درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پنجاه و ششم

بسم الله الرحمن الرّحيم

صورت مسأله را چون چند روز است که فاصله شده، دو مرتبه مي خوانيم و بعد انشاءالله درباره اش بحث کنيم. عنوان کلام امام قدس سره اين است: بقي الکلام فيما يؤخذ في الزکاة مسأله يک) لايؤخذ المريضه من نصاب السليم ولا الهرمه من نصاب الشابّ ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدّت منه، أمّا لو کان النصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يکلف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو کان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً والاحوط لو لم يکن أقوي إخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط، وکذا لاتؤخذ الربّي – وهي الشاة الوالدة إلي خمسة عشر يوماً – وإن بذلها المالک، الّا اذا کان النصاب کلّه کذلک، ولا الأکولة، وهي السمينة المعدّة للأکل، ولا فحل الضراب، بل لايعدّ المذکورات من النصاب علي الأقوي؛ وإن کان الأحوط عدّها منه.

همان طور که عرض کردم در اين مسأله در دو مقام بحث است. يک بحث در مقام عدّ است؛ يعني در اين که چه گوسفندي را شمارش مي کنند تا به مرحله نصاب برسد يا به مرحله نصاب دوم و بالاتر همين طور صعود کند و کدام را نمي‌شمارند؟، مقام دوم هم مقام اخذ است که وقتي که مي خواهد زکات اخذ کند يا صاحب مال زکات بپردازد، چه گوسفندي را لازم است به عنوان زکات دهد؟. پس، در دو مقام بحث است که از يکي تعبير مي کنيم به مقام عدّ و از ديگري هم تعبير مي کنيم به مقام إجزاء و پذيرفته شدن به عنوان زکات و چيزي که موجب اسقاط زکات است.

در مقام شمارش، ايشان اول مي فرمايند که همه انواع گوسفندها در شمارش فرقي بينشان نيست و مدخليت هم دارد.

اينجا يک نکته اي را مقدمتاً عرض کنم که براي بحث هاي بعدي هم خيلي مفيد است؛ و آن اين که فرض نکنيد که در همه موارد آن گوسفندي که به عنوان زکات داده مي شود، يک دانه گوسفند است؛ نه، مواردي داريم که ملاحظه فرموديد بايد پنج يا شش گوسفند به عنوان زکات مثلاً بپردازد.مثلاً يک گله گوسفندي دارد که دويست گوسفند در آن هست که پنج تايش را بايد به عنوان زکات بپردازد؛ يا در مسأله ابل، وقتي که مي گويد في خمس من الابل شاة اگر ده شتر شد، شاتان لازم است، اگر پانزده ابل شد، ثلاث الشياة لازم است. پس، هميشه جايي را فرض نکنيد که فقط يک گوسفند مثلاً لازم است. البته به ضميمه اينکه قبلاً اين را گفتيم که لازم نيست آن کسي که مي خواهد از گوسفند زکات بپردازد، از خود گوسفندهايي که دارد، بپردازد؛ براي اينکه در اين دليل ندارد که في کل اربعين شاة شاة ٌمنهنّ. بلکه اگر اين چهل شاة را پيش خودش نگه دارد و پول بدهد گوسفند ديگري بخرد و آن را به عنوان پرداخت زکات روي مبنايي که سابق ذکر کرديم و توضيحش را هم بعد انشاءالله عرض مي کنيم، بدهد،  اين کفايت مي کند.

(سؤال و جواب)

عرض کرديم که در دو مقام بحث است. ايشان در مقام اول مي فرمايند: جميع گوسفندها در هر حالي که باشند، در شمارش يکسانند و همه را بايد حساب کرد. گوسفند چاق، گوسفند لاغر، گوسفند مريض، گوسفند پير و... هر چه که باشد، در شمارش حساب مي‌شوند. لذا، اول ايشان مي فرمايند که در مقام عدّ و شمارش، بين اينها هيچ فرقي نمي کند؛ همه را بايد به حساب بياوريد؛ نمي توانيد يک گوسفندي را کنار بگذاريد و بگوييد پير است يا مريض است و يا لاغر است و يا... همه گوسفندها را در مقام حساب که به نصاب اول برسد يا نصاب اول را تکميل کند تا به نصاب دوم برسد و... بايد حساب کرد؛ فقط چند مورد است و در کلام ايشان ذکر شده است که آنها در شمارش نقشي ندارند؛ در حقيقت، وجودشان از نظر زکاتي کالعدم است.

پس در دو مقام بحث است؛ يک مقام، مقام عدّ و شمارش است؛ يک مقام هم مقام إجزاء و کفايت از حکم زکاتي است که عرض کرديم زکات مثل خود نماز است؛ در کثيري از آيات قرآن به دنبال أقيموا الصلاة، آتوا الزکاة هم ذکر شده و اين کاشف از اين است که شارع مقدس اسلام براي زکات خيلي حساب باز کرده است. حالا بالاخره ايشان مي فرمايند که در مقام عدّ و شمارش، همه را بايد بشماريد؛ نگوييد اين پنج تا گوسفند مريض است، آن يکي پير است؛ آن عيب دارد و...؛ اينها در مقام عدّ، هيچ گونه مدخليتي ندارد. لکن ظاهر عبارتشان اين است که بعضي از اين عناوين اصلاً جزء شمارش نمي آيند؛ يعني بايد وجود آنها را کالعدم فرض کردو  زکات را هم با ملاحظه عدم اينها حساب کرد.

