درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سي ام 22/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله اي در باب حج مخصوصاً در نصاب ابل که خيلي کليدي و مسأله مهمي است، عبارت است از اين که در اولين نصاب ابل مي گوييد: هر کسي که پنج شتر داشته باشد، يک گوسفند زکاتش است؛ در حقيقت، زکات غير از آن چيزي است که زکات به آن تعلق مي گيرد و از سنخ آن نيست. مي گوييد هر که پنج شتر داشت، يک گوسفند بدهد؛ او که گوسفند ندارد. اين چه تناسب و سنخيتي دارد؟ مخصوصاً اگر قائل شويم که زکات به عنوان شرکت حقيقيه مطرح است و در بعضي از روايات نيز وارد شده است که فقرا با اغنياء شريکند. اينجا مسأله به چه صورتي تصور مي‌شود؟

بحث مفصل اين مسأله را انشاءالله در آينده ذکر مي کنيم؛ ولي چون اين مسأله، يک مسأله کليدي و از اعم مسائل کليدي باب زکات است، عنوانش را مطرح مي کنم تا توضيح و تفصيل بيشتر آن که در آينده انشاءالله بيان مي‌شود. در اينجا عناويني وجود دارد که اولا بايد آنها را از هم جدا کنيم و ثانياً ببينيم کدام يک از آنها در اينجا صادق است؟

اولين عنوان مسأله شرکت است که عرض کرديم اگر مجموع مال دو شريک خمس ابل را تشکيل دهد، بر اينها اصلاً زکات واجب نيست؛ چرا که هر کسي بايد مستقيماً مالک اين نصاب باشد. شرکت به اين معنا اينجا تحقق ندارد؛ عنواني داريم که ـــــ (عرض کردم اين مسأله را خوب دقت بفرماييد؛ هرچند که تحقيق بيشتر آن انشاءالله در آينده ذکر مي شود ولي اصل مسأله مورد توجه شما باشد) ــــــ از آن تعبير مي کنند به «کلّي في المعيّن»، مانند: بيع الصاع من الصبرة، آن که يک چارک(يک صاع) گندم از خصوص انبار همين گندم بفروشد؛ خصوصيت کلي في المعين آن است که اگر کسي يک چارک از انبار گندمش را فروخت، ديگر حق ندارد تمام گندم‌هاي اين انبار را به کس ديگري بفروشد؛ فقط مي‌تواند اضافه بر آن مقداري را که به مشتري اول فروخته است، به ديگران بفروشد؛ چرا که مالک آن يک صاع مشتري اول است و او ديگر مالکش نيست. حال، آيا در ما نحن فيه (مسأله تعلق زکات به پنج شتر) فرض کنيم شخصي که غير از آن پنج شتر چيز ديگري ندارد و مالک چيزي نيست، مثل بيع صاع من الصبرة است، يا اين‌که نه، اين کسي که پنج شتر دارد و زکات شاة هم به او تعلق گرفته است، مي تواند تمام شترهاي خودش را اتلاف کند يا بفروشد يا ...؟. به طور مسلم، معناي دوم وجود دارد و او مي‌تواند تمام شترهايش را بفروشد؛ منتهي يک گوسفند به عنوان زکات بر او لازم است که بپردازد. پس، اين بيع الصاع من الصبرة نيست؛ چرا که در اين صورت، حق فروختن اين شترها را نداشت.

شرکت به اين معنا که فقرا با اغنيا در زکات شريکند، هم نيست؛ براي اينکه اگر شرکت بود، آن هم با تعبيري که در روايات ذکر شده، مجموع پنج شتر را نمي‌توانست بفروشد. از يک طرف هم روايت مي‌گويد که فقرا با اغنيا شريکند. پس، اينجا مسأله چه مي‌شود و به چه صورتي تصور مي شود؟

اينجا بعض الاعلام قدس سره عنواني را تحت عنوان شرکت در ماليت و نه در مال انتخاب کرده‌اند ومي‌فرمايد: اين که فقرا با اغنيا در زکات شريک هستند، معنايش اين نيست که فقرا در اين پنج شتري که او مالک است و متعلق زکات مي‌باشد، به اندازه سهم خودشان شرکت دارند. کما اين که با قطع نظر از زکات، اگر شرکتي تحقق داشت، اسمش شرکت در مال بود؛ و لازمه شرکت در مال اين است که احد شريکين بدون اجازه ديگر حق تصرف ندارد. علاوه آن که لازم است که سهم هر شريک به اندازه نصاب برسد نه اينکه مجموع مال مشترک به اندازه نصاب باشد. لذا، بعض الاعلام قدس سره براي حل اين اشکال مي فرمايد: ما يک نوع دومي از شرکت داريم که شرکت در ذات اموال نيست؛ بلکه شرکت در ماليت است؛ لازمه شرکت در ماليت آن است که صاحب اين پنج شتر بايد به اندازه قيمت يک گوسفند بپردازد؛ حال، مي‌خواهد همه اين پنج ابل را هم را بفروشد، هيچ مانعي ندارد و مثل صاع من الصبرة نيست که حق نداشته باشد زائد بر آن مقداري که اول فروخته بود، بفروشد.

(اشکال و جواب)

عرض کردم در ساير موارد، تصورش خيلي آسان است؛ چون زکات از جنس همان مالي است که به آن تعلق مي‌گيرد؛ يک دهم، يک بيستم در باب غلات، از همان نوع بايد زکات بدهد و يا  در باب درهم و دينار نيز بايد از همان درهم و ديناز زکات بپردازد. اما در اينجا زيدي که فقط پنج شتر دارد، به عنوان اولين نصاب مي‌گوئيد که بايد يک گوسفند به عنوان زکات بدهد؛ بين گوسفند و زکات هيچ سنخيتي نيست و او نيز گوسفند ندارد.

(اشکال و جواب)

پس، اينجا چون مي‌تواند همه شترها را بفروشد، بنابراين، از قبيل مسأله صاع من الصبرة نيست؛ چرا که در بيع صاع من الصبرة و کلي في المعين اگر بخواهد مجموع مال را با آن که قبلاً يک صاعش را فروخته است، بفروشد، معامله، نسبت به آن صاعي که اول فروخته معامله فضولي مي شود. پس، اين شرکتي را که روايات مطرح کرده‌اند که فقرا با اغنيا شريک هستند، چه بايد کرد؟ معناي شرکت در اينجا چيست؟ ايشان مسأله شرکت در ماليت را مطرح کرده‌اند نه شرکت در مال و نه کلي في المعين؛ و ديگر آثار بيع صاع من الصبرة را هم ندارد.

عرض کردم اين مسأله، از مسائل کليدي باب زکات است و جاي بحثش هم الان اينجا نبود؛ ولي به مناسبت اين که کسي تصور کند که اگر مالک مثلاً اولين نصاب ابل شد و فرض کنيم گوسفندي هم ندارد، تعلق زکاتش به چه صورتي است؟ چگونه مي شود بين اين دو جمع کرد؟ شايد چاره اي نداشته باشيم جز همين شرکت در ماليت که ايشان بحث مي کند و آثار و خصوصياتي هم دارد که بايد ملتزم به آن شويم. حال، چون اين مطلب مهم بود، من في الجمله عرض کردم.