تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

يتعيّن عليه التيمّم لصدق عدم تمكّنه من استعمال الماء وإن كان متمكِّناً من غسل بدنه، وفي المقام نقول: المكلّف يشكّ في ارتفاع حدثه على تقدير التوضّي بالمائع الموجود لاحتمال أن يكون مضافاً ومعه لا مناص منن استصحاب حدثه لجريانه في الاُمور المستقبلة، ومقتضى هذا الاستصحاب انّ التوضؤ من الباقي كعدمه وانّ الشارع يرى انّ المكلّف فاقد الماء حيث إنّه لو كان واجداً بتمكّنه من استعمال المائع الباقي لم يبطل غسله أو وضوئه ولم يحكم الشارع ببقاء حدثه فبذلك يظهر انّه فاقد الماء ووظيفته التيمّم، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب حدثه على تقدير التيمّم إذ لا يثبت به انّ المكلّف واجد للماء وانّ المائع الموجود مطلق».

وحاصل كلامه ـ دام بقاه ـ انّ استصحاب بقاء الحدث بعد التوضّي بالمائع الباقي يثبت موضوع وجوب التيمّم وهو عدم التمكّن من الاستعمال في الوضوء مع أنّه من الواضح انّ هذا الاستصحاب إنّما يثبت عدم جواز الاكتفاء بهذا الوضوء في مقام الموافقة، وامّا عدم وجوب الوضوء أصلاً فلا يثبت به بعد ثبوت العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمّم كما أنّا استصحاب الحدث على تقدير التيمّم أيضاً يثبت عدم جوازو الاكتفاء به لا عدم وجوبه.

وبالجملة لا فرق بين الاستصحابين في كون مفاد كلّ واحد منهما عدم جواز الاكتفاء بواحد من الوضوء أو التيمم ولا يرثّر في نفي الوجوب أصلاً وإلاّ فلنا أن نقول إنّ حكم الشارع ببقاء الحدث على تقدير التيمّم دليل على أنّه لم يره فاقد الماء وإلاّ فكيف يحكم ببطلان تيمّمه فتدبّر جيّداً والحقّ ما اختاره في العروة من الجمع بين الأمرين.

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق التي هي الجزء الثاني من كتابنا بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الموحدي اللنكراني الشهير بالفاضل ابن

العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني حشره الله مع النبي والأئمّة الطاهرين ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ في مكتبة الوزيري لمؤسّسها السيّد الأجلّ الموفق بأنواع التوفيقات الربّانية حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيد علي محمد الوزيري أدام الله بركات وجوده في بلدة يزد المعروفة بدار العبادة وأنا مقيم فيها بالإقامة المؤقتة الإجبارية لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً، اللهمّ إليك المشتكى وعليك المعوَّل في الشدّة والرخاء وبك الاستغاثة يا خاتم الأوصياء عجّل الله تعالى لك الفرج والبهاء وكان ذلك في شهر محرّم الحرام سنة 1395 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية في اليوم السابع عشر منه، ونسأل الله التوفيق لإتمام هذا الكتاب الشريف.