در:     
 

درس خارج فقه ـ كتاب الزكاة
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «قدس سره»

درس خارج فقه ـ كتاب الزكاة « دروس « صفحه اصلى  

 

 

 
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
87 86 85 84 83 82 81
 
 
 

درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هفتاد و نهم

بسم الله الرحمن الرّحيم

روايت سعد بن سعد اشعري قمّي اصح رواياتي است که در اين باب وجود دارد، و روش صاحب وسائل هم اين است که در ابتداي هر عنواني که براي بابش باز مي کند، رواياتي را که از نظر سند و دلالت کاملاً معتبر است، ذکر مي کند و به دنبال آن رواياتي را که به اين ظهور نيست يا فرضا ً با آن معارض است، بيان مي کند؛ ولي در آغاز هر بابي تقريبا ً اصح ما في الباب را ذکر مي کند؛ و در اين باب ديديد که صاحب وسائل اولين روايت را همين روايت سعد بن سعد اشعري ذکر کرد.

اين روايت آن گونه که ما معنا کرديم، معنايش اين شد که به عنب بما هو عنب زکات تعلق مي گيرد، ولي امام يک قيدي در آنجا ذکر کردند که «اذا خرسه زبيبا ً» يعني مي بايست در حال عنبيت تخمين بزنند که اين مقدار عنب به نصاب زبيب مي رسد يا به نصاب زبيب نمي رسد؟ اينجا مشکلي وجود دارد و آن مشکل اين است که در بعضي از بلاد ايران مثل بعضي از قسمت هاي شمال ايران انگورهايي پيدا مي شود که هر چه هم زمان بر آنها بگذرد، تبديل به زبيب نمي شوند؛ بلکه وقتي که زمان بر آنها گذشت، مقداري از آنها به صورت خشکيده و پوسيده بر زمين ريخته مي شود؛ پرسش اين است که وضعيّت روايت سعد با اين مواردي که انگور از آن انگورهايي نيست که از آن زبيب تهيه شود، چگونه خواهد بود؟ آيا اين روايت سعد بن سعد اشعري که نشان مي داد که عنب هم بما هو عنبٌ متعلق زکات واقع مي شود (البته با قيد إذا خرسه زبيبا ً) نسبت به اين گونه انگورها هم دلالتي بر اينکه زکات در آنها واجب است، خواهد داشت يا نه؟ آيا اين روايت مي خواهد بگويد عنب بما هو عنبٌ چه در آن انگور اين لياقت باشد که عنوان زبيبي پيدا بکند يا اين لياقت در آن نباشد، متعلّق زکات است يا اين گونه نيست؟

از بعضي از بزرگان مثل مرحوم ميرزاي قمي در کتاب جامع الشتات و بعضي از فقهاي متأخر از ميرزاي قمي نقل شده که اين گونه انگورها هم زکات دارند؛ با اينکه صلاحيت زبيب شدن در آنها وجود ندارد. از اين دو بزرگوار نقل شده که اينها هم متعلق زکاتند؛ براي اينکه روايت سعد بن سعد مي گويد عنب هم متعلق زکات است و قيد إذا خرسه زبيبا ً مربوط به آن مواردي است که امکان تخريس به عنوان زبيبي در آن وجود داشته باشد؛ اما انگورهايي که اين امکان در آنها وجود ندارد قيد «إذا خرسه زبيباً» وجوب زکات متعلق به عنوان عنب است و فرق نمي کند که اين انگور چگونه انگوري بايد باشد. هر چند از ميرزاي قمي در جامع الشتات و بعضي فقهاي متأخر از ميرزاي قمي اين مطلب نقل شده که اينها هم زکات دارند ولي آن مقداري که ما از اين روايت به دست مي آوريم با فتواي اين فقها موافق نيست؛ چرا که به نظر من روايت اختصاص به آن عنبي دارد که اين صلاحيت را دارا باشد که روزي به عنوان زبيب تبديل شود؛ چرا که در مورد انگوري که بر درخت است و ما نمي دانيم که آيا به نصاب زبيب مي رسد يا نه، امام (ع) فرمودند: رسيدن به نصاب را با تخمين و تقدير به ظن محاسبه کنيد. آيا انصافا ً از اين روايت که اصح ما في الباب هم است، شما استفاده مي کنيد که عنب بما هو عنب ٌ متعلق زکات است هر چند عاقبتش به زبيب هم نکشد و بايد دور ريخته بشود يا اينکه حکم مزبور به عنبي اختصاص دارد که اين خصوصيت در آن باشد که به زبيب تبديل شود، البته وزن آن زبيب را با تخريس و تخمين و تقدير به ظن مي بايست تهيه کرد؟

