مشتركاً معه في هذا الحكم أي النجاسة ولا وجه لإلغائه بحيث يشمل محلّ النجو أيضاً مع كون الماء المستعمل في غسله محكوماً بالطهارة كما هو المفروض. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

المقام الثاني: فيما يكون الطهارة أو العفو مشروطاً به جزماً أو احتمالاً وهي اُمور:

الأوّل: أن لا يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح بنجاسة المحلّ الذي انفصل عنه الماء ولا ينبغي الإشكال في اعتبار هذا الأمر لإطلاق ما دلّ على نجاسة الماء المتغيّر وعدم المنافاة بينه وبين أدلّة طهارة ماء الاستنجاء لوضوح انّ السؤال في هذه الروايات إنّما هو عن حيثية كونه ملاقياً للنجس بمعنى أنّه هل يكون

(الصفحة 250)

ماء الاستنجاء كسائر المياه القليلة المنفعلة بمجرّد الملاقاة مع النجاسة أو له خصوصية لا يتأثّر بذلك فمحطّ نظر السائل إنّما هو هذه الحيثية، وعليه فالحكم بالطهارة من هذه الجهة لا ينافي النجاسة في مورد حصول التغيّر فلا منافاة بين أدلّة المقام وبين مثل النبوي: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه» ولا سيّما بعد ملاحظة عدم كون التغيّر أمراً غالبياً في ماء الاستنجاء بل قد يتّفق أحياناً.

ثمّ إنّه لو سلّمنا شمول أدلّة الاستنجاء لصورة التغيّر والحكم بالطهارة فيها أيضاً فلا مجال لادّعاء الانصراف فيها أصلاً لأنّ مورده ما إذا أوجب تقييداً في الدليل حتّى لا يجوز التمسّك بإطلاقه وهو لم يثبت في المقام، وعليه فيقع التعارض بين أدلّة طهارة الاستنجاء الشاملة لفرض التغيّر وبين مثل النبوي الدالّ على نجاسة الماء المتغيّر مطلقاً ويصير الترجيح مع النبوي لضعف شمول أخبار الاستنجاء لهذا الفرض حتّى ادّعى فيها الانصراف كما عرفت، أوّلاً، وعدم وجود ماء متغيّر محكوم بالطهارة ثانياً ; لأنّ جميع المياه المعتصمة أيضاً محكومة بالنجاسة مع التغيّر، وعدم اقتضاء التسهيل ـ الذي يبتني حكم ماء الاستنجاء عليه ـ للحكم بالطهارة فيه أيضاً ثالثاً; لعدم كون التغيّر أمراً غالبياً لو لم نقل بثبوت الغلبة مع الافراد غير المتغيّرة.

هذا ولكنّه أفاد بعض الأعلام في وجه ترجيح أخبار النجاسة طريقاً آخر وهو انّ فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء وأشرب... وبما انّ دلالته بالوضع فتتقدّم على إطلاق الطائفة الاُولى لا محالة وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره بأوصاف النجس.

وهذا الكلام مخدوش أولاً بأنّ هذه الرواية بمنطوقها تدلّ على بيان حكم الماء

(الصفحة 251)

غير المتغيّر، والمعارض مع أخبار الاستنجاء هو الأدلّة الواردة في الماء المتغيّر الدالّة على نجاسته. نعم ذيل الرواية وارد في حكم الماء المتغيّر ولكنّه خال عن لفظ العموم.

وثانياً: بأنّ الموضوع في هذه الرواية أيضاً هو لفظة «الماء» وهي مطلقة وكلمة «كلّما» زمانية، والمراد الماء في كلّ زمان. ومن المعلوم انّ مدّعاه هو العموم الافرادي لا الازماني فالرواية لا دلالة لها عليه أصلاً، وعليه فالتحقيق في وجه الترجيح ما ذكرنا.

ثمّ لا يخفى انّ المعارضة بين الدليلين إنّما هو على فرض القول بالطهارة في ماء الاستنجاء، وامّا على تقدير النجاسة وثبوت العفو فلا معارضة أصلاً ولكنّه مع ذلك لا تشمل أدلّة ماء الاستنجاء لصورة التغيّر لما ذكرنا في أوّل البحث فلا تغفل.

ثمّ إنّ المراد بالتغيّر ـ في المقام ـ إنّما هو التغيّر بعد الانفصال عن المحلّ والاجتماع في موضع وحد، وامّا مجرّد تغيّر أوّل جزء منه مع زواله بعد الاجتماع أو قبل الوصول إلى المحلّ الذي يجتمع فيه ماء الاستنجاء فلا يوجب النجاسة أصلاً لندرة فرض ما لو لم يتغيّر شيء من أجزائه بوجه فلو حمل الأخبار على ذلك الفرض يلزم طرحها غالباً.

الأمر الثاني: أن لا تكون فيه أجزاء متميّزة من الغائط، والوجه في اعتباره كما قيل: إنّ المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقى من النجاسة في الموضع شيء يسير ولا يوجد شيء من أجزائها المتمايزة في الماء، وامّا إذا كان الباقي في الموضع كثيراً خارجاً عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميّزاً حين الاستنجاء أو بعد الفراغ منه فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء لأنّ الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية ودليل طهارة ماء الاستنجاء إنّما يدلّ على أنّ الملاقاة للنجاسة في موضعها

(الصفحة 252)

لا توجب الانفعال دون ما إذا كانت الملاقاة في غير الموضع.

والظاهر عدم مساعدة الدليل على اعتبار هذا الأمر بعد صدق ماء الاستنجاء وشمول الأخبار وكون الفرد من الأفراد المتعارفة ولاسيما بعد ملاحظة تداول الاجتماع في مكان يبقى فيه الماء وربّما يقع فيه الثوب وغيره لعدم تعارف وضع محلّ خاصّ له كما هو المتعارف بين أكثر الأعاجم والحكم بكونه نجاسة خارجية ودليل ماء الاستنجاء لا يشمله واضع المنع ومن المستبعد جدّاً أن تكون النجاسة بعينها غير مؤثّرة في انفعال ماء في الموضع ومؤثّرة فيه في نفس ذلك الماء بعد الانفصال عنه مع عدم حصول تغيير في الماء أصلاً كما هو المفروض.

الأمر الثالث: أن لا يكون متعدّياً بالتعدّي الفاحش بحيث لا يصدق معه الاستنجاء واعتبار هذا الأمر واضح لأنّه له مدخلية في قوام الموضوع وتحقّق العنوان والوجه فيه انّ الاستنجاء عبارة عمّا يستعمل في تطهير محلّ النجو والنجو ما يخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح وهذا إنّما يصدق فيما إذا لم يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد مثل ما إذا أصاب الفخذ ـ مثلاً ـ فيبقى هذا الفرض تحت أدلّة الانفعال بلا إشكال.

الأمر الرابع: ما إذا لم تصل إليه نجاسة من خارج والدليل على اعتبار هذا الأمر وضوح انّ أدلّة طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه إنّما تقتضي الطهارة أو العفو بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء، وامّا ثبوت أحدهما بوصول النجاسة إليه من الخارج فلم يقم عليه دليل من دون فرق بين ما لو كان المحلّ متنجّساً بنجاسة اُخرى وبين ما لو لاقته نجاسة خارجية أو كانت اليد متنجّسة قبل الاستنجاء فإنّ الحكم في جميع الموارد هو النجاسة والانفعال.

وقد حكم في المتن بأنّ مثل الدم الخارج مع الغائط أو البول يعدّ من هذا القبيل