درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هشتادو شش

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله 8:«لو باع الزرع أو الثمر، وشکّ في أنّ البيع کان بعد زمان التعلّق حتّي تکون الزکاة عليه، أو قبله حتّي تکون علي المشتري، لم يکن عليه شيء الّا اذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذ اخراجها علي الاقوي. ولو شک المشتري في ذلک فإن کان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زکاته علي تقدير کون الشراء بعد زمان التعلق يجب عليه اخراجها مطلقاً؛ علي الاحوط فيما اذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملکه، وعلي الاقوي في غيره. وإن لم يکن قاطعاً بذلک، بل کان قاطعاً بأدائها علي ذلک التقدير أو احتمله، ليس عليه شيء مطلقاً، حتي فيما اذا علم زمان البيع وشکّ في تقدّم التعلّق وتأخّره علي الاقوي وإن کان الاحوط في هذه الصورة إخراجها.»

ناگفته نماند که فرق هاي زيادي بين خمس و زکات وجود دارد ولي يک فرق مهمش که ارتباط به بحث ما دارد اين است که در آيه شريفه خمس مي فرمايد: «واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فإنّ لله خُمُسه»، خمس يک کسر مشاء است؛ براي اينکه مي فرمايد فإنّ لله خمسه يعني خمس «ما غنمتم» را بايد بپردازيد؛ خمس هم يک کسر مشاء است؛ پس، هر چيزي که متعلق غنيمت شد، اين کسر مشاء در رابطه با او مطرح مي‌گردد. در نتيجه، شرعاً مکلف حق ندارد جميع آن چيزي را که متعلق خمس است بفروشد؛ چون يک پنجمش به خداوند تبارک و تعالي تعلق دارد و کلمه يک پنجم هم از کسرهاي مشاء است.

اما در آن مقداري که بايد زکات داده بشود عنوان کسر مشاء مطرح نيست مثلاً مي فرمايد في خمس من الابل شاة آيا شما اينجا مي‌توانيد کسر مشاء تصور بکنيد يا مي‌گويد في أربعين شاة شاةٌ اگر مي گفت ، يک چهلم را بپردازد، معنايش اين بود که به نحو اشاعه بپردازد؛ مثل موارد ديگري که مال مشاعي وجود دارد و اگر غير مالک بدون رضايت مالک بخواهد بفروشد، مسأله فضولي تحقق پيدا مي کند؛ خلاصه، در باب خمس، خود کلمه خمس ما را به اين مطلب راهنمايي مي کند که آن مالي که متعلق خمس است، کسر مشاعش مال خداوند است؛ لذا، اگر کسي همه اموال متعلق خمسش را بفروشد، چاره اي نيست جز اينکه ملتزم به فضوليت معامله وي بشويم؛ اما در هيچ يک از مواردي که حکم به وجوب زکات شده چه در باب غلات چه در باب انعام چه در باب نقدين عنوان کسر مشاء ذکر نشده، مقدار وجوب زکات را هم به عنوان کسر مشاء ذکر نکردند؛ مثلاً گفته‌اند که اگر کسي پنج شتر دارد بايد يک گوسفند بدهد آيا اين مطالب به عنوان کسر مشاء قابل تصور است؟؛ يعني آيا مثلاً مي نشينيم حساب کنيم ببينيم يک گوسفند چند دهم خمسٍ من الابل است؛ اين گونه نيست کسي که مالک پنج شتر است و شرائط وجوب زکات هم در وي تحقق پيدا کرد بايد يک شاة بدهد اگر اين آدم مقيد بود که زکات بدهد يک شاة تهيه مي کند و زکات را مي پردازد اما اگر مقيد نبود، ولي پنج شترش را فروخت در مسأله فروش پنج شتر اشکالي نيست براي اينکه کسي اين پنج شتر را به نحو اشاعه مالک نبوده بلکه خمس من الابل ملک خودش بوده و ملکيتش هم نسبت به اين شترها تمام بوده يک سال هم بر اين ملکيت گذشته، اکنون که آخر سال شده زکات بر وي واجب است اما در وجوب زکاتش اشاعه تصور نمي‌شود.

خلاصه، در مانحن فيه مسأله اشاعه وجود ندارد؛ لذا، مسأله فضوليت هم به آن ترتيبي که عرض کردم وجود نخواهد داشت. البته در نظر اوليه سطحي و ارتکازي ايشان خيال مي کند فضولي است، اما بعد از آنکه در ادله تحقيق کرديم و ضوابط را به دست آورديم و از روي اين ضوابط خواستم حکم بکنيم، به اين نتيجه رسيديم که در اينجا نه اشاعه تحقق دارد و نه کلي في المعين و نه مثل تعلق حق به عين مرهونه مي ماند؛ آيا با اين وجود مي‌توانيم حکم به فضوليت بکنيم؟ براي اينکه ابتدائاً فضوليت به دهن مي‌رسد البته بعضي از روايات تقريباً همان نظر بدوي را تأکيد مي کند، چرا که در بعضي از روايات آمده است «الفقراء شرکاء مع الاغنياء»؛ ولي بعد از آنکه ما حساب مي کنيم و مي بينيم هيچ راهي براي شرکت وجود ندارد.

البته يک شرکتي قابل تصور است که بعض الاعلام آن را فرض کردند که چاره اي نيست که انسان ملتزم به آن شرکت بشود ولي آن شرکت موجب فضولي شدن معامله نمي‌شود که بيشتر از آن به صورت مفصل بحث کرديم.