مثلاً اول اين بود که اما لو کان النصاب بأجمعه مريضاً بمرض متحد همه افراد نصاب مريضند، آن هم به يک مرض متحد که بالا و پايين ندارد؛ زياده و نقصان ندارد؛ کم يا بيش ندارد؛ همه يک جور مريضند، لم يکلف شراء صحيحة وأجزأت مريضة منها، اگر اين طور شد، يکي از اين مريض ها را هم بپردازد، کفايت مي کند. پس، يک مقام مقام عد بود؛ در مقام عد ايشان آن صورت هايي را هم که مي فرمايد کافي نيست، به صراحت ذکر مي‌کند که وإن عدّت منه، يعني در مقام شمارش و حساب اينکه به حد نصاب مي رسد، فرقي نمي کند.

بله، مي فرمايند: ولو کان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً اگر مثلاً نصف اين گوسفندها صحيح و نصفشان هم مريض است، فالاحوط لو لم يکن أقوي اخراج صحيحة من اواسط الشاة من غير ملاحظة التقسيط اين حساب را نکنند که مثلاً آنهايي که سالمند، سي تا هستند و آنهايي که مريضند ده تا، يا بالعکس آنهايي که مريضند سي تا هستند و آنهايي که سالمند ده تا هستند، تقسيط را ملاحظه نکند. در مقام عدّ، همه اينها داخل در شمارشند و بايد شمارش شوند تا ببينيم به حد نصاب اول يا نصاب ثاني و همين طور نصاب هاي بعدي مي رسند يا نمي رسند.

در مقام إجزاء هم همين است که ايشان فرمودند در اول مسأله که لايؤخذ المريضة من نصاب السليم اگر همه گوسفندها سالم باشند، صاحب زکات نمي‌تواند آن گوسفندهاي سالم را کنار بگذارد و يک گوسفند مريضي بخرد و به عنوان زکات پرداخت کند. از اول ايشان روي اين تکيه مي کند که لايؤخذ المريضه من نصاب السليم در صورتي که همه افراد نصاب سالم باشند، کسي حق ندارد برود يک گوسفند مريضي را بخرد و به عنوان زکات بپردازد.

ولا الهرمة من نصاب الشاب و همين طور اگر همه گوسفندها چاق و چله و جوان هستند، نمي‌تواند بگويد ما اينها را کنار مي گذاريم و مي رويم يک گوسفند پيري مي خريم و به عنوان زکات مي‌پردازيم؛ اين پرداخت کافي نيست.

ولا ذات العوار من نصاب الصحيح اگر همه گوسفندهايي که دارد و به آنها زکات تعلق گرفته صحيح و سالم و فاقد عيبند، حق ندارد اين نصاب صحيح را که بأجمعه صحيح است، کنار بگذارد و برود يک گوسفند معيوبي را بخرد و به عنوان زکات بپردازد؛ وإن عدّت منه، ولو اينکه در مقام شمارش، وقتي که مي خواهند شمارش کنند، صحيح و غير صحيح در رديف همند؛ نمي تواند بگويد اين سي تا گوسفند سالمند و آن ده تا مريضند، پس آن ده تا را ما به حساب نمي آوريم؛ نه، در مقام عد و شمارش نقش دارند، لکن در مقام پرداخت زکات، نمي‌تواند «ذات العوار» بدهد.

ولو کان النصاب بأجمعه مريضاً بمرض متحد، مي گويد مجموعه افراد گوسفندها مريضند، آن هم به يک مرضي که شدت و ضعف ندارد، نقصان و کم ندارد، از نظر خصوصيات هم با هم فرق نمي کنند، لم يکلف شراء صحيحة، اگر اين گوسفندها همه مريض بودند، ديگر به اين تکليف نمي کنند که اين گوسفندهاي مريض که همه مريضند را کنار بگذار و برو يک گوسفند صحيح و سالمي تهيه کن و به عنوان زکات بده، وأجزأت مريضة منها ولو کان بعضه صحيحاً که اين مهم است وبعضه مريضا فالاحوط لو لم يکن أقوي إخراج صحيحة من أواسط الشاة يک گوسفند صحيح از اوساط شاة يعني آن شاتي که نه قيمتش بالاست و نه پايين، آن را اخراج بکند، من غير ملاحظة التقسيط معناي تقسيط اين است که عرض کرديم اگر سي‌تا از گوسفندها مريض و ده‌تا سالم است، بگويد ما که مي‌خواهيم زکات بدهيم، از آن مريض ها مي‌دهيم؛ به لحاظ اينکه آن مريض ها سي تا هستند و اين سالم ها ده تا؛ و اين تقسيط روي همان مبنايي است که ما عرض کرديم در باب زکات اصلاً شرکتي وجود ندارد و اگر شرکتي هست، آن شرکت در ماليت است.

