تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 268)

نعم قد يقال كما قيل بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين، امّا لأنّ معنى الاجتناب عن الأعيان النجسة إنّما هو الاجتناب عنها وعمّا يلاقيها ـ ولو بوسائط ـ ولذا استدلّ صاحب الغنية على تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله تعالى: (والرجز فاهجر) بناءً على أنّ تهجر النجاسات لا يتحقّق إلاّ بالتهجر عن ملاقيها، وامّا للملازمة بين نجاسة الأعيان النجسة وما يلاقيها كما تدلّ عليه رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام) انّه أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام) : لا تأكله، فقال الرجل: الفأرة أهون عليَّ من أن أترك طعامي لأجلها، فقال أبو جعفر(عليه السلام) : إنّك لم تستخف بالفأرة وإنّما استخففت بدينك، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء. وجه الدلالة انّه(عليه السلام) جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم الميتة، ولولا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافاً بتحريم الميتة، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه.

أقول: امّا ما ذكر من أنّ معنى الاجتناب عن شيء إنّما هو الاجتناب عنه وعن ملاقيه فهو محلّ نظر بل منع ضرورة انّه لو لم يكن هناك دليل على نجاسة ملاقي النجس لم يفهم أحد من نفس الأدلّة الدالّة على نجاسة الأعيان النجسة نجاسة ما يلاقيها من سائر الأشياء، ولذا وقع الخلاف في نجاسة الملاقي واختار بعض عدم تنجّس الماء القليل بملاقاة النجس فضلاً عن غيره من سائر الأشياء وقد مرّت الأقوال والتفاصيل المتعدّدة في هذا البحث فراجع.

وامّا قوله تعالى: (والرجز فاهجر) فقد عرفت في ذلك البحث انّه أجنبي عن المقام.

وامّا الرواية فـ ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ يحتمل قويّاً أن يكون مورد السؤال

(الصفحة 269)

فيها ـ هو وقوع الفأرة في الطعام بحيث تفسّخت فيه وانبثّت أجزائها، فحرمة أكل الطعام إنّما هي من حيث استلزامه لأكل الميتة لا انّ أكله بمنزلة أكلها في الحرمة، والدليل على ذلك انّه جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم الميتة، ومن المعلوم انّه لم يقل أحد بأنّ حرمة الشيء تستلزم حرمة ملاقيه، وحمل الحرمة في الرواية على النجاسة ـ مضافاً إلى أنّه خلاف الظاهر من دون قرينة وبيّنة عليه ـ لا دليل عليه أصلاً، والقول بأنّ الطباع تتنفّر من أكل الطعام الكذائي الذي صارت أجزاء الميتة مخلوطة بأجزائه فلا ينبغي حمل مورد السؤال عليه، يدفعه قول السائل: «الفأرة أهون عليَّ من أن أترك طعامي لأجلها» خصوصاً بعد ملاحظة حال الأعراب في صدر الإسلام، وبالجملة الرواية أجنبية عن المقام.

مضافاً إلى أنّه يمكن لنا أن نستدلّ على أنّ الاجتناب عن الشيء لا يكون مساوقاً للاجتناب عن ملاقيه بمفهوم الأدلّة الدالّة على أنّ الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجّسه شيء فإنّ مفهومها انّه إذا لم يبلغ الماء ذلك المقدار يصير نجساً بملاقاة الأعيان النجسة ـ جميعها أو بعضها على الخلاف الذي مرّ الكلام فيه ـ وظاهره انّ الملاقاة تؤثّر في صيرورته نجساً مستقلاًّ بحيث لو لم يجتنب عنه لم يجتنب عن النجس الذي هو نفس الماء الملاقي لا أنّ ترك الاجتناب عنه مساوق لترك الاجتناب عن النجس الملاقى ـ بالفتح ـ فتدبّر جيّداً.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : الكلام في حكم الملاقي لأحد الأطراف يقع ـ تارةًـ فيما هو مقتضى حكم العقل، و ـ اُخرى ـ فيما تقتضيه الاُصول الشرعية، امّا مقتضى حكم العقل فلا إشكال في أنّه هو جواز ارتكاب الملاقي إذ العقل بعدما حكم بتنجّز التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، المستلزم لوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة مقدّمة للواقع وتحفّظاً له لا يحكم بوجوب الاجتناب عنها ثانياً على نحو

(الصفحة 270)

الاستقلال.

توضيحه: إنّك قد عرفت انّ عدم جواز ارتكاب الملاقي ـ بالكسر ـ ليس من شؤون عدم جواز ارتكاب الملاقي ـ بالفتح ـ بحيث كان ارتكابه بمنزلة ارتكابه، ومرجعه إلى أنّه ليس هنا تكليف واحد متعلّق بالأعيان النجسة، غاية الأمر انّ حرمة ارتكاب ما يلاقيها إنّما هي لأجل أنّه بمنزلة ارتكابها إذ ـ بناءً عليه ـ لا إشكال في تنجّس الملاقي ووجوب الاجتناب عنه أيضاً إذ ليس هنا إلاّ تكليف واحد مردّد بين ذاك الطرف وبين الملاقي والملاقى إذ المفروض انّه ليس للملاقي حكم آخر عدا الحكم المتعلّق بالملاقى ـ بالفتح ـ .

بل نقول: انّ هنا حكمين: أحدهما مترتّب على الملاقي على تقدير كونه هو النجس الواقعي، وهو الذي اقتضى العلم الإجمالي تنجّزه المستلزم لوجوب الاجتناب عنه وعن الطرف الآخر.

