درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سيزدهم 24/8/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

«خامسها: تمام التمکّن من التصرّف، فلا زکاة في الوقف وإن کان خاصّاً، ولا في نمائه إذا کان عامّاً وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمکن فکّه، ولا في المجحود - يعني انکار شده- وإن کانت عنده بيّنة يتمکّن من انتزاعه بها أو بيمينٍ، ولا في المسروق، ولا في المدفون الّذي نسي مکانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائبٍ ولم يصل إليه أو إلي وکيله، ولا في الدين وإن تمکّن من إستيفائه.»

پنجمين چيزي که در وجوب زکات معتبر است، به تعبير ايشان «تمام التمکّن من التصرّف» است؛ کسي که زکات بر او واجب است، تمام تمکّن از تصرّف در مال داشته باشد؛ به قرينه مثال هايي که مي زنند هم امکان تصرّف خارجي در آن باشد؛ در مقابل مالي را که دزد برده، يا گم شده است و يا مال مدفوني که مکانش را فراموش کرده است. و هم تصرّفات اعتباريه مثل بيع و شراء و امکان داشته باشد. پس، بايد از هر دو نظر قدرت داشته باشد؛ يعني هم خارجاً عين در دسترسش باشد و هم از نظر تصرّفات اعتباريه، شرعاً بتواند نقل و انتقال کند، بفروشد، هبه کند و امثال ذلک.

قبل از آن که وارد اين مثال ها شويم، اول بحث در اين است که ما بايد اوّل به دنبال دليل «تمام التمکّن من التصرّف» برويم؛ ثانياً اين که بعضي از فقها مثل مرحوم محقّق در اينجا سه عنوان مطرح کرده اند: يکي ملکيّت، يکي تماميت ملکيّت و ديگري جواز تصرّف در شيء؛ که وقتي فقيهي مسأله جواز را ذکر مي کند، منظور اين است که تصرّفات اعتباريه مثل بيع و شراء و هبه و امثال آنها، امکان داشته باشد. در عبارت ايشان نيز اين عنوان وجود دارد که شخص در مالي که متعلق زکات است تمکّن از تصرّف داشته باشد؛ هم از نظر خارج و واقع در دسترسش باشد و هم از نظر اعتبارات شرعيه، نقل و انتقالش براي او جايز باشد.

امّا دليل بر اين که «تمام التمکّن من التصرّف» از اموري است که در وجوب زکات معتبر است، چيست؟

در مسأله ملکيّت گفتيم: در آيه شريفه «خذ من أموالهم صدقة»، اضافه اموال به اشخاص، دليل بر آن است که اضافه ملکي به شخص داشته باشد. دليل عمده ما همين بود؛ ولي در اينجا دليل ما چيست که اگر کسي مثلاً هزار درهم يا دينار دارد و آنها گم شد، يا مثلاً در چاه افتاد، زکات ندارد؟

چند روايت در اينجا وارد شده که در حقيقت روي هم رفته ادلّه اين مطلب است؛ لازم است که روايات وارد شده در اين باب را ملاحظه کنيم تا مقدار دلالتش براي ما کشف شود.

روايت اوّل باب پنجم از ابواب من تجب عليه الزکاة، موثقه سدير صيرفي است؛ قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل کان له مالٌ فانطلق به فدفنه في موضع، مال هايش را برد و در يک موضعي دفن کرد؛ مال هم به اندازه اي بود که في نفسه از نظر نصاب، زکات به آن تعلق بگيرد؛ فلمّا حال عليه الحول، وقتي که يک سال بر آن گذشت، ذهب ليخرجه من موضعه، رفت براي اين که مالي را که دفن کرده است، بيرون آورد؛ فاحتفر، يعني حفر کرد، الموضع الّذي ظنّ أنّ المال فيه مدفونٌ فلم يصبه، جايي را که فکر مي کرد مالش را آنجا دفن کرده، حفر کرد ولي مال را پيدا نکرد، فمکث بعد ذلک ثلاث سنين، سه سال صبر کرد، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه، بعد از سه سال به فکرش رسيد که اطراف و جوانب آنجا را هم حفر کند، فوقع علي المال بعينه، بعد از سه سال که جوانب آن محل را حفر کرد، به مال دسترسي پيدا کرد، کيف يزکّيه؟، حالا چگونه زکات اين مال را بدهد؟ قال (ع): يزکّيه لسنة واحدة، زکاتش را براي يک سال بدهد. اينجا دو نکته وجود دارد؛ اولاً اين که معناي «يزکّيه» وجوب زکات است نه آن که صاحب وسائل از عنوان واقعش استفاده کرده است؛ چون در عنوان باب دارد «فإن غاب سنين ثمّ عاد استحبّ زکاته لسنة واحدة»، اين روايت دلالت بر وجوب مي کند و استحباب وجود ندارد؛ منتهي لسنة واحدة يعني بعد از آن که دسترسي به اين مال پيدا کرد، يک سال بگذرد؛ نه آن که يکسال از سال هايي که مدفون بوده مراد است. و مؤيّد اين مطلب بعضي از روايات بعدي است. حالا چرا واجب نيست بر اين سه چهار سال گذشته زکات بدهد؟ امام (ع) براي عدم وجوب زکات اين گونه استدلال مي فرمايند: لأنّه کان غائباً عنه، براي اين که اين شخص از مال خودش غائب بوده است؛ يعني مال در دسترس و در اختيار او نبوده است؛ وإن کان احتبسه، ظاهر روايت اين است که «وإن کان احتبسه» يعني هرچند خودش حبس کرده است و کسي نيامده مال را در اين محل دفن کند چون مال در دسترسش نبوده و در اختيارش نبوده است، بر او واجب نيست که زکات دهد؛ مگر اين که يک سال با شرايط زکات بر آن بگذرد. مرحوم حاج آقا رضا همداني صاحب «مصباح الفقيه» که کتابي در مورد زکات نيز دارند، در «شرح شرايع» مي گويد: در برخي از نسخ روايت اين گونه ذکر شده است: «لأنّه کان غائباً عنه وإن کان احتسبه»، «احتسبه» به معناي حبس نيست، بلکه به معناي حساب است؛ يعني: هرچند اين مال را جزء اموال خودش مي داند و واقعاً هم جزء اموالش است، ولي چون غائب از او بوده و در اختيار و دسترس او نبوده است، زکات بر او واجب نيست؛ مگر در حفر دوم، آن هم بعد از گذشتن يک سال.