وکذا لاتؤخذ الربّي وهي الشاة الوالدة مي گويد که از نصاب آنهايي که به اصطلاح تازه زا هستند نيز پرداخت نمي‌شود. وهي الشاة الواده الي خمسة عشر يوماً تا پانزده روز، وان بذلها المالک، ولو اينکه مالک هم بذل کند، اين گوسفند اخذ نمي شود و به عنوان زکات کفايت نمي‌کند الا اذا کان النصاب کلّه کذلک، مگر اينکه نصابش مجموعاً اين طور باشد که همه تازه‌زا باشند.

ولا الاکولة اکوله کدام حيواني است؟ وهي السمينة المعدة للاکل گوسفندي است که رهايش کردند، يا شتر و يا گاوي را که رها کردند براي اينکه در بيابان بچرد و از گوشتش استفاده کنند؛ طبيعي است که وقتي حيوان در بيابان بچرد، قاعدتاً چاق مي شود، وزنش سنگين مي‌شود.

ولافحل الضراب گوسفندي که براي بچه دار شدن اختيار مي کنند و يا غير گوسفند، بل لايعدّ المذکورات من النصاب علي الاقوي وإن کان الاحوط عدّها منه، اصلاً ايشان مي گويد اينها را در شمارش نمي آورند ولو اينکه مقتضاي احتياط اين است که در شمارش بياورند. اما در مقام پرداخت و إجزاء به اين اکتفا نکنند.

حالا اين عبارت را با توجه به بعضي از اين رواياتي که خوانديم، ملاحظه کنيد. روايات هم در باب دهم از ابواب زکات الانعام است و صاحب وسائل عنوان باب را اين‌گونه ذکر مي‌کند که «باب أنّه لاتؤخذ في الزکاة الاکيلة ولا الرباء، نه تنها ذات البلد به عنوان زکات گرفته نمي‌شود، بلکه تازه‌زا بودن نيز مانع اخذ است؛ و الا اينها بالأخره هميشه تا آخر عمر بره مي‌زايند. و لا شاة اللبن همچنين گوسفندي که مي‌خواهند شيرش استفاده کنند؛ ولا فحل الغنم گوسفند نري که براي بچه‌دارشدن از آن استفاده مي‌کنند؛ ولا ذات العوار و عن الجميع يعدّ همه اينها در مقام شمارش نقش دارند، لکن در مقام اجزاء نقشي ندارند. اين با توجه به بعضي از رواياتي که خوانديم، مثلاً روايت اول همين باب صحيحه عبدالله بن الحجاج است که از امام صادق(ع) نقيل مي‌کند: «عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال ليس في الاکيله و لا في الربي که همان والده نوزاد است و نه والده مطلق التي تربي اثنين يعني والده‌اي که دو بره زائيده باشد و اين دو طبعاً بايد هر کدام از شير مادر استفاده کنند؛ ولا شاة اللبن گوسفندي که از شيرش استفاده مي‌کنند ولا فحل الغنم ليس فيها صدقة در اينها صدقه نيست؛ ظاهرش اين است که اصلاً اينها در شمارش نقش ندارند، و بنابراين، هنگامي که مي‌خواهند گوسفندان را براي رسيدن به نصاب اول و يا نصاب دوم بشمارند، اينها را نبايد بشمرند.

پس، نتيجه اينطور شد که ظاهر از اين روايات آن است که در بعضي از عناوين اصلاً زکات نيست، در حالي که زکات در اينها وجود دارد و در مقام زکات، بايد شمرده شوند؛ ولي در مقام اجزا که شخص مي‌خواهد مالي را به عنوان زکات بپردازد، حساب نمي‌شوند و به عنوان زکات داده نمي‌شوند. مرحوم صاحب وسائل نيز در اينجا تفصيل داده و مي‌گويد: در مقام شمارش همه اينها شمارش مي‌شوند، اما اشکال در دادن آنها به عنوان زکات است که آيا مجزي است و يا آن که مجزي نيست؟.

در روايت اخر هم که روايت ابو بصير بود، چنين آمده بود که: «قال: ولا تؤخذ حرمه و لا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق» مگر اينکه هيچ ترديدي نکنيد که اين مصدق است و نه مصدَق؛ زکات فقير نيست که مي بايست زکات بدهد؛ کسي که مي‌بايست زکات بدهد، اگر بخواهد مي‌تواند حرم و ذات عوار را به عنوان زکات بپردازد؛ و الا در مقام شمارش همه اينها بايد شمارش شوند؛ مخصوصاً که دارد: «و يعد صغيرها و کبيرها»، صغير و کبير هيچ فرقي با هم نمي‌کنند، همانطور که بزرگهايشان زکات دارد، کوچکهايشان هم با شرايط زکات دارند.