ثانيهما: مترتّب على الملاقي على تقدير كونه قد لاقى النجس الواقعي، والعلم الإجمالي بثبوته على هذا التقدير لا يؤثّر أصلاً إذ المفروض انّ الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر لا يجوز ارتكابهما بحكم العقل للعلم الإجمالي الأوّل وـ حينئذ ـ لا يحكم العقل ثانياً بوجوب الاجتناب عنهما لكونهما طرفين للعلم الإجمالي الثانوي أيضاً لأنّه يشترط في تنجيزه إمكان تحقّق التكليف على كلّ تقدير وهنا ليس الأمر كذلك.

وبالجملة مقتضى حكم العقل عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ لما ذكر.

وامّا الاُصول الشرعية فقد يقال ـ كما قيل ـ بأنّ طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ ونجاسته مسبّبة عن طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ ونجاسته، والأصل الجاري في السبب

(الصفحة 271)

يكون حاكماً على الأصل الجاري في المسبّب، وحيث إنّه لا يجري الأصل هنا في السبب للمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر فلا مانع من جريان الأصل في المسبّب فيكون الملاقي ـ بالكسر ـ محكوماً بالطهارة والحلّية الشرعيتين.

وهنا شبهة لبعض المحقّقين من المعاصرين وهي انّه لا إشكال في أنّ الحلّية مترتّبة على الطهارة بمعنى أنّ الشكّ في الاُولى مسبّب عن الشكّ في الثانية، كما أنّ الشكّ في طهارة الملاقي مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى كما عرفت، فالشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ يكون في مرتبة الشكّ في حلية الملاقى ـ بالفتح ـ بمعنى انّ كليهما مسبّبان عن الشكّ في طهارته و ـ حينئذ ـ نقول: كما أنّه لا يجري الأصل الموضوعي في الملاقي لمعارضته مع الأصل الموضوعي الجاري في الطرف الآخر، كذلك لا يجري الأصل الحكمي فيه لهذه الجهة.

ومن هنا يظهر عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقي لكون الشكّ فيها في مرتبة الشكّ في حلّية الملاقى ـ المفروض عدم جريان الأصل بالإضافة إليها للمعارضة ـ فيبقى من الاُصول الستّة أصالة الحلّية الجارية في الملاقي لسلامتها عن المعارضة والمفروض انّه لا يكون هنا أصل حاكم عليها لأنّ الأصل الحاكم لا يجري للمعارضة.

وبالجملة يجري الأصل الحكمي في الملاقي دون الموضوعي فلا يجب الاجتناب عنه مع أنّه لا يكون محكوماً بالطهارة.

ويمكن الجواب عن الشبهة بأنّ الأدلّة الدالّة على اعتبار الاُصول الشرعية لا تكون شاملة لأطراف العلم الإجمالي بنظر العرف وإن لم يكن مانع عن الشمول بنظر العقل من جهة لزوم التناقض بين الصدر والذيل لما سيجيء من عدم اللزوم إلاّ أنّ العرف لا يقضي بكون الأطراف مشكوكة الحكم حتّى ينطبق عليها موضوع

(الصفحة 272)

أدلّة الاُصول، وعليه فلا مانع من جريان أصالة الطهارة أيضاً في الملاقي بعد كونه منطبقاً عليه وموضوع تلك الأدلّة.

مع أنّ الشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ واقعاً في رتبة الشكّ في حلّية الملاقى ـ بالفتح ـ لا يستدعي عدم جريانه بعد عدم وجود ما هو الملاك لعدم الجريان فيه أصلاً ضرورة انّ عدم جريان أصالة الحلّية في الملاقى ـ بالفتح ـ إنّما هو لأجل المعارضة على ما هو المفروض وهذا الملاك لا يكون بمتحقّق في أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ لعدم ثبوت المعارض لها ومجرّد وقوع الأصلين في رتبة واحدة لا يقتضي اتحاد حكمهما بوجه كيف وقد حكم صاحب الشبهة بجريان أصالة الحلّية في الملاقي ـ بالكسر ـ مع اعترافه بكون الشكّ فيها مسبّباً عن الشكّ في طهارته فمع التسبّب المقتضي للتأخّر إذا لم يكن عدم جريان الأصل في السبب لأجل المعارضة موجباً لعدم جريانه في المسبّب لخلوّه عنها فمع الاتحاد يكون ذلك بطريق أولى كما لا يخفى.

وقد أجاب صاحب الشبهة عنها بوجهين:

أحدهما: ما ربّما يمكن إرجاعه إلى الجواب الأوّل الذي ذكرنا عنها فلا نطيل بذكره.

ثانيهما: انّ الأصل في أطراف العلم الإجمالي لا يكون جارياً للزوم المناقضة بين الصدر والذيل في أدلّة اعتباره و ـ حينئذ ـ الأصلان الجاريان في الملاقي ـ بالكسر ـ يكونان سليمين عن المعارض والحاكم فيكون محكوماً بالطهارة والحلّية معاً.

ويرد عليه عدم لزوم المناقضة أصلاً فإنّه لا تكون تلك الأدلّة مشتملة على الحكمين حتى يقال بتناقضهما فإنّه لا يعقل جعل الحكم على اليقين الذي تكون حجّيته من لوازم ذاته بل مدلول تلك الأدلّة حكم واحد مترتّب على الشكّ، غاية