خلاصه اين که فهم قاصر ما اقتضا مي کند که اين روايت اختصاص به آن انگوري دارد که اين صلاحيت را دارا هست که روزي زبيب بشود؛ امّا چون نصاب در زبيب معتبر است، تحقق اين نصاب را با تقدير به مظنه يعني تخمين و تخريس تعيين مي کنيم؛ مثلاً اگر کسي يک درخت انگوري داشت که پنجاه من انگور دارد، اگر پنجاه من انگور زبيب هم بشود، به نصاب زبيب نمي رسد؛ چرا که نصاب زبيب صاع است. پس، اگر کسي درخت انگوري داشت که انگورهايش اين قابليّت را دارا هستند که از آنها استفاده زبيبي بشود ولي زبيبش به مقدار نصاب نمي رسد ـ يعني به سيصد صاع نمي رسد ـ در اين صورت، زکات واجب نيست. خلاصه، اگر انگوري باشد که در آن هيچ حالت تبديل به زبيبي وجود نداشته باشد، به حسب طبيعتي که خداوند در آن قرار داده، آيا در اين نوع انگور ما مي توانيم مسأله تعلق زکات را مطرح کنيم يا خير؟.

آن گونه که ما از صحيحه سعد بن سعد الاشعري استفاده مي‌کنيم، إذا خرسه زبيباً يعني امکان صيرورة زبيبي در آن انگور وجود داشته باشد؛ امّا چون در زبيب نصاب خاصي وجود دارد، بايد رسيدن به آن نصاب خاص را از راه تخريس و تخمين و تقدير به ظن محاسبه کنيم.

ناگفته نماند که بعضي روايات ديگر هم در مورد بحث وجود دارند هر چند صحت و دلالت اين حديث سعد بن سعد الاشعري نيست. يکي از آنها روايت پنجم همين باب است: باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه و الحسين بن سعيد جميعا ً عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن ازيد عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام: قال ما أنبته الارض من الحطنة والشعير والتمر والزبيب توجه به اين نکته لازم است که مسأله زبيب غير از مسأله حنطه و شعير و تمر است؛ چرا که ارض زبيب را نمي روياند، ارض انگور را مي روياند و انگور تبديل به زبيب مي شود؛ به خلاف آن عناوين قبلي که در آن عناوين مي توان گفت که زمين آنها را رويانده است؛ زمين گندم را رويانده، زمين جو را رويانده، زمين درخت خرما را تربيت کرده است؛ اما در باب زبيب اين گونه نيست. زبيب هميشه بايد مسبوق به عنب باشد؛ از غير عنب چيزي به عنوان زبيب تبدل پيدا نمي کند. در ادامه روايت مي خوانيم: ما انبته الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستّون صاعا ًً و ما کان منه يسقي بالرشا والدوالي والنواضخ ففيه نصف العشر وما سقط السماء أو السيع أو کان بعلا، ففيه العشر تاما ً وليس في ما دون الثلاثمائة صاع شيء وليس فيما أنبته الارض شيء الا في هذه الاربعة با توجه به اين نکته که در بين اين چهار مورد مسأله زبيب خصوصيتي دارد که به تنهايي از زمين روييده نمي شود و مثل مسأله برّ و حنطه و شعير نيست، بايد اين گونه بگوييم که عنب هم متعلق زکات است؛ امّا در صورتي که نصاب زبيبي در آن تحقق پيدا بکند، ناگفته نماند که غلّات ديگري غير از اين چهار مورد وجود دارد که زکات در آنها استحباب دارد؛ و ما در اول کتاب زکات آنها را بررسي کرديم. ولي آن غلاتي که زکات به عنوان وجوب به آنها تعلق مي گيرد، عبارت از همين چهار مورد است.