(اشکال و جواب)

روايت دوم، موثّقه اسحاق بن عمار از همين باب است؛ قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يکون له الولد يا وُلد فيغيب بعض وُلده، بعضي از بچه هايش غيبت مي کنند و گم مي شوند، فلايدري أين هو، و او نيز از آنها اطلاعي ندارد و نمي داند جايشان کجاست، ومات الرجل، خود شخص مرد و بچه اش هم به يک نقطه اي رفته که نه از جاي او اطلاعي است و نه از خصوصياتش، کيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ سؤالش اين است که اين شخص غائب از پدر در رابطه با ميراث پدر که پدر فوت شده چطور مي تواند رفتار کند، قال يعزل حتي يجيء، سهم اين را بايد کنار گذارند تا اين که خودش پيدا شود؛ مثل مورد حمل که در «کتاب الإرث» بيان مي کنند: اگر پدري مرد و بچّه اي در شکم زنش است، نمي دانند پسر است، يا دختر و يا خنثي، در رابطه با او ارثش يک دستوري نظير اين مورد مي دهند؛ قلت: فعلي ماله زکاتٌ؟ آيا وقتي آمد، بايد زکات اين مال و ارث را بدهد؟ قال: لا، حتي يجيء، نه ارث ندارد تا زماني که او بيايد، قلت: فإذا هو جاء، أيزکّيه؟ وقتي که اين بچه آمد، واجب است زکات مالش را بدهد؟ فقال: لا، حتي يحول عليه الحول في يده، اين عبارت کاملاً روشن مي کند که آن عبارت «يزکّيه لسنة واحدة» مقصود اين است که بعد از آن که مال مدفون دستش آمد و يک سال که بر آن گذشت و شرط وجوب زکات تحقّق پيدا کرد، آن وقت زکات واجب است؛ والّا قبل از آمدن سال در دست او زکات واجب نيست.

(اشکال و جواب)

روايت بعدي، حديث ششم همين باب است که صحيحه نيز مي باشد؛ عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاصدقة علي الدين، زکات واجب نيست بر جايي که انسان مالش را به عنوان قرض به کسي داده باشد، ولا علي المال الغائب عنک حتي يقع في يدک، هر مالي با اين که مال شماست، اگر از دسترس شما غائب بود، تا زماني که غائب است، زکات ندارد؛ مگر بعد از آن که در دست شما آمد، که در اين صورت، زکات بر آن واجب است.

روايت بعدي در باب ششم قرار دارد؛ حديث اول که هم صحيحه نيز مي باشد، اين است: ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يکون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، رجلي داريم که مالش را به صورت قرض يا وديعه داده است و به آنها دسترسي ندارد، ثمّ يأخذهما، بعد اين دين يا وديعه اي را به ديگري داده است، پس مي گيرد، متي يجب عليه الزکاة؟ چه زماني بر اين شخص زکات واجب است؟ قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزکيّ، بعد از آن که دينش را گرفت و يک سال نيز بر آن گذشت و در تمامي اين يک سال، مال در دسترس خودش بود، به گونه اي که هر گونه تصرّفي که مي خواست، مي توانست انجام دهد - چه تصرّفات خارجي و چه تصرّفات اعتباري شرعي - ، در اين صورت زکات آن مال واجب است.

اين مجموعه رواياتي است که در اين باب وجود دارد، حالا ما بايد با ملاحظه مجموعه اين روايات، ببينيم محدوده دلالت اين روايات چه مقدار است؟ آيا عنوان کلّي «تمام التمکّن من التصرّف» از مجموعه اين روايات استفاده مي شود يا نه؟ والسلام.