درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهلم 7/10/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

قبل از آن که مسأله دوم را مطرح کنيم، بحثي به نظر من رسيد که نديدم کسي متعرض آن شود و آن اين اسن که ما گفتيم بين معلوفه و سائمه فرق وجود دارد؛ بر معلوفه زکات واجب نيست، اما در سائمه زکات واجب است و عرض کرديم در خيلي از رواياتش نيز «إنّما» دارد که ظهور در حصر دارد. اينجا يک بحثي است که مي گويم من نديدم کسي از آن بحث کرده باشد و آن اين که ما در دو عنوان گفتيم زکات واجب نيست: يکي اين که معلوفه باشد در مقابل سائمه؛ و ديگر آن که بايد عامل نباشند؛ ولي ديديد در بعضي از روايات که در عوامل نيز به وجوب زکات حکم شده بود. مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شيخ طوسي نقل کرده بود که اين رواياتي که در رابطه با عوامل به وجوب زکات حکم مي کنند مجموعاً يک روايت بيشتر نيست و ما اين روايت را در مقابل روايات کثيره‌اي که به عدم وجوب زکات حکم مي کرد، کنار مي‌گذاريم و روايات دال بر عدم وجوب زکات در عوامل بر روايت دال بر وجوب زکات ترجيح دارد. و ما هم عرض کرديم که در ميان مرجّحات در باب خبرين متعارضين، مسأله قلت و کثرت مطرح نيست؛ بلکه مسأله موافقت شهرت فتوايي و عدم موافقت با شهرت فتوايي مطرح است و شهرت فتوايي نيز موافق با آن دسته رواياتي است که مي گويد در عوامل زکات نيست.

حالا بحث امروز اين است که آيا اين دو عنوان واقعاً دو عنوان و فرض هستند يا اين که اينها باطناً يکي هستند و ملازم با يکديگرند؟. در درجه اول با نگاه سطحي که انسان نگاه مي کند، آنها را دو عنوان مي‌بيند؛ دو عنوان براي عدم وجوب زکات داريم، يکي عنوان معلوفه بودن و ديگري عنوان عامل بودن. ولي باطناً هر دو برگشت به يک عنوان مي کند و آن عنوان معلوفه بودن است که جلوي زکات را مي گيرد؛ اما عامل بودن و نبودن برگشت به اين مي کند که معلوفه است؛ براي اين که شتري که مثلاً به عنوان کرايه داده مي شود، ديگر نمي تواند عنوان سائمه داشته باشد. نمي شود از يک طرف شترش را اجاره بدهد تا مثلاً مسافر را به مقصد برساند و از طرفي هم بگوييم اين شتر سائمه است و در بيابان مشغول چريدن است. پس، به نظر مي رسد که ملاک معلوفه بودن و سائمه بودن است و عامل بودن و نبودن مسأله مستقلي نيست و به حسب واقع، دو عنوان نداريم. اما مسأله دوم، چون مفصل است، آن را جزء جزء بيان مي‌کنيم:

مسأله دوم: «لافرق في سقوط الزکاة في المعلوفة اين که ما گفتيم زکات در معلوفه واجب نيست، در معلوفه بودن فرقي نمي کند بين أن تعلف بنفسها خود دابّه به خودي خود از علف استفاده کند، مثلاً بدون اطلاع مالکش از علف مالک استفاده کند، أو علّفها مالکها، يا اين که مالکش رسماً به آن علوفه مي‌دهد و در اين صورت، بلا اشکال معلوفه خواهد بود، أو غيره، غير مالک به حيوان علوفه بدهد حال اين کار او يا از جيب خودش است (من ماله)، أو من مال المالک، يا از مال مالک علف برمي دارد و به دابّه مي دهد؛ در اين صورت نيز که از مال مالک به دابه علف مي‌دهد يا از با اجازه مال است و يا بدون اجازه او و فرقي در معلوفه بودن نمي‌کند، بلکه در احکام ديگر فرق است (باذنه أولا)، کما لافرق بين أن يکون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه، مي فرمايند: همان‌گونه که حالت اختيار و عدم اختيار و وجود مانع از سائمه بودن مثل اينکه بيابان را برف گرفته باشد، مانع از تحقق عنوان سوم مي شود؛ براي اين که علفي وجود ندارد تا حيوان استفاده کند. پس، اگر به واسطه وجود مانعي از سوم، مالک مجبور شود از علف استفاده کند نيز معلوفه خواهد بود. بايد در تمام حول عنوان سائمه را داشته باشد، حتي اگر در يک ماه يا دو ماه نتواند عنوان سائمه را پيدا کند، زکات واجب نخواهد بود.