روايت ديگر، روايت هفتم از همين باب است: هشام بن سالم عن سليمان (سليمان بن خالد) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتي يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلک حتي يکون خمسة أوساق زبيبا ً، آيا از اين روايت نمي توان استفاده کرد که در عنبي که به عنوان زبيبي تحقق پيدا نمي کند، بلکه از همان عنوان عنبي اش استفاده مي شود و بقيه اش هم با تبديل به يک چوب خشک مي شود يا اينکه بر زمين ريخته مي شود و به گونه اي نيست که روزگاري از آن زبيب تهيه بشود زکات واجب نيست؟ در اين روايت عنب، مقدمه زبيب است، پس بايد روايت را با همان تقدير به ظن معنا کنيم؛ يعني آيا اين عنب اگر به مرحله زبيبي برسد، مقدار زبيب حاصل از آن به سيصد صاع مي رسد يا نه؟ از اين روايت استفاده نمي شود که در عنبي که اين خصوصيت را ندارد و اصلاً تبدل به عنوان زبيبي پيدا نمي کند زکات واجب است يا نه؟.

روايت هاي بعدي هم تقريباً به همين معنا دلالت مي کنند؛ مثلاً در روايت هشتم از همين باب مي خوانيم: زرارة و بکير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأمّا ما أنبتة الارض من شيء من الاشياء، فليس فيه زکاة الا في أربعة اشياء، البرّ والشعير والتمر والزبيب (توجه داشته باشيد که زبيب با سه مورد ديگر فرق دارد که آنها را خود زمين مي روياند اما در مسأله زبيب، امکان ندارد زبيب خودش از زمين تهيه بشود، بلکه زبيب بايد هميشه مسبوق به عنب باشد ) عنب يصير زبيبا ً وليس في شيء من هذه الاربعة الاشياء شيءٌ حتي تبلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا هو ثلاثمائة صاع أوساق النبي فان کان من کل صنف خسمة أوساق غير شيء و إن قلّ فليس فيه شيءٌ و ان نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ٌ فاذا کان يعالج بالرشا والنزع والدلاء ففيه نصف العشر وان کان يسقي بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاماً.

به طور کلّي از اين روايات استفاده مي شود که ما عنب را مطلقا ً نمي توانيم از امور متعلق زکات قرار بدهيم. اين نکته دو جنبه دارد؛ يکي در اثبات و ديگري در نفي؛ در هر دو بايد اين مسأله را ملاحظه بکنيم که آيا اين در عنب صلاحيت صيرورت زبيبي هست يا نيست؟ و اگر اين صلاحيت در آن بود، آيا زبيبش به اندازه نصاب زبيب مي رسد يا زبيبش به اندازه نصاب زبيب نمي رسد؟ جنبه اثباتي اين روايت اين است که اگر کسي بخواهد بگويد عنب اصلاً زکات ندارد، اين روايات مخصوصا ً روايت اول کاملاً دلالت دارد بر اينکه عنب متعلق زکات است؛ و جنبه نفي اين روايات عبارت از اين است که اگر عنبي باشد که در آن صلاحيت زبيب شدن نداشته باشد، ما نمي توانيم از اين روايات استفاده کنيم که زکات هم به اين نوع انگور تعلق مي‌گيرد.