مرحوم امام (ره) مي فرمايد: اگر کسي داراي يک زرعي بود، يعني مالک يک زرعي بود و فرض کنيد چند ماهي هم از مالکيّتش گذشته بود يا مالک يک درخت خرمايي بود و آن زرعي را که ملکش است يا نخلي را که ملکش است فروخت، بعد از گذشتن مدتي شک کرد که آيا زکات اين مال را دادم تا اينکه بر مشتري لازم نباشد زکات را بپردازد يا زکات اين مال را من ندادم و بر مشتري لازم است زکاتش را بپردازد؟ البته نکته‌اي را سابقاً ذکر کرديم که اگر نماء در ملک مشتري هم حاصل شده باشد علي الاقوي مشتري بايد زکات را بدهد، اما اگر نماء در ملک مشتري حاصل نشده فقط مشتري اين ملک را خريده بدون اينکه نمائي در ملکش پيدا شده باشد؛ اينجا گفتيم احتياطاً زکات را بپردازد، به هر صورت اگر بايع اين ملک را فروخت زرعش را يا نخلش را فروخت و بعد از مدتي شک کرد در اينکه زکات آن را داده بوده يا نه، اگر زکات را نداده باشد و وقت تعلق زکات رسيده باشد، بايد خودش بدهد و اگر هم احتمال مي‌داد که پرداخت کرده بر مشتري به هيچ وجه پرداخت زکات لازم نيست. اين مسأله داخل در آن مسأله معروف معلوم التاريخ ومجهول التاريخ مي شود در بحث معلوم التاريخ و مجهول التاريخ يکي مي داند که هم ناقض وضويي از وي تحقق پيدا کرده يعني حدثي از او سر زده و هم وضو گرفته ولي نمي داند که آن حدث قبل از وضو تحقق پيدا کرده يا اينکه اين حدث بعد از وضو تحقق پيدا کرده و وضو را باطل کرده.

در آن مسأله گفته‌اند که اگر زمان وضو معلوم باشد ولي زمان حدث معلوم نباشد اصالة تأخر الحادث جاري مي‌گردد کلمه اصالة تأخر الحادث بايد توجيه بشود؛ اين اصل به اين معنا نيست تأخر بما هو تأخر حالت سابقه داشته بلکه اصالة تأخر الحادث معنايش اين است که مثلاً اگر شما مي‌دانيد که اول ظهر وضو گرفتي امّا شک داري که آيا حدث قبل از ظهر تحقق پيدا کرد يا حدث بعد از وضوي شما تحقق پيدا کرد عدم تحقق حدث را إلي بعد الوضو استصحاب مي‌کنيد و مي گوييد من اول ظهر قطعاً وضو گرفتم و طهارت برايم پيدا شد، شک دارم که آيا اين حدثي هم که قطعاً از من صادر شده قبل از وضو بوده تا من الان وضودار باشم يا بعد الوضو بوده که در اين صورت محدث خواهم بود و اين محدث بودن موجب بطلان وضو خواهد شد در التاريخ و مجهول التاريخ نظر امام و تقريباً محققين اين است که آن چيزي که زمان حدوثش براي وي معلوم است، بر سر جاي خودش محفوظ مي ماند و نسبت به آن شيء مضادش عدم استصحاب مي‌گردد؛ مثلاً اول صبح قطعاً محدث نبوديد، اکنون يقين پيدا کرديد که حدث حاصل شده ولي چه زماني حدث حادث شده قبل الوضو يا بعد الوضو نمي‌دانيد عدم تحقق حدث را إلي ما بعد الوضو استصحاب مي‌کنيد که از اين استصحاب به اصالة التأخر تعبير مي‌کنند. البته در اين تعبير قدري مسامحه است؛ براي اينکه ما اصلي به نام اصل تأخر نداريم، تأخر اصلاً حالت سابقه ندارد که ما بخواهيم استصحابش را جاري کنيم استصحاب راجع به عدم تحقق حدث إلي ما بعد زمان الوضو جاري مي‌گردد وقتي که ما عدم تحقق حدث را إلي ما بعد الوضو استصحاب کرديم، معلوم مي شود که حدث بعد الوضو بوده و وضو باطل است.

خلاصه، بر طبق اين مبنا اگر تاريخ احد حادثين به طور کلي معلوم باشد و تاريخ ديگري مجهول باشد، استصحاب مجهول التاريخ را إلي بعد معلوم التاريخ جريان پيدا مي‌کند و اصطلاحاً به اين استصحاب اصالة التأخرالحادث مي گويند؛ اين اصطلاح نبايد انسان را فريب بدهد؛ چرا که تأخر حالت سابقه‌اي ندارد و ما در شرع اسلام هم اصلي به عنوان اصالة التأخر نداريم؛ اين اصالة التأخر همين استصحاب عدم است، نه اينکه اصلي در مقابل استصحاب و اصالة البراءة و اصالة الاشتغال به نام اصالة التأخر در شرع ما وجود داشته باشد.

خلاصه، در معلوم التاريخ اصل جاري نيست در مجهول التاريخ جاري است؛ و علتش هم اين است که شما مي دانيد که اول ظهر وضو گرفتيد شک داريد که آيا حدث قبل از اول ظهر تحقق پيدا کرد يا بعدش عرض کردم تأخر استصحاب نمي‌شود بلکه عدم تحقق حدث را إلي ما بعد زمان الوضو استصحاب مي‌کنيد؛ لازمه اين است که وضوي شما باطل است؛ و دليلش هم اين است که تحقق حدث موجب بطلان وضو خواهد بود. خلاصه فرض اول مسأله فرض تفصيل بين مجهول التاريخ و معلوم التاريخ است معلوم التاريخ را مي گيريم و استصحاب عدم مجهول التاريخ را تا زمان علم به تحققش جاري مي‌کنيم.