وکذا لافرق بين أن يعلّفها بالعلف المجزور، همچنين فرقي نمي کند مالک که به آن را تعليف مي کند، سبک و کيفيت علوفه دادنش به اين صورت باشد که علف‌هاي جدا شده و گرفته شده موسوم به مجزور را به آن بدهند أو يرسلها لترعي بنفسها في الزرع المملوک يا اين که مالک مزرعه‌اي دارد و حيوانات را در آن مزرعه رها مي‌کند تا از علف‌هاي آن استفاده کند؛ در اينجا نيز عنوان معلوفه صادق است، هر چند علف‌هاي مزرعه چيده نشده و مجزور نيست. خلاصه آن که مسأله تعليف اختصاص ندارد به اين که يک علوفه مجزّا و جدا شده وجود داشته باشد، بلکه اگر مزرعه اي هم باشد که ملکش است و در آن انعامش را رها مي کند تا بچرند نيز عنوان معلوفه صادق خواهد بود؛ براي اين که زرع ملک خودش است، پس چه فرق مي کند که علف مجزور باشد يا نباشد؟.

فإنها تخرج عن السوم بذلک کله، به تمامي اين مسائل و فروض عنوان سائمه از بين مي رود و عنوان معلوفه جاي آن را پر مي کند. نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعي أو بشرائه اذا لم يکن مزروعاً، اگر محل رعي و چريدن انعام را اجاره کرد يا خريد، در صورتي که مزروع نباشد معلوفه نخواهد بود؛ بلکه سائمه است؛ هرچند در آينده در آن محل علف برويد. آنچه مهم است اين است که بالفعل علف نباشد. ثم إن ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدة للزرع اذا کان مزروعاً علي النحو المتعارف المألوف، زرعشان به همان نحو معمولي باشد که در باب زراعت معمول است؛ وأما لو فرض بذر البذور التي هي من جنس کلأ المرعي في المراتع من غير عمل في نمائها، «بذر البذور» عبارت از آن چيزهايي است که قبلاً سبز مي شود و تخم هايي از آنها ريخته مي شود که خود به خود رشد و نمو مي کند بدون اينکه زرعي در کار باشد. همچنان که در بعضي از گياه‌ها چنين است که بعد از ريختن تخم‌هايشان به زمين بر اثر باد، آن تخم‌ها سبز مي شود بدون اين که کسي کاري انجام داده باشد و در نماء اينها عملي انجام گرفته باشد. در مورد اين مي فرمايد: فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها؛ بعيد نيست که بگوييم اين به سائمه بودن لطمه‌اي نمي زند، براي اين که کسي اينها را نکاشته است که سبز شوند، بلکه خود به خود تخم‌هايي که از آنها به زمين ريخته، سبز شده است.

وکذا لاتخرج عنه بما يدفع إلي الظالم علي الرعي في الأرض المباحة؛ اين کار مخصوصاً در زمان طاغوت خيلي متداول بود که عده اي مثلاً نسبت به بعضي از روستاها کأنّ سلطنت مي کردند؛ مثل بعضي از خوانيني که در آن زمان بودند و ده را به منزله محل سلطنت خودشان درآورده بودند و در نتيجه بر اهل آن حکومت ظالمانه داشتند، به گونه‌اي که اجازه نمي دادند اهل آن محل گوسفندهاي خود را در زمين مباح بچرانند و از آنها استفاده کنند مگر اين که پول زوري مي‌دادند تا از آن زمين‌ها استفاده کنند. حتي در اطراف قم نيز بود که بعضي از افراد پول زوري از اهالي ده مي گرفتند که اجازه دهند گوسفندهاي آنان در زمين‌هاي مباح آنجا بچرند والا اگر اين پول زور را نمي دادند، حق نداشتند که گوسفندانشان را بچرانند با اين که زمين هم زمين مباحي بود. در اين مورد مي‌فرمايد: لاتخرج عنه، اين از عنوان سائمه بودن خارج نمي شود، هر چند شخص ظالم نيز از آنها پول مي گرفته است؛ براي اين که زمين، زمين مباح است و او نيز شتر و گاو و گوسفندش را در اين زمين چرانده است؛ هر چند به ظالم پول داده باشند. هر کدام از اينها در جاي خودش است؛ ما بايد بر روي عناويني که در روايات و فقه ذکر شده است، تکيه کنيم. لذا در همين مثال درست است خان پول اضافه مي گيرد و اگر هم اين پول را به او ندهند، با قدرت و زوري که دارد از رعيت مي‌گيرد، ولي اين سبب نمي شود که عنوان سائمه بودن انعام از دست برود. کار ظالم يک محرمي است که در کنار اين انجام مي شود و هيچ نقشي در عنوان سائمه بودن نمي تواند داشته باشد.

از آنجا که اين مسأله فروض متعددي داشت و مفصل بود، لذا تک تک آنها را مطرح کرديم. إن‌شاءالله پس فردا؛ چون فردا روز وفات حضرت جواد سلام الله عليه است و ما هم روضه داريم و درس تعطيل است.